مدیریت رشد نقدینگی و سیاست‌های هدایت اعتبارات به‌سمت فعالیت‌های مولد اقتصادی
پژوهشکده پولی و بانکی گزارش سیاستی مدیریت رشد نقدینگی و سیاست‌های هدایت اعتبارات به‌سمت فعالیت‌های مولد اقتصادی را منتشر کرد.
به گزارش روز یکشنبه اگزیم نیوز از روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، در خلاصه مدیریتی این گزارش آمده است: وجود دو مشکل متفاوت، یکی رشد بالای نقدینگی در سطح کلان که منجر به تورم بالا شده و دیگری کمبود منابع مالی («نقدینگی») در بخش تولیدی(سطح خرد و بنگاه)که تأمین‌مالی بخش واقعی را با مشکل روبه‌رو کرده است، اهمیت تنظیم سیاست‌های دوگانهٔ ناظر بر کنترل تورم و گردش اعتبارات را نمایان می‌سازد. از یک جهت، با توجه به آثار نامطلوب تورم بالا در کشور، مدیریت منابع رشد نقدینگی باید یکی از اولویت‌های سیاست‌گذاری در حوزهٔ پولی باشد و از طرف دیگر، ارتقای دسترسی بخش‌های مولد اقتصاد به منابع مالی از طرق مختلف تأمین‌مالی باید مدنظر قرار گیرد. با توجه به این دو اولویت حوزهٔ سیاست‌گذاری پولی، در بخش اول این گزارش راهکارهای کنترل رشد نقدینگی موردبررسی قرار می‌گیرد و در بخش دوم نیز مباحث مربوط به هدایت اعتبارات ارائه میشود.
در بعد کلان، کنترل رشد بالای نقدینگی یکی از اقداماتی است که باید در راستای مدیریت کل‌های پولی در جهت اهداف کلان دنبال شود. معضل نرخ رشد نقدینگی یک مشکل ساختاری است که بخش عمدهٔ آن ناشی از کسری بودجه، افزایش خالص دارایی‌های خارجی صوری، و وضعیت سلامت مالی بانک‌هاست. بدیهی است که راهکارهای برطرف‌کردن این معضل نیز باید ساختاری و در راستای یک برنامهٔ جامع انضباط مالی و پولی باشد. لذا، برای کنترل مؤثر و پایدار رشد نقدینگی در افق میان و بلندمدت کشور راهی جز برطرف‌کردن مشکلات ساختاری بودجه و مشکلات ساختاری بانک‌ها و نیز دسترسی بهتر به ارزهای خارجی جهت تأمین ارزی فعالیت‌های اقتصادی و واردات وجود ندارد. راهکارهای کوتاه‌مدت برای کنترل نقدینگی غالباً از طریق روش‌های تسهیل و بهبود مجرای عملکرد «عملیات بازار باز» مانند موارد زیر انجام‌پذیر است:
- تقویت بازار بین‌بانکی به‌عنوان منبع جایگزین اضافه‌برداشت بانک‌ها؛
- بهبود ابزار بانک مرکزی در جهت قبض ترازنامهٔ بانک مرکزی با توجه ویژه به مشکل عدم دسترسی به منابع ارزی که موجب تشدید بار تورمی افزایش خالص دارایی‌های بانک مرکزی شده است؛
- نظارت دقیق‌تر بر بانک‌ها و اقدامات مؤثر جهت کنترل رشد ترازنامهٔ بانک‌ها.
راهکارهای میان‌بلندمدت برای کنترل نقدینگی را می‌توان در موارد زیر خلاصه کرد:
- ارتقای سلامت مالی بانک‌ها؛
- هماهنگی بهتر میان بخش مالی و بانک مرکزی جهت کاهش سلطهٔ مالی و استقلال بیشتر بانک مرکزی؛
- انضباط مالی دولت و اصلاح ساختاری بودجهٔ مخارج و درآمد بودجهٔ دولت.
فارغ از اینکه هدف سیاست‌های پولی چگونه تعیین میشود و اهمیت هریک از اهداف چقدر است، انتخاب ابزارهای مناسب سیاست پولی پرسشی است که باید به آن پاسخ داده شود. ابزارهای قیمتی هدف میانی سیاست‌های بانک مرکزی نرخ بهره یا نرخ ارز هستند که از طریق آنها اهداف میانی حسب نیاز تغییر داده راهکارهای کنترل رشد نقدینگی میشود. اثرگذاری مجرای نرخ سود در اقتصاد ایران با چالش‌های چندی روبه‌روست. در ابزارهای مقداری، سیاست‌های پولی کل‌های پولی یا میزان اعتبارات را هدف قرار می‌دهند و تلاش می‌کنند به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم در یکی از کل‌های پولی اثرگذار باشند. هدف‌گذاری تورم با هر دو ابزار قیمتی (بر پایهٔ نرخ بهره) و ابزار مقداری (کل‌های پولی) قابلِ‌دسترس است و استفاده از ابزارهای سیاست پولی در جهت کنترل رشد کل‌های پولی منافاتی با اجرای سیاست‌های تثبیت و هدف‌گذاری تورم ندارد. پرسشی که اینجا مطرح میشود این است که با توجه به شرایطی کنونی کشور کدام ابزار سیاست پولی (قیمتی یا مقداری) کاربرد و کارکرد مؤثرتری دارند. قاعدهٔ سیاست پولی بر مبنای نرخ بهره برای کشورهای با تورم بالا عملکرد مؤثر و مناسبی ندارد و تجربه نشان می‌دهد که برای کنترل تورم، قواعد سیاستی مبتنی بر مبنای رشد کل‌های پولی مرجح است. به‌نظر میرسد که تمرکز بر سیاست‌های پولی مقداری و هدف‌گذاری پایهٔ پولی و دیگر مقادیر کمّی در شرایط فعلی تورمی ایران گزینهٔ مناسب‌تری نسبت به قاعدهٔ سیاستی بر مبنای نرخ بهره است.
