رفتارشناسی بزرگ ترین بازیگران بورس تهران: «حقوقی ها» چگونه عمل می کنند؟
اشاره «حقیقی»ها در این جملات به پدرخوانده های بورس یا همان بازیگران حقوقی (شرکتی) بازار است که بیش از 80 درصد ارزش روز بازار سرمایه را در اختیار دارند و با منابع هنگفت مالی خود نقش اساسی در تعیین روند سهام ایفا می کنند.
اما تفاوت اصلی دیدگاه سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی در چیست؟ سهامداران عمده چگونه تصمیم می گیرند و از چه روشی مانع افشای تصمیمات محرمانه خود قبل از اجرا در بازار می شوند؟ نگاه آینده آنها به بازار و گروه های پیش رو چیست؟ این سوالات و برخی پرسش های دیگر مواردی است که در مقاله پیش رو به موشکافی آنها پرداخته شده است.
حقوقی های صبور؛ حقیقی های عجول
مدیر پرتفوی شرکت سرمایه گذاری بوعلی در این باره گفت: حقوقی ها به صورت بلندمدت و بنیادی خرید می کنند و به طور عمومی دید کوتاه مدت ندارند. این گروه با کلیت بازار پیش می روند مگر شرایطی که به مقاصد خاص نظیر حمایت از یک سهم یا عرضه بلوکی، روشی غیر از این را برگزینند. این درحالی است که حقیقی ها در معاملات بیشتر با تکیه بر شایعه های بازار و جو کوتاه مدت تصمیم گیری می کنند.
مدیر پرتفوی سرمایه گذاری بوعلی درباره ممانعت حقوقی ها از افزایش قیمت یک سهم معتقد است: این فرآیند در برخی سهام ممکن است انجام شود. در واقع وقتی 10 درصد سهمی شناور بوده و عمده آن دست یک یا دو شخص حقوقی باشد آنها با کنترل هایی که روی سهم دارند به صورت عمده دخالت می کنند؛ اما این به معنی دستکاری یا تغییر منفی در بازار نیست.
مدیر مالی و اقتصادی شرکت توسعه معادن و فلزات در این باره گفت: حقوقی ها به دلیل سرمایه گذاری بیشتر و توان مالی بالاتر تأثیر بیشتری بر نوسانات قیمت دارند که این خود ناشی از کم عمقی بازار بورس تهران است.
به گفته علی اکبری شناسایی و ثبت سود در راستای پوشش بودجه برای اشخاص حقوقی اهمیت دارد، تحلیل کارشناسی از آینده بازار سرمایه بنابراین سرمایه گذاری در سهامی که سود تقسیم شده خوبی (DPS) دارند، یکی از اولویت های آنهاست.
وی اضافه کرد: اشخاص حقوقی سود ناشی از رشد ارزش سهام خود (تفاوت بهای تمام شده و نرخ تابلوی بورس در پایان سال مالی) را نمی توانند شناسایی کنند. این درحالی است که اشخاص حقیقی سودشان را هر لحظه می توانند محاسبه کنند و آن را جزو بازده سهام خود نشان دهند.
وی همین امر را دلیلی بر اهمیت یافتن NAV شرکت های سرمایه گذاری به ویژه آنهایی که پرتفویی متشکل از شرکت های بورسی دارند، ذکر کرد.
رفتار معکوس سهامداران عمده
مدیر مالی و اقتصادی معادن و فلزات در ادامه با اشاره به اینکه اولویت سرمایه گذاران حقیقی افزایش بهای سهام است، اضافه کرد: در شرایط فعلی بازار اشخاص حقوقی تنها در زمان عرضه بلوکی، بازار را تحت تأثیر جدی معاملات خود قرار می دهند؛ در حالی که معاملات اشخاص حقیقی روال عمومی بورس را تعیین می کند و از این دیدگاه تعداد حقیقی های فعال در بورس بسیار بااهمیت است.
