پیشنهادات برای خروج بورس از بحران

که بین نخبگان و صاحبنظران درباره ارز مطرح شد.این اختلاف بین کسانی که در داخل دولت یا خارج از دولت مطرح شد هم بر انتظارات روانی افزایش قیمت ارز دامن زد.فکر می کنم مجموعه فضاسازی هایی که شد و طرح دیدگاههای تئوریک درباره قیمت ارز،در راستای صحبت آقای ترکان که تاکید داشت«ارز گران،بد نیست»،یکی از عوامل افزایش نرخ ارز بود.البته گروهی هم در اتاق های بازرگانی از این دیدگاه حمایت کردند.*منظور شما صحبت آقای ترکان درباره ارز است؟دقیقا،صحبت های آقای ترکان و عقبه فکری که این دیدگاه را داشتند.دیدگاه آقای ترکان درباره ارز نمودی از یک جریان بود. دو نوع تفکر در دولت درباره ارز جریان دارد.جالب آنکه پایه هردوی آنها قیمت دلار بین ۶ تا ۷ هزار تومان است.چندی پیش روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه جریان حامی دولت پرسشنامه ای را تهیه کرد که نرخ ارز را بر دو پایه ۵ تا ۶ هزار تومان و۶ تا ۷ هزار تومان را به نظرخواهی گذاشت.من در آن نظرخواهی گفتم که اولا این جدول غلط است و شما دارید به بازار جهت می دهید.دوم اینکه از نظر من قیمت دلار ۴۲۰۰ تومان است.این عدد را یک ماه قبل از تصمیم دولت گفتم.در نظرداشته باشید،اگر ارز ۶-۷ هزار تومان شود،همه چیز را در اقتصاد تحت تاثیر قرار می دهد. از آنجا که ۶۰ درصد مردم به لحاظ مالی در گروه متوسط به پایین قرار می گیرند ،با افزایش نرخ ارز درآمدها و هزینه های این گروه باهم هماهنگ نخواهد شد.۷۵ درصد از درآمدهای آنها صرف اموری می شود که با نرخ ارز دچار تلاطم می شود.اگر قیمت ارز بالا برود،به دنبال آن قدرت خرید مردم هم پایین می آید.مثلا کسی که یک میلیون تومان درآمد داشته با افزایش نرخ ارز،قدرت خرید او ۶۰۰ هزار تومان می شود.این اتفاق می تواند بخش تولید هم تحت تاثیر قرار دهد. وقتی قیمت تمام شده محصول به دلیل افزایش نرخ ارز بالا می رود،نه می توانند در داخل فروش داشته باشند و نه قدرت رقابت در بازارهای جهانی دارند. پس این مساله به همه شوک بزرگ وارد کرد.*اما آنچه از سوی تصویب شد هم در نهایت بر افزایش قیمت ارز دلالت داشت؟دولت چاره ای نداشت که برای ساماندهی این بازار تصمیم بگیرد.اگر بنا بود که روش قدیم ادامه یابد،ارز از کشور خارج می‌شد.از سویی عوامل بیرونی هم جریان ورود ارز را قفل کرده بود.شرایط پیش آمده مثل بیماری بود که درد می کشید.دولت برای آغاز درمان،به این اقتصاد مسکن زد.بنابراین سامانه ای که بانک مرکزی تعریف کرده برای این شرایط، تصمیم به هنگامی بود.*به همین شکل قابل ادامه دادن است؟باید براساس واقعیت کشور بررسی کرد.واقعیت این است که تعادل اقتصادی کشور با نرخ ارز ۴۲۰۰ تومان می تواند حفظ شود، یعنی ۷۰ میلیارد دلار نیاز واقعی را به خوبی می توان با همین نرخ ۴۲۰۰ تومان مدیریت کرد. البته به شرط آنکه درست مدیریت شود و نیازهای غیراقتصادی کشور جدا شود.کدام عقل سلیم و دلسوزی می گوید که کشور باید ارز مورد نیاز قاچاقچی ها را تامین کند؟ دولت چاره ای جز کنترل ندارد.راه حل این است که ارزهای غیرضروری را از ارزهای ضروری جدا شود.زمانی که من وزیر بودم،با ۱۰ میلیارد دلار کشور را اداره کردم.حتی با ۳ میلیارد دلار کشور چرخیده است.همه آن تجربه های قبلی موجود است. عمده تصمیم دولت درباره ساماندهی بازار ارز،ورود و خروج پول است.اما اینکه بگوییم هرکس می‌خواهد سفرخارجی برود،بیش از ۵۰۰ یورو به او ارز داده نمی شود، یا اینکه اگر تولیدکننده ای نیاز ارزی بیشتری داشت،برود از بازار آزاد تهیه کند،اینها مسایلی است که ممکن است،مشکل ایجاد کند.اگر بتوانیم بازار آزاد را منظم کنیم،این مشکل هم حل می‌شود.*با نرخ ۴۲۰۰ تومان؟نه،با نرخی که دسترسی به آن امکان پذیر باشد.*این که ارز را از تک نرخی خارج می کند.اگر تولیدکننده ای نیاز به ارز بیشتری دارد،از پول درجه ۲ برای نیاز مشخص از سوی صرافی پرداخت شود.*این پیشنهاد را شما مطرح کردید؟الان دارم می گویم؛منظورم این است که می توان بازار آزاد را از بازار قاچاقچی یا مواد مخدری هم جدا کرد.*رانت ایجاد نمی شود؟سختی و ظرافت کار همین است.مهم این است که چگونه آن را مدیریت کنیم.در سیستم قبلی بارها وعده تک نرخی شدن ارز داده شد و اجرایی نشد که نتیجه اش شرایط کنونی است.امروز چاره ای نداریم که دوگانه به موضوع نگاه کنیم.نمی توان بگوییم تقاضای بیش از ۷۰ میلیارد دلار قاچاق است.حتما التهاب در کشور ایجاد می کند.بنابراین می توان آن را به دو قسمت تقسیم کرد:تامین ارز قاچاقچی از این مجموعه خارج می شود.اما نیازهای واقعی هم وجود دارد که بین نیاز ۷۰ میلیارد دلاری قرار ندارد،اما به هر حال نیاز است.مثلا یک گروهی از بخش خصوصی می خواهند برای مذاکره تجاری سفر خارجی برود،واقعا با ۱۰۰۰ دلار نمی توان سفر کرد.می توان در شرایط آرام شدن بازار ارز،برای نیازهای درجه دوم هم راهکار پیدا کرد.*چقدر فکر می کنید این طرح اجرا شدنی است؟حتما شدنی است؛یعنی می توان بازار دوم را با یک دسته بندی دیگر سامان داد.اما همه این حرفها تا مرحله اجرا نیاز به عزم و اراده واحد دارد.گروهی هنوز ناامید نیستند که شرایط را به وضعیت قدیم برگردانند.اگر آن شرایط برگردد یعنی بازگشت آشفتگی در بازار ارز.معتقدم که سیاست دولت برای ساماندهی ارز درست است،به شرط آنکه همه نظرها یکی شود.برخی از وزرا موافق نیستند که باید همراه شوند.البته آقای روحانی محکم ایستاده است.اگر همه کمک کنند نواقص این سیستم برطرف می‌شود.گفتن این حرف که مردم سفر نروند،بدسلیقگی بود.این نوع ادبیات بشین،بفرما و بتمرگ ادبیات مناسبی نیست.مگر تقاضای سفر چقدر است؟ بیشتر از یک میلیارد است؟ نمی شود از همان اول تئوری ها را ساخت.وقتی راهکارها وجود دارد،چرا از آنها بهره نمی گیریم.آدمهای تازه مسئول شده از پس بحران برنمی‌آیند. وقتی شما کسی را مسئول ارز می گذارد که تازه با چنین بحرانی آشنا شده،رحالی که در همان بانک مرکزی افرادی وجود دارند که این شرایط را تجربه کرده اند،معلوم است به نتیجه نمی‌رسید.اقتصاد انتزاعی نیست،مجموعه عوامل سیاسی،اجتماعی و فرهنگی دست به دست هم می دهند تا اقتصاد یک کشور را بسازند.

