طریقه رسیدگی به اختلافات سازمان بورس

جرائم بورسی و مراجع رسیدگی به آنها

در مقالت قبلی موسسه حقوقی دادیستا درباره اختلافات حقوقی حوزه بورس و فرابورس، به صورت خلاصه اشاره شد که اختلافات و دعاوی بورسی به سه دسته تقسیم می‏‌شوند که یکی از آنها جرایم بورسی است. در این مطلب تلاش می‏کنیم به بررسی این دسته از جرائم طریقه رسیدگی به اختلافات سازمان بورس بپردازیم.

چه عواملی که موجب بروز تخلفات بورسی می شوند؟

پس از گذشت سالیان متمادی، عواملی همچون گسترش حجم و توسعه بازار بورس، تأسیس نهادهای مالی جدید، متنوع شدن فعالیت‏ شرکت‏ های کارگزاری و نیز افزایش تعداد عملیات و یا معاملات مربوط به اوراق بهادار موجب شد تا ناهنجاری و تخلفات زیادی در این حوزه رخ دهد که از آنها به عنوان دعاوی بورسی یاد می‏شود. در واقع دعاوی بورسی عبارتند از "هر گونه فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد." این دسته از جرائم در فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1384 مورد اشاره قرار گرفته‏ اند. در ادامه به برخی از عناوین مجرمانه مرتبط با بورس اشاره می‏کنیم.

سوء‏استفاده از اطلاعات نهانی:

بر اساس بند اول ماده 46 قانون مذکور، چنانچه شخصی که اطلاعات نهانی مربوط به اوراق بهادار را که حسب وظیفه به وی سپرده شده است، به نحوی از انحاء به ضرر دیگران یا به نفع خود یا به نفع شخصی که از طرف آنها به هر عنوانی نمایندگی داشته است، قبل از انتشار عمومی مورد استفاده قرار دهد، مرتکب جرم شده است. اطلاعات نهانی اطلاعاتی هستند که به طور مستقیم یا غیرمستقیم به اوراق بهادار، معاملات یا ناشران آن مربوط می‏گردد و افشای آنها قبل از موعد مقرر می‏تواند بر روی قیمت اوراق بهادار و یا تصمیم سرمایه‏ گذاران در مسیر معامله این اوراق، اثر بگذارد.

دلیل جرم انگاری این رفتار آن است که موجب سلب اعتماد افراد از بازار بورس می‏شود و همین امر تبعات منفی همچون از دست رفتن سرمایه ‏ی سرمایه ‏گذاران و یا از بین بردن تمایل آنها برای سرما‏گذاری را به دنبال دارد.

فراهم کردن موجبات افشاء و انتشار آن در غیر موارد مقرر:

در ادامه بند الف ماده 46، به این جرم اشاره شده است. از آنجایی که در معاملات دعاوی بورسی و سرمایه‏ گذاری‏ های حوزه بورس، "اطلاعات مربوط به اوراق بهادار"، مبنای تصمیم ‏گیری معامله‏ کنندگان و سرمایه‏ گذاران است، اهمیت فراوانی دارد و بر همین اساس افشاء آن و یا انتشار آن در غیر موارد مقرر قانونی، جرم تلقی می‏شود.

جرم معامله مبتنی بر اطلاعات نهانی:

پیش از این اطلاعات نهانی تعریف شد. بر اساس بند 2 ماده 46، چنانچه شخصی با استفاده از اطلاعات نهانی، مبادرت به معامله اوراق بهادار نماید، مرتکب جرم شده است.

بر اساس تبصره قانون مذکور، اشخاصی که به نحوی از انحاء از اطلاعات نهانی شرکت مطلع می‌‏شوند عبارتند از:

1) افرادی که مستقیماً به منبع اطلاعات نهانی دسترسی دارند که شامل اعضای شورای عالی دعاوی بورسی، اعضای هیأت مدیره سازمان، مدیران و شرکای موسسه حسابرسی سازمان می‏شود.

2) افرادی که به منبع اطلاعات نهانی دسترسی ندارند اما به واسطه اینکه تحت تکفل گروه اول هستند و یا با آنها رابطه خانوادگی دارند، می‏توانند به اطلاعات نهانی این دسته از افراد دست پیدا کنند.

جرم دستکاری بازار:

جرم دستکاری بازار در بند سوم ماده 46 مورد اشاره قرار گرفته است. این بند مقرر می‏دارد: هر شخصی که اقدامات وی نوعاً منجر به ایراد ظاهری گمراه‏کننده از روند معاملات اوراق بهادار یا ایجاد قیمت‏های کاذب و یا اغوای اشخاص به انجام معاملاتِ اوراق بهادار گردد، مرتکب جرم شده است.

یکی از حالات دستکاری بازار اوراق بهادار، از طریق افزایش و یا کاهش معامله سهام انجام می‏پذیرد؛ به این صورت که مجرم عالماً عامداً کاری کند که قیمت سهم کاهش یابد تا به میزان زیادی از آن سهم را بخرد و سود ببرد. همچنین در جایی که اشخاصی که سهام زیادی از یک شرکت دارند، با قصد و نیت سوء ، جهت خاصی به بازار دهند و طریقه رسیدگی به اختلافات سازمان بورس کاری کنند که قیمت سهام بالا رود تا سهم‏های خود را بفروشند، این حالت از دستکاری بازار رخ می‏دهد. حالت دیگر دستکاری بازار، این است که مجرم با انتشار اطلاعات دروغین کاری ‏کند که قیمت سهام بالا رود یا پایین بیاید.