وی در ادامه درباره نحوه تصمیم گیری سهامداران حقوقی برای خرید و فروش سهام گفت: سهامداران حقوقی اغلب به دلیل نگرش بلندمدت کمتر از جریانات زودگذر بازار متاثر می شوند، اما حقیقی ها مدام اسیر جریانات روانی بازار هستند که البته طبیعی است. او تصریح کرد: به همین دلیل، حقوقی ها بیشتر در مواقع کاهش قیمت خریدار بوده و در مواقعی که افزایش قیمت بیش از انتظار آنان است فروشنده می شوند و همین نشان می دهد که حقوقی ها نیز تحت تأثیر جریانات بازار البته غالبا در خلاف جهت عمل می کنند.
وی یادآوری کرد که هرگاه حقوقی ها مانند حقیقی ها در روزهای منفی فروشنده یا در روزهای مثبت خریدار می شوند مضرات زیادی برای بازار رقم می زنند. در همین رابطه مهندس شیرازی مدیرعامل هلدینگ اعتلا البرز معتقد است که خرید و فروش سهام کوچک برای حقوقی ها مناسب نیست. به گفته وی، حقیقی ها به ماهی و حقوق ها به نهنگ شباهت دارند. وقتی هر دو به ساحل می رسند، ماهی می تواند به کمک موج به دریا برمی گردد؛ اما نهنگ در ساحل گیر می کند.
در همین راستا مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی بانک ها ضمن اشاره به این مطلب که یک شرکت حقوقی باید در ابتدای هر سال استراتژی سرمایه گذاری خود را تدوین و براساس آن سقف ریسک پذیری در سرمایه تحلیل کارشناسی از آینده بازار سرمایه گذاری را تعیین کند، گفت: سابقه بازار نشان می دهد که روش سرمایه گذاری حقوقی ها در بازار سرمایه بر پایه دید بلندمدت آنهاست.
دکتر قلی پور افزود: زمانی که بحث سطح ریسک پذیری سرمایه گذار در بازار مشخص شد، باید به این موضوع توجه کند که بالاتر از بازده بازار برای پرتفوی خود سود کسب کند.
وی بر این اعتقاد است که یک شخص حقوقی باید بر سطوح مختلف تحلیل های اقتصاد کلان در دنیا مسلط باشد و همواره آمارهای اقتصادی کشورهایی مانند چین، ایالات متحده، اروپا و … را مورد بررسی قرار دهد و در نهایت برآوردی از رشد اقتصادی دنیا در اختیار داشته باشد. وی افزود: این امر کمک می کند تا سرمایه گذاری حقوقی ها در شرایط باثبات تر و با مطالعه بیشتری انجام شود.
او تصریح کرد: به روز رسانی این قبیل اطلاعات در کنار پایش مکرر پرتفوی یک شرکت حقوقی این امکان را ایجاد می کند تا در هنگام تصمیم گیری جلوتر از بازار عمل کند.
قلی پور گفت: اگر براساس تحلیل کارشناسی مبتنی بر تحلیل بنیادی در بازار سرمایه عمل شود و برای خروج از بازار تحلیل تکنیکال به کارگرفته شود این تلفیق می تواند روش موثرتری باشد؛ کما اینکه اکثر فعالان بزرگ در بازار سرمایه همین روش را به کار بسته اند. مهندس شیرازی، مدیرعامل اعتلا البرز ضمن تأکید بر نظر کارشناسی مزبور خاطرنشان کرد: تحلیل بنیادی برای خرید و تحلیل تکنیکال برای خروج روش مناسبی برای گرفتن بهترین نتیجه از سرمایه گذاری ها است.
اولویت، حمایت و به تعادل رساندن سهام زیرمجموعه ها است
مدیر مالی و اقتصادی توسعه معادن و فلزات در پاسخ به سوالی مبنی بر تأثیر حقوقی ها بر جمع آوری سهم و خسته کردن سهامدارن جزء گفت: این اتفاقی است که کمتر در بازار سرمایه رخ می دهد ولی در مواقعی برای اهدافی از قبل تعیین شده ممکن است روی دهد. وی سهامداران حقوقی فعال در بازار را شامل دو دسته شرکت های هلدینگ و سرمایه گذاری ها دانست.علی اکبری درباره هلدینگ ها معتقد است: اگر این شرکت ها تنها با وجه اضافه یا وجوهی که برای مدت مشخصی قابل استفاده است، اقدام به معامله کنند به طور حتم اولویت اول آنان حمایت از سهم شرکت های زیرمجموعه خود است.