بعد دیگر سیاست‌گذاری پولی مدیریت گردش اعتبارات و تأمین‌مالی بخش مولد است. با توجه به محدودیت‌های داخلی و خارجی، سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد و تولیدی (که امری بلندمدت است) مستلزم پذیرش ریسک بسیار بالایی است و وجود نااطمینانی‌ها و نرخ بالای هزینهٔ کاربری سرمایه در بخش‌های تولیدی و صنعتی باعث کاهش شدید سرمایه‌گذاری در یک دههٔ گذشته شده است. هرچند جذابیت بخش واقعی برای سرمایه‌گذاری کم شده است، فعالیت‌های سوداگرانه در بازارهای مالی، ارزی، و مسکن فعال بوده است. در چنین شرایطی، اعمال سیاست‌هایی برای تأمین‌مالی بخش مولد اولویت پیدا می‌کند. از مشکلات اصلی بنگاه‌های تولیدی تأمین‌مالی سرمایهٔ ثابت و سرمایهٔ در گردش است و از این منظر در اولویت قراردادن تأمین‌مالی بخش مولد اقتصاد از ارکان اصلی سیاست اعتباری بانک مرکزی است. در این راستا، این پرسش مطرح میشود که با چه نوع سیاست‌هایی می‌توان دسترسی بنگاه‌های تولیدی را به تسهیلات بانکی بهبود بخشید. دو راهکار برای این کار وجود دارد: نخست، سیاست‌هایی که افراد را تشویق به افزایش پس‌اندازهای مالی می‌کند و ظرفیت واسطه‌گرهای مالی (بانک‌ها) را برای تأمین‌مالی افزایش می‌دهد (کاهش نرخ تورم و افزایش اندک نرخ سود پس‌اندازهای مالی سیاست مناسب برای دستیابی به این هدف است). دوم، سیاست هدایت جریان اعتبارات اعطایی بانک‌ها به بخش‌های موردنظر، مقوله‌ای که سهواً به آن مدیریت نقدینگی اطلاق میشود. در این خصوص، باید متذکر شد که مدیریت نقدینگی معطوف به‌سمت بدهی نظام بانکی و هدایت اعتبارات معطوف به مدیریت و ترکیب ستون دارایی‌هاست. این دو سیاست بعضاً متعارض‌اند؛ به‌طور مثال، تثبیت پولی و کنترل تورم ایجاب می‌کند که رشد نقدینگی کاهش یابد؛ ولی به‌واسطهٔ بالارفتن هزینه‌های مربوط به سرمایهٔ در گردش، به گسترش اعتبارات و بنابراین انبساط ترازنامهٔ بانک‌ها نیاز است.
هدایت اعتباری با عناوین و اشکال مختلف پیش از دههٔ ۱۹۸۰م. در بیشتر کشورهای توسعه‌یافته و نوظهور درحال اجرا بود و دولت‌ها در این قالب‌ها تلاش می‌کردند که تخصیص اعتبار را به‌سمت بخش‌های اولویت‌دار سوق دهند. با مطرح‌شدن مباحث مربوط به سرکوب مالی و اینکه تخصیص بهینهٔ منابع با تعیین دستوری نرخ و دستکاری در تخصیص از طرف دولت حاصل نمی‌شود، این سیاست‌ها عملاً در شماری از کشورها منسوخ شد؛ اما در این میان، کشورهای آسیای شرقی تجربهٔ موفقی در اجرای سیاست‌های هدایت اعتباری داشتند و از آنها به‌عنوان نمونه‌های موفق این سیاست یاد میشود.
در کشور ژاپن تا سال ۱۹۹۱م.، سیاست‌های هدایت اعتباری با دو هدف اجرا می‌شد: نخست، کنترل رشد کمّی اعتبارات بانک‌ها به‌گونه‌ای که برای هر بانک سهمیهٔ مشخصی برای رشد اعتبارات تعیین می‌شد. دوم، هدایت اعتبارات بانک‌ها به بخش‌های اولویت‌دار. عدم رعایت بانک‌ها از این دستورالعمل‌ها نیز برای آنها جریمه به‌همراه داشت؛ به‌عنوان نمونه، با توجه به اینکه نرخ تنزیل (نرخ اعطای اعتبار بانک مرکزی به بانک‌ها) کمتر از نرخ بازار بین‌بانکی بود، بانک‌هایی که این دستورالعمل‌ها را رعایت نمی‌کردند، از تأمین‌مالی ارزان از بانک مرکزی محروم می‌شدند. کارایی این سیاست تا زمانی بود که شرکت‌های ژاپنی وابسته به تأمین‌مالی از طریق بانک‌ها بودند. آغاز فرایند آزادسازی مالی در این کشور و امکان تأمین‌مالی از کانال‌های غیربانکی عملاً کنترل اعتبارات از راهکارهای کنترل رشد نقدینگی طریق این سیاست را غیرکارا کرد و ژاپن این سیاست را کنار گذاشت. کشور کرهٔ جنوبی نیز تجربهٔ مشابهی داشته است. اعمال این سیاست و ورود سرمایه‌های خارجی برای دوره‌ای رشد صنعتی کره را پشتیبانی کرد، اما در اواخر دههٔ ۱۹۸۰م. این سیاست‌ها موردبازبینی قرار گرفت و به‌مرور کنار گذاشته شد.
سیاست‌های هدایت اعتباری که بعد از ۱۹۹۸م. تا کنون در کشور چین درحال اجراست، تا حدود بسیار زیادی شبیه سیاست‌های ژاپن بوده است. بانک مرکزی چین در این سیاست‌ها عمدتاً چهار بانک بزرگ دولتی خود را هدف قرار داده است. در این دستورالعمل‌ها ضمن تعیین سقف برای رشد اعتبارات بانک‌ها و ملاک قراردادن آن در نظارت بانکی، در هر دورهٔ سه‌ماهه بخش‌های اولویت‌دار برای اعطای تسهیلات و بخش‌هایی که نباید تسهیلات به آنها اعطا شود، مشخص میشود. نحوهٔ نظارت و جلسات منظم مقام ناظر با بانک‌ها از مواردی است که در اجرای موفق این سیاست در این کشور مؤثر بوده است. با توجه به بررسی نحوهٔ اجرای سیاست‌های هدایت اعتباری در کشورهای ژاپن، کره، و چین، می‌توان نقاط قوتی که در نحوهٔ اجرای این سیاست‌ها در این کشورها بود، به‌صورت زیر بیان کرد:
- نظارت مستمر و ماهانه بر نحوهٔ اجرای دستورالعمل توسط بانک‌ها از ارکان اصلی راهکارهای کنترل رشد نقدینگی اجرای این سیاست‌ها بوده است.
