تحولات نرخ بازگشت سرمایه

سخنگوی دولت گفت: نتیجه نگاه به بیرون وضعیتی شد که طی آن مردم، تحت فشار زیادی قرار گرفتند. این فشار به طور خاص در حوزه اقتصادی بیشتر احساس شد.

تاثیر تغییرات قیمت ارز بر بازار مسکن

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایسنا، اثر روانی تغییرات قیمت ارز، این روزها به شکل امتناع فروشندگان مسکن از فروش بروز یافته است. واسطه‌های ملکی در تهران می‌گویند اگرچه بازار ملک در رکود به سر می‌برد، طرف عرضه نسبت به فروش احتیاط می‌کند. این عقب‌نشینی پس از نوسان اندک قیمت ارز ایجاد شده است.

مشاوران املاک از رکود در رکود بازار مسکن خبر می‌دهند. بدین صورت که روند معاملات اندکی که از قبل صورت می‌گرفت هم دچار اختلال شده که می‌توان از آن به عنوان عارضه‌ای جدید یاد کرد.

بازار مسکن از تیرماه به بعد در سردرگمی قرار داشت و رشد قیمت آن تقریبا متوقف شده است. اما از ابتدای آبان ماه، هر دو طرف عرضه و تقاضا دچار نوعی انفعال شده‌اند. برخی فروشندگان قیمت‌های پیشنهادی را تا حدود ۵ درصد افزایش داده‌اند. این در حالی است که خریداری در بازار وجود ندارد. در واقع قیمت‌ها در بعضی مناطق به شکل اسمی افزایش یافته است.

یکی از مشاوران املاک شمال تهران درباره وضعیت کنونی بازار مسکن به ایسنا گفت: فعلا جو روانی وارد بازار ملک شده و کمتر کسی خرید و فروش می‌کند. وقتی دلار مقداری تکان می‌خورد بخر و بفروش‌ها دست نگه می‌دارند تا ببینند اوضاع چگونه می‌شود. البته در همین بازار کساد هم تعداد فروشندگان بسیار بیش از خریداران است اما به هر حال برخی افراد که محافظه‌کار هستند نسبت به فروش امتناع می‌کنند. بعضی دیگر هم مقداری قیمت‌ها را بالا برده‌اند. دلال‌ها این تلقی را دارند که ممکن است تغییرات بازارهای ارز و بورس، اثراتی در بازار ملک به وجود بیاورد.

واسطه‌ی ملکی دیگری در جنوب شرق تهران نیز بیان کرد: نمی‌توانم بگویم فروشنده وجود ندارد. فروشنده هست اما نرخ‌ها را پایین نمی‌آورند تا معامله‌ای صورت گیرد. بازار مسکن یک بازار امن است که سرمایه را در برابر تورم حفظ می‌کند. طرف با خودش می‌گوید اگر خانه را بفروشم پولش را کجا سرمایه‌گذاری کنم که ارزش پولم حفظ شود. بنابراین فعلا دست نگه می‌دارد. خریدار هم که توان خرید ندارد. البته معاملات به نسبت ماه گذشته اندکی افزایش یافته اما آن‌چنان محسوس نیست. شاید حدود ۱۰ درصد تعداد معاملات بالا رفته است.

وی با اشاره به افزایش قیمت برخی مصالح ساختمانی اظهار کرد: آهن و میلگرد در روزهای اخیر گران‌تر شده چون آهن با دلار بالا و پایین می‌شود. یونولیت هم ظاهرا دچار رشد قیمت شده است. سازندگان این افزایش‌ها را بر روی قیمت واحدهای کلیدنخورده محاسبه می‌کنند. تازه اگر واحدهای نیمه کاره وارد بازار شود قطعا نرخ‌های آنها متفاوت خواهد بود.

اشکان از مشاوران املاک غرب تهران نیز گفت: به خاطر موضوع دلار، فروشنده‌ی مسکن کم شده و فعلا اکثر پول‌ها به سمت بازارهای موازی رفته است. سرمایه‌ها به سمت ملک نیامده اما اثر روانی‌اش را روی ملک می‌گذارد. ممکن است در تحولات نرخ بازگشت سرمایه فاز دوم سرمایه‌ها به این سمت بیاید اما هنوز سرمایه‌ی سنگینی به بازار مسکن هجوم نیاورده است. در یک کلام می‌توانم بگویم رکود دست از سر بازار برنداشته و اوضاع خرید و فروش جالب نیست.

سرنوشت احتمالی مسکن و بازارهای موازی در آینده

عباس زینعلی ـ کارشناس بازار مسکن در تحلیل شرایط فعلی این بازار به ایسنا گفت: در یک بازار واقعی، عرضه و تقاضا متناسب با یکدیگر هستند. اما اگر سیاست‌های کنترلی دقیق و منظمی برای کنترل عرضه و تقاضا وجود نداشته فنر بازارها رها می‌شود.

وی افزود: در حال حاضر این تلقی ایجاد شده که تغییراتی در قیمت ارز ایجاد خواهد شد. بنابراین ممکن است تا شش ماه آینده برخی سرمایه‌ها از بخش‌های مولد یا سپرده‌های بانکی به بازارهای موازی منتقل شود.

زینعلی درباره اثر نوسانات احتمالی بازارهای رقیب مسکن بر این بخش گفت: معاملات مسکن دچار رکود شده و احتمالا این روند تا پایان سال ادامه می‌یابد. حس می‌کنم تغییر نامتجانسی نداشته باشیم و همین روند فعلی تا پایان سال ادامه پیدا کند. در چنین شرایطی قیمت خانه کاهش نخواهد یافت اما از صعود شدید آن کاسته می‌شود. در حال حاضر بسیاری از افراد که می‌خواستند پروژه‌ای را شروع کنند به سمت بازارهای موازی رفته‌اند، برای این‌که سودآوری کوتاه‌مدتی برایشان داشته باشند.

این کارشناس بازار مسکن تصریح کرد: مسکن، ارز، طلا و بورس چهار بازار رقیب هستند که معمولا تحولات آنها بر یکدیگر معمولا در میان‌مدت و بلندمدت خود را نشان می‌دهد. در مواردی نیز اثرات بازارها بر یکدیگر فوری است. یعنی ممکن است وقتی سرمایه‌ها به سمت دلار می‌رود مسکن مقداری متوقف شود اما نهایتا عقب‌ماندگی را جبران می‌کند.

وی راهکار تعادل‌بخشی به بخش‌های اقتصادی را ایجاد تناسب بین عرضه و تقاضا دانست و افزود: هم‌اکنون با یک عدم تعادل در بازارها مواجهیم و این بخش‌ها سنخیت مشابهی دارند. وقتی تولیدات صنایع و بخش‌های مولد در وضعیت مناسبی قرار ندارد یا کفاف نمی‌دهد، قیمت سهام در بورس نیز نوسانی می‌شود. از آن طرف مداخلاتی در بورس رخ می‌دهد که از جنس مداخلات در بازارهای طلا و ارز است. این اقدامات تاثیرات ریشه‌ای نمی‌گذارد.