وی در پاسخ به این پرسش که حقوقی ها چه زمانی فروشنده می شوند، خاطرنشان کرد: در مواردی که سهمی نوسانات غیرعادی دارد سهامدار عمده وارد عرضه سهام می شود. همچنین در مواقعی که شرکت نیاز به نقدینگی داشته باشد نیز فروش اتفاق می افتد؛ البته اکنون این امر به ندرت پیش می آید که حقوقی ها جریان نقدی خود را از طریق عرضه فرسهام تامین کنند، زیرا در مواقع لزوم نیز با معاملات بلوکی از طریق بازاریابی وارد بازار می شوند.
البته وقتی قیمت سهم افزایش یا کاهش می یابد و یا صف های خرید و فروش برای آن تشکیل می شود سهامداران عمده بدون هیچ مذاکره یا مکاتبه ای احساس مسوولیت کرده، خود را تحت فشار افکار عمومی در بازار سرمایه حس کرده و تلاش می کنند سهم به شرایط تعادل نزدیک شود. البته گاهی فشار بازار بر تصمیمات اشخاص حقوقی غالب می شود.
علی اکبری شرکت های سرمایه گذاری را جزء بخشی می داند که عمده نقدینگی آنها درگیر معاملات در بورس است و خرید و فروش سهام یکی از وظایف آنهاست.
وی تصریح کرد: به دلیل اینکه عملکرد شرکت های سرمایه گذاری ناشی از شناسایی درآمد حاصل از خرید و فروش سهام و سود تقسیمی شرکت هاست، لذا نگاه آنان مانند شرکت های هلدینگ (با حداقل فعالیت) یا اشخاص حقیقی (با حداکثر فعالیت) نبوده و می توان گفت رفتاری در بین این دو گروه از خود نشان می دهند.
علی اکبری ادامه داد: در همین حال اگر این شرکت ها پوشش درآمد نداشته باشند و به پایان سال مالی نزدیک شوند تمایل به فروش سهام آنان در روزهای پایانی سال مالی افزایش می یابد.معاون مالی و اداری توسعه معادن و فلزات در ادامه اضافه کرد: بهتر است سازمان بورس از طریق ارائه پیشنهاد و یا دادن انگیزه به شرکت های سرمایه گذاری و هلدینگ ها آنها را ترغیب به داشتن پرتفولیو با سال های مالی متنوع کند تا بازار به تعادل بیشتری در خصوص عملکرد این شرکت ها برسد.
محافظه کاری حقوقی ها
مدیر مالی و اقتصادی توسعه معادن و فلزات در پاسخ به سوالی درباره اینکه حقوقی ها چگونه کنترل های لازم برای عدم افشای اطلاعات در بازار را اجرا می کنند به نحوی که جلوی سو ءاستفاده احتمالی ناشی از درز اطلاعات خرید و فروش توسط کارشناسان خود یا کارگزاران را بگیرند، گفت: اشخاص حقوقی برای اعمال رویه خود و برای جلوگیری از سوء استفاده تلاش می کنند سیاست خود را قبل از اقدام به صورت شفاف در اختیار کارشناسان و کارگزاران خود قرار ندهند، تحلیل کارشناسی از آینده بازار سرمایه چون ممکن است با انتشار خبرها، عکس آنچه در انتظار است رخ دهد.
وی افزود: این امر اشکالی بر کارگزاران نیست زیرا ماهیت آنان کنکاش برای دریافت اطلاعات بیشتر و ارائه آن به مشتریان است که خود یکی از ابزارهای فعال تر شدن بازار سرمایه است. این در حالی است که هر چه اطلاعات تصمیم گیری در اختیار تعداد کمتری باشد، سوء استفاده کمتری صورت می گیرد.در همین حال براتی، مدیر پرتفوی سرمایه گذاری بوعلی در این باره معتقد است حقوقی ها از مرحله استخدام بر حسن انجام کارها کنترل هایی دارند.
