در سال جدید، هزینه زندگی شهروندان بیش از پیش افزایش یافته و از قدرت خرید مردم بعلت تورم افسار گسیخته کاسته خواهد شد. نرخ بیکاری به روند افزایشی خود ادامه داده و افراد بیشتری مشاغل خود را از دست خواهند داد
ریسک‌های پیرامون کسب‌وکار در سال ۱۴۰۰؛ افزایش نرخ بیکاری
سمنان- بحران کرونا در کنار تحریم‌های اعمال‌شده علیه کشور در سالیان اخیر شرایط را برای کسب‌وکارها دشوار و ریسک آنها را افزایش داده است و برخی کارشناسان معتقد هستند که نرخ بیکاری را هم افزایش می‌دهد.
بازار، گروه استان‌ها: کرونا وضعیت اقتصادی و به خصوص اشتغال کشورمان را دچار دگرگونی شدید کرد و ریسک تولید و حتی خدمات را نیز افزایش داد و امروز اشتغال و حفظ مشاغل موجود یکی از دغدغه‌های اصلی اقتصادی دولت است.
در این بین دولت و فعالان بازار تولید و بخش خصوصی می‌بایست با اتخاذ استراتژی‌هایی آثار منفی کرونا را دست کم کاهش دهند تا بتوانیم از این گردنه صعب، عبور کنیم. مهمترین ریسک‌های شناسایی شده فراروی کسب و کارهای ایرانی در سال ۱۴۰۰ چیست؟ همچنین باید چه کرد تا ریسک‌های سرمایه گذاری و تولید کاهش یابند؟ در ادامه طی میزگردی نظر مهدی صنانعی و علی داوری عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و کارشناس حوزه کارآفرینی را در این باره جویا می‌شویم.
تورم افزایش می‌یابد
داوری: در سال جدید، هزینه زندگی شهروندان بیش از پیش افزایش یافته و از قدرت خرید مردم بعلت تورم افسار گسیخته کاسته خواهد شد. نرخ بیکاری به روند افزایشی خود ادامه داده و افراد بیشتری مشاغل خود را از دست خواهند داد. رکود حاکم بر بخش تولید همچنان به قوت خود باقیست و محدودیت‌ها و چالش‌های جدی فراروی صادرات محصولات و خدمات وجود خواهد داشت. واردات مواد اولیه، تجهیزات و قطعات صعب و دشوار بوده، رکود اقتصادی استمرار یافته و کشور رشد اقتصادی نه چندان قابل توجهی را تجربه خواهد کرد. پیش بینی می‌شود در سال ۱۴۰۰، شاهد استمرار محدودیت‌های ناشی از تحریم باشیم.
در سال جدید، هزینه زندگی شهروندان بیش از پیش افزایش یافته و از قدرت خرید مردم بعلت تورم افسار گسیخته کاسته خواهد شد. نرخ بیکاری به روند افزایشی خود ادامه داده و افراد بیشتری مشاغل خود را از دست خواهند داد
هر چند که امیدواری‌هایی برای کاهش و رفع تحریم‌ها شکل گرفته است. افزایش قیمت کالاها و محصولات نهایی بواسطه افزایش نرخ تورم، صعب و دشوار بودن تامین مالی کسب و کارها از نظام بانکی خصوصاً" کسب و کارهای کوچک و متوسط و کاهش سرمایه گذاری تولیدگرا از دیگر واقعیت‌های فرارو در سال ۱۴۰۰ خواهد بود.
پیش بینی می‌شود با روی کار آمدن دولت جدید شاهد شکل گیری تغییرات اساسی در سیاستها باشیم. این امر به نوبه خود می‌تواند فرصتها و تهدیداتی را برای کسب و کارها به ارمغان آورد. یکی از کارکردهای اساسی کرونا، تغییر اولویت‌های خرید مشتریان و مصرف کنندگان نهایی بوده است. کم توجهی نسبت به این مهم می‌تواند موجبات حذف از بازار را در پی داشته باشد.
آسیب به شرکت‌های تولیدی
شرکت‌های کوچک و متوسط نسبت به شرکت‌های بزرگ آسیب‌های بیشتری را متحمل خواهند شد، اختلال در زنجیره تامین مواد اولیه ادامه خواهد یافت و همچنان، شاهد محدودیت‌های بودجه‌ای بیش از پیش دولت جهت حمایت از کسب و کارهای آسیب دیده از بحران کرونا خواهیم بود. در سال ۱۴۰۰، سلامت روان کارکنان به دلیل استمرار کووید ۱۹ آسیب‌های جدی دیده و انگیزش شغلی کارکنان افول خواهد کرد. نهایتاً اینکه، صنایع پرریسک از منظر سلامتی با کمبود نیروی انسانی متخصص دست و پنجه نرم خواهند کرد
استراتژی، بایدها و نبایدهای فراروی یک کسب و کار در مسیر دستیابی به اهداف خود است. خلق استراتژی مناسب در وهله اول نیازمند برخورداری از شناخت عمیق و جامع نسبت به تحولات محیطی است. این شناخت حاصل نخواهد شد مگر آنکه هر کسب و کار، مکانیزم و سازوکار ویژه ای جهت کسب اطلاعات رکود در کمین بازارها نشسته است جامع، دقیق، مرتبط و بموقع طراحی و اجرا کرده باشد. ضرورت مهم دیگر، در اختیار داشتن یک چارچوب منسجم و آگاهی بخش جهت طراحی و انتخاب استراتژی است.