دستکاری بازار در حالت اول صرفاً از طریق معامله سهام (یعنی عرضه و تقاضا) انجام می‏شود اما در حالت دوم، این دستکاری تنها با انتشار اطلاعات نادرست صورت می‏پذیرد. دلیل جرم ‏انگاری این رفتار این است که بر قیمت‏ها و تصمیمات و تمایلات سرمایه ‏گذاران اثر می‏گذارد.

جرم انتشار آگهی یا اعلامیه پذیره ‏نویسی بدون تأیید سازمان بورس:

این جرم در بند چهارم ماده طریقه رسیدگی به اختلافات سازمان بورس 46 مورد اشاره قرار گرفته است. این بند مقرر می‏دارد: هر شخصی که بدون رعایت مقررات این قانون اقدام به انتشار آگهی یا اعلامیه پذیره ‏نویسی به منظور عرضه عمومی اوراق بهادار نماید، مجرم است. به این ترتیب هر گونه پذیره‏ نویسی به قصد عرضه عمومی اوراق بهادار می ‏بایست پس از اخذ مجوز و تأییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار، صورت گیرد. در غیر این صورت، فرد خاطی (موسسان شرکت و یا مدیران ناشر) مرتکب جرم می‌‏شوند.

جرم عدم ارائه اطلاعات مهم سازمان بورس یا دعاوی بورسی مربوطه:

مطابق بند دوم ماده 49، چنانچه هر شخصی که به موجب این قانون مکلف به ارائه تمام یا قسمتی از اطلاعات، اسناد و یا مدارک مهم به سازمان و یا بورس مربوطه باشد و از انجام آن خودداری نماید، مرتکب این جرم شده است.

جرم سوء‏استفاده کارگزاران، معامله‏گران یا بازارگردانان از اوراق بهادار و وجوه مشتریان:

این جرم در ماده 50 مورد اشاره قرار گرفته است. این ماده مقرر می‏دارد: چنانچه کارگزار، کارگزار/ معامله‏گر یا بازارگردانی که اوراق بهادار و وجوهی که برای انجام معامله به وی سپرده شده و وی موظف به نگهداری آن در حساب‏ های جداگانه است، بر خلاف مقررات و به نفع خود یا دیگران مورد استفاده قرار دهد، به مجازات‏ های مقرر در ماده 674 قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد.

جرم سوء‏استفاده از اطلاعات، اسناد و یا گزارش‏های خلاف واقع مربوط به اوراق بهادار:

مطابق بند چهارم ماده 49 چنانچه شخصی عالماً عامداً هر گونه اطلاعات، اسناد، مدارک یا گزارش‏ های خلاف واقع مربوط به اوراق بهادار را به هر نحو مورد سوءاستفاده قرار دهد، مجرم تلقی می‏گردد.

جرم مبادرت به فعالیت‏ های مستلزم مجوز یا معرفی خود تحت آن عناوین:

بر اساس بند اول ماده 49، هر شخصی که بدون رعایت مقررات این قانون تحت هر عنوان به فعالیت‏ هایی از قبیل کارگزاری، کارگزار/ معامله‏ گری یا بازارگردانی که مستلزم اخذ مجوز است، مبادرت نماید، یا خود را تحت هر یک از عناوین مزبور معرفی کند، مجرم است.

جرم افشای مستقیم یا غیرمستقیم اطلاعات نهانی توسط کارگزار، کارگزار/ معامله ‏گر، بازارگردان و مشاور سرمایه‏ گذاری:

بر اساس ماده 48، چنانچه اشخاص فوق اسراری را که بر حسب وظیفه از آن مطلع شدند و یا در اختیار آنها قرار دارد، بدون مجوز افشاء نمایند، مجرم تلقی می‏گردند و بر اساس ماده 648 قانون مجازات اسلامی مجازات می‌‏شوند.

جرم سرپیچی از مقررات در تهیه، بررسی، اظهارنظر و تصدیق اسناد و مدارک، جهت ارائه به سازمان:

بند سوم ماده 49، به این جرائم اشاره می‏کند. این بند اعلام می‏کند: هر شخصی که مسئول تهیه اسناد، مدارک، اطلاعات، بیانیه ثبت یا اعلامیه پذیره ‏نویسی و امثال آنها جهت ارائه به سازمان می‏باشد و نیز هر شخصی که مسئولیت بررسی و اظهارنظر یا تهیه گزارش مالی، فنی یا اقتصادی یا هر گونه تصدیق مستندات و اطلاعات مذکور را بر عهده دارد و در اجرای وظایف محوله از مقررات این قانون تخلف نماید، مرتکب جرم شده است.

جرم اراده اطلاعات خلاف واقع به سازمان بورس و یا استفاده از مستندات جعلی در برابر این سازمان:

بر اساس ماده 47، اشخاصی که اطلاعات خلاف واقع یا مستندات جعلی را به سازمان و یا بورس ارائه نمایند یا تصدیق کنند و یا اطلاعات، اسناد، طریقه رسیدگی به اختلافات سازمان بورس مدارک جعلی را در تهیه گزارش‏های موضوع این قانون مورد استفاده قرار دهند، بر اساس قانون مجازات اسلامی مورد مجازات قرار می‏گیرند.

تعقیب جرائم بورسی:

بر اساس ماده 52 قانون بازار اوراق بهادار، سازمان بورس موظف است تا در مورد مدارک مربوط به دعاوی بورسی موضوع این قانون را گردآوری کرده و به مراجع قضایی ذی‏صلاح (که در اینجا همان دادسرا و دادگاه عمومی کیفری است) اعلام نماید و حسب مورد موضوع را به عنوان شاکی پیگیری کنند.