پیشنهادات برای خروج بورس از بحران

پایگاه خبری تحلیلی بانک مردم: یحیی آل اسحاق رییس سابق اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران می گوید:«سیاست دولت برای ساماندهی ارز درست است،به شرط آنکه همه نظرها یکی شود.برخی از وزرا موافق نیستند که باید همراه شوند.البته آقای روحانی محکم ایستاده است.اگر همه کمک کنند نواقص این سیستم برطرف می‌شود.»

به گزارش بانک مردم، بحران ارز اگرچه به ظاهر فروکش کرده،اما نشانه های آن از بازار غیررسمی دیده می شود.گروهی از صاحبنظران به دولت توصیه می کنند که بازار سیاه ارز هم قابل ساماندهی است و نباید آن را نادیده گرفت.در مقابل گروهی هم معتقدند که این بازار باید ریشه کن شود.واقعیت این است که به جز آنچه در سامانه نیما برای پاسخگویی به نیازهای ارزی در نظر گرفته شده،برمبنای نیازهای رسمی و ضروری کشور است و کسانی که نیاز بیشتری به ارز دارند،چاره ای جز مراجعه به بازار سیاه ندارند. یحیی آل اسحاق که خود زمانی هم سکان مدیریت دولتی و هم بخش خصوصی را بر عهده داشته،اما پیشنهاد می دهد که بازار دوم ارز(بازار آزاد) هم ساماندهی شود. رییس سابق اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران که اخیرا مهمان خبرآنلاین بود،پیشنهاد داد:« می توان بازار دوم را با یک دسته بندی دیگر سامان داد.اما همه این حرفها تا مرحله اجرا نیاز به عزم و اراده واحد دارد.» مشروح گفت وگو با وی که در کافه خبرانجام شد را بخوانید:*****بعد از اعلام خروج آمریکا از قرارداد برجام،بازار داخلی واکنش تندی به این اتفاق نشان نداد.برخی تحلیل ها حکایت از آن دارد که آنچه دولت در یک ماه گذشته برای ساماندهی بازار ارز،انجام داد به نوعی اقتصاد کشور را در مقابل شوک دوم واکسینه کرد.با این حال تصمیم هایی که برای ساماندهی بازار ارز اخذ شده، چقدر می تواند بحران ارزی را حل کند؟همانطور که اشاره کردید،تصمیم های دولت سبب شد تا فضای روانی کشور با وجود پیش بینی شوکی که بعد از خروج آمریکا از برجام شده بود،به خوبی کنترل شود.اما در پاسخ بخش دوم سئوال شما درباره وضعیت ارزی کشور و اینکه این سیاست بانک مرکزی چقدر می تواند ادامه یابد،پاسخم این است که اگر بناست سیاستی را جلو ببریم،باید شناخت کاملی از وضعیت اقتصادی کشور داشته باشیم .سپس بر مبنای آن بررسی کنیم که آیا ادامه این سیاست درست است،یا نه؟مساله ارزی ما به درآمدهای ارزی و به تقاضاهای ارزی برمی گردد.یعنی اگر بتوانیم تقاضاهای ارز را سامان بدهیم،در حقیقت می توان گفت که توانسته ایم نظام ارزی کشور را مدیریت کنیم.از آنجا که تقاضاهای واقعی ارز به واردات و ثبت سفارش ها ارتباط مستقیم دارد،اگر روند ۷-۸ سال گذشته مورد بررسی قرار بگیرد،به این نتیجه می رسیم که میزان واردات کل کشور رقمی در حدود ۵۰میلیارد دلار است.البته این همه نیازارزی کشور نیست؛۳۳ مورد نیاز دیگر از ارز دانشجویی و اعزام بیمار به خارج گرفته تا سفر هم باید به این رقم اضافه کرد.جمع این نیازها هم حدود ۲۰ میلیارد دلار می شود.تا اینجای کار،میزان تقاضای ارزی ما ۷۰میلیارد دلار است.*با این حساب نباید تقاضای کاذبی ایجاد شود؟ما حدود ۱۰ میلیارد دلار هم تقاضا برای کالای قاچاق داریم که نیاز دلاری دارند.یک گروه دیگری هم به هر دلیل نگران اوضاع داخل هستند و می خواهند پولشان را خارج کنند،این افراد هم نیاز ارزی دارند.تعداد این گروه در سال گذشته بنا به روایت آقای پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ۳۰ میلیارد دلار بوده است.خب،اگر این رقم را هم اضافه کنید،می بینید که حدود ۱۰۰ میلیارد دلار میلیارد دلار مجموع تقاضای ارزی کشور است.حالا در نظر بگیرید در این شرایط گروهی هم به دنبال سوداگری ارز باشند.این گروه هم وارد بازار ارز می شوند و ماحصل این میزان تقاضا افزایش قیمتی می شود که اتفاق افتاد.*به نظر می رسد در بحران اخیر قدرت سوداگری هم بالا بوده است؟بله،همینطور است. البته اتفاق دیگری هم این وسط افتاد و آن تحرک نقدینگی بود.وقتی حجم عظیم نقدینگی که در اقتصاد ایجاد شده به چرخش دربیاید، یا باید وارد بازار مسکن شود یا ارز و سکه.در سیستم قبلی چون عرضه و تقاضای ارز را به بازار سپرده شده بود،حتی قاچاقچی هم نیاز خود را از بازار تهیه می کرد.در نتیجه بازار برای نیازهای عادی به تقاضاها پاسخ می داد اما تقاضاهای غیرعادی که اشاره شد،بازار را بهم زد.نکته دیگر در بازار ارز مربوط به طرف عرضه است. طبق اعلام صندوق بین المللی پول میزان ذخایرارز کشور رقمی در حدود ۱۰۹ میلیارد دلار است.حالا به این رقم صادرات نفتی و غیرنفتی هم اضافه کنید،جمع این ارقام نشان می دهد که مشکل منابع ارزی نداریم.آنچه مشکل ایجاد کرده،تقاضاهای غیرواقعی به بازار است.*یعنی شما معتقدید که فقط شوک بیرونی موثر بوده یا عامل درونی هم تاثیر داشته است؟حتما عوامل داخلی هم موثر بودند.مثل همین اختلاف دیدگاه هایی

فکر می کنم مجموعه فضاسازی هایی که شد و طرح دیدگاههای تئوریک درباره قیمت ارز،در راستای صحبت آقای ترکان که تاکید داشت«ارز گران،بد نیست»،یکی از عوامل افزایش نرخ ارز بود.البته گروهی هم در اتاق های بازرگانی از این دیدگاه حمایت کردند. در این پیشنهادات برای خروج بورس از بحران شرایط در نظر بگیرید، گروهی که در خارج از کشور پول داشتند،با طرح اینکه ارز به ۶-۷ هزار تومان می رسد،تصور سوپر میلیاردر شدن پیدا کردند.این گروه هم بر فضاسازی ها دمیدند.به این اتفاق ها،مسایلی که ترامپ رییس جمهور آمریکا ایجاد کرد،را اضافه کنید.بالاخره اندیشکده های سیاسی آمریکا بیکار ننشسته اند.آنها دریافت که می توانند در اختلاف ارز در داخل ایران نقش ایفا کند.