- از ابزارهای قیمتی سیاست‌های پولی برای تعیین نرخ استفاده می‌شد و نرخ بهرهٔ دستوری تعیین نمی‌شد.
- سازوکار انگیزشی مناسب برای رعایت دستورالعمل‌ها توسط بانک‌ها وجود داشت.
- بخشی از بانک‌ها که مقام ناظر نفوذ بیشتر بر آنها داشتند، به‌طور جدی هدف سیاست هدایت اعتباری بودند.
برای بهره‌گیری از تجربهٔ کشورهای دیگر، لازم است به ویژگی‌های خاص و متفاوتی که نظام مالی در اقتصاد ایران دارد توجه شود. برخی نکاتی که در این راستا باید به آن توجه شود عبارت‌اند از:
- تعیین نرخ دستوری سود بانکی: تعیین دستوری نرخ بهره و منفی‌شدن نرخ سود واقعی در بانک‌ها ساختار تقاضا برای تسهیلات را با کشورهای دیگر متفاوت کرده و مقبولیت پس‌اندازهای مالی را کاهش داده است.
- وضعیت نامطلوب سلامت مالی بانک‌ها: وضعیت بانک‌ها از منظر سودآوری، نقدشوندگی، و کفایت سرمایه در وضعیت خطرناکی است و اعمال محدودیت‌هایی که در سودآوری و جریان نقد آنها تأثیرات منفی می‌گذارد، می‌تواند منجر به وخیم‌ترشدن وضعیت سلامت بانکی در کشور شود. در شرایطی که ترازنامهٔ بانک تخریب شده، سیاست‌های پولی متکی بر نرخ سود کارایی خود را از دست می‌دهد.
- سیستم نظارتی ضعیف‌تر کشور نسبت به کشورهای آسیای شرقی: تجربهٔ سیاست‌های اجراشده در نظام بانکی نشان می‌دهد که سیستم نظارتی در بانک‌ها و در شبکهٔ بانکی در حدی مؤثر نیست که بتواند ضامن به هدف رسیدن تسهیلات برای بخش معین شده باشد.
بنابراین، اگرچه اجرای سیاست‌های هدایت اعتباری در کشورهای آسیای شرقی تجربهٔ موفقی بوده است، با توجه به شرایط فعلی شبکهٔ بانکی برای اجرای موفق سیاست‌های هدایت اعتباری، لازم است به پیش‌شرط‌ها برای اجرای موفق سیاست‌های هدایت اعتباری ازجمله تقویت سیستم نظارتی، کاهش شدت سرکوب مالی، و بهبود سلامت بانکی توجه شود.
در جهت رفع مشکل تأمین‌مالی بخش تولیدی، علاوه بر سیاست‌هایی که در راستای هدایت اعتبارات بانکی مطرح است، سیاست‌هایی در راستای افزایش انگیزهٔ بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی نیز می‌تواند راهگشا باشد. این سیاست‌ها باید دو وجه موضوع را دربرگیرد: سودآوری فعالیت‌های غیرمولد و سوداگرانه را از طریق اعمال مالیات‌ها کاهش دهد و موانع جلب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به فعالیت‌های تولیدی را تشویق کند. در کشورهایی که بعد از آزادسازی مالی سیاست‌های هدایت اعتباری را کنار گذاشته‌اند، از مالیات به‌عنوان راهکار جایگزینی برای سرکوب‌کردن فعالیت‌های سفته‌بازی و هدایت غیرمستقیم سرمایه به بخش‌های مولد استفاده می‌کنند. در کشورهای مختلف، نرخ مالیات بر عایدی سرمایه در بازارهای مختلف متفاوت است و به‌علاوه این نرخ به دورهٔ نگهداری دارایی حساس است. ازاین‌رو، می‌توان با بالابردن نرخ مالیات بر عایدی سرمایه در دوره‌های کوتاه‌مدت و در بازارهایی که فعالیت سفته‌بازی بیشتر در آن شکل می‌گیرد، از جذابیت آنها کاست و به‌طور غیرمستقیم توانایی بخش تولیدی را برای جذب سرمایه و نقدینگی افزایش داد.
پیشنهادهای سیاستی
با توجه به نکات مطرح‌شده در این گزارش، دسترسی محدود کشور به منابع ارزی خود و سرمایه‌های خارجی، استمرار تورم از نوع فشار هزینه و این مشاهده که در 12 سال گذشته حجم واقعی اعتبارات افزایش نداشته است، سیاست‌های زیر در دو وجه سیاست پولی و هدایت اعتباری پیشنهاد میشود:
الف- سیاست کاهش رشد نقدینگی به‌سرعت و یکباره مطلوب نیست، اما اجرای آن در افق میان‌مدت الزامی است. به‌واسطهٔ ماهیت تورم (فشار هزینه) کاهش یکبارهٔ تورم ممکن نیست، اما در افق میان‌مدت امری ضروری است. کاهش نرخ تورم، بستن تدریجی شکاف تولید، و محدودکردن نوسانات نرخ ارز حقیقی سه هدف اصلی مقام پولی است.
ب- در کوتاه‌مدت و با توجه به نرخ‌های بالای تورم، ابزار اصلی سیاست پولی کنترل ترازنامهٔ بانک‌ها و کنترل نوسانات نرخ ارز است. در این راستا، آثار ترازنامه‌ای مداخلات ارزی بانک مرکزی و فروش صوری ارز دولتی باید موردتوجه باشد.
ج- پس از کاهش نرخ تورم به سطوح پایین‌تر (1۵-1۲ درصد در سال)، انجام اقدامات در راستای بهبود وضعیت مالی بانک‌ها، رویکرد هدف‌گذاری تورم، و ابزار نرخ سود چهارچوب مناسب‌تری برای هدایت سیاست پولی خواهند بود.