وی بااشاره به اینکه در اکثر شرکت هایی که سهامداران آنها حقوقی ها هستند کارشناسان متعهدی استخدام می شوند، گفت: این درحالی است که در صورت افشای اطلاعات مشخص می شود این اطلاعات چگونه افشا شده و با متخلفین برخورد می شود.
حقوقی ها سازمان امنیتی نیستند
ترابی در ادامه تصریح کرد: حقوقی ها یک سازمان امنیتی نیستند و نمی توانند کنترل های بیشتری را داشته باشند. بر همین اساس بخشی از اطلاعات آنها به طور طبیعی افشا می شود، همان طور که آنها نیز می توانند از دیگران اطلاعات پنهانی را دریافت کنند.
در همین باره مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها در خصوص نحوه کنترل اعمال تصمیمات خود در بازار و اجرای آن گفت: آنچه مسلم است جلوگیری از پراکندگی اطلاعات از سوی کارشناسان شرکت های حقوقی بر عهده مسوولان این شرکت ها نیست چرا که آنها از این قضیه آسیبی نمی بینند.
اما در خصوص کنترل که وظیفه سازمان های نظارتی بر بازار سرمایه است، باید عنوان کرد که اگر خبری در شرکتی هست باید از سوی این مقامات شفاف سازی شود تا «سفته بازی» در بازار تقویت نشود. وی تأکید کرد: حقوقی ها باید سعی کنند سهامی را که به صورت مدیریتی در اختیار دارند در سطح قیمت واقعی نگه دارند. دکتر قلی پور افزود: متاسفانه بسیاری از شرکت های حقوقی روش حقیقی ها را در پیش می گیرند؛ در صورتی که انتظار می رود این شرکت ها هر خرید و فروشی را بدون تحلیل انجام ندهند و بر پایه شایعات یا نوسانات بازار حرکت نکنند.
آینده بورس از نگاه کارشناسان
دنیای‌اقتصاد : تنش‌های منطقه‌ای، فضای مبهم مذاکرات بین‌المللی، تورم، افزایش قیمت دلار، کسری بودجه و خیلی از موضوعات دیگر این روزها در فکر و ذکر سهامداران خرد رژه می‌روند. با هر قدم یک سوال در ذهن اکثر آنها شکل می‌گیرد: «چه کنیم؛ بفروشیم یا بخریم؟ و بعد از این سوال، به ترتیب سوال‌های دیگر از راه می‌رسند؛ اگر تنش‌ها بالا گرفت چه کنیم؟ بازار ریزش خواهد داشت یا نه؟ دلار که بالا برود، شاخص هم رشد می‌کند؟» برای رفع دل‌نگرانی سهامداران خرد از وضعیت منطقه و تاثیر آن بر بورس و سرمایه‌هایشان، پیش‌بینی بازار در هفته جاری را از کارشناسان و متخصصان حوزه بورس پرسیدیم.
هرچند برای اکثر افراد آینده مذاکرات بین‌المللی برجام و به سرانجام رسیدن آن در هاله‌ای از ابهام و فضای آینده، فضایی مه‌آلود است اما در رابطه با تنش‌های منطقه‌ای اکثر این افراد معتقدند که فعلا خبری نمی‌شود. آنها می‌گویند که این تنش‌ها در کوتاه‌مدت اثر چندانی روی بازار سهام نخواهند داشت و فقط ممکن است با بالا گرفتن این تنش‌ها قیمت ارز رشد داشته باشد. اما مساله‌ای که موجب نگرانی این افراد است اینکه تنش‌ها و فضای مبهم و به قولی مه‌آلود باعث می‌شود که سرمایه‌گذاران چشم‌انداز مثبتی نسبت به آینده و فضای سرمایه‌گذاری در کشور نداشته باشند و همین ترس و لرزهاست که باعث فرار سرمایه‌گذار از بازارهای مالی کشور می‌شود. در نهایت درباره بازار سهام در هفته جاری کارشناسان این حوزه معتقدند که روند مثبت خواهد بود و دو گروه پتروشیمی‌ها و پالایشی‌ها، خط اول بازار خواهند بود.