این کارشناس بازار مسکن ادامه داد: سرمایه‌گذار سریعا خلاءها را پیدا می‌کند و به آن سمت می‌رود؛ زیرا دنبال سود کوتاه مدت است. در یک دوره بورس اوج می‌گیرد و سرمایه‌ها به آن سمت می‌رود. در مقطعی بازار مسکن دچار این وضعیت می‌شود، یک موقع هم در بازار ارز این اتفاق می‌افتد. در ایران کسی به شکل بلندمدت در بورس سرمایه‌گذاری نمی‌کند. همه می‌خواهند سریع به سود برسند. این باعث خروج سریع از یک بازار و ورود سریع به یک بازار دیگر می‌شود.

هر متر مسکن در تهران ۴۳.۷ میلیون تومان

روند کاهش نرخ رشد ماهیانه قیمت در بازار مسکن شهر تهران که از تیرماه امسال آغاز شده بود بر اساس گزارش دو متولی ارایه آمار، ادامه پیدا کرد. طبق اعلام بانک مرکزی میانگین قیمت هر متر خانه در تهران به ۴۳.۷ میلیون تومان در هر متر مربع رسید که در مقایسه با ماه قبل ۱.۲ درصد و نسبت به ماه مسابه قبل ۳۸.۲ درصد رشد نشان می‌دهد. هم‌چنین مرکز آمار متوسط وزنی قیمت هر متر آپارتمان در تهران را ۴۶.۴ میلیون و متوسط حسابی آن را ۴۴.۳ میلیون تومان اعلام کرد. تعداد معاملات نیز بر اساس گزارش بانک مرکزی ۵.۴ هزار فقره بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه در سال قبل به‌ترتیب ۱۰.۲ و یک درصد کاهش یافته است.

تبعات شوک ناآرامی ها؛ از میدان فردوسی خبر دارید؟

روز گذشته نرخ ارز در بازار آزاد در معاملات غیررسمی برای مدتی حتی از کانال 36 هزار تومان نیز فراتر رفت. نرخ توافقی نیز در این مدت به حول‌وحوش 34 هزار و 773 تومان رسید.

در ادامه ‌بازارسازی ارزی‌‌ که با هماهنگی بانک مرکزی در حال انجام است با اقدامات مختلف از جمله اجرای سامانه برخط بازار تحولات نرخ بازگشت سرمایه متشکل ارزی توانست روند رشد عجیب نرخ دلار را تاحدودی کُند کند. اتفاقات مهمی در جهش نرخ ارز روزهای اخیر نقش داشته که در ادامه به آنها اشاره می‌شود. اما پاسخ بانک مرکزی به افزایش قابل توجه نرخ ارز با چند ابزار بوده است. اجرای سامانه برخط بازار متشکل ارزی، ورود بخش خصوصی در ضرب و عرضه سکه با نظارت بانک مرکزی، عرضه گواهی سکه بهار آزادی از هفته آینده و توقف لایحه دولت درخصوص مالیات بر سود سپرده‌های اشخاص حقوقی از دیگر برنامه‌های بانک مرکزی برای مدیریت همزمان بازار ارز و طلا است. همچنین بانک مرکزی دیروز اعلام کرد در کنار صرافی‌ها، متقاضیان برای دریافت ارز می‌توانند به شعب منتخب چهار بانک ملی ایران، صادرات، ملت و تجارت مراجعه کنند.

5 عامل افزایش نرخ ارز

کارشناسان و فعالان اقتصادی 5 مولفه را در جهش این روزهای نرخ ارز موثر می‌دانند. 1- افزایش نااطمینانی ناشی از اتفاقات سیاسی-امنیتی اخیر در کشور، 2‌- کاهش سیگنال‌های مثبت از مذاکرات، 3- تشدید خروج پول از بازار سرمایه و مسکن، 4- تشدید انتظارات تورمی، 5- کاهش عرضه از سوی صرافی‌ها.

تبعات شوک اغتشاشات

در روزهای اخیر تحلیلگران بازار ارز در تحلیل اتفاقات اخیر این بازار، کمتر به موضوع شوک ناشی از اغتشاشات اخیر پرداخته‌اند. نگاهی به تجربه‌های پیشین نشان می‌دهد اغتشاشات گرچه به خودی خود نمی‌تواند در افزایش نرخ ارز موثر باشد، اما 1- با نااطمینانی که ایجاد می‌کند و 2- با اتفاقاتی که در مسیرهای ارزی ایران رخ می‌دهد، مجموع این دو به بازار ارز ایران شوک وارد می‌کند.
درخصوص نااطمینانی ناشی از اغتشاشات اخیر نگاهی به تحولات خالص حساب سرمایه طی سال‌های 1357 تا 1400 نشان می‌دهد بیشترین واکنش خالص حساب سرمایه که به‌عنوان نماینده خروج سرمایه نیز است، در سال‌هایی رخ داده که اتفاقات سیاسی و امنیتی در کشور رخ داده است. به‌طوری‌که بیشترین خروج سرمایه در کشور در سال‌های 1388، 1389 و 1390 بوده و پس از آن نیز بالاترین خروج سرمایه در سال‌های 1396 و 1397 رخ داده است. اما نکته قابل‌تأمل اینکه طی دوره 1357 تا 1400 مقاطع دیگر نیز که بالاترین خروج سرمایه در آنها رخ داده، سال 1357، سال 1361 و سال 1378 بوده است.
درمورد نقش عوامل سیاسی و امنیتی در جهش نرخ ارز، این بخش از اظهارات عبدالناصر همتی، رئیس اسبق بانک مرکزی ایران نیز بسیار قابل‌تأمل است. وی در گفت‌وگویی با اشاره به نقش اتفاقات امنیتی پس از آبان 1398 می‌گوید: «در پایان سال 98 و در سال 99 مشکلاتی در بازار ارز پیش آمد که مدیریت بازار ارز را با دشواری همراه کرد. یکی بحث گران شدن نرخ بنزین و دیگری رفتن اسم ایران به لیست سیاه FATF بود. در سال 98 مشکل از افزایش نرخ بنزین شروع شد و با افزایش قیمت بنزین به نرخ ارز شوک وارد شد، اواخر همان سال نیز مباحث مرتبط با اف‌ای‌تی‌اف و ورود به لیست سیاه به‌عنوان شوک‌های سیاسی و روانی بر بازار ارز تاثیر‌گذار بود و لذا بعضا فشارها و عوامل سیاسی و بیرونی کار را از دست ما خارج کرد. من که توانستم نرخ ارز را برای یک‌سال‌ 11 تا 13 هزار تومان حفظ کنم با نرخ 15 هزار تومان مواجه شدم.» همتی در بخشی از اظهارات خود می‌گوید: «بخشی از افزایش نرخ ارز در نیمه‌دوم سال 1398 به عوامل سیاسی و امنیتی بر‌می‌گردد؛ به افرادی که با نرخ‌های خارج از ایران، قصد برهم زدن بازار ارز را داشتند.» اما نگاهی به تحولات نرخ دلار از مردادماه سال 1397 زمانی که همتی سکان تحولات نرخ بازگشت سرمایه بانک مرکزی را برعهده گرفت تا مهرماه سال 1397 نشان می‌دهد در مقطعی نرخ ارز تا 20 هزار تومان پیش رفت، اما بانک مرکزی با اقداماتی توانست این نرخ را با کمترین تزریق فیزیکی ارز حتی به 10 هزار و 500 تومان نیز برگرداند. این نرخ تا 23 آبان 1398 حول و حوش 11 هزار و 500 تومان در نوسان بود، اما آن‌طور که در نمودار آمده، با گرانی بنزین و اتفاقات امنیتی پس از آن، این نرخ جهش خود را شروع کرده و تا اواخر اسفند 98 به 14 هزار و 500 تومان و تا مهرماه 1399 به 31 هزار تومان نیز رسید. گرچه سهم همه آن اتفاقاتی که عبدالناصر همتی آنها را توضیح می‌دهد در این اتفاق نقش داشته و محدودیت‌های کرونایی نیز به مشکلات موجود افزود، اما آن‌طور که رئیس اسبق بانک مرکزی اعلام می‌کند اتفاقات امنیتی در کشور و به دنبال آن دخالت‌های خارجی برای بر‌هم‌زدن جو روانی در بازار ارز نیز نقش و سهم خود را دارد.
درخصوص مسیرهای ارزی، افزایش قابل توجه نرخ دلار هرات و سلیمانیه و افزایش نرخ حواله درهم همواره بر انتظارات صعودی دلار در تهران می‌افزاید.