د- با توجه به محدودیت ظرفیت اعتباردهی بانک‌ها و تخصیص اعتبار از طریق سازوکار قیمت در شرایط کنونی اقتصاد و ترازنامهٔ ضعیف بانک‌ها، اولویت‌گذاری در تخصیص اعتبارات ضروری است. سیاست‌هایی که افراد را تشویق به افزایش پس‌اندازهای مالی می‌کند و ظرفیت واسطه‌گرهای مالی (بانک‌ها) را برای تأمین‌مالی افزایش می‌دهد، موردتوجه بیشتر قرار گیرد.
ه- اولویت‌بندی یا هدف‌گذاری اعتبارات باید همراه با نظارت دقیق بر حسن اجرای آن از جانب بانک‌ها و التزام عملی به تخصیص کارای اعتبار براساس مبانی اقتصادی و نیز ارائهٔ عملکرد در مقابل دریافت اعتبار توصیه باشد. تقویت زیرساخت‌ها و سیستم نظارتی و کاهش شدت سرکوب مالی برای اجرای مؤثرتر سیاست‌های هدایت اعتباری ضروری است.
و- انبساط هدف‌گذاری‌نشدهٔ اعتبارات و فقدان نظارت مؤثر در نحوهٔ تخصیص اعتبارات به مشتریان خرد و کلان و دراختیارنداشتن ابزارهای لازم جهت برگشت دیون نه‌فقط باعث تخریب بیشتر ترازنامهٔ نظام بانکی میشود، بلکه معارض و متزاحم سیاست‌های کنترل رشد کل‌های پولی و تورم خواهد بود.
ز- تدوین و اجرای سیاست ارتباطی مشخص و سازمان‌یافته برای اطلاع عموم از سیاست‌های اتخاذشده جهت کنترل تورم و نوسانات نرخ ارز و به‌تبع آن کنترل انتظارات تورمی از اقدامات شایستهٔ بانک مرکزی خواهد بود.
کنترل و هدایت نقدینگی؛ راهکار رییس کل بانک مرکزی در حمایت از تولید
رییس کل بانک مرکزی در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان فارس به دیدار با فعالان اقتصادی و بررسی مسائل و موضوعات بانکی در راستای حمایت از تولید پرداخت.
به گزارش خریدار ؛ شصت و یکمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان فارس و نشست شورای هماهنگی بانک های استان با حضور علی صالح آبادی رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به همراه معاونان و مدیران این بانک و همچنین مدیران عامل و هیات مدیره بانک ها، مدیرشعب 16 بانک عضو شورای هماهنگی بانک های استان و نمایندگان مردم فارس در استانداری شیراز به منظور بررسی مشکلات بخش بانکی و اقتصادی برگزار شد.
رییس کل بانک مرکزی در این نشست که علی کمالی عضو هیات مدیره بانک مسکن نیز در آن حضور داشت، طی سخنانی به انتظارات بخش خصوصی از بانک ها اشاره کرد و افزود: یکی از محورهای بسیار مهمی که باید در سطح کلان دنبال کنیم، کنترل نقدینگی در کشور است.
وی خاطر نشان کرد: نقدینگی ارتباط تنگاتنگ و مستقیم با تورم دارد و زمانی که نقدینگی فراتر از رشد تولید ناخالص داخلی رشد کند، تورم به وجود می آید.
صالحی آبادی راه کار این مشکل را هدایت نقدینگی به سمت تولید عنوان کرد و گفت: برای این کار نیاز به سیاست گذاری ها و تصمیم هایی در تمامی دستگاه های اجرایی داریم و باید هدایت نقدینگی به سمت تولید و فعالیت های مولد را به عنوان موضوع اصلی دنبال کنیم.
رییس کل بانک مرکزی با تاکید بر وجود زیرساخت های لازم اظهار داشت : نظام مالیاتی می تواند سرمایه ها را به بخش های مولد و تولیدی هدایت کند و از طرف دیگر باید جذابیت در فضای کسب و کار ایجاد شود.
وی در ادامه، به مسائل و مشکلات بانک ها اشاره کرد و افزود : بانک مرکزی به دنبال اصلاح ایرادات موجود در بانک ها است که بهترین راهکار برای رفع مشکل نقدینگی، تبدیل اموال مازاد بانک ها به منابع برای پرداخت تسهیلات به مشتریان است.
رییس کل بانک مرکزی به تشکیل کارگروهی برای شناسایی و فروش اموال مازاد بانک ها اشاره کرد و گفت : برای مدیریت تورم باید از اموال مازاد استفاده شود.
صالح آبادی ضمن بیان مطالبی در زمینه تسهیلات کلان، از عملکرد بانک ها در پرداخت تسهیلات تشکر کرد و گفت: تسهیلات تکلیفی باید متناسب با توان بانک ها باشد و در کنار نقدینگی از ابزارهای اعتباری مثل اوراق تسهیلات و … بیشتر استفاده کنیم.
وی با تاکید بر استفاده مردم از خدمات غیرحضوری با توجه به توسعه بانکداری الکترونیک و عدم نیاز مشتریان به حضور فیزیکی در شعب، درخصوص درخواست برخی بانک ها به افتتاح شعبه در مناطق خاص اعلام آمادگی کرد.
تصمیمات جدید دولت برای جلوگیری از رشد نقدینگی و تورم
ایسنا/ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت صبح امروز سه‌شنبه به ریاست سید ابراهیم رئیسی تشکیل جلسه داد و به بررسی و تصمیم‌گیری درباره مهمترین مسائل اقتصادی روز پرداخت.
در ابتدای این جلسه گزارشی از آخرین وضعیت شاخص‌های اقتصادی کشور ارائه شد و اعضای ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مقرر کردند کمیته رصد تورم به منظور رصد و کنترل رشد تورم تشکیل شود و سیاست‌های مقتضی برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها به خصوص در بخش کالاهای مصرفی خانوار را به ستاد هماهنگی اقتصادی پیشنهاد کند.