افزایش حجم معاملات در هفته جاری
الناز افشار، کارشناس حوزه بورس در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» با توضیح این نکته در رابطه با پیش‌بینی‌اش از اوضاع و احوال بورس در هفته پیش رو می‌گوید که «با توجه به مشخص شدن گارد صعودی دلار و شکسته شدن سقف ۲۸هزار تومان و افزایش نرخ کامودیتی‌ها به‌ویژه قیمت نفت و با توجه به اینکه بازار در دو هفته گذشته اصلاح خوبی انجام داده و قیمت‌ها به نقطه جذابی رسیده‌اند شاهد ورود نقدینگی به بازار خواهیم بود و پیش‌بینی می‌شود حجم معاملات افزایش یابد و بازار مثبتی را پیش رو داشته باشیم.» او به افت بازار در دو هفته گذشته و دلایل آن اشاره می‌کند و در صحبت‌هایش می‌گوید: «دلیل عمده افت بازار در دو هفته گذشته فروش اوراق دولتی بوده به‌طوری که قبل از اینکه شاهد اصلاح بازار باشیم شاهد فروش ۴هزار میلیارد تومان اوراق دولتی بودیم ولی در دو هفته گذشته میزان فروش اوراق دولتی افزایش یافت و بر مبنای بودجه دولت باید ۱۲۵هزار میلیارد تومان اوراق بفروشد اما با توجه به شرایط فعلی اقتصادی و تحریم‌ها و کسری بودجه دولت پیش‌بینی می‌شود که دولت تا نزدیک ۳۰۰هزار میلیارد تومان هم اوراق به فروش برساند که تنها ریسک فعلی بازار است اما در نهایت با توجه به زمزمه‌های حذف ارز ۴۲۰۰تومانی و تورم افسارگسیخته پیش رو، جذابیت قیمت‌ها و ارزندگی سهم‌ها در گزارش‌های ۶ماهه کاملا مشهود خواهد بود.» به اعتقاد افشار «دولت در حال حاضر رویکرد انقباضی ندارد و این نشان‌دهنده این است که سرمایه‌گذاران راهی جز سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه نخواهند داشت، پس شاهد بازار صعودی خواهیم بود.» افشار به سهامداران خرد هم برای هفته جاری پیشنهاد می‌کند که «بنا بر حقیقت سرمایه‌گذاری کنند و هیجانی رفتار نکنند.
صورت‌های مالی شرکت‌ها را مطالعه و با توجه به ارزش ذاتی سهم‌ها تصمیم‌گیری کنند. تنوع بخشی پرتفوی را رعایت کنند و اکیدا تک‌سهم نشوند، مدیریت سرمایه را نیز لحاظ کنند.»
تنش‌ها فعلا اثری نخواهند گذاشت
مهدی دلبری، کارشناس حوزه بورس نیز در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» در رابطه با روند بازار در هفته جاری می‌گوید: «گزارش‌های شرکت‌ها در شهریور منتشر شده و افت فروش مردادماه هم جبران شده و فروش به اندازه تیر است.»
او در همین رابطه توضیح می‌دهد که «برآورد این است در ۶ماه امسال بتوانیم بیشتر از دو برابر سود پارسال را داشته باشیم. حاشیه سود بیشتر شده و P/ Eبازار برابر ۷ و برای برخی از سهام در محدوده ۶ است که می‌توانند گزینه خرید خوبی باشند.»