که بین نخبگان و صاحبنظران درباره ارز مطرح شد.این اختلاف بین کسانی که در داخل دولت یا خارج از دولت مطرح شد هم بر انتظارات روانی افزایش قیمت ارز دامن زد.فکر می کنم مجموعه فضاسازی هایی که شد و طرح دیدگاههای تئوریک درباره قیمت ارز،در راستای صحبت آقای ترکان که تاکید داشت«ارز گران،بد نیست»،یکی از عوامل افزایش نرخ ارز بود.البته گروهی هم در اتاق های بازرگانی از این دیدگاه حمایت کردند.*منظور شما صحبت آقای ترکان درباره ارز است؟دقیقا،صحبت های آقای ترکان و عقبه فکری که این دیدگاه را داشتند.دیدگاه آقای ترکان درباره ارز نمودی از یک جریان بود. دو نوع تفکر در دولت درباره ارز جریان دارد.جالب آنکه پایه هردوی آنها قیمت دلار بین ۶ تا ۷ هزار تومان است.چندی پیش روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه جریان حامی دولت پرسشنامه ای را تهیه کرد که نرخ ارز را بر دو پایه ۵ تا ۶ هزار تومان و۶ تا ۷ هزار تومان را به نظرخواهی گذاشت.من در آن نظرخواهی گفتم که اولا این جدول غلط است و شما دارید به بازار جهت می دهید.دوم اینکه از نظر من قیمت دلار ۴۲۰۰ تومان است.این عدد را یک ماه قبل از تصمیم دولت گفتم.در نظرداشته باشید،اگر ارز ۶-۷ هزار تومان شود،همه چیز را در اقتصاد تحت تاثیر قرار می دهد. از آنجا که ۶۰ درصد مردم به لحاظ مالی در گروه متوسط به پایین قرار می گیرند ،با افزایش نرخ ارز درآمدها و هزینه های این گروه باهم هماهنگ نخواهد شد.۷۵ درصد از درآمدهای آنها صرف اموری می شود که با نرخ ارز دچار تلاطم می شود.اگر قیمت ارز بالا برود،به دنبال آن قدرت خرید مردم هم پایین می آید.مثلا کسی که یک میلیون تومان درآمد داشته با افزایش نرخ ارز،قدرت خرید او ۶۰۰ هزار تومان می شود.این اتفاق می تواند بخش تولید هم تحت تاثیر قرار دهد. وقتی قیمت تمام شده محصول به دلیل افزایش نرخ ارز بالا می رود،نه می توانند در داخل فروش داشته باشند و نه قدرت رقابت در بازارهای جهانی دارند. پس این مساله به همه شوک بزرگ وارد کرد.*اما آنچه از سوی تصویب شد هم در نهایت بر افزایش قیمت ارز دلالت داشت؟دولت چاره ای نداشت که برای ساماندهی این بازار تصمیم بگیرد.اگر بنا بود که روش قدیم ادامه یابد،ارز از کشور خارج می‌شد.از سویی عوامل بیرونی هم جریان ورود ارز را قفل کرده بود.شرایط پیش آمده مثل بیماری بود که درد می کشید.دولت برای آغاز درمان،به این اقتصاد مسکن زد.بنابراین سامانه ای که بانک مرکزی تعریف کرده برای این شرایط، تصمیم به هنگامی بود.*به همین شکل قابل ادامه دادن است؟باید براساس واقعیت کشور بررسی کرد.واقعیت این است که تعادل اقتصادی کشور با نرخ ارز ۴۲۰۰ تومان می تواند حفظ شود، یعنی ۷۰ میلیارد دلار نیاز واقعی را به خوبی می توان با همین نرخ ۴۲۰۰ تومان مدیریت کرد. البته به شرط آنکه درست مدیریت شود و نیازهای غیراقتصادی کشور جدا شود.کدام عقل سلیم و دلسوزی می گوید که کشور باید ارز مورد نیاز قاچاقچی ها را تامین کند؟ دولت چاره ای جز کنترل ندارد.راه حل این است که ارزهای غیرضروری را از ارزهای ضروری جدا شود.زمانی که من وزیر بودم،با ۱۰ میلیارد دلار کشور را اداره کردم.حتی با ۳ میلیارد دلار کشور چرخیده است.همه آن تجربه های قبلی موجود است. عمده تصمیم دولت درباره ساماندهی بازار ارز،ورود و خروج پول است.اما اینکه بگوییم هرکس می‌خواهد سفرخارجی برود،بیش از ۵۰۰ یورو به او ارز داده نمی شود، یا اینکه اگر تولیدکننده ای نیاز ارزی بیشتری داشت،برود از بازار آزاد تهیه کند،اینها مسایلی است که ممکن است،مشکل ایجاد کند.اگر بتوانیم بازار آزاد را منظم کنیم،این مشکل هم حل می‌شود.*با نرخ ۴۲۰۰ تومان؟نه،با نرخی که دسترسی به آن امکان پذیر باشد.*این که ارز را از تک نرخی خارج می کند.اگر تولیدکننده ای نیاز به ارز بیشتری دارد،از پول درجه ۲ برای نیاز مشخص از سوی صرافی پرداخت شود.*این پیشنهاد را شما مطرح کردید؟الان دارم می گویم؛منظورم این است که می توان بازار آزاد را از بازار قاچاقچی یا مواد مخدری هم جدا کرد.*رانت ایجاد نمی شود؟سختی و ظرافت کار همین است.مهم این است که چگونه آن را مدیریت کنیم.در سیستم قبلی بارها وعده تک نرخی شدن ارز داده شد و اجرایی نشد که نتیجه اش شرایط کنونی است.امروز چاره ای نداریم که دوگانه به موضوع نگاه کنیم.نمی توان بگوییم تقاضای بیش از ۷۰ میلیارد دلار قاچاق است.حتما التهاب در کشور ایجاد می کند.بنابراین می توان آن را به دو قسمت تقسیم کرد:تامین ارز قاچاقچی از این مجموعه خارج می شود.اما نیازهای واقعی هم وجود دارد که بین نیاز ۷۰ میلیارد دلاری قرار ندارد،اما به هر حال نیاز است.مثلا یک گروهی از بخش خصوصی می خواهند برای مذاکره تجاری سفر خارجی برود،واقعا با ۱۰۰۰ دلار نمی توان سفر کرد.می توان در شرایط آرام شدن بازار ارز،برای نیازهای درجه دوم هم راهکار پیدا کرد.*چقدر فکر می کنید این طرح اجرا شدنی است؟حتما شدنی است؛یعنی می توان بازار دوم را با یک دسته بندی دیگر سامان داد.اما همه این حرفها تا مرحله اجرا نیاز به عزم و اراده واحد دارد.گروهی هنوز ناامید نیستند که شرایط را به وضعیت قدیم برگردانند.اگر آن شرایط برگردد یعنی بازگشت آشفتگی در بازار ارز.معتقدم که سیاست دولت برای ساماندهی ارز درست است،به شرط آنکه همه نظرها یکی شود.برخی از وزرا موافق نیستند که باید همراه شوند.البته آقای روحانی محکم ایستاده است.اگر همه کمک کنند نواقص این سیستم برطرف می‌شود.گفتن این حرف که مردم سفر نروند،بدسلیقگی بود.این نوع ادبیات بشین،بفرما و بتمرگ ادبیات مناسبی نیست.مگر تقاضای سفر چقدر است؟ بیشتر از یک میلیارد است؟ نمی شود از همان اول تئوری ها را ساخت.وقتی راهکارها وجود دارد،چرا از آنها بهره نمی گیریم.آدمهای تازه مسئول شده از پس بحران برنمی‌آیند. وقتی شما کسی را مسئول ارز می گذارد که تازه با چنین بحرانی آشنا شده،رحالی که در همان بانک مرکزی افرادی وجود دارند که این شرایط را تجربه کرده اند،معلوم است به نتیجه نمی‌رسید.اقتصاد انتزاعی نیست،مجموعه عوامل سیاسی،اجتماعی و فرهنگی دست به دست هم می دهند تا اقتصاد یک کشور را بسازند.