همچنین اعضا مصوب کردند به منظور افزایش سرمایه‌گذاری در راستای تحقق رشد اقتصادی برنامه‌ریزی شده در قانون بودجه، دستگاه‌های اجرایی با هماهنگی بخش خصوصی مرتبط، برنامه رشد سرمایه‌گذاری در حوزه مربوط به خود را تدوین و برای بررسی و تصویب به ستاد هماهنگی اقتصادی ارائه کنند.
ستاد هماهنگی اقتصادی دولت همچنین مقرر کرد به منظور جلوگیری از رشد نقدینگی بانک مرکزی نهایت دقت و جدیت را به عمل آورده و کلیه دستگاه‌های اجرایی با بانک مرکزی در این زمینه هماهنگی لازم را داشته باشند.
در بخش دیگری از این جلسه گزارشی از بازار بورس ارائه و راهکارهای پیشنهادی سازمان بورس و اوراق بهادار برای رونق بیشتر بازار راهکارهای کنترل رشد نقدینگی سرمایه مطرح و مقرر شد این پیشنهادها به منظور بررسی بیشتر و دقیق‌تر به دستگاه‌های اقتصادی ارائه و ننتیجه به جلسه بعدی ستاد هماهنگی اقتصادی ارائه شود.
تحلیلی بر روند رشد نقدینگی و پایه پولی کشور
سهم پول کاغذی موجود از مجموع نقدینگی کشور در تیرماه امسال به رقم ۲۷۷ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به تیرماه سال قبل ۲۶ درصد رشد داشته است. میزان کل نقدینگی اعم‌از اسکناس، مسکوکات و منابع اعتبارات بانکی نیز در همین بازه زمانی با ۲۶ درصد رشد به رقم ۲۰۲۴ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. با بررسی میزان حجم نقدینگی کشور از سال ۱۳۵۰ که به میزان ۰٫۳ هزار میلیارد ریال و میزان پایه پولی کشور ۰٫۱ هزار میلیارد ریال بوده است ، مشخص می شود که همواره متوسط رشد نقدینگی در طول این سالها ۲۰ درصد است. در واقع میزان نقدینگی از سال ۱۳۵۰ تا سال ۱۳۹۸ ، ۶۷،۴۵۷ برابر شده است. نقدینگی در تعریف کلی؛ اسکناس، مسکوکات و منابع اعتبارات بانکی است، اما در مجموع از بخش پول و شبه پول تشکیل شده که اولی شامل سپرده‌های دیداری بخش غیردولتی نزد بانک‌ها و اسکناس و مسکوک در دست اشخاص و شبه پول شامل سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار، سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز و سپرده‌های متفرقه است. نقدینگی حجم پول نقد در خارج از سیستم بانکی است که قابلیت تورم زائی دارد، بدین معنی که چنانچه حجم پول نقد بالا باشد قدرت خرید بالا رفته و باعث گرانی کالا یا خدمات می شود. بنابراین حجم نقدینگی باید متناسب با میزان تولید کالا و خدمات باشد، در غیر این صورت باعث تورم یا رکود خواهد شد. چرا که باید میزان نقدینگی در مقابل مقدار معینی از کالاها و خدمات تناسب داشته باشد و خارج از این سازوکار، نقدینگی باعث رشد سریع تقاضا برای کالاها و خدمات شده و اگر تولید همپای تقاضا افزایش نیابد زمینه تورم در اقتصاد را ایجاد می کند، به همین دلیل است که کشورها با مدیریت نقدینگی رشد تولید، کنترل تورم، کاهش بدهی های خارجی و ایجاد اشتغال را برای کشور به ارمغان می آورند. رشد نقدینگی می تواند همچون شمشیر دولبه عمل کند، به طوری که اگر رشد نقدینگی به اندازه رشد تولید باشد ارزش پول ملی حفظ خواهد شد و همپای رشد اقتصادی پیش می رود و اگر در شرایط نوسانات اقتصادی و هرج و مرج بازار باشد، می تواند به تورم اقتصاد دامن بزند؛ بنابراین با سیاست پولی ارتباط مستقیم دارد که در شرایط بحرانی اصلاح آن می تواند از تداوم رشد نقدینگی جلوگیری کند.در واقع کنترل نقدینگی به عنوان وسیله ای برای رسیدن به اهداف نهایی اقتصاد است. بدین منظور حجم نقدینگی در حد ظرفیت های تولیدی از بروز تورم جلوگیری می کند. یکی از دلایل رشد نقدینگی ، افزایش بدهی بانک ها و موسسات غیر دولتی به بانک مرکزی است. حال باید توجه داشت که مدیریت نقدینگی یکی از بزرگ‌ترین چالش‌هایی است که سیستم بانکداری با آن روبرو است، زیرا بیشتر منابع بانک‌ها از محل سپرده‌های کوتاه‌مدت تامین مالی میشود و تسهیلات بانک‌ها صرف سرمایه‌گذاری در دارایی‌هایی میشود که درجه نقدشوندگی پایینی دارند. در این رابطه خطری که متوجه بانک ها می شود، این است که نگهداری مقادیر ناکافی نقدینگی بانک را با خطر عدم توانایی در ایفای تعهدات و در نتیجه ورشکستگی مواجه می کند، زیرا باعث کاهش نرخ سوددهی بانک به سپرده‌های مردم و در نتیجه از دست دادن بازار میشود. یکی از عوامل خلق نقدینگی، بانک مرکزی و بانکهای عامل هستند که با انتشار پول پرقدرت که قادر است معادل هفت ونیم برابر میزان واقعی خود خلق پول کند، حجم نقدینگی را افزایش می دهند. هر چند بانک های کشور براساس قانون مکلف هستند درصدی از منابعی که جذب می کنند را نزد بانک مرکزی سپرده کنند، اما بانک ها تحت عناوین مختلفی همچون بدهکار ساختن خود به بانک مرکزی، از این کار سربازمی زنند و همین عامل تاکنون هزاران میلیارد تومان خلق نقدینگی به بار آورده است. افزایش