موسسه حقوقی دادیستا با مدیریت دکتر علی روفه‏ گر با در اختیار داشتن کادری مجرب از مشاوران حقوقی و وکلای پایه یک دادگستری، قابلیت پاسخگویی به تمامی سوالات مخاطبین گرامی را در حوزه بورس و فرابورس داراست و متقاضیان را در طول رسیدگی به پرونده ‏های دعاوی بورسی این حوزه، همراهی خواهد کرد.

روش هاي سياسي حل و فصل اختلافات بين المللي - فريبا سادات خاتمي

در زمانهاي گذشته دولتها براي حل اختلافاتشان به جنگ متوسل مي شدند. خسارت هاي ناشي از جنگ و توسل به زور دولتها را بر آن داشت كه براي حل و فصل اختلافات بين المللي به شيوه هاي مسالمت آميز متوسل شوند.

ابتدا تلاش جدي و فراگير در سطح جهاني در كنفرانسهاي 1899و1907 صلح لاهه انجام شد و بعد از آن بر اساس مواد 12 تا15 ميثاق جامعه بين الملل حفظ صلح و امنيت بين المللي و جلوگيري از تجاوز و شيوه هاي مسالمت آميز حل اختلافات بين المللي مورد توجه قرار گرفت.

منشور ملل متحد يكي ديگر از اسنادي است كه مورد توجه اكثريت كشورها قرار گرفت و مهمترين اهداف آن حفظ صلح و امنيت بين المللي و همكاريهاي بين المللي است و در مواد 1 و 2 و33 منشور به حل و فصل مسالمت آميز اختلافات بين المللي اشاره داشته است كه در ذيل روش هاي حل و فصل اختلافات به صورت مسالمت آميز به اختصار توضيح داده مي شود.

الف ) روش هاي غير حقوقي

4) كميسيون تحقيق

5) كميسيون سازش (آشتي)

ب ) روش هاي حقوقي

1) داوري بين المللي

2) دادرسي يا فرآيند قضايي

روش هاي غير حقوقي حل و فصل اختلافات بين المللي

رايج ترين شيوه سياسي حل مسالمت آميز اختلافات بين المللي مذاكره است و در ماده 33 منشور ملل متحد ، مذاكره به عنوان اولين راه حل و فصل مسالمت آميز اختلافات بين المللي ذكر شده است .

در مذاكره طرفين بصورت مستقيم با يكديگر ارتباط برقرار مي كنند تا جهت حل و فصل مسئله تلاش نمايند. تاثير مذاكره زماني است كه طرفين مايل به رفع اختلاف باشند و نيروهاي سياسي آن ها تا حدي برابر باشد .

هر گاه دو دولت نخواهند از طريق مذاكرات سياسي اختلاف خود را حل و فصل نمايند و يا مذاكرات به نتيجه مطلوب نرسد، دولت ثالث و يا يك سازمان بين المللي و يا ساير مقامات صلاحيت دار بين المللي كه در اختلاف مستقيما ذي نفع نيستند، مي توانند تلاش ها و اقدامات لازم را براي حل و فصل اختلافات به عمل آورند.

در اين روش طرف ثالث بطور جداگانه با هر يك طریقه رسیدگی به اختلافات سازمان بورس از طرفين ملاقات نموده و راه هايي را براي كشاندن به پاي ميز مذاكره پيشنهاد مي نمايد.

در اين روش طرف ثالث مي تواند ميان طرفين مناقشه و به منظور بهبود شرايط سياسي نقش پيغام رسان را ايفا نمايد. اين شيوه تنها با توافق هر دو طرف مناقشه بكار گرفته مي شود.

مساعي جميله داراي چند مشخصه است:

1) توسط دولت ثالث صورت مي گيرد.

2) با رضايت طرفين اختلاف است.

3) طرف ثالث دخالتي در ماهيت اختلاف ندارد.

4) كشور ثالث درباره نحوه حل و فصل اختلاف پيشنهادي ارائه نمي دهد، بلكه زمينه را آماده مي كند.

در اين روش طرف ثالث به نام ميانجي به طرفين اختلاف در رسيدن به توافق كمك مي‌كند. ميانجي‌گري ممكن است توسط يك فرد، يك دولت ، گروهي از كشورها يا سازمان بين المللي انجام شود. طرف ثالث يا بي طرف (ميانجي) با توافق كشورهاي طرف اختلاف بصورت فعالانه در جريان مذاكرات شركت مي كند و پيشنهادات رسمي و غير الزام آور اما عيني و ملموس را به منظور حل و فصل مسائل اساسي مناقشه ارائه مي نمايد.

ميانجي بطور مستقيم يا مشترك و يا بطور جداگانه به كشورها كمك مي كند.

تفاوت ميانجيگري با مساعي جميله:

1) در ميانجيگري رضايت طرفين اختلاف لازم است، ولي در مساعي جميله جلب رضايت طرفين اختلاف براي اقدام طرف ثالث لازم نيست.

2) در ميانجيگري، ميانجي نقش فعال و دخالت وسيعي در موضوع اختلاف دارد، اما در مساعي جميله طرف ثالث نقشي جز ايجاد زمينه و ارتباط بين طرفين اختلاف ، ندارد.

3) در ميانجيگري ، ميانجي با دادن پيشنهادات لازم در ماهيت دعوا وارد مي شود، ولي در مساعي جميله شخص ثالث در ماهيت دعوا دخالتي ندارد.