خلق استراتژی مناسب در وهله اول نیازمند برخورداری از شناخت عمیق و جامع نسبت به تحولات محیطی است
در اینجا چهار نوع استراتژی جهت مواجهه مناسب با ریسک‌های فراروی کسب و کارهای ایرانی معرفی می‌گردد. استراتژی کنترل، در این استراتژی، رکود در کمین بازارها نشسته است ریسک‌ها، موانع فیزیکی و ظرفیت مازاد شناسایی شده و استانداردسازی رویه‌ها صورت می‌گیرد تا سازمان در برابر ریسک‌ها محافظت شود. برخی اقدامات استراتژی کنترل عبارتند از: تامین اقلام بهداشتی و پیشگیرانه در محیط کار، ارزیابی شاخص‌های کلیدی عملکرد، فروش و افت تقاضا، شناسایی ریسک‌ها و پایش مداوم اطلاعات زنجیره تامین مواد اولیه در بحران و حفظ سطح و مقدار نقدینگی در سناریوهای مختلف افزایش زمان حساب‌های پرداختنی و همچنین کاهش دوره وصول مطالبات و دریافت بدهی‌ها
اتخاذ استراتژی درست
استراتژی آگاهانه که در این استراتژی، پاسخی اثربخش به ریسک‌ها و چالش‌های جدید ارائه می‌شود. برخی از اقدامات استراتژی آگاهانه عبارتند از کاهش حضور کارکنان و جلسات حضوری در صورت امکان، تداوم حمایت از کارکنان دارای بیماری کرونا تداوم برنامه‌های دورکاری، ایجاد کانال ارتباطی مناسب بین کارکنان و مدیران (به ویژه مجازی)، تداوم کاهش سرمایه گذاری در پروژه‌های کمتر ضروری، کاهش هزینه‌های غیرضروری با هدف تاب آوری بیشتر، تعهد مدیران ارشد برای اجرای اقدامات عملی در شرایط جدید و ایجاد تیم‌های بین واحدی برای تصمیم گیری شفاف و پایش مستمر
و سوم استراتژی بهبود عملکرد. تداوم بهبود، توسعه شایستگی‌های سازمان و منابع انسانی، بکارگیری تکنولوژی‌های موجود در بازار برای ارائه خدمات به مشتریان و بازارهای فعلی از جمله ویژگی‌های این استراتژی است. برخی از اقدامات استراتژی بهبود عملکرد عبارتند از تقویت برنامه‌های حمایتی و انگیزشی و ارتقای روحیه پرسنل، پیش بینی تغییرات در رفتار و انتظارات مشتری، حفظ اعتماد مشتری تداوم اجرای راهکارهای بازایابی اجتماعی و مسئولیت اجتماعی، مشارکت و همکاری با دیگر شرکت‌ها برای کاهش موانع زنجیره تامین مواد اولیه، بررسی امکان دسترسی به تامین کنندگان جدید، هدفگذاری کوتاه مدت فصلی و ماهانه تدوین سناریوهای مختلف برای مدیریت کسب و کار
چهارمین استراتژی کارآفرینانه است در این استراتژی رکود در کمین بازارها نشسته است بر خلق، ابداع و اختراع محصولات، فناوری‌های جدید و کشف بازارها و مشتریان جدید توجه و تمرکز می‌شود. برخی از اقدامات استراتژی کارآفرینانه عبارتند از ترسیم چشم اندازهای روشن برای کارکنان مشارکت با دیگر شرکت‌ها برای بازاریابی و فروش در شرایط جدید، بکارگیری روش‌های جایگزین فروش مانند فروش آنلاین و یا فروش در فروشگاه‌های زنجیره‌ای و هایپرمارکت‌ها، نوآوری در تامین مواد اولیه و زنجیره تامین مانند یافتن مواد اولیه جایگزین، یافتن راهکارهایی برای حمل و نقل و لجستیک با هدف جلوگیری از وقفه دسترسی به مواد اولیه، افزایش دسترسی به منابع مالی جدید و خلاقانه مانند وام، کشف فرصتها و محصولات جدید در کنار تلاش برای حفظ و بهره برداری از مزیت‌های موجود (دوسوتوانی) اصلاح مدل کسب و کار براساس درس آموخته‌ها و تجربیات بحران که به نظر می‌رسد نگاه به این موارد می‌توانند بهبود فضای کسب و کار را ناشی شوند.
بحران کرونا و اقتصاد
صانعی: بحران کرونا در کنار تحریم‌های اعمال شده علیه کشور در سالیان اخیر، شرایط صعب و دشواری را فراروی کسب و کارها به ویژه کسب و کارهای کوچک و متوسط قرار داده است. همراهی و همزمانی این دو ضمن تشدید رکود اقتصادی، تحولاتی اساسی در محیط کسب و کارها را سبب شده و موجبات شکل گیری تغییراتی اساسی و بنیادین در نحوه و ماهیت رقابت شده بگونه ای که کسب و کارها دیگر نمی‌توانند با اتکاء به مزیت‌های قبلی خود، در عرصه رقابت، حرفی برای گفتن داشته باشند.
ترسیم چشم اندازهای روشن برای کارکنان، مشارکت با دیگر شرکت‌ها برای بازاریابی و فروش در شرایط جدید اهمیت دارد
اکنون، بقاء و ماندگاری یک کسب و کار منوط به پایش مستمر فضای کسب و کار و اتخاذ استراتژی مناسب در مواجهه با شرایط فراروست. رمز موفقیت کسب و کارها در تغییر بموقع استراتژی‌ها متناسب با شرایط جدید فراروست. بطور طبیعی بسیاری از کسب و کارها از چنین قابلیتی برخوردار نیستند لذا مجبورند دیر یا زود، عرصه را به رقبای منعطف و توانمند خود واگذار نمایند.
توانایی سازگاری با شرایط جدید نیازمند دیده بانی مستمر فضای کسب و کار است. این رصد و پایش دقیق، مستمر و جامع به کسب و کارها اجازه شناخت چالشها، فرصتها و تهدیدات محیطی را داده و آنها می‌توانند بر آن اساس، تمهیدات لازم را برای مقابله با خطرات احتمالی و بهره مندی به موقع از فرصت‌های فرارو اتخاذ کنند. کسب و کارها می‌توانند این دیده بانی را با بهره مندی از ظرفیت‌های درونی خود یا عقد قرارداد با موسسات حرفه ای این حوزه به سرانجام برسانند. دیده بان کسب و کار بنا به مسئولیت اجتماعی خود، مدتی است از طریق تهیه گزارش‌های مستمر، سعی در رفع بخشی از نیاز کسب و کارهای ایرانی در حوزه رصد محیط کسب و کار کرده است.
در سال ۱۴۰۰، کسب و کارهای ایرانی با چالشها و خطرات متنوعی در حوزه‌های مختلف روبرو خواهند شد. شناسایی بموقع و دقیق این ریسک‌ها و خطرات، به کسب و کارها اجازه می‌دهد ضمن اتخاذ اقدامات پیشیگرانه، راهکارها و تدابیر مناسبی برای تبدیل تهدیدات به فرصتها اتخاذ نمایند.
ریسک‌های تولید
در این راستا، شناسایی ریسک‌های فراروی کسب و کارهای ایرانی با بهره مندی از پرسشنامه الکترونیک و نظرخواهی از خبرگان در دستور کار دیده بان کسب و کار قرار گرفت. داده‌های این پیمایش در بهمن و اسفندماه سال ۹۹ جمع آوری گردید. علاقمندان می‌توانند گزارش کامل این مطالعه را از سایت دیده بان کسب و کار دریافت نمایند.
دیده رکود در کمین بازارها نشسته است بانی مستمر فضای کسب و کار، یکی از رموز موفقیت کسب و کارها و از ویژگی‌های مهم مدیران و کارآفرینان موفق است. این رصد و پایش دقیق، مستمر و جامع به کسب و کارها اجازه شناخت چالشها، فرصتها و تهدیدات محیطی را داده و آنها می‌توانند بر آن اساس، تمهیدات لازم را برای مقابله با خطرات احتمالی و بهره مندی به موقع از فرصت‌های فرارو اتخاذ کنند. کسب و کارها می‌توانند این دیده بانی را با بهره مندی از ظرفیت‌های درونی خود یا عقد قرارداد با موسسات حرفه ای این حوزه به سرانجام برسانند. دیده بان کسب و کار بنا به مسئولیت اجتماعی خود، مدتی است از طریق تهیه گزارش‌های مستمر، سعی در رفع بخشی از نیاز کسب و کارهای ایرانی در حوزه رصد محیط کسب و کار کرده است.
در سال ۱۴۰۰، ریسک‌های مختلف و متنوعی در کمین کسب و کارهای ایرانی نشسته است. کسب و کارها می‌توانند با شناخت بموقع این ریسک‌ها، اقدامات پیشیگرانه و مقابله‌ای مناسبی را اتخاذ کرده و حتی با تدبیر و دوراندیشی، از آنها خلق فرصت نمایند. بدین منظور، شناسایی ریسک‌های فراروی کسب و کارهای ایرانی با بهره مندی از پرسشنامه الکترونیک و نظرخواهی از خبرگان در دستور کار قرار گرفت. داده‌های این پیمایش در بهمن و اسفندماه سال ۹۹ جمع آوری گردید. علاقمندان می‌توانند گزارش کامل این مطالعه را از سایت دیده بان کسب و کار دریافت کنند.