کاهش عرضه از سوی صرافی‌ها

یکی از دلایلی که اثر کوتاه‌مدت و البته پرقدرت بر بازار ارز در روزهای اخیر داشته، توقف عرضه از سوی صرافان است. در این خصوص یک مقام مسئول در بازار متشکل ارزی به تسنیم می‌گوید: «همزمان با راه‌اندازی سامانه برخط بازار متشکل ارزی، برخی صراف‌ها فروش ارز به مراجعان حضوری را متوقف کرده بودند که همین امر باعث نوساناتی در قیمت‌ شد؛ صراف‌ها به مراجعان حضوری هم باید ارز بفروشند.» توکلی می‌گوید: «از آنجایی که امروز روز نخست آغاز به‌کار سامانه برخط بازار متشکل ارزی بود، مشکلی در فرآیند توزیع به‌وجود آمد که با ورود سریع بانک مرکزی و بازار متشکل ارزی، مشکل تا حدودی رفع شد.»
مدیر داخلی بازار متشکل ارزی با اشاره به سیاست‌های متفاوت بازارساز برای مدیریت نوسانات اخیر ارزی، می‌گوید: «یکی از اقدامات مهم بانک مرکزی برای پدیده صف، راه‌اندازی سامانه برخط بود، البته کنار این سیاست، عرضه اوراق گواهی سکه نیز می‌تواند کمک خیلی خوبی به بازار کند. مردم می‌توانند برای مدیریت ریسک و نقدینگی خود از اوراق گواهی سکه استفاده کنند.»
آن‌طور‌که این مسئول بانک مرکزی می‌گوید با توجه به فرآیند توزیع ارز از طریق سامانه برخط بازار متشکل ارز ایران، تقاضای خرید ارز در روزهای آتی با آرامش و رعایت حال متقاضیان مدیریت می‌شود و تمام توان صرافان در این فرآیند مشارکت داده می‌شوند تا با کمک به عرضه بیشتر، بهتر و سهل‌تر، آرامش به بازار بازگردد. اما در سمت دیگر نرخ ارز توافقی نیز به 34 هزار و 800 تومان رسیده که برخی فعالان اقتصادی می‌گویند این موضوع جذابیت را برای عرضه بیشتر خواهد کرد.
یکی از فعالان اقتصادی درخصوص اتفاقات اخیر بازار ارز می‌گوید: «با حجم انبوهی از تقاضاهای اشخاص حقیقی و حقوقی در بازار ارز روبه‌رو هستیم، اما در روزهای اخیر این تقاضا از سوی صرافی‌ها پاسخ داده نشد و انگار بازار منتظر نرخ‌های بالاتر است.» وی می‌گوید: «اگر بانک مرکزی بتواند در روزهای آتی آرامش را در بازار ایجاد کند، بازگشت به نرخ‌های حول و حوش زیر 33 هزار تومان می‌تواند این نرخ را برای مدت زیادی تثبیت کند.»

کاهش سیگنال‌های مثبت از مذاکرات

گرچه میزان حساسیت بازار ارز و سایر شاخص‌های اقتصاد کلان ایران طی یک‌سال اخیر با گره نزدن اقتصاد به برجام و تصمیمات آمریکا از سوی دولت سیزدهم کمتر از دولت روحانی شده، اما به‌هرحال طی هفته‌های اخیر با کاهش ارسال سیگنال‌های مثبت از مذاکرات، چشم‌انداز فعالان اقتصادی و افراد عادی نسبت به ایجاد گشایش‌های خارجی کمتر شده و این موضوع به‌نوعی در افزایش نااطمینانی تاثیر داشته و این نااطمینانی در تحولات بازار ارز و تقاضای ارز موثر بوده است. در سویی دیگر طی ماه‌های اخیر خروج پول از بازار سرمایه و رکود در بازار مسکن نیز توانسته بخشی از سرمایه‌های سرگردان را روانه بازار ارز و سکه و طلا کند.

انتظارات تورمی در سقف تاریخی 2ساله

یکی از دلایلی که کارشناسان اقتصادی برای توضیح جهش اخیر نرخ ارز عنوان می‌کنند، تشدید انتظارات تورمی است. این تشدید انتظارات از مسیرهای گوناگون اتفاق می‌افتد. اما برای توضیح آن ابتدا لازم است با یک مقدمه وارد موضوع شویم. تحولات اقتصادی و در معنای گسترده‌تر سیاست‌های اقتصادی از عوامل مختلفی متاثر می‌شوند. بهبود عملکرد سیاستگذاری نیازمند هماهنگی و همنوایی همه عوامل موثر بر فرآیند سیاستگذاری است. کارشناسان اقتصادی معتقدند در یک دسته‌بندی عوامل مختلف موثر بر فرآیند اثرگذاری یک سیاست را می‌توان به دو دسته عوامل «تکنیکی و درون‌زا» و «عوامل رفتاری و برون‌زا» تقسیم کرد. منظور از عوامل تکنیکی و درون‌زا تمام عواملی است که مکانیسم اجرای سیاست را تحت‌تاثیر قرار می‌دهند. به‌عنوان مثال اگر سیاستگذار به منظور مهار تورم، نرخ ارز را کنترل کند، سیاست یک میزان اثربخشی دارد و اگر به همین هدف، پایه پولی را مهار کند، اثربخشی دیگری نصیب سیاستگذار خواهد شد. اما درکنار عوامل تکنیکی، لازم است سیاست مورد هدف از سوی عموم جامعه یا سایر بازیگران فعال در اقتصاد باورپذیر باشد. به این میزان باورپذیری سیاست از سوی جامعه انتظارات گفته می‌شود که در زمره گروه عوامل رفتاری و برون‌زا قرار می‌گیرد.
برای بررسی انتظارات تورمی اقتصاددانان از شاخص‌های مختلفی استفاده می‌کنند. یکی از آنها حجم پول است. قبل از اینکه به بررسی این موضوع بپردازیم ضروری است توضیح دهیم برای سنجش میزان موفقیت سیاست‌های پولی و مالی دولت، مهم‌ترین و در دسترس‌ترین شاخص‌ها، پایه پولی و نقدینگی است که از اینها تحت‌عنوان کل‌های پولی یاد می‌شود. تغییرات این دو بنا بر شرایطی می‌تواند هسته‌های تورم‌ساز کشور باشد. کارشناسان اقتصادی معتقدند زمانی احتمال تورم‌زایی از مسیر نقدینگی بالا می‌رود که سهم بخش پول افزایش قابل‌توجهی داشته باشد.
بسیاری از اقتصاددانان معتقدند زمانی که حجم پول زیاد می‌شود این نشانه‌ای از رشد انتظارات تورمی در حال است. به‌عبارت دیگر انتظارات تورمی آنقدر بالا بوده که صاحبان دارایی به ریالی کردن آن تن داده‌اند و این موضوع همان افزایش انتظارات تورمی در کشور است. در این خصوص نگاهی به وضعیت نقدینگی و پایه پولی نشان می‌دهد نرخ رشد نقدینگی (12‌ماهه) از 40.5 درصد در پایان شهریور پارسال به 35 درصد در پایان شهریور 1401 کاهش یافته و رشد پایه پولی در 12ماهه منتهی به شهریور سال 1401 هم 33.1 درصد بوده است. این درحالی است که نرخ رشد پایه پولی در پایان شهریور 1400 رقم 39.5 درصد را ثبت کرده بود.
گرچه رشد نقدینگی و پایه پولی نسبت به سال گذشته کاهشی است اما نگاهی به نرخ رشد پول که درکنار شبه‌پول یکی از دو اجزای نقدینگی است و نشان می‌دهد رشد یک‌ساله پول در مرداد امسال نسبت به مرداد 1400 حدود 55.6 درصد بوده است. این میزان در مردادسال 1400 حدود 36.4 درصد و در شهریور سال گذشته حدود 35.9 درصد بوده است.
همچنین دیگر شاخص مهم، سهم پول از کل نقدینگی است. طبق آمارهای بانک مرکزی ایران، حجم نقدینگی تا مرداد امسال به 5402 هزار میلیارد تومان رسیده که از این مقدار، حدود 1216 هزار میلیارد تومان آن پول، و 4185 هزار میلیارد تومان آن نیز شبه‌پول است. به‌عبارتی در مردادماه از کل نقدینگی، حدود 22.5 درصد آن مربوط به پول و 77.5 درصد آن شبه‌پول بوده است. اما در مرداد سال گذشته حجم پول 781 هزار میلیارد تومان و سهم آن از کل نقدینگی نیز 19.9 درصد بوده است. لازم به‌ذکر است رشد نقطه‌به‌نقطه پول بالاترین نرخ رشد در 17 ماه است. همچنین سهم 22.5 درصدی پول از کل نقدینگی در مردادماه 1401، بالاترین نرخ آن از سال 1393 تاکنون است.