نهادهاي حل و فصل اختلافات

4) كميسيون هاي تحقيق :

اين روش به منظور يافتن اطلاعاتي در خصوص مبناي اختلاف است كه ريشه يابي اختلاف نياز به بررسي كيفيت و چگونگي وقايع پيشين داشته باشد. و در صورت توافق طرفين شرايطي جهت حل و فصل كه براي طرفين قابل قبول باشد ، پيشنهاد مي گردد.

تحقيق يك روش مسالمت آميز است كه هم به عنوان تنها روش حل مسالمت آميز اختلاف به كار مي رود و هم به طور هم زمان با ساير روش هاي حل اختلاف به كار گرفته مي شود.

تحقيق مي تواند براساس يك موافقتنامه دو جانبه براي حل اختلاف دو كشور توصيه شود و يا در معاهدات چند جانبه و همه جانبه پيش بيني شود.

نحوه تشكيل كميسيون تحقيق در برخي معاهدات توسط كشورهاي عضو مشخص مي شود و در مواردي نيز طبق مقررات يك معاهده، رجوع يك جانبه يكي از اصحاب دعوا به كميسيون تحقيق پيش بيني شده است.

توسل به اين شيوه اختياري است و كميسيون هاي تحقيق بين المللي با موافقت طرفين اختلاف، به موجب قراردادهاي خاصي تشكيل مي شوند و گزارشي كه كميسيون تحقيق ارائه مي دهد ، الزام آور نيست. و اصحاب دعوا مختارند كه از آن استفاده كنند و يا اصلا توجهي به آن نكنند.

5) كميسيون سازش (آشتي):

سازش يكي از روش هاي جديد در زمينه حل و فصل سياسي اختلافات بين المللي مي باشد .

سازش از طريق كميسيون هايي انجام مي گيرد كه از سه يا پنج شخص مورد اعتماد طرفين تشكيل مي شود و تعيين شخص ثالث در اين گونه كميسيون ها با توافق طرفين اختلاف و يا اشخاص مورد اعتماد طرفين طریقه رسیدگی به اختلافات سازمان بورس است.

توسط طرف ثالث و با توافق طرفين موضوع مناقشه به يك كميسيون دائمي يا كميسيون ويژه سازش جهت بررسي جنبه هاي مناقشه و پيدا كردن راه حل هايي جهت حل و فصل اختلاف ارجاع مي شود .

آشتي دهندگان به طور جداگانه يا توأمان با طرفين مناقشه ملاقات نموده و وظيفه آنان روشن ساختن واقعيات به طور عيني و بي طرف و صدور گزارش به همراه پيشنهاد براي حل و فصل اختلاف مي باشد، طرفين در خصوص پذيرش يا رد پيشنهادات مختار هستند و قبول تصميمات كميسيون آشتي جنبه الزامي ندارد.

روش هاي حقوقي حل و فصل اختلافات بين المللي

1) داوري بين المللي

اين روش با رضايت طرفين طریقه رسیدگی به اختلافات سازمان بورس و با مراجعه به يك هيئت ويژه جهت اتخاذ يك تصميم الزام آور انجام مي گيرد. معمولا براساس مقررات حقوقي بين المللي صورت مي پذيرد.

روش كار و رويه هيئت مذكور شامل روش انتخاب داور يا داوران، قواعد و اصول حاكم بر تصميم گيري مي باشد. هيچگونه تعهد حقوقي كلي بر عهده كشورها نيست كه جهت حل اختلافات به حكميت مراجعه نمايند.

براساس ماده 37 قرارداد اول 1907 لاهه در خصوص حل و فصل مسالمت آميز اختلافات بين المللي ، داوري بين المللي را چنين تعريف مي نمايد: ' موضوع و هدف داوري بين المللي ، فيصله دعاوي كشورهاست بر مبناي احترام به حق و توسط داوراني كه خود انتخاب مي نمايند'.

استفاده از روش داوري بين المللي اولا' : تابع اختيار و اراده طرفين بوده و ثانيا': داور يا داوران توسط طرفين انتخاب مي شوند.

2) دادرسي يا حل و فصل از طريق فرآيند قضايي (دادگستري بين المللي )

دادرسي يا حل و فصل قضايي يكي از روش هاي حقوقي رسيدگي به اختلافات بين المللي است. اين روند در ماده 33 منشور سازمان ملل ذكر شده است . اين روش موضوع مناقشه را با توافق يا رضايت طرفين ، جهت صدور رأي الزام آور ، در اختيار ديوان بين المللي دادگستري يا ركن قضايي دائم سازمان ملل قرار مي دهد. اين ركن، مشخص مي كند چه اصولي بايد در حل و فصل مناقشه طرفين بكار گرفته شود.

ديوان دادگستري كه مشهور به دادگاه جهاني مي باشد بر مبناي فصل چهاردهم منشور و اساسنامه دادگاه كه جزء لاينفك منشور را تشكيل مي دهد، عمل مي كند. كليه اعضاء سازمان ملل به خودي خود ، عضو اساسنامه ديوان مي باشند.

تفاوت دادرسي قضايي بين المللي با داوري بين المللي :

الف ) داوري بين المللي فاقد تشكيلات و ساختار دائم و منظم است ولي دادگستري بين المللي داراي سازمان و تشكيلات منسجم و دائمي است .