دارایی های خارجی بانک مرکزی و بدهی دولت به این بانک و بدهی بانک های عامل به بانک مرکزی موجب شده هم پایه پولی بزرگ و بزرگتر شده و هم نقدینگی افزایش یابد. در شرایط کنونی که نقدینگی کشور ۲۰۲۳۷ هزار میلیارد تومان است، اگر کمک بانک مرکزی نباشد، بانک‌ها نمی توانند به تعهداتشان عمل کنند. برای رهایی از این بحران باید دولت و بانک مرکزی سیاست های پولی جدید را تدوین کنند. در سال گذشته فروش سکه، پیش فروش خودرو و. از مهمترین اقدامات دولت برای جمع‌آوری نقدینگی بود، اما این مسائل به تنهایی کافی نیست و دولت باید حجم مخارج خود را نیز کاهش دهد. اگر نقدینگی به درستی مدیریت شود دیگر تقاضای اضافی برای ارز وجود نخواهد داشت. اگر دولت می خواهد اعتماد مردم را جلب کند باید در مبارزه با فساد مالی و اداری اقدام عملی انجام دهد. یکی از عوامل موثر در ایجاد نوسانات اقتصادی و رونق بازار ، سوداگری پول های کلانی است که مردم عادی در آن نقشی ندارد، بنابراین پازل مشکل اقتصادی ایران چند بخش دارد که از مهمترین های آن مبارزه با فساد و اصلاح سیاست های اقتصادی است. بهترین راهکار کنترل نقدینگی رونق بخش تولید است. اگر اقتصاد کشور در فضای مثبت تولید قرار گیرد، فضای کسب‌و‌کار مثبت باشد، بازار رونق گیرد و رشد اقتصادی مثبت شود، قطعا نقدینگی به سمت تولید قابل هدایت است. در غیر این صورت با وجود رکود در اقتصاد می‌تواند منجر به افزایش نرخ تورم شود. بنابراین روند رشد اقتصادی باید در کشور ادامه پیدا کند و در واقع شاهد استمرار این رشد در سال‌های متمادی باشیم، زیرا نتیجه رشد اقتصادی، ایجاد کالا و خدمات بیشتر است و وقتی کالا و خدمات بیشتر در کشور تولید شود، نقدینگی موجود جذب میشود و قیمت کالا و خدمات کاهش پیدا می‌کند. سپهر امیری - کارشناس اقتصادی
شیرین تجلی پیربازاری- روزنامه‌نگار آمار یکی از نیازهای مهم برای هر جامعه میباشد که با توجه به آن می‌توان برنامه‌ریزی کرد. در واقع تبیین واقعیت‌ها و حقایق و طبقه‌بندى آنها در قالب اعداد و ارقام از مشخصات علم آمار است که در نتیجه مطالعه و بررسى یک [بیشتر]
۸ راهکار مدیریت ورود نقدینگی به بازار سرمایه
به گزارش ایلنا، شاخص‌های بازار سرمایه همانند افزایش ارزش معاملات و یا ورود پول اشخاص حقیقی و همچنین افزایش قابل توجه ثبت نام برای دریافت کد بورسی و مشارکت بالا در عرضه عمومی اولیه نشان از رشد فزاینده ورود مردم به بازار سرمایه دارد. افزایش رغبت افراد به بازار سرمایه و ورود به آن برای سرمایه‌گذاری و به طور کلی افزایش سهم اوراق بهادار در دارایی‌های خانوارهای ایرانی (و به تبع آن کاهش سهم مسکن، سکه و یا ارز در سبد دارایی‌ها که ثمرات قابل توجهی دارد) اگر ملاحظات مربوط به آن رعایت گردد، پدیده‌ای مطلوب تلقی میشود که در این میان افزایش سهم بازار سرمایه در تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی اهمیت بیشتری دارد. لذا لازم است تا سیاست‌گذاران اقتصادی کشور این فرصت را مغتنم شمرده و سیاست‌ها و اقدامات لازم را برای برای بهبود وضعیت تأمین مالی تولید از طریق بازار سرمایه به کار گیرند. در این راستا مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهادهایی را ارائه کرده است:
افزایش سهم بازار سرمایه در تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی
بازار سرمایه یکی از بازارهای مهم در نظام مالی و اقتصادی است که دولت و بنگاه‌های اقتصادی می‌توانند از طریق آن به تجهیز منابع مالی اقدام کنند و در سوی مقابل برای مردم نیز فرصت‌ها و گزینه‌های متنوعی جهت سرمایه‌گذاری فراهم می‌کند. در یک تقسیم‌بندی بازار سرمایه دارای دو نوع بازار است: بازار اولیه و بازار ثانویه.
در بازار اولیه؛ اوراق بهادار (اعم از سهام و صکوک) برای اولین بار عرضه می‌گردد. در این بازار اوراق بهادار برای بانی (شرکت یا نهاد سرمایه‌پذیر یا نهاد تأمین مالی شونده) منتشر و در بازار عرضه می‌گردد و در صورت خریداری آنها توسط سرمایه‌گذاران، منابع حاصله به بانی منتقل شده و می‌تواند برای تأمین هزینه‌ها و یا توسعه فعالیت‌ها مورد استفاده قرار گیرد. پس از آنکه اوراق در بازار اولیه منتشر شد؛ در بازار ثانویه مورد معامله قرار می‌گیرد. فعالان بازار ثانویه شامل اشخاص حقیقی و حقوقی به خرید و فروش اوراق اقدام می‌کنند. معاملات بازار ثانویه تأثیری در تأمین مالی دولت و یا بنگاه ندارد و کارکرد اصلی آن کمک به افزایش نقدشوندگی و کشف قیمت اوراق است. لذا رونق بازار ثانویه سهام شرکت‌ها لزوماً تأثیر مستقیمی در تأمین مالی این شرکت‌ها ندارند، مگر آنکه سهامداران عمده این شرکت‌ها اقدام به فروش بخشی از سهام در اختیار خود کنند و منابع حاصل را برای توسعه فعالیت‌های بنگاه به کار گیرند.