چهارچوب مهار جهش نرخ ارز

پرواضح است مهار جهش نرخ ارز باید با ابزارهای متناسب آن باشد. برخی کارشناسان معتقدند با تحولات پولی کشور طی یک‌سال اخیر، افزایش جزئی نرخ ارز امر طبیعی است اما جهش اخیر با روند طبیعی و نرخ تعادلی نرخ ارز تفاوت ماهیتی دارد. این اتفاق اخیر دلایل مختلفی دارد که سعی شد در موارد پیش به آنها اشاره شود. بخشی از پیشنهادها برای مدیریت بازار ارز از دل همان دلایل افزایش نرخ ارز برمی‌آید. یکی از آنها، مدیریت انتظارات تورمی است. راهکار مدیریت انتظارات تورمی، تمرکز همزمان بر سه‌عامل «نوسان‌زدایی از صحنه اقتصاد»، «گفت‌وگو و توضیح سیاست» و «پایبندی به تعهدات» است. پایبندی به تعهدات زمینه را برای باورپذیری سیاست‌های بعدی سیاستگذار فراهم می‌کند. دو عامل دیگر نیز باعث می‌شوند امکان‌سنجی اجرای سیاست از سوی جامعه پذیرفته شود. در این خصوص افزایش سهم پول از اجزا نقدینگی؛ اتفاقات امنیتی و اغتشاشات اخیر و همزمان با آن کاهش سیگنال‌های مثبت از مذاکرات برجامی در افزایش انتظارات تورمی موثر بوده است. طبیعی است پاسخ به آنها چیزی از جنس خودشان را می‌طلبد. ایجاد آرامش در تحولات نرخ بازگشت سرمایه بازار ارز و موفقیت سیاست‌های پولی دولت در این اتفاق موثر است اما بخشی دیگر از پیشنهادها عمدتا مربوط به بسته فنی بانک مرکزی است. درخصوص نقش موثر بانک مرکزی در کنترل بازار ارز؛ اقتصاددانان معتقدند اگر این ابزارها خوب طراحی شوند، نقش کنترلی بی‌نظیری می‌توانند داشته باشند. برای مثال مجید شاکری، اقتصاددان در توییتر خود درخصوص موفقیت بانک مرکزی در تابستان 1397 که منجر به کاهش نرخ ارز از محدوده 20 هزار تومان به 10 هزار و 500 تومان بود می‌نویسد: «در تابستان ٩٧ به‌نظر می‌رسید همه‌چیز به‌سمت سیاهى مطلق می‌رود. بخشى از تحریم‌ها بازگشته بود و بخش دیگرى تا ١٣ آبان برمی‌گشت. شرکت‌های اروپایى به‌تعجیل ایران را ترک می‌کردند. قیمت دلار تهران، مثل راکت بالا می‌رفت و شبکه مداخله بانک مرکزى هم با زنجیره‌ای از دستگیری‌ها متوقف شده بود. یک بسته اصلاح سیاستی در بانک مرکزى اجرا شد که شامل تغییر نحوه حضور بانک در مکانیسم قیمت‌گذاری و بازگشت بانک به بازار آزاد و روابط عمومى آن بود. نتیجه این بسته یک سقوط آزاد نرخ ارز از حدود ٢٠ هزار تومان به ١٠٥٠٠ تومان بود، بدون آنکه به معنای قدیم ارزپاشی شده باشد.»
اما برخی کارشناسان نیز با انتقاد از سیاست تخصیص رانت ارزی با کارت‌های ملی نیز می‌گویند این مابه‌التفاوت قیمت موجب‌شده عده‌ای سودجو با ‌فریب مردم عادی و با استفاده از سهمیه سالانه دوهزار دلار ارز آنها، سود عجیبی به جیب بزنند و از محل کارت ملی هر فرد، ‌حدود سه تا چهارمیلیون تومان سود بادآورده به‌دست آورند.‌ آنها می‌گویند فروش سهمیه‌ای ارز با کارت ملی به‌هیچ‌وجه در این شرایط منطقی نیست و ضرورت دارد بانک مرکزی، هرچه سریع‌تر عرضه ارز با کارت ملی را متوقف کند، زیرا با افزایش زیاد فاصله ارز توافقی و ارز غیررسمی، درواقع مشوقی برای سودجویان ایجاد می‌شود که با ایجاد تقاضاهای کاذب، نوسانات ارزی ایجاد کنند.
سیدکمال سیدعلی، معاون اسبق ارزی بانک مرکزی با انتقاد از سیاست تخصیص ارز به کارت ملی می‌گوید جای تعجب است که در شرایط جنگ اقتصادی، برای مصارف غیرضروری و صرفا سفته‌بازی، دوهزار دلار ارز تخصیص می‌دهیم. این تخصیص ارز شاید حدود 10 درصد و حتی بیشتر از مصارف ارزی ما باشد. لازم است بانک مرکزی درکنار سیاست‌های مدیریت بازار ارز، به این توزیع رانت نیز پایان دهد.
اما در سوی دیگر، با اتفاقاتی که در روزهای اخیر و به‌ویژه روز گذشته در بازار ارز رخ داد، بانک مرکزی نیز بی‌تفاوت نبوده و از بسته مدیریتی خود رونمایی کرده است. این بسته شامل آغاز عرضه ارز از طریق سامانه برخط بازار متشکل ارزی است. براساس بخشنامه بانک مرکزی، تمامی صرافی‌های عضو بازار متشکل ارزی موظف به عرضه ارز از طریق سامانه برخط بازار متشکل ارزی شدند. این بانک با صدور بخشنامه‌ای اعلام کرد: «به‌منظور تسهیل فروش ارز به مردم و جلوگیری از اتلاف وقت متقاضیان خرید ارز و پیرو اطلاعیه‌های بازار متشکل معاملات ارزی، از روز شنبه صرافی‌های عضو بازار متشکل معاملات ارزی، باید متقاضیانی را که از طریق سامانه برخط بازار غیرمتشکل معاملات ارزی معرفی ‌شده‌اند در اولویت فروش ارز قرار دهند و متعهد به ارائه خدمت در زمان مقرر باشند. ورود بخش خصوصی در ضرب و عرضه سکه با نظارت بانک مرکزی، عرضه گواهی سکه بهار آزادی از هفته آینده و توقف لایحه دولت درخصوص مالیات بر سود سپرده‌های اشخاص حقوقی از دیگر برنامه‌های بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز است.»