ب) اراده دولتها و سازمان هاي بين المللي در رسيدگي قضايي كم رنگ تر از داوري بين المللي است . در رسيدگي قضايي دادرسان، آيين رسيدگي و حقوق حاكم بر موضوع اختلاف ، از پيش مشخص شده است.

هیات داوری بورس

پاسخ:رسیدگی به اختلافات حرفهای فعالان بازار، اعم از کارگزاران، سرمایهگزاران، ناشران و … در صلاحیت هیأت داوری قرار دارد که پس از بررسی ادعای خواهان و استماع دفاعیات خوانده، رأی قطعی صادر که از طریق دوایر اجرای ثبت اسناد و املاک اجرا می گردد. هم چنین دعاوی ناشی از عدم پرداخت سود توسط ناشران موضوع ماده ۱۵ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید نیز در این مرجع رسیدگی میشود و رأی صادره توسط اجرای احکام دادگاهها قابل اجراست.
«هیأت داوری» متشکل از سه عضو میباشد که یک عضو توسط رییس قوه قضاییه از بین قضات باتجربه و دو عضو از بین صاحبنظران اقتصادی و مالی به پیشنهاد «سازمان» و تأیید «شورا» به اختلافات رسیدگی مینمایند.
دبیرخانه هیأت داوری مطابق قانون در محل سازمان، در بخش معاونت حقوقی، کلیه امور مربوط به تشکیل پرونده، صدور اخطاریه ها و ابلاغ آن ها را طریقه رسیدگی به اختلافات سازمان بورس عهده دار می باشد و مراجعین می توانند دعوای خود را از طریق سایت این دبیرخانه طرح و پی گیری نمایند.

پرسش:درآیین نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت امین به چه معناست؟

پاسخ:شخص حقیقی یا حقوقی است که از طرف بانک مرکزی انتخاب می شود و به منظور حفظ منافع دارندگان طریقه رسیدگی به اختلافات سازمان بورس اوراق مشارکت و حصول اطمینان از صحت عملیات ناشر در طرح، نسبت به مصرف وجوه، نحوه نگه داری حساب ها و صورت های مالی و عملکرد اجرایی ناشر به موجب قرارداد منعقد شده، مستمراً رسیدگی و اظهارنظر می نماید. وظایف امین در مورد طرح های عمرانی- انتفاعی دولت به مسئولیت سازمان برنامه و بودجه انجام خواهد شد.

سوال:ساعت انجام معامله در بورس تهران چه زمانی میباشد؟

معاملات سهام در بورس تهران از شنبه تا چهارشنبه هر هفته به جز روزهای تعطیل عمومی، از ساعت ۹ تا ١٢：٣٠ودریکنشستمعاملاتیوازطریقتالارهای معاملات انجام می‌شود. معاملات سهام فقط از طریق سامانه معاملات بورس که یک سیستم کاملاً مکانیزه است، قابل انجام است و داراندگان سهام نمی‌توانند خارج از سامانه معاملاتی اقدام به خرید و فروش اوراق بهادار کنند و معاملات باید به لزوم از طریق کارگزاران و طی نشست معاملاتی انجام شود. در حال حاضر علاوه بر تالار حافظ که تالار اصلی معاملات است، تالارهای دیگری توسط بورس یا شرکت‌های کارگزاری در شهرهای دیگر دایر شده‌اند که سهامداران می‌توانند با مراجعه به آنان از تسهیلات مستقر در این تالارها از جمله سیستم‌های نمایش‌گر قیمت و سفارش‌ها، بروشورهای اطلاع‌رسانی و دوره‌های آموزشی پیش‌بینی شده استفاده کنند. یاداوری می‌شود که خرید و فروش اوراق بهادار مستلزم حضور سهامداران در تالارها نیست و سهامداران می‌توانند با دریافت مجوز معاملات آن لاین (برخط) از شرکت‌های کارگزاری، بدون دخالت مستقیم کارگزار و از طریق اینترنت برای خرید و فروش اوراق بهادار اقدام کنند.ساعت معاملات قراردادهای آتی از ساعت ۹ صبح تا ۱۲:۳۰ می‌باشد.

اختلافات بانکی در هیأت های بدوی و تجدیدنظر رسیدگی می‌شوند

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح طریقه رسیدگی به اختلافات سازمان بورس امروز یکشنبه (15 آبان) مجلس در ادامه رسیدگی به گزارش شوردوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران با ماده 35 این طرح موافقت کردند.

در ماده 35 اصلاحی آمده است:بند الف- در صورت ورود موسسه اعتباری به فرآیند گزیر، اختیارات و وظایف هیات سرپرستی موقت به مدیر گزیر منتقل می‌شود. سایر اختیارات و وظایف مدیر گزیر در حدود قوانین به تصویب هیات عالی می‌رسد و مدیر گزیر براساس اختیارات و وظایف محوله در مقابل هیأت عالی پاسخگوست. در صورت درخواست مدیر گزیر، هیأت سرپرستی موقت به نمایندگی از طرف مدیر گزیر، فرآیند گزیر مؤسسه اعتباری موردنظر را اجرا خواهد کرد. به منظور پیشبرد اجرای فرآیند گزیر، مدیر گزیر می‌تواند برای هر یک از موسسات اعتباری تحت فرآیند گزیر هیأت اجرای گزیر منصوب نماید. هیأت اجرای گزیر متشکل از 3 یا 5 نفر متخصص بانکی و دارای حداقل 10 سال سابقه کاری مرتبط و آشنا با روش گزیر خواهد بود.