آنچه به صورت اصولی باعث تأمین مالی بنگاه از مسیر بازار سرمایه می‌گردد، عرضه سهام در بازار اولیه، افزایش سرمایه از روش صرف سهام و یا از محل آورده نقدی سهامداران و درنهایت انتشار صکوک (اوراق مالی اسلامی) است. در شرایط کنونی بازار سرمایه، با توجه به ورود گسترده نقدینگی و افزایش قابل توجه تقاضا برای خرید سهام، افزایش سرمایه از روش صرف سهام و یا از محل آورده نقدی سهامداران و یا عرضه عمومی اولیه سهام هم باعث افزایش عرضه سهام و متعادل‌تر شدن شرایط بازار می‌گردد و هم منابع جدید مالی به بنگاه تزریق می‌کند و بنگاه توان توسعه فعالیت‌هایش را به دست خواهد آورد. اجرای این پیشنهاد به طور خاص در مورد بانکهای خصوصی و همچنین بانکهای واگذار شده در قالب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم که دچار ناترازی و زیان انباشته جدی هستند، ضرورت دوچندان دارد. با توجه به اینکه این نوع افزایش سرمایه، هم منجر به ورود نقدینگی جدید به بانک میشود و هم زیان انباشته بانک را کاهش می‌دهد، توان اعطای تسهیلات بانک نیز افزایش یافته و تأثیر مثبت مجدد بر بخش واقعی اقتصاد خواهد یافت. در این راستا ضروری است ضمن تسهیل فرایند افزایش سرمایه شرکت‌ها از این دو مسیر، معافیت‌های مالیاتی نیز برای تشویق بنگاه‌ها برای استفاده از این روش تعبیه گردد.
افزایش عرضه سهام شرکت‌ها در جهت متعادل کردن شرایط بازار
با توجه به رشد ورود نقدینگی به بازار سهام و افزایش تقاضا برای خرید آن و در جهت متعادل کردن شرایط بازار ضروری است تحولاتی در طرف عرضه سهام نیز رخ دهد که ذیلا به برخی راهکارهای کنترل رشد نقدینگی موارد مهم آن اشاره می‌گردد:
رعایت الزامات شناوری سهام شرکت‌های فهرست شده
شرکت بورس اوراق بهادر تهران و شرکت فرابورس ایران تابلوهای متعددی دارند که شرکت‌ها اصطلاحاً در آنها فهرست شده‌اند. هریک از این تابلوها الزاماتی درخصوص کیفیت وضعیت مالی و الزام شناوری سهام دارند. سهامداران عمده شرکت‌ها در هنگام ورود به تابلوهای بورس متعهد می‌شوند که متناسب با الزامات تابلوی مربوطه بخشی از سهام خود را در بازار عرضه کنند. با توجه به اهمیت میزان شناوری سهام و به منظور بالا بردن انگیزه برای افزایش آن، طبق ماده ۶ «قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل وچهارم قانون اساسی» شرکت‌هایی که درصد شناوری سهام آنها 20 درصد یا بیشتر از آن باشد، معافیت مالیاتی آنها دو برابر میشود.
در جدول فوق حداقل درصد سهام راهکارهای کنترل رشد نقدینگی شناور آزاد در بازارها و تابلوهای بورس و فرابورس نشان داده شده است. درحال حاضر برخی از شرکت‌هایی که در این تابلوها فهرست شده‌اند الزام شناوری را رعایت نمی‌کنند و سازمان بورس نیز ابزارهای قوی برای الزام شرکت‌ها به ایفای تعهد خود درخصوص میزان شناوری ندارد. درحال حاضر یکی از سریع‌ترین راه‌ها برای عرضه سهام، الزام شرکت‌ها به ایفای تعهد خود درخصوص میزان شناوری سهام متناسب با تابلویی است که در آن فهرست شده‌اند. به عنوان مثال یکی از شرکت‌هایی که در بازار دوم بورس تهران فهرست شده است، دارای 6 درصد سهام شناور است که طبق مقررات بورس لازم است تا حداقل 10 درصد سهام شناور داشته باشد. به بیانی دیگر لازم است تا این شرکت 4 درصد سهام شناوری خود را افزایش دهد. عرضه 4 درصد از سهام این شرکت معادل 5 میلیارد و 740 میلیون برگه سهام (حدود 8 هزار و 500 میلیارد تومان) است که رقمی قابل توجه محسوب میشود. از این دست شرکت‌ها بسیار است و الزام به ایفای تعهدات مربوط به شناوری سهام تأثیر قابل توجهی در متعادل کردن شرایط بازار سهام خواهد داشت. در این راستا ضروری است جریمه مالیاتی مؤثر برای شرکت‌هایی که الزام مربوط به شناوری سهام را رعایت نکرده‌اند، وضع گردد. به عبارتی دیگر همانطور که فهرست شدن در بورس و فرابورس برای شرکت معافیت‌های مالیاتی ایجاد می‌کند، عدم رعایت الزامات مربوطه نیز باید جرائم و تنبیهات مالیاتی در پی داشته باشد.
افزایش شناوری سهام شرکت‌ها
در ادامه محور گذشته، یکی دیگر از اقداماتی که می‌تواند منجر به افزایش عرضه سهام شرکت‌ها شود، بازنگری در درصدهای تعیین شده برای سهام شناور شرکت‌هاست. در این راستا شورای عالی بورس می‌تواند با افزایش الزام سهام شناور آزاد شرکت‌ها در کوتاه‌مدت تا حدی شرایط ایجاد شده در بازار را متعادل کند. البته ضروری است که ضمانت اجراهای مؤثر برای اطمینان نسبت به رعایت این نسبت‌ها تعبیه گردد تا سهامداران عمده شرکت‌ها انگیزه کافی برای اجرای آنها داشته باشند.
واگذاری سهام شرکت‌های اصلی توسط شرکت‌های زیرمجموعه
یکی از پدیده‌های نامطلوب از منظر حاکمیت شرکتی در بازار سرمایه ایران، تملک سهام شرکت اصلی توسط شرکت‌های زیرمجموعه است. به عبارت دیگر شرکت زیرمجموعه که بخش قابل توجهی از سهام آن در تملک شرکت اصلی است، خود بخشی از سهام شرکت اصلی را در اختیار دارد. مقام تنظیم‌گر و ناظر در بازار سرمایه نیز به این موضوع واقف بوده‌اند به نحوی که در ماده (28) دستورالعمل حاکمیت شرکتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران به عدم تملک سهام شرکت اصلی توسط شرکت‌های زیرمجموعه اشاره کرده است. رعایت این دستورالعمل؛ علاوه بر اینکه به اصلاح حکمرانی شرکتی بنگاه‌های مزبور کمک می‌کند، می‌تواند عرضه سهام شرکت‌ها در بازار سرمایه را افزایش دهد. در این راستا ضروری است ضمانت اجرای مؤثری همچون تنبیهات مالیاتی برای این امر در شرایط کنونی تعبیه گردد.