رقص بورس به ساز تورم

بررسی‌ها درباره علت رشد ناگهانی شاخص‌کل بورس و اوراق‌بهادار نشان می‌دهد، دلایل مختلفی مسبب تغییر مسیر بورس تهران در ۹ روز گذشته بوده‌است. بازار سهام که اواسط اردیبهشت نتوانست خود را با چشم‌انداز تورمی کشور وفق دهد از تاریخ مذکور تا هم‌اکنون بر مدار نوسانی حرکت کرده‌است. آنطور که شواهد نشان می‌دهد این بازار در مواجهه با ۳محرک دلار، نبض کند برجام و پیشروی تورم عمومی در جهتی مخالف روند ‌ماه‌های قبل گام برداشته است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از دنیای اقتصاد؛ بررسی‌ها درباره علت رشد ناگهانی شاخص‌کل بورس و اوراق‌بهادار نشان می‌دهد، دلایل مختلفی مسبب تغییر مسیر بورس تهران در ۹ روز گذشته بوده‌است. بازار سهام که اواسط اردیبهشت نتوانست خود را با چشم‌انداز تورمی کشور وفق دهد از تاریخ مذکور تا هم‌اکنون بر مدار نوسانی حرکت کرده‌است. آنطور که شواهد نشان می‌دهد این بازار در مواجهه با ۳محرک دلار، نبض کند برجام و پیشروی تورم عمومی در جهتی مخالف روند ‌ماه‌های قبل گام برداشته است.

به گفته کارشناسان بازار سهام درحالی‌که دلار مرزهای جدیدی را درنوردیده و وضعیت باثباتی در ابرکانال ۳۶‌هزارتومان از خود به نمایش گذاشته است، سایر بازارهای دارایی نیز برای دور نماندن از این مسیر افزایشی با تحرکات مثبت از سوی سرمایه‌گذاران روبه‌رو شده‌اند.

بررسی‌های خبرنگار نیز حاکی از آن است که دو عامل افزایش نرخ دلار و بن‌بست کنونی مذاکرات هسته‌ای که عدم اطمینان را افزایش می‌دهد، به‌عنوان دو شوک اثرگذار منجر به تقویت طرف تقاضا در بازار سهام شده‌اند. گرچه تغییر رفتار معامله‌گران از دومین هفته آبان‌ماه با تحرکات مثبت حقوقی‌ها کارخود را آغاز کرد اما رفته‌رفته و همزمان با قله‌پیمایی قیمت ارز، بورس تهران مجددا وارد فاز جدیدی از سبزپوشی شد. روز گذشته نیز نماگر بازار مذکور با بیش از ۱۴‌هزار واحد افزایش توانست در سطح ۴/ ۱‌میلیون واحد آرام بگیرد.

گمانه‌زنی‌ها از افزایش ورود پول حقیقی در روزهای گذشته به جریان دادوستدهای بورسی حاوی یک ابهام بزرگ است. قرارگرفتن ارزش معاملات خرد بورس در سطح ۴هزارو ۵۰۳میلیاردتومان طی ۹‌روز گذشته و افزایش ۲۹/ ۱۴۲درصدی این مهم واکنش‌های مختلفی را از سوی فعالان بازار سرمایه به‌دنبال داشته است.

برخی از تحلیلگران با ابراز نگرانی از رشد بدون‌وقفه شاخص‌کل اتفاق‌هایی مشابه رخدادهای عجیب و غریب مرداد ۹۹ را به تصویر می‌کشند، اما از سویی دیگر گفته‌های برخی دیگر از کارشناسان به این موضوع اشاره می‌کند که رشد بدون استراحت شاخص‌کل درحالی‌که درماه‌های گذشته نماگر مزبور با اصلاح فرسایشی مواجه بوده، طبیعی است وجای نگرانی وجود ندارد.

با توجه به اینکه بازارسهام درمیان بازارهای رقیب با بازدهی منفی ۷ماهه درگیر بوده، تغییر مسیر به سمت انتظارات تورمی عمدتا قابل‌قبول است، به‌همین‌دلیل تقویت طرف تقاضا در روزهای یادشده را می‌توان تا حدود زیادی به تبعات روند صعودی قیمت دلار نسبت داد.

دلایل تحرکات مثبت بورسی

«پیش از این سرمایه‌گذاران به دلیل مواجهه با سیگنال‌های مثبت برجامی با احتیاط بیشتری معاملات بازارهای دارایی را رصد می‌کردند اما شوک ناشی از اظهارات مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، مبنی‌بر وجود شرایط غیرعادی در مذاکرات وین طی روزهای گذشته به ‌شدت‌گرفتن انتظارات تورمی منجر شد. افزایش قیمت‌ها در دو بازار دلار و سکه نقش مهمی در عبور شاخص از سطح روانی ۴/ ۱‌میلیون واحد ایفا کردند.»

مهدی رضایتی، کارشناس بازار سرمایه در همین رابطه گفت: درماه های گذشته دخالت دولت تحت‌عنوان قیمت‌گذاری دستوری اجازه جهش قیمتی به بازار سهام را نداد. این عامل به‌عنوان یکی از ریسک‌های سیستماتیک بورس منجر به تحولات منفی در این بازار شد.

چشم‌انداز تورمی در اقتصاد کشور از ابتدای سال ‌به‌وضوح مشخص بود. تورم نقطه به‌ نقطه در کشور نیز گویای همین امر است اما همان‌طور که مشاهده شد مداخلات سیاستگذار در بازارسهام نگذاشت بازار مذکور همسو با انتظارات تورمی به مسیر صعودی خود ادامه دهد، اما هم‌اکنون بازار در شرایط جدیدی قرار دارد. به‌نظر می‌رسد سیگنال‌های منفی مذاکراتی منتشرشده سمت و سوی جدیدی به انتظارات تورمی ناشی از نااطمینانی‌های موجود در فضای اقتصادی و غیراقتصادی بخشیده است، از این‌رو می‌توان عامل نام‌برده را یکی از اصلی‌ترین محرک‌های افزایش شاخص‌کل نام برد.