ب- اختلافات حقوقیِ «اشخاص تحت نظارت» با یکدیگر و با مشتریان آنها و سایر اشخاص ذی‌ربط، که مرتبط با موضوع فعالیت مصرح در اساسنامه «اشخاص تحت نظارت» باشد، توسط هیأت‌های رسیدگی به اختلافات بانکی رسیدگی می‌شود. قوه قضائیه و بانک مرکزی موظفند هیأت‌های رسیدگی به اختلافات بانکی را به تعداد موردنیاز در مراکز کلیه استان‌های کشور و شهرهای پر جمعیت دایر کنند. هیأت‌های رسیدگی به اختلافات بانکی شامل هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر هستند. مرجع تعیین نصاب شهرهای پرجمعیت، هیأت عالی خواهد بود.

پ- هر هیأت‌ بدوی از یک قاضی با حداقل پنج سال سابقه قضایی که توسط رئیس قوه ‌قضائیه منصوب می شود و دو نفر کارشناس متخصص در حقوق بانکی، تشکیل می‌شود. جلسات هیات بدوی با حضور قاضی عضو هیات رسمیت می‌یابد و ریاست هیأت برعهده اوست. رئیس هیأت بدوی پس از مشورت با کارشناسان عضو هیأت، مبادرت به انشاء رأی می‌کند.

ت- هر هیأت‌ تجدید نظر از یک قاضی با حداقل ده سال سابقه قضایی که توسط رئیس قوه قضائیه منصوب می‌شود و دو نفر کارشناس متخصص در حقوق بانکی تشکیل می‌شود. جلسات هیات تجدیدنظر با حضور قاضی عضو هیات رسمیت می‌یابد و ریاست هیأت برعهده اوست. رئیس هیأت تجدیدنظر پس از مشورت با کارشناسان عضو هیأت، مبادرت به انشاء رأی می‌کند. قاضی و کارشناسانی که عضو هیأت بدوی هستند نمی‎توانند در مورد همان پرونده، عضو هیأت تجدیدنظر باشند.

ث- شرایط و نحوه به‌کارگیری کارشناسان متخصص در حقوق بانکی توسط رئیس کل پیشنهاد شده و به تصویب هیأت عالی می ‌رسد.

ج- آرای صادره از هیأت‌های بدوی با اعتراض یکی از طرفین یا شخص ثالث ذی‌نفع، در هیأت‌ تجدید نظر رسیدگی می‌شود. آرای صادره از هیات‎های تجدید نظر و آرای صادره از سوی هیأت‌های بدوی (در صورت عدم اعتراض)، قطعی و لازم‌الاجراء بوده و در هیچ یک از مراجع قضایی و غیرقضایی قابل توقف، تعلیق، الغاء یا ابطال نمی‌باشد.

چ- مدت عضویت اعضای هیأت‌های رسیدگی به اختلافات بانکی سه سال می‌باشد و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

ح- تهیه فضای مناسب برای هیأت‌های رسیدگی به طریقه رسیدگی به اختلافات سازمان بورس اختلافات بانکی و پشتیبانی اداری، مالی و حقوقیِ هیأت‌های مزبور برعهده بانک مرکزی است. هزینه هیأت‌های رسیدگی به اختلافات بانکی مشتمل بر حقوق و مزایای کارشناسان عضو هیأت‌ها در بودجه بانک مرکزی منظور و توسط آن بانک پرداخت می‌شود. حقوق و مزایای قضات عضو هیأت‌ها توسط قوه قضائیه پرداخت می‌شود. هرگونه پرداخت وجه یا اعطای امتیاز غیر از مزایای فوق‌الذکر تحت هر عنوان توسط بانک مرکزی به قضات عضو هیأت‌ها ممنوع است.

خ- بانک مرکزی موظف است با هماهنگی قوه قضائیه، دبیرخانه هیأت‌های رسیدگی به اختلافات بانکی را در تهران، مراکز استانها و شهرهای پرجمعیت ایجاد نماید.

د- دوائر اجرای احکام هیأت‌های رسیدگی به اختلافات بانکی در محل هیأت‌های بدوی مستقر می‌شوند. پشتیبانی اداری و مالی دوائر اجرای احکام بر عهده بانک مرکزی است. اجرای حکم با دستور رییس هیات بدوی خواهد بود.

ذ- هیأت‌های رسیدگی به اختلافات بانکی از حیث آیین دادرسی و هزینه دادرسی تابع قوانین مربوط هستند.

ر- پرونده‌هایی که در زمان ابلاغ این قانون در مراجع دیگر قضائی در حال رسیدگی بوده ولی منجر به صدور حکم نهایی نشده باشد، به درخواست یکی از اطراف دعوی به هیأت رسیدگی به اختلافات بانکی ارجاع خواهد شد.

طریقه رسیدگی به اختلافات سازمان بورس

نحوه محاسبه مالیات بر سهم در معاملات سازمان بورس و اوراق بهادار مطابق قانون مالیات‌های مستقیم (مصوب ۱۳۶۶ همراه با اصلاحات ۱۳۹۴)

بورس اوراق بهادار بعنوان بخش اصلی بازار سرمایه، نقش بسیار مهمی در توسعه اقتصادی کشورها بعهده دارد.

همچنین در بازار بورس اوراق بهادار با پس انداز نقدینگی بخش خصوصی، به تامین مالی پروژه های بلند مدت کمک میشود و از طرفی مرجع رسمی امنی برای سرمایه گذاران خرد با سرمایه های راکد است.

در بازار بورس اوراق بهادار، سهام شرکت ها، اوراق قرضه دولتی مطابق قوانین و مقررات خاصی مورد معامله قرار میگیرد.