افزایش هزینه‌ها
مهمترین ریسک‌های شناسایی شده فراروی کسب و کارهای ایرانی در سال ۱۴۰۰ شامل این موارد می‌شود افزایش هزینه زندگی شهروندان و کاهش بیش از پیش قدرت خرید مردم بعلت تورم افسار گسیخته، تشدید نرخ بیکاری و از دست رفتن تعداد بیشتری از مشاغل، استمرار و تشدید رکود حاکم بر بخش تولید، وجود محدودیت‌ها و چالش‌های جدی فراروی صادرات محصولات و خدمات، صعب و دشوار بودن واردات مواد اولیه، تجهیزات و قطعات، استمرار رکود اقتصادی و رشد اقتصاد نه چندان قابل توجه، استمرار محدودیت‌های ناشی از تحریم.
دیده بانی مستمر فضای کسب و کار، یکی از رموز موفقیت کسب و کارها و از ویژگی‌های مهم مدیران و کارآفرینان موفق است. این رصد و پایش دقیق، مستمر و جامع به کسب و کارها اجازه شناخت چالشها، فرصتها و تهدیدات محیطی را داده و آنها می‌توانند بر آن اساس، تمهیدات لازم را برای مقابله با خطرات احتمالی و بهره مندی به موقع از فرصت‌های فرارو اتخاذ کنند
هر چند که امیدواری‌هایی جهت کاهش و رفع تحریم‌ها شکل گرفته است. افزایش قیمت کالاها و محصولات نهایی بواسطه افزایش نرخ تورم صعب و دشوار بودن تامین مالی کسب و کارها از نظام بانکی خصوصاً کسب و کارهای کوچک و متوسط، کاهش سرمایه گذای تولیدگرا، تغییر سیاستها با روی کار آمدن دولت جدید، تغییر اولویت‌های خرید مشتریان و مصرف کنندگان نهایی، آسیب پذیری بیش از پیش شرکت‌های کوچک و متوسط نسبت به شرکت‌های بزرگ، استمرار اختلال در زنجیره تامین مواد اولیه، محدودیت‌های بودجه‌ای بیش از پیش دولت برای حمایت از کسب و کارهای آسیب دیده از بحران کرونا، کاهش سلامت روان کارکنان به دلیل استمرار کووید ۱۹ و کاهش انگیزش شغلی و در نهایت کمبود نیروی انسانی متخصص در صنایع پرریسک از منظر سلامتی و لذا باید استراتژی‌هایی که در بالا نیز توسط همکارمان ذکر شد در این مورد پیگیری شود.
هرچند باید گفت استراتژی زائیده ذهن آگاه است. شناسایی و انتخاب استراتژی مناسب نیازمند کسب و پردازش اطلاعات دقیق، درست و بموقع از متغییرهای تاثیرگذار بر کسب و رکود در کمین بازارها نشسته است کار است تا با اتکاء بر شناخت جامع و عمیق ایجاد شده به واسطه آن بتوان تصمیم مناسبی پیرامون نوع استراتژی انتخابی اتخاذ کرد.
بازار در احاطه دو فاکتور
دنیای معدن - وضع عوارض واردات ۲۵ درصدی فولاد توسط آمریکا در انتهای سال گذشته را می‌توان در کل زنجیره قیمت فولاد و محصولات فولادی در چین و جهان تاثیرگذار دانست. با وجود این خبر و این رخداد از سوی دیگر اتفاق جدیدی در انتهای سال ۹۶ در چین رخ داد؛ موضوعی که بر اقتصاد این کشور و بازار سنگ‌آهن تاثیر می‌گذارد.
بر این اساس قانون اساسی این کشور با تغییراتی مواجه شده و بر مبنای آن رئیس‌جمهوری این کشور خواهد توانست به‌صورت مادام العمر بر مسند ریاست جمهوری باقی بماند.
سوالی که مطرح می‌شود این است که انتخاب مادام العمری یک شخص بر مسند ریاست جمهوری می‌تواند بر خلاف اصول دموکراسی و نگرشی انحصار‌گرایانه باشد؛ اما پاسخ این سوال از نظر کیوان جعفری طهرانی، کارشناس ارشد امور بین‌الملل و بازار سنگ‌آهن این است که خواست مردم چین، مقدم بر این انتخاب و انحصار شده است؛ به‌طوری‌که بیش از ۹۰ درصد مردم کشور چین به رشد اقتصادی این کشور در دوره ریاست جمهوری شی جین پینگ نمره قبولی داده‌اند. وی بر این باور است که اگر در کل دنیا ۱۹۵ کشور داشته باشیم، کشورهای دارای نظام جمهوری کم نیستند، در این بین کشوری به نام چین وجود دارد که اگرچه این کشور دارای نظام جمهوری کمونیستی است، ولی اصل جمهوریت را دارد. اما در اینجا توضیحی را باید اضافه کرد، شی‌جین پینگ از زمان تحلیف در سیزدهمین کنگره خلق چین به مدت ۵ سال رئیس‌جمهور چین خواهد بود، ولی حزب کمونیست موضوع «مادام العمری ریاست جمهوری در چین» را به‌طور مجدد به مشورت گذاشته که بر این مبنا تا آخر عمر این رئیس‌جمهور، مسند ریاست جمهوری را در اختیار خواهد داشت که این خبر را باید مبنایی برای تعدیل خبر وضع عوارض صادراتی فولاد به کشور آمریکا که سکته‌ای را در بازار چین ایجاد کرده دانست؛ خبری که به نوعی اثر آن را خنثی خواهد کرد.
جعفری طهرانی در ادامه درباره جنگ تجاری بین چین و آمریکا و اینکه این موضوع چه اثراتی دارد و چگونه روی بازارها تاثیر می‌گذارد، می‌گوید: پیش از این عرض کرده بودم که این جنگ به‌صورت تمام عیار میان دو کشور رخ خواهد داد، ولی خیلی‌ها این موضوع را جدی نگرفته بودند، این قضیه روز به روز در حال پیچیده‌تر شدن است به این دلیل که «ترامپ» حاضر به عقب‌نشینی نیست و از سوی دیگر «شی‌جین پینگ» با چراغ سبز حزب کمونیست برای مادام‌العمر کردن ریاست جمهوری‌اش این احساس قدرت برای زورآزمایی با آمریکا را تقویت کرده است.محصولات وارداتی این کشورها زمانی که مشمول عوارض می‌شوند، اثرات جانبی خود را به اندازه بزرگی در منطقه منعکس می‌کنند. به‌عنوان مثال روز گذشته در خبرها خواندیم عوارضی که چین برای مواد پتروشیمی آمریکا خواهد گذاشت، باعث خواهد شد که توجه چین به ایران جلب شود، این استدلال به نظر درست می‌رسد؛ به این دلیل که چین حجم زیادی از مواد اولیه پتروشیمی خود را از آمریکا می‌خرد.