او در صحبت‌هایش به نرخ سود بانکی هم اشاره می‌کند و با بالا خواندن آن می‌گوید که این سود بالا «موجب می‌شود که سهم‌ها برای خرید با ملاحظه بیشتری از سمت سهامداران برای خرید انتخاب شوند.» دلبری همچنین به مساله فروش اوراق دولت در ماه گذشته اشاره می‌کند و می‌گوید: «فشار فروش دولت برای اوراق در ماه گذشته بوده که سهامداران باید مدنظر قرار بدهند. گروه اوره، فلزی، معدنی، پتروشیمی، دارویی و معدنی‌ها و برخی از خودروسازی‌ها گزارش‌های فروش خیلی خوبی داده‌اند. از آن طرف فشار فروش اوراق را در این ماه هم شاهد بودیم که دولت ۲۷هزار میلیارد تومان فروخت و سهامداران باید به آن توجه کنند.» این کارشناس حوزه بورس در نهایت به این مساله اشاره می‌کند که «با توجه به انتظارات تورمی که در کشور شکل گرفته است، شش ماه دوم بهتری خواهیم داشت.» دلبری همچنین در صحبت‌هایش دلار را متغیر مهمی می‌خواند و می‌گوید که فعلا خیلی واکنش شدیدی به تحولات منطقه‌ای نشان نداده اما «فکر می‌کنم که مهم‌تر از دلار، بحث تراز منفی دولت در ماه گذشته است تحلیل کارشناسی از آینده بازار سرمایه که این آیتم اثر مهم‌تری از تنش‌های سیاسی روی بورس خواهد داشت. اگر در همین حد تنش باقی بماند اثری نمی‌گذارد ولی اگر بیفتد اثرش روی دلار و بازار بیشتر خواهد بود و بازار با ترس جلو خواهد رفت.» او همچنین به سهامداران خرد پیشنهاد می‌کند که «با توجه به گزارش ۶ماهه فروش جلو بروند؛ یعنی گزارش‌های فروش را مطالعه کنند و اگر سهم‌های مهم را ندارند، در پرتفوی خود داشته باشند. و البته با توجه به گزارش‌های فروش شرکت‌ها پرتفوی خود را جابه‌جا کنند تا در ۶ماه آینده وضعیت بهتری داشته باشند.»
سهم‌های بنیادی انتخاب کنند
مصطفی محبی‌مجد، کارشناس حوزه بورس در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» در رابطه با پیش‌بینی‌اش از وضعیت بورس در هفته جاری، از سه ریسک سیاسی، اقتصادی و سیاستی برای بازار نام می‌برد. به اعتقاد او ریسک سیاستی از دیگر ریسک‌ها در بازار تاثیر بیشتری دارد.
او در همین رابطه می‌گوید: «ریسک سیاستی، ریسکی است که مربوط می‌شود به بحث متغیرهایی که در اختیار بانک مرکزی است و روی روند بازار تاثیرگذار خواهد بود.» او در رابطه با دو ریسک دیگر هم می‌گوید که «ریسک سیاسی برجام است و ریسک اقتصادی هم بیشتر از همه معطوف می‌شود به نرخ ارز.» محبی‌مجد نرخ ارز را پارامتر مهمی در روند بورس معرفی می‌کند و البته نیم‌نگاهی هم به تنش‌های منطقه‌ای دارد و می‌گوید: «خیلی از این تنش‌ها در کوتاه‌مدت نمی‌تواند متغیری برای بازار باشد ولی در بلندمدت سهامداران را از جهت اینکه آینده روشن و واضحی برای خود و سرمایه‌هایشان نمی‌بینند ممکن است کمی آنها را پراکنده کند.»
این کارشناس حوزه بورس به سهامداران خرد هم برای هفته دوم مهرماه توصیه می‌کند: «شرکت‌های پالایشی به واسطه اینکه هم بازار و هم خودشان توقع دارند که گردش مالی زیادی داشته باشند و حاشیه سود کم، تغییری در بحث خوراک و محصول دارند و اقبال بازار به سمت این شرکت‌ها خواهد بود. پس در هفته جاری این شرکت‌ها نسبت به بقیه می‌توانند بهتر باشند. پیشنهاد من به سهامداران این است که سهم‌های بنیادی انتخاب کنند که از کف بهایشان خیلی فاصله نگرفته باشند. در صنایع نچرخند تا اگر قرار بود بازار بریزد، افت زیادی نکنند.»