اصلاح ساختار حکمرانی انرژی کشور شاه کلید خروج از بحران/ کشور قابلیت تبدیل شدن به گذرگاه انرژی منطقه را دارد

یکی از چالش‌های اصلی در حوزه انرژی ناترازی مصرف و تولید انرژی در کشور است. از این رو به سراغ محمد رضا اکبری کارشناس حوزه انرژی رفتیم تا پیرامون این موضوع با وی به گفت‌وگو بپردازیم.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری برنا، یکی از چالش‌های اصلی در حوزه انرژی ناترازی مصرف و تولید انرژی در کشور است. به صورتی که بر اساس آمار موجود مصرف کشور از تولید پیشی گرفته و در چند سال آینده، کشور مجبور به واردات انرژی خواهد شد. از این رو به سراغ محمد رضا اکبری کارشناس حوزه انرژی رفتیم تا پیرامون این موضوع با وی به گفت‌وگو بپردازیم. این گزارش در دو بخش منتشر خواهد شد که بخش دوم به شرح زیر است.

برنا: وزارت نفت و نیرو به عنوان پر‌مصرف‌ها شناخته می‌شوند با اینحال برای این تعارض چه می‌توان کرد؟!

اکبری: این وزاتخانه‌ها خودشان یکی از بزرگترین اتلاف کننده‌های انرژی هستند. وزارت صمت، نفت و نیرو از مصرف کنندگان عمده انرژی هستند گازی که با هزار بالا تولید می‌شود به نیروگاهی داده می‌شود که با راندمان 15 درصد برق را تولید می‌کند و با اتلاف هفت تا ده درصدی در شبکه انتقال به مصرف‌کننده نهایی می‌رسد و عملاً 5 درصد گاز مصرف شده تبدیل به برق می شود.

برنا: چرا باید این اتلاف سنگین پیشنهادات برای خروج بورس از بحران پیشنهادات برای خروج بورس از بحران را داشته باشیم؟

اکبری: ما نمی‌توانیم از لحاظ قوانین ترمودینامیکی اتلاف را صفر کنیم اما این اتلاف حدود 20 درصد در کشورهای پیشرفته است و در کشور ما 60 درصد است. حدود نیمی از این 60 درصد اتلاف که حدود پانصد هزار بشکه معادل نفت در روز می‌شود در شبکه تولید و پالایش و انتقال و توزیع است و ربطی به نحوه مصرف مردم ندارد، اینکه ما به اندازه ظرفیت تولید دو فاز پارس جنوبی گاز، فلر می‌کنیم و می‌سوزانیم به فناوری‌های قدمی استفاده شده در استخراج منابع نفتی کشور باز می‌گردد.

اینکه شبکه انتقال برق کشور در زمان پیک تا 20 درصد اتلاف دارد چه ارتباطی به نحوه مصرف مردم دارد. حتی در بخش میزان مصرف هم مردم خیلی نقشی ندارند. اینکه مردم مجبور هستند خودروی با مصرف سوخت بالا در یک بازارانحصاری بخرند چه ارتباطی با آنها دارد. یا مجبورند لوازم خانگی را بخرند که سطح استاندارد مصرف انرژی آنها بسیار پایین است، به هر دلیلی یا قاچاق است یا واردات آن مجوز داده شده و این‌ها کار حاکمیت است که مدیریت کند یا تنظیم ‌گری آن را انجام دهد. با توجه به اینکه حدود 80 درصد بحث مصرف مستقیم و غیر مستقیم دست دولت است، حالا بعضی مردم هم به هر دلیل در خانه دارند لباس خیلی راحت بپوشند و گرمشان می‌شود پنجره را باز می‌کنند و زیر گاز سماور را پیوسته روشن می‌کنند در این‌ها هم یک بحث فرهنگی است اما همه ماجرا این نیست. در این شرایط به طور مستقیم و غیر مستقیم در بخش بهینه‌سازی مصرف انرژی دولت متهم ردیف اول است.

به نظرم این آدرس غلط دادن است و ما توپ را از زمین دولت می‌اندازیم به سمت مردم، این مشکل را حل نمی‌کند و فقط جای علت و معلول‌ها را داریم عوض می‌کنیم. عملاً بعد از مدتی مشکل از جای دیگری بیرون می‌زند.

برنا: ما برای اینکه بتوانیم یک عملیات میان مدتی داشته باشیم تا وزارت انرژی تشکیل شود چه می‌توانیم در دستور کار قرار دهیم؟

اکبری: یکسری اقدامات برای خود دولت و زیر مجموعه‌های آن که مصرف‌کننده است باید تکلیف شود و امسال یک مقدار بهتر شده وزارت نیرو جدی آمد پای کار و با بحث غیر بهینه مصرف کردن انرژی در ادارات برخورد کرد، ولی این مقطعی است و برای دوران پیک است. صنایع ما باید ممیزی انرژی شوند ما صنایع انرژی بر خیلی بالای یداریم که ما این انرژی را بصورت رانت به آنها می‌دهیم.

ما فولاد صادر نمی‌کنیم، در حقیقت عملاً داریم گاز صادر می‌کنیم. ما متانول صادر نمی‌کنیم، داریم گاز صادر می‌کنیم. ما سیمان صادر نمی‌کنیم، داریم گاز صادر می‌کنیم و شیشه صادر نمی‌کنیم. عملاً یک جایی انرژی را در قالب یک بسته‌هایی صادر می‌کنیم.

این‌ها بحث کلان است که یک جایی باید تصمیم‌گیری شود برای این موضوعات و بابت این قضیه هم باید دولت از خود شروع کند اما به خاطر تعارض منافع ساختاری و نهادی که وجود دارد و هیچوقت نمی‌تواند چنین کاری کند. به عنوان مثال شرکت بهینه‌سازی انرژی زیر مجموعه وزارت نفت است که این خود تعارض منافع است و هر چیزی که اینجا برای بهینه‌سازی در حوزه تولید و پالایش و انتقال می‌خواهد گفته شود در همان وزارت نفت وتو می‌شود یا سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) که در بحث بهره‌وری انرژی فعالیت می‌کند، ذیل وزارت نیرو است که عملاً تعارض منافع نهادی دارد.

بهینه‌سازی و موضوع مصرف کلان‌تر از دو تا وزارتخانه است، چون دو تا وزارتخانه خودشان جزء اتلاف کننده‌های عمده انرژی هستند و یک نهادی باید بر عملکرد این دو تا وزارتخانه در حوزه مصرف انرژی نظارت کند با این کار 20 تا 30 درصد انرژی آزاد می‌شود.

نهاد یا فردی می‌تواند این کار را کند که از نظر ساختاری امکان این کار را داشته باشد و این کار رئیس جمهور نیست. این موضوع تخصصی است و رئیس جمهور نمی‌تواند تخصصی ورود کند.

باید یک ساختار تخصصی تعریف شود در قالب معاون رئیس جمهور که این‌ها را ارزیابی کند. شاخص بگذارد و نمره بدهد البته تلاش شده در سند تحول دولت تا حدودی این کارها انجام شود ولی کافی نیست و تا هدفمند این اتفاقات نیافتد، عملاً اتفاق جدی در این قضیه نمی‌افتد.

پیشنهاد کوتاه مدت تشکیل معاون راهبردی انرژی رئیس جمهوراست؛ به نظرم یکی از پیشنهادات خوبی است که بهتر بود سال گذشته قبل از اینکه وزرای نفت و نیرو انتخاب شوند، رئیس جمهور این معاون را انتخاب می‌کرد و برای انتخاب وزرا از آن مشورت می‌گرفت این خیلی مهم بود که وزراء با چنین شرایطی داخل کابینه می‌آمدند تا قول‌های افزایش برق و نفت وگاز و تمرکز روی تولید.