عرضه تدریجی باقیمانده سهام دولت در شرکت‌های راهکارهای کنترل رشد نقدینگی فهرست شده در بورس و فرابورس
در طول سال‌های پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل چهل وچهارم و تصویب قانون آن، روش‌های متعددی درخصوص عرضه سهام دولت در شرکت‌های دولتی در پیش گرفته شد که آسیب‌شناسی آنها در حیطه این گزارش نیست. اما به نظر میرسد یکی از روش‌های سالم و شفاف به طور مشخص درخصوص سهام باقیمانده دولت در برخی از شرکت‌ها، عرضه تدریجی آنها در بازار سهام است. این اقدام به ویژه در این شرایط ضمن افزایش عرضه سهام در بازار کمکی در جهت تأمین بخشی از کسری بودجه دولت نیز خواهد کرد. به عبارت دیگر دولت می‌توانست به جای عرضه سهام خود از طریق صندوق‌های قابل معامله (ETF) که اشکالات و ابهاماتی داشت، به تدریج سهام باقیمانده خود در این شرکت‌ها را در بازار سرمایه عرضه کند.
افزایش عرضه‌های اولیه شرکت‌ها
یکی دیگر از اقداماتی که باعث بهبود عرضه سهام در بازار می‌گردد، ورود و یا لیست شدن شرکت‌های جدید در بازار سرمایه است. در این راستا ضروری است ضمن تسریع فرآیندهای مربوط به پذیرش شرکت‌ها در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران، در زمینه بررسی و حسابرسی دفاتر مالیاتی گذشته شرکت‌های متقاضی حضور در بورس و فرابورس تسهیلاتی فراهم گردد.
سایر ملاحظات
در کنار راهکارهای کنترل رشد نقدینگی تلاش برای استفاده از فرصت پیش آمده برای تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی از طریق بازار سرمایه و افزایش عرضه سهام برای متعادل‌تر کردن شرایط بازار سهام، ضروری است اقدامات دیگری نیز با هدف اصلاح نحوه ورود مردم به بازار سرمایه و افزایش شناخت ایشان نسبت به مقتضیات، نهادها و ابزارهای موجود در آن و نحوه سرمایه‌گذاری در آنها صورت گیرد.
هدایت مردم به سوی سرمایه‌گذاری غیرمستقیم در بازار سرمایه وافزایش تعداد صندوق‌های سرمایه‌گذاری واعطای مجوز برای افزایش سقف صدور واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری
خرید مستقیم سهام شرکت‌ها نیازمند بررسی دقیق وضعیت تولید شرکت، شرایط مالی آن، وضعیت بازار داخلی و بازار خارجی کالا و . است که عموم مردم نه توان فنی آن را دارند و نه زمان کافی برای این کار را. خرید و فروش سهام شرکت‌ها بدون تمهید این مقدمات ممکن است منجر به ضرر و زیان شدید مردم شود. در این شرایط معمولا از نهادهای واسطی در نظام مالی تحت عنوان صندوق‌های سرمایه‌گذاری استفاده میشود که به نمایندگی از مردم این بررسی‌ها را انجام داده و با منابع تجمیع شده از طرف ایشان سرمایه‌گذاری می‌کنند. در این راستا ضروری است از تشویق و تسهیل ورود مستقیم عموم مردم به بازار سرمایه پرهیز شده و به‌جای آن مسیر استفاده از صندوق‌های سرمایه‌گذاری معرفی شده و استفاده از آن هموار گردد. سرمایه‌گذاری غیرمستقیم علاوه بر اینکه از بروز رفتارهای هیجانی در بازار سرمایه جلوگیری می‌کند، سبب میشود تا به شکل تخصصی سرمایه‌گذاری صورت پذیرد و از سرمایه‌گذاری و تورم قیمتی در سهام شرکت‌هایی که از لحاظ بنیادین وضعیت مطلوبی ندارند، اجتناب شود. مزیت دیگر صندوق‌های سرمایه‌گذاری آن است که حسب سبد دارایی‌هایشان درجات مختلفی از منظر ریسک دارند و عموم مردم با توجه به درجه ریسک‌پذیری خود، در هریک از انواع آنها سرمایه‌گذاری می‌کنند. در این راستا ضروری است سازمان بورس و اوراق بهادار هم در جهت افزایش انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری تلاش کند و هم سقف مجاز صدور واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری کنونی را افزایش دهد.
آموزش افراد تازه‌وارد به بازار سرمایه
بازار سرمایه بازاری تخصصی است به طوری که فعالیت در آن مستلزم دانش و تجربه کافی است. عدم دانش و تجربه کافی در این بازار سبب میشود علاوه بر ایجاد زمینه ضرر برای افراد، نظم بازار نیز بر هم بخورد و بروز رفتارهای هیجانی به ضرر سایر فعالان ـ(اعم از افراد حقیقی و حقوقی) منجر شود. اگر چه ارائه آموزش‌های لازم نسبت به بازار سرمایه و ریسک‌های سرمایه‌گذاری آن و همچنین ابزارها و نهادهای متنوع آن باید پیشتر صورت می‌گرفت، اما به هر حال باید از این فرصت استفاده کرد و به طور فشرده و از طریق رسانه‌های عمومی دانش مردم را در این حوزه افزایش داد. به طور مشخص رسانه ملی با همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار می‌تواند برنامه‌هایی را به صورت منظم درخصوص شرایط بازار سرمایه‌ها و اصول و شیوه‌های سرمایه‌گذاری در آن برای عموم مردم ارائه کنند.
دیدگاه شما