وی در ادامه افزود: اما ذکر برخی نکات برای یادآوری را ضروری می‌دانم، به‌طوری‌که رقیب قدرتمندی به نام «سابیک» عربستان وجود دارد که شرکتی دولتی و دومین شرکت بزرگ بعد از شرکت نفت این کشور است و در کمین بازارهای ایران نشسته است. بنابراین زمانی که الگوی واردات یک کشور تغییر پیدا می‌کند، فرصت‌هایی برای کشورهای با تولید مشابه ایجاد می‌شود که در این باره با تغییر الگوی وارداتی که برای کشورهای آمریکا و چین به وجود آمده، چین مواد پتروشیمی خود را از کشورهای دیگری خرید خواهد کرد که در این زمینه عربستان و ایران گزینه‌های جدی برای این خرید هستند و از این رو ایران در عرصه رقابت باید با حواس جمع به نقش‌آفرینی بپردازد و فرصت را غنیمت شمرد.
بازار داخلی فولاد
این کارشناس ارشد مسائل سنگ‌آهن و فولاد در ادامه با اشاره به مسائل داخلی سنگ‌آهن و فولاد می‌گوید: سال ۹۶ بازار داخلی فولاد و سنگ‌آهن با رکود دست به گریبان بود؛ به‌طوری‌که همه خشنود بودند که بعد از انتخاب مجدد آقای روحانی به‌عنوان رئیس‌جمهور، وضعیت اقتصادی رونق پیدا کند، ولی نه تنها رونقی به وجود نیامد بلکه وضعیت، روند معکوسی پیدا کرد و خیلی از شرکت‌های بخش خصوصی و دولتی با ریزش نیرو مواجه شدند، آمار بیکاری افزایش پیدا کرد، از سوی دیگر با اینکه انتظارات زیادی درخصوص کنترل وضعیت ارز و فراتر از آن وعده تک نرخی شدن ارز وجود داشت این اتفاقات رخ نداد. در ادامه پس از انتخابات نه تنها موضوع تک نرخی شدن قیمت ارز مطرح نشد، بلکه از ماه‌های زمستان «رالی افزایش قیمت ارز» آغاز شد که خبر خوشایندی برای بازار فولاد و سنگ‌آهن محسوب نمی‌شود.
طهرانی ادامه داد: یکی از اقدامات دولت به منظور جذب سرمایه به سمت تولید را می‌توان اقدام به کاهش بهره بانکی تعریف کرد. این اقدام از «فعالیت معدن کاری» تا «ساخت و ساز» را تحت الشعاع قرار می‌دهد؛ موضوعی که برای دولت اولویت مهمی محسوب می‌شود؛ چراکه باعث تحرک اقتصادی می‌شود؛ ولی در ادامه این اقدام نه تنها موفق نبود، بلکه مانع رونق جدی بخش مسکن شد. در ادامه و در اواخر سال ۹۶ به‌صورت موردی بانک‌ها به مدت ۲ هفته با انتشار اوراق مشارکت با نرخ سود ۲۰ درصدی تلاش کردند تا نقدینگی را به سمت بازار پول بازگردانند؛ اما این اقدام نیز در میان‌مدت کارآیی خود را از دست داد و باعث شد نوسانات نرخ ارز و رکودی که در اقتصاد حاکم بود، ضربه سختی به بدنه بخش خصوصی کشور وارد کند.
وضعیت بازار مصارف سنگ‌آهن از نظر قیمت
طهرانی در ادامه با اشاره به روند قیمتی سنگ‌آهن گفت: روند قیمتی سنگ‌آهن در ماه مارس را که به‌صورت مشترک در سال‌های ۹۶ و ۹۷ قرار گرفت، می‌توان تعبیر به روندی که «نه خیلی افزایشی» و «نه خیلی کاهشی» بود کرد. به‌طوری‌که در سال ۹۶ قیمت سنگ‌آهن در محدوده ۶۰ تا ۸۰ دلار بازی کرد (در اینجا پایه محاسباتی سنگ‌آهن سی‌اف‌آر چین برای عیار ۶۲ درصد است.) در این باره اگر از این میزان معدل گرفته شود قیمت سنگ‌آهن بین حداقل ۶۵-۶۰ و حداکثر ۸۵-۸۰ دلار بود، متوسط قیمتی سال ۲۰۱۸ را می‌توان در حدود ۶۵ الی ۷۰ دلار پیش‌بینی کرد که قیمت بدی نیست. این در حالی است که طبق پیش‌بینی‌ها روند عدم افزایش جدی قیمت جهانی سنگ‌آهن در اردیبهشت ادامه خواهد داشت. بازار آهن اسفنجی داخلی نیز در سال ۹۶ شرایط خوبی را از سرگذراند. چند کارخانه فولادی جدید که در سال ۹۶ با تکنولوژی PRED به تولید DRI رسیدند، وارد مدار شدند. در رابطه با گندله نیز وضعیت خوبی را در سال ۹۶ شاهد بودیم و چند کارخانه جدید وارد مدار تولید آزمایشی شدند که از آن جمله می‌توان به سنگان و گل‌گهر اشاره کرد. اگر همین روند تولید ادامه یابد انتظار می‌رود در سال ۹۷ به خودکفایی کامل در تولید گندله برسیم.
رکود در راه است
بازگشت سکاندار سابق فدرال رزرو آمریکا «جنت‌یلن» به عرصه بانکداری آکادمیک اگرچه از سوی برخی دگماتیست‌های جمهوری‌خواه دخالت محسوب می‌شود؛ با این حال هدف یلن والاتر از مداخله در امور سیاست پولی است.
بازگشت سکاندار سابق فدرال رزرو آمریکا «جنت‌یلن» به عرصه بانکداری آکادمیک اگرچه از سوی برخی دگماتیست‌های جمهوری‌خواه دخالت محسوب می‌شود؛ با این حال هدف یلن والاتر از مداخله در امور سیاست پولی است.
به گزارش تجارت‌نیوز، نیرویی که یلن را به اظهارنظر ترغیب کرده است، ارائه یک هشدار و معرفی یک راهکار است. یلن می‌گوید فدرال رزرو نیاز به رویکرد جدیدی برای هدایت پیش‌بین و در نتیجه مواجهه پیش از موعد با بحران محتمل دارد.
یگانه‌زنی که در دهه‌های گذشته به سمت سکانداری پولی‌مالی فدرال رزرو درآمده بود، سوابق بانک مرکزی در دوران رکود را به همراه درس‌های لازم برای آگاهی کامل از ابزار مناسب برای مقابله با رکود بعدی تبیین می‌کند. یلن خواستار ارائه استراتژی جدیدی پیش از ثبت اولین تصادم رکود با اقتصاد آمریکا در سال‌های آینده شده است.
جنت یلن مجموعه‌ای از ا‌بزارهای پولی- مالی براساس ترجیح همکارانش را برای مقابله با رکود محتمل بعدی در یک کنفرانس به میزبانی «بروکینگز» معرفی کرد. به گفته او «کمیته بازار آزاد فدرال برای بروز بهترین عملکرد در شرایط پیشابحران، به یک استراتژی جدید قبل از به صدا درآمدن زنگ رکود در ماه‌های آتی نیاز دارد.»