او با اشاره به احتمال کاهش فاصله قیمت دلار نیمایی با دلارآزاد افزود: رفتار بازار ارز نشان می‌دهد روند رو به جلو در قیمت دلار می‌تواند تداوم یابد. از این منظر احتمال افزایش نرخ دلار نیمایی نیز وجود دارد و سطح نرخ‌ها در این بازار متاثر از این مهم می‌تواند در مسیر صعودی قرار گیرد. تحولات بازار سهام از طرفی می‌تواند نگرانی‌هایی را از جانب احتیاط به‌وجود آورد. این کارشناس در ادامه و در مورد ورود صندوق توسعه‌ملی به خرید سهام نیز گفت: با توجه به اینکه تقاضا از سوی این صندوق به سمت سهام بزرگ خواهد بود، در نتیجه تحرکات مثبت از این منظر، سهام کوچک نیز به مرور با نوسان‌های مثبت روبه‌رو خواهند شد. به گفته او این اتفاق اثرات روانی مثبتی در روند بازار ایجاد خواهد کرد، ضمن اینکه اگر استراتژی صندوق فوق بر خرید نمادهای بیشتری انجام شود اعتماد سرمایه‌گذاران به بازار بازمی‌گردد.

بازگشت اعتماد از دست رفته؟

رفتار معامله‌گران بازارسهام نشان می‌دهد دادوستدهای این بازار همچنان با احتیاط دنبال می‌شود. برخی کارشناسان معتقدند خریدهای حقوقی‌ها در ۳‌روز نخست هفته دوم آبان‌ماه تا حدودی توانست به بازگشت اعتماد سهامداران خرد و حقیقی کمک کند. درهمین رابطه محمدعلی ایمانی، کارشناس بازارسرمایه اظهار کرد: بورس تهران بارها تحت‌تاثیر تدابیر ناصحیح سیاستگذار از ریل صعودی خارج شده‌است.

دخالت مستقیم و غیرمستقیم سیاستگذار در سازوکار بازار طی سال‌های گذشته بر نوسان‌های این بازار افزوده به‌طوری که به‌نظرمی‌رسد در صورت دستکاری‌های مجدد بازارسهام به روال فرسایشی خود بازگردد؛ این در حالی است که بر اساس برخی پیش‌بینی‌های کارشناسان ارزی چشم‌انداز دو رقیب اصلی بورس یعنی بازارهای دلار و طلا می‌تواند افزایشی باشد. قیمت دلار در روز چهارشنبه ۱۱ آبان‌ماه وارد کانال ۳۴‌هزار ‌تومان شد و همچنان در ابرکانال ۳۶‌هزارتومان در نوسان است.

با توجه به مقاومت اسکناس آمریکایی برای عقبگرد از این نرخ ‌بازار سهام نیز می‌تواند تا حدودی عقب‌ماندگی خود از انتظارات تورمی را جبران کند. چشم‌انداز تورمی مختص به بازارهای ذکرشده نیست و شواهد آماری نشان می‌دهد نرخ اجاره‌بها در مهرماه نیز تحت‌تاثیر تورم عمومی و نوسان‌های ارزی و دلاری نسبت به شهریورماه با رشد روبه‌رو شده‌است.

تغییر رفتار معامله‌گران در اغلب بازارهای دارایی موید آن است که سرمایه‌گذاران تحولات نرخ بازگشت سرمایه در این مقطع برای همسو شدن با تورم عمومی چاره‌ای جز وارد کردن پول‌های خود به بازارهای دارایی ندارند. به گفته این کارشناس، جریان خروج پول حقیقی در بورس تهران که از روز شنبه وارد فازی معکوس شده‌است، بر درستی این ادعا تاکید می‌کند.

درماه‌های گذشته با توجه به اینکه P/ E تاریخی بورس به کمترین میزان طی سال‌۹۶ تاکنون رسیده بود، این وضعیت توانست آمادگی بیشتری از نظر روانی به سرمایه‌گذاران برای ورود به بازار سهام ببخشد. همان‌طور که تا حدودی با تغییر جو روانی حاکم بر بازار شاهد بازگشت مجدد حقیقی‌ها به بورس هستیم، در صورت ورود دوباره سیاستگذار و دستکاری‌های قیمتی در این بازار ممکن است سرمایه‌گذاران راهی بازارهای کم‌ریسک‌تری شوند.

بهادری جهرمی : دولت افزایش نرخ گاز پتروشیمی ها را به خاطر بورس و مردم نپذیرفت

سخنگوی دولت گفت: نتیجه نگاه به بیرون وضعیتی شد که طی تحولات نرخ بازگشت سرمایه آن مردم، تحت فشار زیادی قرار گرفتند. این فشار به طور خاص در حوزه اقتصادی بیشتر احساس شد.

بورس24 : سخنگوی دولت گفت: نتیجه نگاه به بیرون وضعیتی شد که طی آن مردم، تحت فشار زیادی قرار گرفتند. این فشار به طور خاص در حوزه اقتصادی بیشتر احساس شد.

علی بهادری جهرمی ظهر امروز، ۱۹ آبان، در نشست با دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد که در دانشکده علوم برگزار شد، با اشاره به آیه ای از قرآن درباره تحول و تغییر اظهار کرد: خداوند به شکلی شفاف به ما گفته که منشا تغییر و پیشرفت در گرو تغییر از درون است اما متاسفانه بعضا برخلاف این گزاره تصور می شود تغییر، ممکن است از بیرون حاصل شود. در واقع به جای اینکه برای حل مشکلات به اراده خودمان و جوانان اعتماد کنیم، در بیرون دنبال حل مشکلات کشور بوده ایم.

وی ادامه داد: در لحظه آغاز دولت یعنی زمانی که کشور تحویل این دولت شد، شرایط قابل قبول نبود و بسیاری از مردم به صندوق های رای به عنوان اعتراض پشت کردند. آن زمان تورم بی سابقه ۵۹ تا ۶۰ درصدی بر کشور حاکم بود که تنها در دوره جنگ جهانی این تورم بر کشور ما حاکم بوده است. زمانی که در شهریور ماه ۱۴۰۰ دولت در اختیار ما قرار گرفت، چند سالی بود که فشار اقتصادی به مردم وارد شده و این فشار به صورت مستمر ادامه پیدا کرده بود. بخشی از این مساله ناشی از اعتماد غلط به بیرون و بخشی دیگر به واسطه تحریم های به اصطلاح فلج کننده بود.

بهادری جهرمی با بیان اینکه در کنار این موضوعات بحران کرونا نیز باعث شد مردم ما برگزاری چنین نشست هایی را تجربه نکنند، گفت: در حقیقت به واسطه این وضعیت برگزاری مجامع، محافل و ارتباطات و تعاملات به حداقل خود رسید و به جای آن ارتباطات رسانه ای در فضای مجازی در اوج خود قرار گرفت.

سخنگوی دولت با بیان اینکه فشار مضاعف اقتصادی ناشی از سوء مدیریت ها، تحریم و فشار روانی موجود در فضای مجازی فضای بسیار سنگینی را بر کشور و مردم حاکم و وارد کرد، خاطرنشان کرد: دولت جدید مصمم بود به این مردم و به همه سلایق اعتماد کند؛ لذا ریل بازگشت به مردم را در پیش گرفت و در این راستا ۳۱ سفر استانی در قالب بررسی همه مسائل انجام گرفت. در این سفرها وزرا در تمام شهرها حاضر شدند و حرف مردم را شنیدند. در نتیجه ریل‌گذاری اقتصاد شروع به اصلاح شدن کرد و این نگاه که اقتصاد را از درون به جای بیرون اصلاح کنیم، حاکم شد.