در سند تحول دولت اگر دقت شود مورد تاکید شده که کشور یک چرخش تحول آفرین داشته باشد و از تمرکز روی تولید به تمرکز روی مدیریت مصرف حرکت کند. حرف خوبی است. منابع انرژی کشور محدود است.لذا برای سرمایه گذاری در انرژی منطقی‌تر این است که برویم در بخش مصرف و بهینه‌سازی سرمایه گذاری کنیم تا در قسمت تولیداین هزینه‌ها اعمال شود.

چرا؟ زیرا هزینه‌های آزاد کردن انرژی در قسمت مصرف کمتر از تولید است و به ازای حدودا هر یک دلار که سرمایه گذاری می‌کنید در قسمت مصرف نسبت به تولید حدودا یک و نیم برابر تا دو برابر انرژی بیشتری آزاد می‌شود و این منطقی می‌شود به جای اینکه شما سرمایه محدودی کار در اختیار هست را بجای سرمایه گذاری کامل در بخش تولید، بخشی از آن را در حوزه بهینه‌سازی مصرف سرمایه گذاری کنید.

برنا: با توجه به حجم بالای مصرف انرژی و عدم توجه به مسئله بهینه‌سازیبه نظر می‌رسد که امکان صادرات گاز را هم از دست می‌دهیم نظر شما در رابطه با این موضوع چیست؟

اکبری: به نظر می‌رسد تا سالیان سال امکان صادرات گاز به صورت مستدام نداریم و آن چیزی که مد نظر است که کشوری را وابسته خودمان کنیم وجود ندارد اگر هم الان هم صادراتی به عراق و ترکیه و ارمنستان انجام می‌شود این‌ها در سبد انرژی آن کشور عددی نیست که بخواهد باعث شود یک وابستگی شدید انرژی ایجاد شود و امنیت انرژی برای ما ایجاد کند چون وابستگی هم مثل مدلی است که روسیه با اروپا ایجاد کرد، عملاً یک سهم بزرگی از گاز اروپا را گرفت که قابلیت جایگزین به آسانی پیشنهادات برای خروج بورس از بحران نباشد سهم‌هایی که ما الان در کشورهای وارد‌کننده و همسایه خود داریم عملاً عددی نیست که وابستگی بیاورد.

بله؛ اگر سهم بزرگی گاز آزاد شود خوب است ولی ما به دلیل کسریتراز اصلا این حجم گاز مازاد را در شرایط فعلی نداریم و این سهم اندک را هم در بعضی مواقع قطع می‌شود و با یک چالشی روبرو می‌شود و حتی گفته شده که در پیک امکان تامین گاز یا برق نیست که عملاًکشور وارد‌ کننده هم روی ما حساب جدی باز نمی‌کند و همواره به دنبال منابع جایگزین هست.

لذا دیپلماسی انرژی ما در حال حاضر بصورت بالقوه چیزی ندارد که بخواهیم روی آن مانور دهیم اما چه کنیم؟ فارغ از این بحث که ما انرژی داشته باشیم یا نداشته باشیم از لحاظ جغرافیایی موقعیت خوبی هستیم چرا؟ چون بین کشورهای دارنده و نیازمند انرژی قرار داریم ما در منطقه ای هستیم که یک کشور در جنوب ما مانند قطر مازاد انرژی دارد و گاز زیاد دارد و یک کشور مثل عراق گاز می‌خواهد و مسیر اقتصادی راهی جز مسیر ایران نیست و یا مثلاً ترکمنستان گاز دارد و پاکستان و افغانستان و هند گاز می‌خواهند و آذربایجان گاز دارد و ترکیه گاز می‌خواهد و عملاً این مسیر از ایران می‌گذرد و اگر ما از اول بنا می‌گذاشتیم که گاز خودمان را کنار بگذاریم و فقط وارد اینبازی شویم که گره‌های گازی را ایجاد کنیم و از یک کشور گاز بگیریم و به کشور دیگری گاز بدهیم یا سوآپ و یا خرید فروش کنیم، بسیار موفق بودیم. البته ترجیحاً خرید و فروش گاز از سواپ بالاتر است.

چه ایرادی دارد که ما از کشوری بخریم و به کشور دیگری بفروشم و اگر ما الان گاز بگیریم و به کشورهای دیگر گاز بدهیم هر سال ده میلیارد دلار برای کشور عایدی است فقط از طریق خرید و فروش،چون ما هر سال حدود ده میلیارد دلار سوخت مایع در نیروگاه‌های خود می‌سوزانیم. چه مازوت و گازئیل، که این عدد فارغ از بحث‌های زیست محیطی عدد قابل توجهی است و به بودجه کشور فشار می‌آورد و شما اگر گاز را به نیروگاه‌های کشور بدهید مازوت و گازوئیل را می‌توانید صادر کنید و برای کشور درآمد ارزی داشته باشید. کل درآمد نفتی ما 30 تا 40 میلیارد دلار است و یک سوم درآمد نفتی ما می‌تواند از طریق خرید و فروش عایدی داشته باشد و ما گاز گران هم بخریم با قیمت گازوئیلی که وجود دارد برای ما صرف می‌کند و این‌ها نگاه‌های راهبردی است که وجود دارد و یک وزارتخانه شاید نتواند تصمیم بگیرد باید در سطح کلان تصمیم‌گیری شود معاون انرژی در کوتاه مدت می‌تواند از این منظر به اتخاذ این تصمیم‌ها کمک کند.

4 راه خروج ارز

کارشناسان معتقدند که خروج 14.1میلیارد دلار سرمایه در 9ماه سال 96 به دو دلیل اصلی کاهش امنیت و بازدهی انتظاری رخ داده است.

گروه اقتصادکلان هادی سلگی

کارشناسان پیشنهادات برای خروج بورس از بحران معتقدند که خروج 14.1میلیارد دلار سرمایه در 9ماه سال 96 به دو دلیل اصلی کاهش امنیت و بازدهی انتظاری رخ داده است. براساس گزارش جدید بانک مرکزی در 9ماه سال 96 کسری حساب سرمایه به 14میلیارد و 324میلیون دلار رسیده است. این در حالی است که مازاد تراز حساب جاری به میزان 16میلیارد و 369 میلیون دلار بوده که بیشتر به دلیل صادرات نفت رخ داده است.

علی مزیکی عضو هیات علمی موسسه آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌‌ریزی در زمینه دلایل این اتفاق در گفت‌وگو با «تعادل» می‌گوید: «اگر برای سرمایه‌گذاری ارزهای حاصل از صادرات برنامه ریخته نشود، این سرمایه به سرعت از کشور خارج می‌شود.» این استاد دانشگاه معتقد است علاوه بر شاخص‌های سیاسی و اقتصادی یکی دیگر از موضوعاتی که می‌تواند در منفی شدن تراز سرمایه تاثیرگذار باشد، ارزهای نگهداری شده در منزل است. آشفتگی ارز در ماه‌های اخیر تا حدودی موج جمعیت را به سمت خرید ارز کشاند. البته خروج ارز از کشور هم از راه‌های سهل‌تری در حال انجام است که محمدتقی فیاضی کارشناس اقتصادی بهتر آنها را تشریح می‌کند. فیاضی سه روش دیگر خروج ارز در کشور را در گفت‌وگو با «تعادل» توضیح می‌دهد.

تراز جاری و سرمایه‌ای

به گزارش «تعادل» در ادبیات اقتصادی مفهومی با عنوان تراز پرداخت‌ها وجود دارد که از دو جزو حساب سرمایه و جاری تشکیل می‌شود بدین معنی که جمع جبری این دو جزو تراز پرداخت‌ها را می‌سازند. در همین راستا اگر این جمع مثبت باشد ما می‌گوییم تراز پرداخت مثبت است ولی اگر منفی باشد بالطبع تراز اقتصاد کشور دچار کسری شده است.