خانم یلن می‌خواهد بانک فدرال را به یک استراتژی «نرخ پایین‌تر برای مدت زمان طولانی‌تر» دقیق و شفاف بسپارد. روشی که به‌طور موثر قادر است پس از یک دوره زمانی که مجبور به استفاده از روش کاهش نرخ بهره هدف تا نزدیک شدن به سطوح نزدیک به صفر است تا آمریکا کماکان به رشد اقتصادی ادامه دهد. این امر شامل تعهد FOMC برای حفظ نرخ پایین‌تر از آن خواهد شد.
با قوانین سیاست‌های‌پولی استاندارد‌تر برای تنظیم نرخ هم این شرایط به وجود خواهند آمد. مداخله او به‌عنوان بحثی جدی در میان اعضای دیگر فدرال رزرو افزایش یافته است تا راه‌هایی برای تضعیف قدرت آتش‌افروز رکود، هنگامی که بروز رکود دیگری در کمین نشسته است.
در‌حالی‌که بانک مرکزی ایالات متحده در طول رکودهای گذشته قادر به کاهش نرخ بهره ۵ یا ۶درصدی بوده است، اما در حال حاضر تنها ظرفیت ادغام هزینه‌های وام را با چند درصد کاهش در دست دارد. به‌رغم افزایش نرخ بهره از سال ۲۰۱۵ میلادی، محدودیت‌های بسیاری اجازه باز شدن محدوده مانور نرخ‌های بهره مثبت را نمی‌دهند.
ابزار غیرمتعارف جدید برای رکود جدید
این استراتژی نشان می‌دهد که یک ابزار غیرمتعارف مجددا مورد نیاز خواهد بود. یلن می‌گوید که خرید دارایی، مانند کسانی که پس از بحران، به اندازه ۵/ ۴ تریلیون دلار بازپرداخت می‌کنند، باید در مجموعه ابزار باقی بمانند، اما احتمالا به‌تنهایی برای مهار بحران جدید ناکافی خواهد بود. یلن در ادامه هشدار داد ایده‌های دیگری از جمله کاهش نرخ اسمی بهره کمتر از صفر، «معایب قابل توجهی را به همراه خواهد داشت.»
در عوض، وی مدافع یک نسخه پیشرفته از راهنمایی پیش‌بین است که فدرال رزرو طی رکود اخیر از آن استفاده کرد، تا به مدت طولانی پول آسان (Easy Money) را تحمل کند و نرخ بهره بلندمدت را کاهش دهد. این شامل تعهد به پرداختن به مقاصد قبلی برای هدف تورم یا کمبود تطبیقی پولی است.
ارائه استدلال برای یک فرآیند منظم‌تر و ارزیابی چارچوب سیاست‌پولی بانک فدرال رزرو، مانند هدف تورمی، از جمله صحبت‌هایی بود که در یک کنفرانس میان همکاران سابق خانوم یلن رخ داد. البته روند برای ارزیابی تغییرات همیشه شفاف نبوده و روش‌های رسمی‌تر با بررسی‌هایی که هر چهار سال یک بار انجام می‌شود سودمند خواهد بود.
فلش‌بک به تذکر برنانکی
یکی از پربازدیدترین معیارهای پیش‌بینی دوره رکود در آمریکا به منحنی بازدهی تعلق گرفته است. با توجه به داده‌های منتشرشده، تفاوت بازدهی اوراق خزانه‌داری آمریکا با سررسید ۱۰ ساله و ۲ ساله روند کاهشی خود را ادامه داده‌اند. کاهش فاصله بازدهی دو سیگنال مهم در بر دارد. اولین پیام حاصل از خطی شدن منحنی بازدهی اوراق، فرارسیدن زمان لازم برای تغییر سیاست‌های پولی‌مالی فدرال رزرو است. کاهش فاصله نرخ بازدهی اوراق کوتاه‌مدت و بلندمدت به معنای نیاز به کاهش شتاب انقباض پولی تلقی می‌شود.
دومین پیام، کاربرد اصلی این معیار، پیش‌بینی احتمال بروز رکود اقتصادی با تاخیر ۱۲ ماهه است. چنانچه منحنی به سمت خطی شدن پیش برود، احتمال وقوع رکود نیز افزایش می‌یابد. در حالتی که منحنی معکوس شود (نرخ بازدهی اوراق ۲ ساله از نسخه ۱۰ ساله سبقت بگیرد)، نشانه قدرتمندی از یک بزنگاه اقتصادی جدی مخابره خواهد شد. این نشانه آخرین بار در سال ۲۰۰۶ میلادی وقوع بحران را در بر داشت. اما آنچه برنانکی به‌عنوان استاد یلن در فدرال رزرو در این باره ذکر کرده، اعوجاجی است که دیگر بر دقت پیش‌بینی این منحنی مانند قبل نمی‌توان اتکا کرد.
خطر فقر در کمین تهرانی‌ها | ۶۴ درصد ساکنان پایتخت: از نظر اقتصادی نیازمند کمک دولت هستیم
سرویس سیاسی - در حالی که بنا بر اعلام دو روز قبل مرکز آمار، نرخ تورم فروردین‌ماه بیش از ۳۲ درصد برآورد شده، سخنگوی دولت هم اذعان داشته که حدود سه میلیون نفر از افرادی که ظرف یک ماه گذشته، مورد حمایت قرار گرفته‌اند، افرادی بودند که نام‌شان در هیچ بانک اطلاعاتی ثبت نشده بود.
به نقل از اعتماد، بنا بر نتیجه نظرسنجی‌ای که ستاد مدیریت بیماری کرونا در شهر تهران انجام داده، ۶۴.۴ درصد مردم در پاسخ به این نظرسنجی اعلام کرده‌اند که در حال حاضر از نظر اقتصادی برای گذران زندگی خود نیازمند کمک دولت هستند. ۴۷ درصد شهروندان هم اعلام کرده‌اند که در صورت ادامه محدودیت‌های تردد و کسب‌وکار، دچار مشکلات اقتصادی و امرار معاش خواهند شد.
بنا بر آخرین آماری که به استناد نتایج سرشماری سال ۱۳۹۵ درباره جمعیت پایتخت اعلام شده، تهران، بیش از ۱۳ میلیون و ۲۶۰ هزار نفر جمعیت دارد. با فرض اینکه ظرف ۴ سال گذشته، این جمعیت ثابت مانده و افزایشی نداشته باشد، شیوع ویروس کرونا در قطب تمرکز امکانات و اعتبارات ستادی و مایه حسرت باقی استان‌ها از بابت بیشترین دسترسی‌ها و بیشترین توجهات و بیشترین ملاحظات، بیش از ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از جمعیت ساکن در ویترین سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور را در آن حد با مشکلات اقتصادی مواجه کرده که بیش از ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر از جمعیت شاغل و صاحب سرمایه و مولد ساکن پایتخت، گفته‌اند در صورت ادامه محدودیت‌های فعالیت برای بازگشایی اصناف پرخطر یا تداوم کاهش فروش و درآمد خرد از طریق خرده‌فروشی‌های معمول که پیش از شیوع بیماری داشته‌اند، با مشکلات اقتصادی برای امرار معاش مواجه خواهند شد.