طی ۱۰ سال گذشته میزان رشد اقتصادی ما به واسطه تحریم ها و سوءمدیریت ها به صفر رسید

وی اضافه کرد: در حال حاضر تورم ۶۰ درصدی سال ۱۴۰۰ به ۴۰ درصد تغییر یافت. البته که این تورم بالاست اما نشان از این دارد که اقتصاد در مسیر درمان شدن قرار گرفته است. مسیر درمان در حال طی شدن است اما تکمیل نشده است. طی ۱۰ سال گذشته میزان رشد اقتصادی ما به واسطه تحریم ها و سوءمدیریت ها به صفر رسید. با این حال در این یک سال و ۲ ماه گذشته میزان رشد اقتصادی در حال نزدیک شدن به پنج درصد است. باید توجه داشت رشد اقتصادی یک ساله پنج درصدی جبران میانگین رشد صفر درصدی ۱۰ سال اخیر را نمی‌کند.

بهادری جهرمی همه این ها باعث شد دشمن من و شمای ایرانی ببیند شرایط در حال تغییر به نفع ما و به ضرر او است، گفت: این در حالی بود که شرایط رسانه‌ای به نفع او و به ضرر ما در حال حرکت بود اما وقتی دشمن مشاهده کرد ما در مسیر پیشرفت قرار گرفته ایم، سواحل را آزاد می‌کنیم، شفافیت ایجاد کرده ایم، قلک شرکت‌های دولتی و حساب‌های شان را روی سایت‌ها می‌گذاریم، فهمیده و می داند اگر این مسیر ادامه پیدا کند، دردهای موجود باقی نخواهد ماند. پس دشمن ما بیش از این توانایی استمرار این سیاه‌نمایی و امکان سوءاستفاده و بهره‌برداری از دردهای مردم ما را نخواهد داشت؛ یعنی اگر برای درمان بیمارمان اقدام می کنیم، دشمن برآشفته می‌شود و حتی علاقه ندارد صدای اعلام درمان شدن دردها شنیده شود.

دبیر هیات دولت خطاب به دانشجویان تصریح کرد: من و شما امروز دور هم جمع شده ایم بیاندیشیم، بگوییم و بشنویم؛ هم از مشکلات بگوییم و هم از ایده‌های حل آن و هم از علل وجود آن. همچنین از آینده بپرسیم تا بدانیم کلید حل مشکلات آینده ما چیست و در چه صورت و با چه روش می‌توانیم به سمت حل مشکل برویم. فضای دانش و دانشگاه اقتضای مباحثه را دارد اما هاضمه‌اش بی‌ادبی، بی‌نظمی و کار غیر علمی نیست. دانشجویی که کار خلاف کند، فردا روز خود شرمنده است. من به تمام جلساتی که رفته ام، نکات جدیدی هم از کسانی که نگاهشان به من نزدیک بوده و هم کسانی که با من فاصله فکری داشته اند، آموخته ام.

وی در واکنش به برخی سوالات دانشجویان عنوان کرد: من می پذیرم که بسیاری از مواردی که گفته شد، اگر در آن سخن خوب و صحیحی است، همه باید سخن صحیح را بپذیریم نه برای خوشامد یکی بپذیریم و برای دیگری حقانیت سخنی را رد کنیم. اینکه یک دانشجو برای سخن گفتن در این جایگاه ترسی ندارد، از این ترس نداشتن او به خود می بالم چون در یک کشور آزاد زندگی می کنم که در آن یک دانشجو بدون ترس آزادانه هر چه در دل دارد، می گوید و می شنود. اگر امروز نیروی انتظامی ما را با خودرو زیر می گیرند یا اگر جوان ۲۱ ساله ما را وحشیانه تکه تکه می کنند، باز هم ترسی ندارند زیرا ذات ایران و ایرانی شجاع و حق طلب است و برای حق و عدالت می جنگند.

بهادری جهرمی با بیان اینکه باید همه این ها را به یک چشم دید، گفت: هم آن جوان ۲۱ ساله مایه افتخار ماست و هم آن جوانی که با رعایت اخلاق به سمت گفت و گو می آید و مطالباتش را مطرح می کند.

سخنگوی دولت یادآور شد: اینکه گفته می شود ما دیر به فکر حضور در دانشگاه ها افتاده ایم و امروز از این بابت احساس نیاز کرده ایم که آمده ایم، باید یادآوری کنم که همان روز اول دولت در ۱۶ آذر ماه رئیس جمهور به دانشگاه صنعتی شریف رفت. ۱۶ دانشجو در آن دانشگاه به سخنرانی پرداختند. این حضور در دانشگاه ۶ مرتبه دیگر هم پیش از آغاز اعتراضات در دانشگاه های تهران، الزهرا(س)، علم و صنعت و. ادامه پیدا کرد. بنابراین دولت به صورت مستمر میان دانشگاه و مردم رفته و دیوارهای گذشته بین مردم و دولت از بین رفته است.

وی درباره اینکه گفته می شود، ریشه اعتراضات این روزها به سال های گذشته باز می گردد، عنوان کرد: من نیز با این موضوع موافقم و باید تک تک عوامل مشکلات را در حوزه های مختلف بررسی کرد. هر کسی که در بروز مشکلات موثر بوده، باید عذرخواهی کند و اگر جرمی مرتکب شده، لازم است محاکمه شود.

کسی که هشت سال در تولید مسکن را بست و عنوان کرد دولت مسئول تولید مسکن نیست و بحران امروز را ایجاد کرد، باید پاسخگو باشد

سخنگوی دولت درباره موضوع ساخت یک میلیون مسکن و برخی گمانه زنی ها مبنی بر بی نتیجه ماندن این سیاست، خاطرنشان کرد: با افتخار می گویم برای وعده ساخت چهار میلیون مسکن طی چهار سال به خود می بالم. من هم با دانشجویان هم عقیده هستم که کسی که هشت سال در تولید مسکن را بست و عنوان کرد دولت مسئول تولید مسکن نیست و بحران امروز را ایجاد کرد، باید پاسخگو باشد و برای این بحران آفرینی محاکمه شود. در مورد اینکه گفته می شود سال هاست شعار داده می شود ولی به آن عمل نشده، من نیز اعتقاد دارم شعار دادن نه تنها دردی را دوا نمی کند بلکه اعتقاد دارم باید این رویه نادرست را اصلاح کرد و سمت شناسایی دردها رفت.

وی با بیان اینکه طبیعتا در جامعه اختلاف دیدگاه وجود دارد، اظهار کرد: باید شرایطی را فراهم کرد که همه مسئولان به دانشگاه بیایند و پاسخگو باشند؛ باید دانشجویان به گونه ای با مسئولان سخن بگویند که مسئولان به دانشگاه بیایند و پاسخگو باشند. بهتر است در کنار یکدیگر بجنگیم و تلاش کنیم نه علیه هم.

بهادری جهرمی با اشاره به برخی شنیده ها مبنی بر افزایش قیمت بنزین جهت کسب درآمد گفت: دولت هیچگونه طرحی برای افزایش قیمت بنزین ندارد. البته در مجلس پیشنهاداتی مطرح شد مبنی بر اینکه در بودجه امسال با افزایش قیمت گاز مشترکان و خوراک پتروشیمی ها منابعی ایجاد شود. دولت موافق این موضوع نبود چون اثری جدی بر بازار سرمایه و بورس می گذاشت؛ لذا دولت افزایش قیمت گاز را نپذیرفت.