محمدتقی فیاضی کارشناس اقتصادی در این زمینه توضیح داد: در حساب جاری جریان ورود و خروج کالاها و خدمات محاسبه می‌شود، بدین معنی که چه میزان کالا و خدمات خریداری و چه میزان به کشورهای خارجی فروخته‌ایم. در حساب سرمایه نیز ورود و خروج سرمایه در نظر گرفته می‌شود. به‌طور مثال وقتی خارجی‌ها پول داخلی را در شکل‌های مختلف (سهام شرکت‌ها، ساختمان یا هر نوع مالکیت دیگر) خریداری می‌کنند به حساب سرمایه افزوده می‌شود و در مقابل وقتی اتباع کشور ما میزان مالکیت‌شان در خارج از کشور را افزایش دهند حساب سرمایه به سمت کاهش سوق پیدا می‌کند. به این ترتیب به‌طور کل می‌توان گفت که وقتی مالکیت داخلی‌ها در خارج بیشتر از مالکیت آنها در داخل باشد، حساب سرمایه دچار کسری یا منفی می‌شود و بالعکس.

به گفته وی در واقع می‌توان گفت در 9ماه گذشته همه ارزی که از طریق صادرات کسب شده به علاوه میزان زیادی هم از ذخایر قبلی بانک مرکزی از کشور خارج شده است.

راه‌های خروج ارز

از نظر فیاضی این خروج سرمایه به اشکال گوناگون و در برخی مواقع به صورت ظاهرا طبیعی و قانونی اتفاق می‌افتد. مثلا ممکن است کسی که قصد خروج سرمایه‌اش را دارد، امکان خرید مبلغ هنگفتی ارز و انتقال آن را در کشور نداشته باشد. این افراد در این مواقع ابتدا پول خود را به یک کالای داخلی مانند فرش دستباف تبدیل و بعد آن را صادر و ارز آن را در همان خارج نگهداری می‌کنند. فیاضی افزود: بنابراین هیچ دولتی نمی‌تواند به‌طور قانونی از خروج ارز جلوگیری کند و تنها با ایجاد شرایط مناسب و انگیزه برای فعالیت‌های اقتصادی می‌توان ورود و نگهداری سرمایه‌ها را امکان‌پذیر کرد.

به گفته این کارشناس امنیت سرمایه‌گذاران و نرخ بازده اقتصادی دو متغیر بسیار مهم در جذب سرمایه است. «برای سرمایه‌گذاران شاخص مهم این است که فضای کشور چقدر امنیت و ریسک در کشور وجود دارد. »

علی مزیکی عضو هیات علمی موسسه آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌‌ریزی نیز در این خصوص به دو عامل اشاره می‌کند: خروج سرمایه به این دلیل رخ می‌دهد که در کشور نتوانسته‌ایم‌ موقعیت‌های مناسب سرمایه‌گذاری ایجاد کنیم. در وضعیت اقتصاد بین‌المللی و بالا رفتن جریان حرکت سرمایه‌ها، ارزهای حاصل از صادرات تنها در صورتی می‌تواند در چرخه اقتصاد یک کشور باقی بماند که برای آن برنامه‌ریزی شود. اگر این مکانیسم وجود نداشته باشد، سرمایه‌ها خارج می‌شود. به گفته وی دلیل دوم به سیاست خارجی و سخنان تهدیدآمیز ترامپ برمی‌گردد که موجب برخی نااطمینانی‌ها شده است.

وی گفت: با اینکه قیمت و تقاضای سرمایه در ایران بالاست اما به نظر می‌رسد به دلایل سیاسی و سرمایه‌گذاری‌های غیرمولد و برخی قوانین دست و پاگیر و موقعیت داخلی خروج سرمایه بالا می‌رود.

به گفته مزیکی از طرف دیگر وقتی ارزهای حاصل از صادرات در کشور سرمایه‌گذاری نشود، خارج می‌شوند.

فیاضی در ادامه درباره تاثیرات کسری تراز سرمایه بر اقتصاد اظهار کرد: خروج سرمایه هر قدر بیشتر شود، ارزش پول کشور هم کاهش می‌یابد و هر قدر هم پول ملی تضعیف شود، سرمایه‌گذاران خارجی رغبت کمتری برای سرمایه‌گذاری در کشور پیدا می‌کنند. ضمن اینکه از آنجایی که طرح‌های عمرانی نیاز به سرمایه دارند، هر قدر خروج سرمایه بیشتر شود این‌گونه طرح‌های عمرانی بدون سرمایه می‌مانند و به همین لحاظ رشد اقتصادی به شکل‌های گوناگون تحت تاثیر قرار می‌گیرد.

اما همان‌طور که گفته شد یک قسمت دیگر تراز پرداخت‌ها مربوط به حساب جاری می‌شود. گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد که در 9ماهه سال 96 کل صادرات کشور به میزان 69میلیارد دلار بوده که از این میزان 22.7میلیارد دلار صادرات غیرنفتی و 46.3میلیارد دلار صادرات نفتی محسوب می‌شود. بنابراین در 9ماهه بخش اعظم صادرات کشور را نفت تشکیل می‌دهد و به همین خاطر حساب جاری مثبت شده است. براساس گزارش بانک مرکزی در مقابل میزان واردات کل کشور در این مدت به میزان 52.7میلیارد دلار بوده که 1.4میلیارد دلار آن به گاز و فرآورده‌های نفتی و 51.2میلیارد دلار به سایر کالاها اختصاص یافته است. بنابراین حساب خالص کالا در 9ماه سال 96 به میزان 16.3میلیارد دلار شده است.

فیاضی در پاسخ به این پرسش که چرا با وجود مثبت بودن تراز جاری کشور حساب سرمایه دچار کسری شده است، گفت: خروج سرمایه به سه طریق اصلی اتفاق می‌افتد. وی با بیان اینکه بانک مرکزی ارزهای حاصل از فروش نفت را در داخل به ریال تبدیل و به دولت می‌دهد و در نهایت خود بانک مرکزی هم آنها را به بازار وارد می‌کند، گفت: راه اول خروج سرمایه به این صورت است که این ارزها از سوی افراد خریداری و خارج می‌شوند. راه دوم همان‌طور که گفته شد از طریق صادرات کالا صورت می‌گیرد. از نظر فیاضی مسیر سوم به وسیله شرکت‌های پیشنهادات برای خروج بورس از بحران خصولتی که کنترل آنها از دست دولت خارج شده است، انجام می‌شود. این شرکت‌ها ارزهای حاصل از تجارت خود را در کشورهای خارجی سرمایه‌گذاری می‌کنند.

اشاره به این نکته هم لازم است که علی مزیکی معتقد است، یکی از شاخص‌هایی که می‌تواند در منفی شدن تراز سرمایه اثرگذار باشد، ارزهایی است که مردم خریداری و در خانه‌ها نگهداری می‌کنند. این موضوع از این جهت که برخی تلاطمات بازار ارز موجب هیجانی شدن و بالا رفتن تقاضای دلار شد، می تواند، اهمیت داشته باشد.