در هفته‌های اول بعد از شیوع ویروس کرونا در کشور و تا نیمه اسفند ماه که هنوز حکمی بابت تعطیلی اجباری اصناف و مراکز تجمع عمومی صادر نشده بود، برخی مشاغل به دلیل هراس مردم از تصاویری که دولت درباره خطر انتشار و آلودگی به ویروس بر اثر بی‌توجهی به توصیه‌های بهداشتی یا حضور در ازدحام‌ها و تراکم جمعی منتشر می‌کرد، خود به خود با رکود عرضه و تقاضا مواجه شدند چرا که بسیاری از ساکنان محتاط پایتخت، با شنیدن اولین توصیه‌ها و هشدارهای بهداشتی، داوطلبانه، رفتار متفاوتی در پیش گرفته و برخلاف سال‌های پیش‌تر، قید تدارک برای نوروز را زدند و برنامه‌ریزی‌ها برای تعطیلات دو هفته‌ای سال نو را از صفر تا صد تغییر دادند. این رفتار البته عمومی نبود و شامل حتی اکثریت هم نمی‌شد و به همین دلیل بود که دولت ناچار شد در روزهای پایانی اسفند به زور متوسل شده، برای بسیاری مشاغل پرخطر، دستور و الزام تعطیلی صادر کند و در حاشیه این دستور هم، فهرستی از رده‌بندی دهگانه مشاغل آسیب‌دیده از شیوع ویروس کرونا تهیه شود.
حالا همین ۶ میلیون نفری که گفته‌اند از تداوم محدودیت‌های کسب‌وکار، با مشکل امرار معاش مواجه خواهند شد، بخشی از همان اصناف یا کارفرمایان خویش‌فرمایی هستند که از روزهای پایانی اسفند، منبع درآمدشان را از دست داده‌اند. این آدم‌ها، الزاما هم افراد صاحب ثروت و سرمایه نیستند؛ دستفروشان، مهمترین قشر در همین اکثریت هستند و کارگران روزمزد در رده دوم قرار می‌گیرند و در رده آخر هم کسبه‌ای ایستاده‌اند که با حکم دولت، هنوز هم اجازه بازگشایی مغازه و محل کسب‌شان را ندارند.
در حالی که بنا بر اعلام دو روز قبل مرکز آمار، نرخ تورم فروردین‌ماه بیش از ۳۲ درصد برآورد شده، سخنگوی دولت هم اذعان داشته که حدود سه میلیون نفر از افرادی که ظرف یک ماه گذشته، مورد حمایت قرار گرفته‌اند، افرادی بودند که نام‌شان در هیچ بانک اطلاعاتی ثبت نشده بود.
در حالی که چندی قبل، علی خدایی؛ نماینده کارگران در شورای عالی کار هم در گفت‌وگو با «اعتماد» هشدار می‌داد که جمعیت کارگران غیررسمی در کل کشور، بیش از ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر است و تاکید داشت که این افراد به دلیل نبود امنیت شغلی در کشور، با هر شرایط مزدی حاضر به کار هستند و درآمدشان، روزانه است و از هیچ بیمه حمایتی هم برخوردار نیستند و بنابراین، اطلاعات‌شان هم در هیچ فهرستی ثبت نشده و حالا به دلیل شیوع ویروس کرونا و تعطیلی اصناف پرخطر یا غیرضروری، عملا همان مزد روزانه را هم از دست داده‌اند. روز شنبه، معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد هم از آمار ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار فرد بیکار و بدون شغل در کشور خبر داد؛ افرادی که تحت پوشش هیچ نهاد حمایتی نبوده و باید جدا از ۲ میلیون و۱۰۰ هزار خانوار تحت پوشش کمیته امداد محاسبه شوند. به گفته حجت‌الله عبدالملکی، اولویت برنامه‌های اشتغال‌زایی در کمیته امداد، با مددجویان تحت پوشش است اما این جمعیت ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار نفری که حالا به دلیل شیوع بیماری، به عنوان نیازمندان جدید شناسایی شده‌اند هم، شرایطی دارند که هرگونه تاخیر در ارایه کمک‌های حمایتی و معیشتی می‌تواند برای این افراد آسیب‌های جدی اقتصادی و اجتماعی ایجاد کند.
حالا، کمیته امداد در رویکردی که از همان روند سال ۹۷ در حمایت‌های موقت از نیازمندان غیر مددجو پیروی می‌کند، کمک به این اقشار را ضروری دانسته همان‌طورکه ریاست پیشین این نهاد حمایتی، به دنبال نابسامانی‌های اقتصادی پس از افزایش تصاعدی قیمت دلار و رشد نرخ تورم از اوایل سال ۹۷، با همراهی وزیر تعاون، از دولت و مجلس خواست که از اعتبارات «تبصره ۱۴» که برای رفع فقر مطلق تخصیص داده می‌شد، این اقشار را که دچار فقر و زمینگیری یک‌شبه شده بودند تحت پوشش قرار دهد.
به نظر می‌رسد ریاست فعلی بنیاد مستضعفان که حالا یکی از بازوهای قدرتمند کمیته امداد است، همچنان همان توجهات مالی و امدادی به قشر آسیب‌دیده غیر مددجو را در این نهاد حمایتی تزریق می‌کند اگرچه جای خالی سید پرویز فتاح در کمیته امداد و تغییر ریاست کمیته امداد باعث شده برخی برنامه‌ها و هدفگذاری‌ها که به نظر می‌رسد صرفا به دلیل جایگاه و قدمت سوابق ریاست فعلی بنیاد مستضعفان، یک‌شبه از موانع صدساله عبور می‌کرد، حالا با بن‌بست‌ها و سرعت‌گیرهای جدی و غیرقابل نفوذ مواجه شده چنانکه عبدالملکی، این گلایه را از شبکه بانکی داشته که در سال ۹۸ و برخلاف روالی که در فاصله فروردین ۱۳۹۴ تا تیر ۱۳۹۸ – دوران ریاست فتاح در کمیته امداد - در بزرگ‌ترین نهاد حمایتی کشور جاری و معمول بود، رکود در کمین بازارها نشسته است منابع کمیته امداد را به صورت صد درصد تخصیص ندادند و این نهاد حمایتی از مجموع ۵ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان منابع مصوب سال ۹۸، هزار و ۹۰ میلیارد تومان را دریافت نکرده است. او که با فارس صحبت می‌کرد این تاکید را هم داشت که: «در بانک‌های اطلاعاتی وزارت تعاون، حدود ۳ میلیون نفر تحت پوشش هیچ نهادی نیستند و حقوقی هم دریافت نمی‌کنند.
این افراد هم در گروه مخاطبان کمیته امداد هستند و در برنامه‌های اشتغال‌زایی، در حد منابع و امکاناتی که داریم از این افراد نیز حمایت خواهیم کرد.» عبدالملکی با استناد به آمارهای رسمی از وجود ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار بیکار در کشور شامل بیکار رسمی، افراد ناامید از یافتن کار و افراد با اشتغال کمتر از ۱۲ ساعت در هفته و ناتوان از گذران زندگی خبر داده و افزوده است: «یک میلیون نفر از این جمعیت فاقد شغل، مددجویان تحت پوشش کمیته امداد و ۵۰۰ هزار نفر هم مستعد اشتغال اما خارج از پوشش حمایتی کمیته امداد هستند و برای شناسایی و تایید نیازمندی آنها، خدمات مددکاری انجام خواهد شد تا با ارایه یک کد، تحت پوشش موقت کمیته امداد برای ورود به برنامه اشتغال قرار بگیرند.