سخنگوی دولت در مورد مسائل مربوط به کمبود دارو و آنتی بیوتیک در کشور عنوان کرد: من بابت کمبود دارو طی این روزها عذرخواهی می کنم. البته در این زمینه کوتاهی شده بود و مسئول مربوطه و معاون وزیر نیز برکنار و جا به جا شد. همزمان رئیس جمهور نیز دستور داد با برخی مسئولان حوزه بهداشت و درمان که مسئول سیاست گذاری ها جهت تامین دارو بوده اند و شرکت های تولیدکننده برخورد صورت گرفت. ۳۰ درصد این شرکت ها زیر مجموعه وزارت کار بودند و قرار شد اگر تخلفی صورت گرفته، موضوعات بررسی شود.

وی اضافه کرد: نهادهای نظارتی نیز در این دولت پیش از این هم معاون دیگر از معاونان وزرا را به دلیل سوءمدیریت زیرمجموعه اش، جا به جا کردند. این دولت بر این عهد خواهد ماند و هر جا کوتاهی صورت گیرد، عذرخواهی کرده و جبران و برخورد می کند.

بهادری جهرمی با بیان اینکه ظرفیت های پزشکی کشور افزایش پیدا کرده، عنوان کرد: باید توجه داشت برخی خدمات بهداشت و درمان به خدمات لاکچری تبدیل شده است. از این رو لازم است درمان را در دسترس تر کنیم. در مورد حمایت از پزشکان و ارتقاء ظرفیت ها نیز براساس جلساتی که برگزار شده تصمیم گرفته شد به روش پلکانی یعنی با افزایش تدریجی ظرفیت ها و تامین منابع لازم میزان دسترسی به خدما پزشکی افزایش یابد. طی یک سال گذشته ظرفیت تخت های بیمارستانی کشور تا ۱۰ هزار تخت افزایش پیدا کرده و ۹ درصد رشد داشته است. در زمینه تهیه واکسن و محصولات آزمایشگاهی نیز سرمایه گذاری شده است.

جذابیت سود تضمینی در بازار پرنوسان سهام/ بازگشت اعتماد به بورس با اجرای بسته حمایتی

یکی از مدیران پیشین سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه انتشار اوراق تبعی با رویکرد بیمه جمعی سهام می‌تواند اثر اطمینان‌بخشی روی بازار سرمایه به جا بگذارد، گفت: بهتر است دولت زمینه‌های پیش‌بینی پذیری اقتصاد را برای بنگاه‌های اقتصادی فراهم کند.

به گزارش قدس آنلاین، «مهدی پارچینی» با اشاره اینکه تجربه انتشار اوراق تبعی با رویکرد بیمه جمعی سهام پیش‌تر هم به صورت گسترده برای سرمایه‌گذاران انجام و اعمال شد، افزود: این تصمیم در گذشته باعث اطمینان بخشی به بازار سهام شد و به نظر در شرایط کنونی هم این اتفاق می‌تواند اثر مثبت بگذارد.

وی عنوان کرد: انتشار اوراق تبعی و بیمه گسترده سهام می‌تواند یک حاشیه امن و تضمینی برای سهامداران حقیقی ایجاد کند که این موضوع باعث برقراری ثبات و اطمینان از ناحیه شرایط آینده شرکت‌ها و سرمایه‌گذاری می‌شود.

پارچینی گفت: در کنار این اقدامات حمایتی از بازار سرمایه، بهتر است دولت برنامه حمایت جامعی را در دستور کار قرار دهد تا اثرگذاری این تصمیم‌ها زودگذر نباشد و در بلندمدت شاهد یک رویه منطقی و تعادلی در بازار باشیم.

مدیر سابق نظارت بر بورس‌های سازمان بورس یکی از چالش‌های کنونی بازار سهام را به گزارش عملکرد شرکت‌ها مربوط می‌داند که به خاطر افزایش بهای تمام شده تولیدات شرکت‌ها که مستقیماً به تصمیماتی در زمینه خوراک و هزینه‌های انرژی بر می‌گردد، روی سود عملیاتی شرکت‌ها اثر منفی گذاشته است.

وی با اشاره به چالش‌های دیگر بازار سهام همچون انتشار اوراق و افزایش نرخ سود بانکی گفت: دولت باید برای هر مسئله یا موضوعی از تکرر تصمیمات پرهیز کند، چراکه ابهام و تکرر در تصمیم‌ها باعث می‌شود افق سرمایه‌گذاری‌ها کوتاه‌مدت شود؛ این در حالی است که رویکرد اصلی باید در تحولات نرخ بازگشت سرمایه جهت پیش‌بینی پذیری اقتصاد باشد.

به گفته پارچینی، بسته حمایتی بازار سهام قطعاً می‌تواند در کاهش بی‌اعتمادی به بازار سرمایه موثر باشد.

مدیر سابق نظارت بر بورس‌های سازمان بورس تصریح کرد: بی‌اعتمادی شکل گرفته در بازار سرمایه ناشی از تصمیم‌هایی است که در جای دیگری از اقتصاد گرفته شده و اثرش را روی بنگاه‌ها گذاشته است.

وی اظهار داشت: بازار سرمایه با چالش‌های متعدد و متنوعی مواجه است که افق بلندمدت سرمایه‌گذاری را تحت تاثیر قرار می‌دهد؛ این در حالی است که اگر سیاست‌گذار بتواند در حل این چالش‌ها موفق باشد، نوعی اطمینان‌بخشی در بازار شکل می‌گیرد.

پارچینی با تاکید بر اینکه بازار سهام لاجرم به لحاظ اثر تورمی باید رشد کند؛ اما مسئله اینجاست که عملکرد شرکت‌های بورسی به سیاست‌های کلان دولت بر می‌گردد، گفت: در صورتی که سیاست‌گذار تصمیم درست را اخذ کند، آن زمان نیاز به بسته‌های اطمینان‌بخشی نخواهیم داشت، چراکه عملکرد شرکت‌ها می‌تواند این اطمینان را به بازار بدهد و سرمایه‌گذار به دلیل هوشمندی که در درون خود نهفته دارد، به سرعت منابع را به بازار سرمایه هدایت می‌کند.

مدیر سابق نظارت بر بورس‌های سازمان بورس با اشاره به اینکه ثبات در سیاست‌های کلان اقتصاد و فراهم کردن بستر پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد باعث ایجاد موقعیتی باثبات برای شرکت‌ها و نیز سرمایه گذاران می‌شود، اظهار داشت: نبود پیش‌بینی پذیری اقتصاد، یک مسیر مبهم و تاریک را در برابر شرکت‌ها و سرمایه گذاری‌ها قرارمی دهد؛ چراکه سرمایه‌گذار نیازمند ثبات اقتصادی است و اگر شرایط نا امن باشد سرمایه‌گذار نیز به سمت بازار امن حرکت می‌کند.

پارچینی تاکید کرد: پارامترهای کلان اقتصادی همچون نرخ بهره و یا نرخ ارز در توجیه پذیری طرح‌های توسعه‌ای اثرگذار است و بهتر است دولت با دقت و حساسیت بیشتری روی متغیرهای کلان تصمیم‌گیری کند.