پیشنهادات برای خروج بورس از بحران

پیشنهاد بخش خصوصی برای خروج بازار از بحران؛

«جهان صنعت»- وضعیت غیر‌قابل پیش‌بینی نرخ ارز همچنان ادامه دارد به طوری که حتی صاحبان بزرگ‌ترین بنگاه‌های اقتصادی کشور هم پیش‌بینی مشخصی از نرخ ارز در تجارت ندارند. از این رو در حال حاضر کسب‌و‌کار به شدت دشوار شده و فعالان اقتصادی هیچ دورنمایی از وضعیت بازار ندارند چرا که یکی از اصلی‌ترین معیارهای رونق کسب‌و‌کار در هر کشوری، ثبات شرایط اقتصادی است در حالی که در شرایط فعلی، بی‌ثباتی اقتصادی در کشور ما تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی و همچنین کاهش سرمایه‌گذاری در کشور را به دنبال داشته است. بر این اساس دلاری که تا همین سال گذشته حدود 3500 تا 4500 تومان قرار داشت، در حال حاضر بین 17 تا 18 هزار تومان در نوسان است و مشخص نیست که طی روزهای آینده چه نرخی را پشت سر بگذارد. این در حالی است که پس از برگزاری مجمع عمومی سازمان ملل نیز نه تنها از روند صعودی نرخ دلار کاسته نشد بلکه حتی شاهد ادامه روند صعودی نرخ این ارز در بازار بودیم.
به گفته فعالان بخش خصوصی، بخشی از دلایل افزایش نرخ ارز مربوط به سیاست‌های اقتصاد کلان، بخشی مربوط به هیجانات، التهابات و تشویش اذهان مردم و بخشی هم به بحث‌های امنیتی بر می‌گردد که ضرورت دارد با تدبیر حاکمیت و دولت ثبات نسبی ایجاد شود. اما به گفته آنها به نظر می‌رسد دولت به سمت دوربرگردان سیاست‌های غلط ارزی حرکت نمی‌کند و همچنان تصمیماتی را در اقتصاد اجرا می‌کند که به ضرر مردم و فعالان اقتصادی است. این در حالی است که همه آنها یک صدا بر این باور هستند که دولت باید اجازه دهد عرضه و تقاضا قیمت را مشخص کند. در این خصوص همچنین رییس کنفدراسیون صادرات ایران نیز به دولت پیشنهاد داده که چهار راهکار تامین ارز دولتی برای واردات کالاهای اساسی، دارو و خط تولید، برنامه یک‌ساله برای واردات و صادرات، ثبت‌سفارش در سه روز و توافق قیمتی صادرکننده و واردکننده را برای مدیریت بازار ارز در پیش گیرد. به گفته فعالان اقتصادی، در حال حاضر نه تنها ارز تک‌نرخی نشده بلکه با چندین نرخ در سامانه نیما، بازار آزاد و . مواجه هستیم که محیط کسب‌و‌کار را به شدت تحت تاثیر قرار داده و وضعیت معیشتی مردم را نیز دچار تحولات بی‌سابقه‌ای کرده است.
راه دستیابی به نقطه تعادلی ارز
بر همین اساس نایب رییس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر اینکه نباید سیاست‌های نادرست گذشته دوباره تکرار شود، به «جهان صنعت» گفت: اگر بازار عرضه و تقاضا به خوبی شکل ‌گیرد، نرخ ارز به نقطه تعادلی خواهد رسید. البته عرضه درآمدهای ارزی به بازار ثانویه و بهبود روابط بین‌المللی نیز در این زمینه تاثیرگذار خواهد بود اما در صورتی که به این مسائل توجه نشود، شاهد اضافه شدن تحریم‌های جدید آمریکا در آبان‌ماه خواهیم بود که به طور حتم ورود ارز به کشور را کاهش داده و همچنین افزایش بیشتر نرخ ارز را به دنبال خواهد داشت.حمیدرضا صالحی اظهار کرد: در حال حاضر باید اجازه دهیم بازار آزاد ارز با عرضه و تقاضا شکل گیرد و از طرفی کاری کنیم که درآمدهای ارزی از خارج کشور بیشتر شود که به عقیده بنده، اساس این کارها به روابط سیاسی و بین‌المللی بر‌می‌گردد که باعث می‌شود قیمت ارز هم کاهش پیدا کند.به گفته وی، پیشنهادات برای خروج بورس از بحران اصلاح ساختار اقتصادی کشور یکی از قدم‌هایی است که می‌تواند موتور تولید را روشن و تورم را نیز کنترل کند. اما در این خصوص باید توجه داشته باشیم که کاهش نرخ ارز، کنترل تورم و افزایش قدرت خرید مردم بدون اعمال سیاست‌های تسهیل‌گرانه و حمایت‌گونه ممکن نیست. این در حالی است که در شرایط فعلی با سیاست‌های محدودکننده برای فعالان اقتصادی روبه‌رو هستیم که انگیزه صادرکنندگان به ارزآوری برای کشور را کاهش داده است.