البته هیچ شغلی پایدار نیست و پایداری مشاغل، نسبی است چون ممکن است در مدت زمانی حتی کارخانه‌های خودروسازی به دلیل نوسانات اقتصادی تعطیل شوند.چنانکه در پایان سال ۹۸ هم شیوع ویروس کرونا، ترمز پیشرفت اشتغال‌زایی را کشید.» با گذشت یک ماه و نیم از وعده دولت برای حمایت از کسب‌وکارهای آسیب‌دیده از شیوع ویروس کرونا در کشور، هنوز هیچ کارفرما و صاحب صنفی، خبر از نحوه اعطای کمک‌های در قالب تسهیلات ۱۲ درصدی ندارد. کاسبان مشاغل خرد که با سرمایه‌های شخصی، کسب‌وکاری راه انداخته بودند و با شیوع بی‌وقت این ویروس، با آسیب‌های جدی شغلی مواجه شدند، این روزها چک‌های برگشتی بدهکاران‌شان را تورق می‌کنند چون با وجود مجوز دولت برای بازگشایی اصناف کم‌خطر، باقی اقشار جامعه که حالا مثل سایر هموطنان در فهرست خسارت‌دیدگان کرونا هستند، پولی برای خرید؛ غیر از خریدهای بسیار ضروری و اولیه خانوار ندارند که بخواهند رونق از دست رفته اصناف کم‌خطر را بازگردانند.
رکود اقتصادی که امروز، بر بازار خرده‌فروشی و عمده‌فروشی ایران سایه انداخته، واقعا شوخی نیست. علاوه بر تعداد قابل‌توجهی از کارگران روزمزد یا با قرارداد موقت که حالا به دلیل زیان‌دهی کارفرما، از شغل خود بیکار شده‌اند، خطر بیکاری و از دست دادن درآمد به دلیل رکود بازار و تورم، پشت در خانه همه شهروندان نشسته است.
رسوب کاشی و سرامیک در انبارها
صنعت ساختمان از جمله صنایعی است که بسیاری از اصناف بدان وابسته‌اند. حال آنکه در چند سال اخیر به دلیل رکود سنگین حاکم بر بازار ساختوساز صنایع وابسته نیز دچار رکود شدند و بازار بی‌رونقی را تجربه کردند.
این در حالیست که با آغاز سال جدید نیز هیچ‌گونه تحرکی را در بازار ساختوساز شاهد نبودیم تا صنایع وابسته بتوانند امید به سال جدید داشته باشند. صنعت کاشی و سرامیک نیز یکی از صنایع وابسته به صنعت ساختمان است که طی چند سال اخیر در رکود به سر می‌برد، به شکلی که گرد و خاک روی تولیدات داخلی این صنف در انبارها نشسته و تولیدکنندگان نیز امیدی برای به فروش رسیدن آنها ندارند. در این بین کارخانه‌ها نیز با کمترین ظرفیت ممکن به تولید ادامه می‌دهند، چراکه همان تولیدات قبلی هنوز به فروش نرسیده است.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از کسب و کار ، در این باره، اما حسام عقبایی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک در ارتباط با پیش‌بینی وضعیت بازار مسکن و ساختوساز در نیمه دوم سال ۹۶ اظهار کرده است که احتمال می‌رود از اواسط شهریور ماه به بعد بازار مسکن با رشد بیشتری در حجم و ارزش معاملات روبه‌رو شود و این روند تا پایان سال ادامه یابد و حداکثر رشد در قیمت مسکن در نیمه دوم سال جاری مطابق با نرخ تورم در کشور خواهد بود.
وی با اشاره به راهکاری برای ایجاد رونق در بازار مسکن و خارج شدن از رکود این صنعت، افزود: از جمله راهکارهای موثر برای رونق بازار مسکن ابتدا اصلاح سیاست‌های پولی و مالی است که کمیسیون اقتصادی باید این امر را در اولویت اقدامات خود قرار دهد و به‌جای اینکه بانک‌ها سیاست‌های پولی را در پیش بگیرند، به دنبال بنگاه‌داری هستند که این رکود در کمین بازارها نشسته است امر به خودی خود موجبات رکود در بازار مسکن را تشدید خواهد کرد و از دولت می‌خواهیم تا در این راستا قدم‌های موثری برای اصلاح سیاست‌های پولی و مالی در اقتصاد و در جهت بهبود بازار مسکن بردارد زیرا در غیر این صورت بازگشت رونق به حوزه مسکن دور از انتظار خواهد بود. حال باید منتظر ماند و دید آیا دولت دوازدهم برنامه‌ای برای رونق در صنعت ساختوساز و در پی آن از رکود خارج شدن حدود هزار و ۳۰۰ شغل و میلیون‌ها شغل وابسته به آن دارد یا روند فعلی و رکود حاکم بر این صنعت در سال جاری نیز ادامه خواهد یافت.
عوامل داخلی و خارجی موجب ایجاد مشکلات بسیار شد
در این باره، اما محمدرضا قمی، رئیس اتاق بازرگانی استان یزد با بیان اینکه ۵۰ درصد تولید کاشی و سرامیک کشور به استان یزد اختصاص دارد، می‌گوید: حدود ۶۰ واحد صنعتی در استان یزد به تولید کاشی مشغول هستند. طی سال‌های گذشته صادرات کاشی‌های یزدی به افغانستان، عراق و پاکستان بسیار رونق داشت که امروزه به دلیل حضور داعش این صادرات کاهش یافته است. در این راستا صادرات به پاکستان به دلیل افزایش تعرفه واردات از سوی این کشور دیگر مقرون به صرفه نیست.
وی اضافه می‌کند: واردات اجناس بیگانه مشکل اصلی صنعت کاشی در بازار نیست، بلکه کاهش تقاضا در بازارهای هدف صادراتی فروش این محصول را دچار مشکل کرده است. هم عوامل داخلی و هم عوامل خارجی موجب شد که این صنعت در بازار دچار مشکل شود. همچنین باید توجه داشت که حجم تولید محصولات در صنعت کاشی و سرامیک داخلی بسیار بالاست که باید برای جلوگیری از دپو شدن محصولات در انبار تمهیداتی را برای رونق ساختمان‌سازی اندیشید.
رئیس اتاق بازرگانی یزد راهکار خروج از رکود بازار در حوزه صنعت کاشی را گشایش بازارهای صادراتی دانسته و می‌افزاید: برای رسیدن به این مهم تولیدکنندگان کاشی باید به فکر بازاریابی و تبلیغات باشند، اما اقدام اصلی در این زمینه توسعه زیرساخت‌های صادراتی است. همچنین در صورت ایجاد امنیت در کشور عراق که هدف اصلی صادرات کاشی ایران محسوب می‌شود، تولیدکنندگان می‌توانند حجم بیشتری از محصولات خود را صادر کنند. صنایع کاشی تبریز از سال 1377 شروع به کار کرده و توانسته با نوسازی و به‌روزرسانی تکنولوژی‌های تولید صادراتی به کشورهای آلمان، هلند، اتریش، پاکستان، عراق، ازبکستان و استرالیا داشته باشد.