پتروشیمی‌ها و پالایشی‌ها رونق‌دهنده بازار
بهمن فلاح، کارشناس حوزه بورس به عرضه‌های اولیه در روند بازار اشاره کرده و به «دنیای‌اقتصاد» گفت: «پس از روند یکماهه‌ای که بازار در شهریورماه داشت که ناشی از عرضه‌های اولیه تقریبا سنگین نسبت به حجم و ارزش معاملات بود، به همین نسبت شاهد خروج نقدینگی از بازار و تا حدودی خوش‌بینی‌هایی بودیم که ناشی از مذاکرات برجام شکل گرفته بود و در کنار این خوش‌بینی‌ها بازار به هر حال به وعده‌های تیم اقتصادی رئیسی و خود آقای رئیسی خوش‌بین بود که موجب شد به خاطر وجود این انتظارات تا حدودی عقب‌نشینی کرده و در فاز احتیاط قرار بگیرد.» فلاح در ادامه صحبت‌هایش و بر شمردن این مسائل به فروش اوراق خزانه دولت اشاره می‌کند و اینطور توضیح می‌دهد که «فروش اوراق خزانه دولتی در حجم قابل‌توجهی در بازار انجام شد، خب طبیعتا بازار در ماه گذشته تقریبا متعادل و رو به منفی بود و شاهد اصلاح در اکثر سهم‌ها بودیم. اما طبیعتا با نزدیک شدن به موعد ارسال گزارش‌های ۶ماهه و به همان نسبت با گزارش‌های شهریورماه خوب و عالی شرکت‌ها که اکثرا در صنایعی مثل صنعت پتروشیمی مواجه شدیم و به علاوه طبیعتا رشدی که ارز در هفته گذشته داشت و انتظارات تورمی که در بازار ارز در حال شکل گرفتن است، پیش‌بینی می‌شود که بازار به نسبت گزارش‌های خوبی که به سامانه کدال ارسال شده و آمار فروش عالی شرکت‌ها و به‌خصوص پتروشیمی‌ها در شهریورماه به استقبال این گزارش‌های خوب ۶ماهه برود و P/ E بازار رشد پیدا کند.»
به اعتقاد این کارشناس حوزه بورس «روند بازار در هفته پیش رو صعودی و مثبت پیش‌بینی می‌شود و قاعدتا خیلی از سهم‌ها رشد‌های قبلی خودشان را که در دو ماه گذشته داشتند و از دست دادند دوباره پس می‌گیرند.» او همچنین در ادامه این بخش از صحبت‌هایش می‌گوید: «صنایعی هم که به هر حال از منظر بنیادی از محل رشد نرخ ارز منتفع می‌شوند و اصطلاحا صادرات‌محور هستند و نماد بارز این صنایع پتروشیمی است، لیدر بازار خواهند بود و به خاطر تخفیفی که برای پالایشی‌ها در نظر گرفته شده این دو صنعت یعنی پتروشیمی و پالایشی می‌توانند بازار را به سمت رونق بیشتر هدایت کنند و به همان نسبت شکل گرفتن ارزش معاملات قوی‌تر و چرخش پول در میان صنایع مختلف، بازار مثبت خوبی در هفته پیش رو در انتظارمان است.»
فلاح به سهامداران خرد هم توصیه می‌کند که «عمیق‌تر به بازار نگاه کرده و تحلیل‌ها را به‌روز کنند و از تصمیم‌های هیجانی و ذهنی در بازار دوری کنند و بر اساس یک افق سرمایه‌گذاری میان‌مدت در بازار حضور داشته باشند. اگر این موارد را رعایت کنند نه تنها سودهای خوبی می‌برند و از بازار منتفع می‌شوند، حداقل با این ذهنیت عقلایی می‌توانند خیلی بیشتر از تورم و بیشتر از بازارهای دیگر در بورس سود کنند.»