با بررسی قوانین و نظام مالیات ستانی کشور در رابطه با بازارهای معتبر سرمایه گذاری از جمله بورس اوراق بهادار شاید بتوان بر رونق اقتصادی این بخش از چرخه اقتصاد و مشتاقان سرمایه گذاری در آن افزود. در زیر به نحوه محاسبه مالیات بر سهام در معاملات سازمان بورس و اوراق بهادار در ایران خواهیم پرداخت.

معافیت مالیاتی سود سهام

مطابق ماده ۱۴۵ از باب چهارم قانون مالیات های مستقیم در خصوص معافیت های مالیاتی، سود سهام بورس اوراق بهادار از پرداخت مالیات معاف است دلیل اصلی این معافیت مالیاتی نیز جلوگیری از اخذ مالیات مضاعف است. به عبارت دقیق‌تر، از آنجا که شرکت‌های سهامی قبل از آنکه سودی تقسیم کنند مالیات آن پرداخت کرده‌اند، لازم نیست سهامداران شرکت بابت سود نقدی که دریافت می‌کنند مالیات مضاعفی پرداخت کنند. ولی در مواد مختلفی صرفنظر از ریسک بازده سود سهام خریداری شده که ممکن است مثبت یا منفی باشد، در شرایطی که ذیلاً به آن میپردازیم، به صورت مستقیم یا غیر مستقیم فعالیت های مرتبط با سهام را مشمول پرداخت مالیات نموده است که مثال بارز آن در باب نقل و انتقال سهام است.

لزوم اظهار معاملات سهام از خارج از کشور

ماده ۱ ق.م.م.[۱] در بند ۲ اشخاص حقیقی ایرانی مقیم ایران را نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل، مینماید مشمول پرداخت مالیات قلمداد میکند:

مطابق این ماده اگر اشخاص حقیقی ایرانی در خارج از کشور سهام شرکتی را معامله نمایند، میبایست درآمد حاصل از این فعالیت را به سازمان امور مالیاتی ایران اعلام و مالیات آن را پرداخت نمایند مگر مدارک پرداخت این مالیات را به اداره مالیات کشور متبوع سهام به سازمان امور مالیاتی ارائه نمایند.

فعالیت های مشمول مالیات برای اشخاص حقوقی خارج از شمول پرداخت مالیات

ماده ۲ ق.م.م. (اصلاحی سال ۲۷/۱۱/۸۰) بطور کلی اشخاصی را از شمول پرداخت مالیات موضوع این قانون خارج نموده است :

اما فعالیت های اقتصادی خاص اشخاص حقوقی موضوع این ماده از جمله خرید و فروش سهام، مشمول پرداخت مالیات خواهد بود.

هزینه های غیر قابل قبول مالیاتی

باب چهارم از فصل دوم ق.م.م. به هزینه های قابل قبول پرداخته است، که مطابق آن میتوان نکاتی در خصوص هزینه های غیر قابل قبول برای سازمان امور مالیاتی ذکر نمود:

در بحث اخذ تسهیلات برای اشخاص حقوقی و نحوه ورود و استفاده آن در تشکیلات حقوقی، مواردی که میبایست رعایت گردد تا بازپرداخت تسهیلات اخذ شده بعنوان هزینه های قابل قبول دارایی تلقی شود، در قانون ذکر گردیده، نکته قابل توجه در بحث ما ردیابی موارد مصرف تسهیلات است که برای اداره مالیات اهمیت بالایی دارد و با وجودیکه این ردیابی بسیار سخت است اما سازمان امور مالیاتی راهکارها و قراینی برای اثبات آن دارد. دلیل اهمیت این ردیابی نیز این است که تسهیلات اخذ شده برای شرکت نباید در راه سرمایه گذاری صرف شود و باید در چرخه تولید و امثال آن صرف گردد، حال اگر مدیران شخصیت حقوقی تصمیم گرفته اند با تسهیلاتی که به نام شرکت دریافت نموده اند، سهام خریداری نمایند، اداره دارایی بلافاصله بخشی از هزینه مالی شرکت را برگشت می دهد قرینه این ردیابی بعنوان مثال میتواند افزایش در سرمایه شرکت باشد.

* بطور کلی ورود سهام شرکت ها در هر دارایی اشخاص حقوقی که معاف از پرداخت مالیات است یا مالیات آن با نرخ مقطوع محاسبه می گردد، ممنوع است.

معافیت سهام حساب تعدیلات سنواتی

* مطابق دستوالعمل ۲۱۰۱۲ مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۹۱ با موضوع رسیدگی به حساب تعدیلات سنواتی و رأی شماره ۱۱۴۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بند الف ـ۱ این بخشنامه، از جمله درآمد سود سهام سال های قبل که توسط مودی ابراز نشده و در دوره مالی جاری ابراز گردیده است که با توجه به رای مذکور دیوان عدالت اداری، ادراه دارایی بابت معافیت آن بخش از درآمد ثبت اصلاحی زده و آن را از درآمد مشمول مالیات خارج می نماید.

مالیات بر ارث سهام

مطابق بند ۲ ماده ۱۷ ق.م.م. مالیات سهام و سهم الشرکه و حق تقدم آنها که در نتیجه فوت شخص اعم از فوت واقعی یا فرضی انتقال می یابد، معادل یک و نیم (۵/۱) برابر نرخهای مذکور در تبصره(۱) ماده(۱۴۳) و ماده(۱۴۳مکرر) این قانون طبق مقررات مزبور در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث، محاسبه و اخذ می گردد.