صنعت کاشی بیشترین رکود را از شرایط بد اقتصادی متحمل شد
در همین راستا صمد حسن‌زاده، مدیرعامل کاشی تبریز نیز با بیان اینکه صنعت کاشی جزو یکی از صنایعی است که بیشترین آسیب را از شرایط بد اقتصادی و رکود داخلی متحمل شده است، می‌گوید: رکود تولید در این صنعت به تعطیلی نیمی از کارخانه‌ها انجامیده است.
وی اضافه می‌کند: چندین کارخانه تولید کاشی بدون کارشناسی و مطالعه تاسیس شده‌اند که مدیران آنها هیچ‌گونه تجربه کاری و تخصصی در این حوزه ندارند. همین مسائل باعث اشباع این صنعت و رکود وضع موجود شده است. درحالی که به دلیل تامین آسوده مواد اولیه اگر در حوزه ساختمان‌سازی تحولات اساسی صورت گیرد و تعامل سیاسی کشور با کشورهای خارجی اصلاح شود، تولید کاشی می‌تواند به عنوان یک کالای صادراتی برای کشور ثروت خوبی فراهم کند.
وی با اشاره به دپوی محصولات بی‌کیفیت در انبارهای فروشندگان، می‌افزاید: این روند جز تخریب و بدفرهنگی در حوزه فروش و توزیع هیچ‌گونه مشکلی را حل نخواهد کرد.
صمدزاده با تاکید بر لزوم همکاری و حمایت دولت از واحدهای تولیدی اضافه می‌کند: با توجه به این موضوع که واحدهای تولید کاشی به نیروی کار بالایی برای فعالیت نیاز دارند و همین مساله می‌تواند تا حدودی مشکل اشتغال کشور را برطرف کند، بنابراین نیاز به حمایت‌های دولت از این صنعت ضروری جلوه می‌کند.
دولت می‌تواند با فراهم کردن شرایطی برای یافتن بازارهای جدید صادراتی و رفع موانع صادرات برای تولیدکنندگان و ارائه تسهیلاتی مثل تامین نقدینگی با بهره‌های بانکی کم، زمینه را برای رقابت رکود در کمین بازارها نشسته است با رقبای خارجی در بازارهای بین‌المللی فراهم کند.
تولید در برخی واحدهای صنعتی با ظرفیت نسبی
مصطفی گودرزی، رئیس اتحادیه کاشی‌سازان و کاشی‌فروشان
صنعت کاشی یکی از صنایع بسیار مرتبط با صنعت ساختمان‌سازی است و با توجه به اینکه این سال‌ها شاهد رکود در بخش ساختمان بوده‌ایم صنف کاشی‌سازان و کاشی‌فروشان نیز با رکود مواجه شده و باید اشاره شود که آینده این صنعت در ابهام قرار گرفته است. در حال حاضر آمار و ظرفیت تولید در کارخانه‌ها پایین آمده و به‌طور کلی آمار دقیقی از ظرفیت تولید کارخانه‌های کاشی‌ساز در دسترس نیست. البته برخی از این واحدهای صنعتی با ظرفیت نسبی به کار و تولید مشغول هستند.
همچنین به این علت که شرایط ساختوساز کشور در رکود است و روزنه‌ای هم برای رونق در آینده وجود ندارد و پیش‌بینی‌ها حاکی از ادامه رکود ساختوساز است، بنابراین این صنعت هم از این امر بی‌بهره نخواهد ماند. انتظار این صنعت از دولت دوازدهم فعال‌سازی بخش ساختمانی کشور بوده و امیدواریم این امر در اولویت‌های نخست این دولت قرار گیرد. با فعال شدن صنعت ساختمان بسیاری از صنایع وابسته هم از رکود خارج شده و می‌توانند با ظرفیت بالایی به فعالیت خود ادامه دهند.
این در حالیست که باید اشاره شود در سال گذشته وضعیت نامناسبی بر بازار حاکم بود. با توجه به وضعیت اقتصادی در سال گذشته صنعت کاشی و سرامیک نیز عملکرد رضایت‌بخشی نداشت، چراکه رکود بسیار سنگین بود و تولیدکنندگان با مشکلات زیادی مواجه شدند.
این بدان معناست که همان کالاهایی هم که از قبل تولید شده بود نیز با کمبود مشتری مواجه بود و کسی خریدی نمی‌کرد و از طرفی صادرات نیز رونقی نداشت. بنابراین کالاهای تولیدشده در سال گذشته نیز روی دست فروشنده باقی ماند. تعدادی از کارخانه‌های صنف کاشی به دلیل نبودن نقدینگی و رکود زیاد با وضعیت بسیار نامناسبی روبه‌رو شدند، به‌طوری که در نهایت حتی برخی از آنها تا مرز ورشکستگی و تعطیلی پیش رفتند. حتی در برخی کارخانه‌ها کارگران دست به اعتصاب زدند، اما واقعیت این است که نه کارفرما مقصر بود و نه کارگر، اما از آن جهت که انبارها پر بود از کالاهای انباشته‌شده ازاین‌رو مشکلات روز به روز بیشتر می‌شد. در حال حاضر موجودی انبارها آنچنان زیاد است که اگر چنانچه همین الان نیز تولید را متوقف کنیم تا یک سال آینده کاشی به اندازه کافی داریم.
اشباع بازار داخلی و کاهش نقدینگی این صنعت را تهدید می‌کند
محمد متوسلی، کارشناس صنعت
امروز و در شرایط فعلی صنعت کاشی وسرامیک با مشکلات عدیده ای روبه رو شده است. تا قبل از رکود مشکلات ناشی از تحریم‌ها صنایع را تهدید می کرد و در حال حاضر با کاهش مشکلات مرتبط با تحریم‌ها ما شاهد رکود بازار به دلیل شرایط بد اقتصادی هستیم. صنعت کاشی و سرامیک وابسته‌ترین صنعت به صنعت ساخت و‌سازاست و مادامی که ساخت و‌سازرونق نگیرد باید همین وضعیت را شاهد باشیم. از طرفی دیگر باید اشاره شود که اشباع بازار داخلی و رسوب کاشی در انبارها و کاهش نقدینگی و همچنین پایین بودن قیمت‌های صادراتی ومقدار پایین صادرات نیز این صنعت را تهدید می‌کند. بنابراین یکی دیگر از دلایل بی‌رونقی بازار فروش این محصولات ورود محصولات مشابه اما بی‌کیفیت و با قیمت ارزان تر است.
برای حل مشکلات این صنعت و رونق بازار ساخت و ساز، باید اقدامات جدی‌تری از سوی شرکت‌ها صورت گیرد. شرکت‌ها باید مدیریت بیشتری بر هزینه‌های تولید خود داشته باشند و با ایجاد تنوع در محصولات و استفاده از گشایش‌های صورت‌گرفته در اقتصاد کشور سعی در پیدا کردن مقاصد صادراتی جدید کنند. همچنین برای پیشگیری از مشکلات در این صنعت باید استفاده از تکنولوژی روز و دانش فنی مناسب برای افزایش بهره‌وری در تولید اقدام به عمل آید و فرهنگسازی در مصرف کاشی و سرامیک مانند استفاده آن در نمای ساختمان و غیره و انتخاب نوع محصول و تکنولوژی تولید با گرایش بازارهای صادراتی هدف مدنظر قرار گیرد.
دیدگاه شما