ایجاد فساد و رانت
رییس کنفدراسیون صادرات ایران نیز با اشاره به تصمیمات اخیر بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز، گفت: متاسفانه دولت نه تنها در موضوع ارز، بلکه در تمام موضوعات اقتصادی شتاب‌زده عمل کرده و به نوعی تصمیمات اشتباه را پشت سر هم اتخاذ کرده است. از این رو برای رفع و رجوع آسیب تصمیمات قبلی، مجبور است تصمیم بعدی را هم اشتباه بگیرد‌ به نحوی که مشخصا در موضوع واردات و صادرات، طی پنج ماه اخیر بالغ بر پیشنهادات برای خروج بورس از بحران چندین دستورالعمل ابلاغ شده و در بازارهای مختلف، تاثیر مثبت و منفی داشته است‌ در حالی که قانون به صراحت در برنامه‌های چهارم، پنجم و ششم توسعه می‌گوید دولت حتی به بهانه تنظیم بازار داخلی نیز‌ مجاز به ایجاد ممنوعیت و محدودیت برای صادرات نیست.
محمد لاهوتی افزود: به عنوان مثال در ماده ۱۳ قانون مقررات واردات و صادرات، پیمان‌سپاری برای کالاهای غیرپایه نفتی در هیچ شرایطی امکان‌پذیر نیست. ضمن اینکه قانون بهبود مستمر فضای کسب‌و‌کار نیز به صراحت اعلام می‌کند که تمام دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها قبل از ابلاغ، باید به فعالان بخش خصوصی برای نظرخواهی داده شود. از سوی دیگر موضوعات مطرح شده در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی نیز باید عملیاتی شود اما اکنون هیچ یک از این قوانین به دلیل شرایط حساس کنونی اجرا نمی‌شود و هر لحظه بدون اعلام قبلی، واردات کالاهایی ممنوع، ثبت‌سفارش آن بسته و برای آن محدودیت ایجاد می‌شود و مجدد بخشنامه مرتبط با آن چند روز بعد لغو می‌‌شود. این رویه، فساد و رانت ایجاد می‌کند.
دولت قدرت تصمیم‌گیری درست ندارد
عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: این گونه رفتارها منطبق بر قانون نیست. البته مشکل را فقط در بانک مرکزی و موضوع ارز نباید دید بلکه کل چارچوب اقتصادی دولت مشکل عدم انسجام و تصمیم‌گیری واحد و کارشناسی دارد. در واقع‌ در همه این موارد دولت موفق نبوده و نباید نگاه را فقط به سمت بانک مرکزی و سیاست‌های ارزی داشته باشیم؛ اگرچه ممکن پیشنهادات برای خروج بورس از بحران است خیلی از تصمیمات بعدی در اثر ضعف‌های بانک مرکزی بوده باشد؛ ولی در مجموع به نظر می‌رسد که دولت دوازدهم در موضوعات اقتصادی اشراف، انسجام و قدرت تصمیم‌گیری درست ندارد.لاهوتی گفت: نکته قابل تامل در این میان آن است که در چنین شرایطی ۲ تا ۳ ماه است که وزارتخانه‌های کار و اقتصاد، وزیر ندارند؛ ضمن اینکه زمزمه‌های استعفا و استیضاح وزیر صنعت نیز مطرح است که خود این موارد نشان از این دارد که دولت به دلایل نامشخص، خیلی در موضوعات اقتصادی ورود نمی‌یابد و یا حساسیت نشان نمی‌دهد، شاید هم توان آن را ندارد.
ضرورت پیاده‌سازی مدیریت شناور ارز
وی اظهار داشت: در شرایط فعلی پیشنهاد این است که دولت به بازار ارز ورود پیدا کند و وظیفه ذاتی خود که مدیریت شناور ارز است را انجام داده و با تزریق منابع، بازار را به صورت منطقی و نه بی‌حساب و کتاب کنترل کند؛ یعنی اگر امروز دولت بگوید قیمت دلار پنج هزار تومان است، عملا امکان‌پذیر و مبتنی بر واقعیت نیست؛ بنابراین دولت باید با یکسری مکانیسم‌ها، بازار نیما و بازار سوم را به هم نزدیک کند؛ راهکار دوم هم این است که دولت تنها خود را متعهد به تامین ارز کالاهای اساسی و ماشین‌آلات خطوط تولید کند و تا سقف مشخصی مثلا ۲۰ میلیارد دلار در سال، بازار را کنترل کرده و اجازه دهد که عرضه و تقاضا شرایط واردات و صادرات را مدیریت کند.به گفته رییس کنفدراسیون صادرات ایران، بر این اساس ارز صادرکنندگان بزرگ، کوچک و متوسط در اختیار خودشان باشد و واردکننده ارز را از این منابع تامین کند؛ دولت هم نظارت عالیه داشته باشد که ارز صادراتی برگشت داده شده و در بازه زمانی یکساله، مشخص باشد که ارز صادراتی برای واردات چه کالایی اختصاص یافته است؛ این به معنای پیمان‌سپاری و تعهد که اخیرا اتفاق افتاده است، نیست و دولت باید اجازه دهد که عرضه و تقاضا قیمت را مشخص کند؛ این‌گونه است که تقاضاهای خرد و اسکناس از این محل تامین شده و صادرکننده بزرگ، منابع فیزیکی ارز را در اختیار صرافی بزرگ گذاشته و آن صرافی نیز اسکناس را در بازار پخش می‌کند.وی اظهار داشت: با برداشته شدن سقف، عرضه و تقاضا کاهش یافته و قطعا قیمت متعادل خواهد شد؛ ضمن اینکه دو بازار بیشتر نخواهیم داشت که شامل بازار آزاد و رسمی است؛ یعنی بازار رسمی برای کالاهای اساسی و دارو و خط تولید ارز تخصیص می‌دهد که حدود ۲۰ میلیارد دلار است و برای واردات و صادرات نیز مشخصا دولت یک برنامه شش ماه و یک‌ساله اعلام کند که این کالاها واردات و صادرات‌شان ممنوع است و به غیر از آنها را، اجازه دهد که شرایط ثبت‌سفارش کمتر از سه روز باشد و صادرکننده و واردکننده خود توافق برای تامین ارز داشته باشند.
تشدید عدم امنیت روانی با تصمیمات نادرست
رییس فدراسیون واردات اتاق بازرگانی ایران نیز در ادامه به وضعیت نابسامان بازار ارز اشاره کرد و به ایسنا گفت: اتفاقات حال حاضر و نوسانات نرخ ارز بیش از آنکه تابع فضای بین‌المللی باشد، تابع جو روانی است؛ لذا ایجاد اعتماد در شرایط و جو روانی جامعه می‌تواند روی نرخ ارز تاثیرگذار باشد، چراکه تصمیمات نادرست باعث می‌شود عدم امنیت روانی تشدید شود.
فرهاد احتشام‌زاد با تاکید بر اینکه در وهله اول کشور به امنیت روانی نیاز دارد، افزود: از آنجا که نتوانسته‌ایم امنیت روانی را به خوبی اجرا کنیم، در بخش‌هایی از بازار رفتارهای هیجان‌زده‌ به وجود می‌آید که در بخش‌های مختلف منجر به التهابات می‌شود و این التهابات روی کل جامعه تاثیرگذار است.نایب‌رییس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: اگر بخواهیم یک عامل برای بیان و توجیه آشفتگی‌های اقتصادی در نظر بگیریم، طبیعتا تصمیم غلطی گرفته‌ایم؛ چراکه باید به صورت جامع همه عوامل در نظر گرفته شود. همچنین نکته مهم که بارها هم در اتاق بازرگانی تکرار شده این است که نیاز به اتاق جنگ داریم. اکنون در جنگ اقتصادی قرار گرفته‌ایم که این جنگ بدون آنکه منتظر آژیر قرمزش باشیم شروع شده و ما هیچ زره‌ای به تن نکرده‌ایم. بنابراین هر روزی که می‌گذرد این جنگ شدت بیشتری پیدا می‌کند اما ما هنوز آمادگی لازم را نداریم.احتشام‌زاده افزود: طبیعتا تا زمانی که این اتاق جنگ که باید تلفیقی از خبرگان واقعی و نه خبرگان نمادین باشد، در حوزه‌های مختلف شکل نگیرد، اتفاق خاصی در جهت بهبود شرایط نمی‌افتد. وی افزود: در حال حاضر به جای واژه حباب از بالن، بادکنک و. استفاده می‌شود که درست هم هست، چراکه وقتی از منظر اقتصادی شرایط بررسی می‌شود، افزایش و نوسانات ارز فاقد منطق لازم است. وی مجددا تاکید کرد که برای اعلام نرخ واقعی ارز و کنترل آن، قطعا اتاق جنگ نیاز است که کارشناسان فنی بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه نیز ارکان تصمیم‌ساز اقتصاد کشور هستند، حضور داشته باشند. نمی‌توان یک بخش از این پازل را صرفا به تنهایی تحلیل کرد، چراکه تصویر صحیحی نمی‌دهند.

بورس ظرفیت خوبی برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور دارد

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: افزایش سهامداران در واقع یک شاخص مطلوب و مثبت در ارزیابی اقتصاد ایران به شمار رفته و می تواند نقش مثبت بورس در اقتصاد را هویدا کند.

به گزارش خبرگزاری برنا در کرمانشاه، شهاب نادری عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: یکی از راهکارهای افزایش سرمایه بانک ها این است که صاحبان سهام بخشی از دارایی‌های خود را در بورس بفروشند.

نماینده مردم اورامانات در مجلس شورای اسلامی گفت: بورس ظرفیت خوبی برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور دارد، افزایش سهامداران در واقع یک شاخص مطلوب و مثبت در ارزیابی اقتصاد ایران به شمار رفته و می تواند نقش مثبت بورس در اقتصاد را هویدا کند.

او اضافه کرد: در شرایط فعلی، بورس باید به کمک بانک ها در جهت افزایش سرمایه بیاید، در شرایطی که توان بانک‌ها برای انجام وظایف بانکی به علت افزایش تورم کاهش یافته، باید ارزش و میزان دارایی‌های آنها با روش های مختلف افزایش یابد.

نادری گفت: بانک ها باید بتوانند با عرضه دارایی های منقول و غیر منقول خود در بورس زمینه تجدید ارزیابی دارایی های خود را فراهم کنند. نادری با تاکید بر اینکه فعال شدن بورس نه تنها به نفع بانک ها است، بلکه می تواند شرایط اقتصادی اقشار مختلف جامعه را نیز تحت تاثیر قرار دهد. تجمیع منابع در بازار سرمایه یکی از اقدامات مهمی است که کشورهای پیشرفته برای خروج از تورم و مشکلات اقتصادی در حوزه پولی و بانکی اتخاذ کرده اند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس آماده همکاری با دولت به ویژه بانک مرکزی در راستای رفع مشکلات شبکه بانکی است، افزایش سرمایه بانک ها با نظر مساعد مجلس همراه است، زیرا توافقی در خصوص مزایای افزایش سرمایه و قدرت بیشتر شبکه بانکی برای تسهیلات دهی در بخش تولید وجود دارد.