مالیات سهام شرکت ها

مطابق ماده۴۸ ق.م.م. سهام و سهم الشرکه کلیه شرکتهای ایرانی موضوع قانون تجارت به استثنای شرکت‌های تعاونی براساس ارزش اسمی سهام یا سهم الشرکه به ‌قرار نیم در هزار مشمول حق تمبر خواهد بود.

نرخ مقطوع مالیات نقل و انتقال سهام

طبق ماده ۱۴۳ مکرر: هر نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شرکت‌ها اعم از ایرانی و خارجی در بورس‌ها یا بازارهای خارج از بورس دارای مجوز، مشمول پرداخت مالیات مقطوعی به میزان نیم درصد (۵/۰%) ارزش فروش سهام و حق تقدم سهام خواهد بود و این در حالی است که از بابت این نقل و انتقال وجه دیگری به عنوان مالیات بر درآمد نقل و انتقال سهام* و همچنین حق تقدم سهام و مالیات بر ارزش افزوده خرید و فروش مطالبه نخواهد شد.

* در این ماده طریقه رسیدگی به اختلافات سازمان بورس منظور از عبارت وجه دیگری به عنوان مالیات بر درآمد نقل و انتقال سهام مطالبه نخواهد شد، همان سود حاصل از نقل و انتقال سهام (اختلاف بین قیمت خرید و فروش) است که معاف از پرداخت مالیات میباشد.

و مطابق تبصره ۱ ماده ۱۴۳: از هر نقل و انتقال سهام و سهم الشرکه و حق تقدم سهام و سهم الشرکه شرکا در سایر شرکت‌ها (منظور شرکت هایی است که سهام آنها در بورس اوراق بهادار عرضه نشده است) مالیات مقطوعی به میزان چهار درصد (۴%) ارزش اسمی آنها وصول می‌شود. از این بابت وجه دیگری به عنوان مالیات بر درآمد نقل و انتقال فوق مطالبه نخواهد شد.

موارد مذکور در خصوص نقل و انتقال سهام شرکتها بطور خلاصه از این قرار است:

–مالیات مقطوع نقل و انتقال سهام شرکت های حاضر در بورس اوراق بهادار نیم درصد (۰.۵%) مبلغ فروش آن است

–مالیات مقطوع نقل و انتقال سهام سایر شرکت ها که در بورس حضور ندارند، ۴ درصد ارزش اسمی سهام است.

– پرداخت مالیات نقل و انتقال به عهده واگذار کننده سهام است.

معافیت شرکتهای بورسی و خارج از بورس

مطابق صدر ماده ۱۴۳ : شرکتهایی که در بورس کالا حضور دارند، معادل ده درصد (۱۰%) از مالیات بردرآمد حاصل از فروش کالاهایی که در بورس کالا به فروش می‌رسد معاف از پرداخت مالیات هستند و شرکت های که خارج از بورس هستند معادل ۵ % معافیت دارند.

اگر سهام شناور شرکتهای مذکور بالای ۲۰ % باشد و سازمان بورس اوراق بهادار این مطلب را تایید نماید، تاییدیه را به سازمان امور مالیاتی ارسال نموده و نرخ های معافیت مذکور در ماده ۱۴۳، ۲ خواهد شد، معافیت در شرایط ۱۰ درصد، معادل ۲۰ % و معافیت در شرایط ۵ درصد ، معادل ۱۰ % اعمال میشود. به بیان ساده تر نرخ مالیات برای شرکت‌های بورسی ۲۲.۵ درصد و برای شرکت‌های بورسی دارای سهام آزاد شناور بیش از ۲۰ درصد، برابر ۲۰ درصد محاسبه می‌شود.

با مطالعه اجمالی تطبیقی چند نظام مالیات ستانی از بورس و اوراق بهادار، در میابیم که در کشورهای توسعه یافته که گردش بازارهای سرمایه برای آنها از اهمیت ویژه ای برخوردار است، با کاهش شدید نرخ مالیات مقطوع خرید و فروش سهام، موفقیت بزرگی در جذب سرمایه گذاران کسب نموده اند و البته به این نکته باید اشاره کرد که در بحث جذب سرمایه های خارجی و رونق سرمایه گذاری مستقیم و غیر مستقیم خارجی، تفاوت پرداخت مالیات سهام از سوی سرمایه گذاران خارجی و داخلی مشهود و قابل تامل است بدینگونه که مالیات نقل و انتقال و همچنین سود سهام برای سرمایه گذاران خارجی تقریباً معادل نصف نرخ سود آن برای سرمایه گذاران داخلی است. همچنین با تفکیک سرمایه گذاری بلند مدت و کوتاه مدت در این بازار و اخذ مالیات کمتر در سرمایه گذاریهای بلند مدت نیز میتوان گام بلندی در تشویق سرمایه گذاران برای نگهداری سهام خود در بلند مدت برداشت.

با توجه به موارد مذکور و با در نظر گرفتن آیین‌نامه سرمایه‌گذاری خارجی در بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس (تصویب نامه شماره ۱۷۷۹۳/۴۲۴۵۹ مورخ ۱۳۸۹/۰۱/۲۹ هیأت وزیران) به نظر میرسد با وضع قوانین مالیاتی جدید برای سرمایه گذاران خارجی در بورس اوراق بهادار و طرح تفکیک نرخ مالیات سرمایه گذاری بلند و کوتاه مدت میتوان به رونق این بخش مهم از اقتصاد کشور کمک شایانی نمود.