بازار مثبت و با عرضه‌های بالا خواهد بود
مهدی ساسانی، کارشناس حوزه بورس هم به سهامداران توصیه می‌کند که در این هفته هیجانی خرید نکنند و درباره اوضاع بورس در هفته جاری به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: «بازار این هفته مثبت و با عرضه‌های بالا همراه خواهد بود.» او همچنین به مساله دلار و رشد قیمت آن اشاره می‌کند و می‌گوید که «چون رشد دلار باعث می‌شود خیلی از صنایع تاثیر‌پذیر از آن باشند، در بازار با تقاضا روبه‌رو می‌شوند.» ساسانی نکته دیگری را هم در صحبت‌هایش مطرح می‌کند و آن عرضه اوراق بدهی از سوی دولت سیزدهم است. مساله‌ای که خیلی از کارشناسان دیگر هم به آن پرداخته‌اند. به اعتقاد این کارشناس حوزه بورس با عرضه اوراق بدهی از سوی دولت «حقوقی‌ها با فروش سهام اوراق خریداری می‌کنند و همین موضوع افزایش عرضه‌ها را به همراه خواهد داشت.» نکته دیگری که او در صحبت‌هایش به آن اشاره می‌کند تنش‌های منطقه‌ای است و در این رابطه توضیح می‌دهد که «طبیعتا سرمایه ریسک‌گریز است و تنش‌ها در منطقه اگر افزایش یابد می‌تواند روی بازار تاثیر منفی باشد اما مهم است که بدانیم فعلا به این مسائل نمی‌توان زیاد و در حد واقعی استناد کرد.» در نهایت ساسانی به سهامداران خرد برای هفته جاری و حضورشان در بورس توصیه می‌کند که «از هیجان دوری کنند و در مثبت‌ها هیجانی خرید نکنند.»
روند بازار های جهانی در سال ۲۰۱۸
ارمغان سال آینده برای اقتصاد جهانی و بازارهای مختلف چه خواهد بود؟ این سوالی است که معمولا در ایام پایانی هر سال مطرح می‌شود و تعداد زیادی از تحلیل‌گران و مدیران سرمایه‌گذاری نقطه نظرات خود را در پاسخ به این سوال بیان می‌کنند. در همین راستا موسسه تحقیقات راهبردی ASR لندن که یک موسسه مستقل فعال در زمینه مطالعات کلان و راهبردی است، اقدام به نظرسنجی از 229مدیر سرمایه‌گذاری کرده و دیدگاه‌های آنها را در مورد چشم‌انداز اقتصاد و بازارهای جهانی در سال 2018 جویا شده است. به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران؛ مدیران شرکت‌کننده در این نظرسنجی اغلب در هلدینگ‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری بزرگ مشغول کار هستند و درحال حاضر مجموع ارزش دارایی‌های تحت مدیریت آنها حدود 6 تریلیون دلار برآورد می‌شود. از بین مدیران شرکت‌کننده در نظرسنجی موسسه ASU حدود 61 درصد معتقد بوده‌اند که در سال 2018 ارزش حقوق صاحبان سهام شرکت‌ها افزایش خواهد یافت و 70درصد نیز بر این باور بوده‌اند که بازدهی بازارهای سهام در سال آینده میلادی از بازدهی بازار اوراق قرضه بیشتر خواهد بود. از طرفی آنها تنها 27درصد احتمال می‌دهند که در سال آینده یک رکود جهانی رخ دهد و نگرانی چندانی از بابت احتمال افزایش نرخ بهره در امریکا توسط فدرال رزرو در بین آنها مشاهده نمی‌شود. البته در این میان چند تناقض در نظرات مدیران شرکت‌کننده در نظرسنجی موسسه ASU دیده می‌شود؛ اول اینکه بسیاری از آنها انتظار دارند در سال آینده نوسان‌پذیری بازارهای سهام افزایش یابد و این مساله با پیش‌بینی آنها مبنی بر رشد بازارهای سهام همخوانی ندارد زیرا افزایش تحلیل کارشناسی از آینده بازار سرمایه نوسان‌پذیری بازار معمولا عرصه را بر سهامداران تنگ می‌کند و به رکود در بازار می‌انجامد. دومین تناقض نیز به خوش‌بینی آنها به آینده بازار سهام در عین بدبینی به ادوار تجاری یعنی چرخه رونق و رکود کسب‌وکار مربوط می‌شود. تناقض سوم را نیز می‌توان در دیدگاه آنها نسبت به اوراق قرضه بنجل یعنی اوراق قرضه‌یی که درجه اعتباری پایین و بازدهی بالا دارند، جست‌وجو کرد؛ آنها تمایلی به خرید اوراق قرضه بنجل از خود نشان نمی‌دهند اما خرید اوراق قرضه دولتی اقتصادهای نوظهور برای آنها جذاب است. این درحالی است که این اوراق معمولا جهت یکسانی را در بازار دنبال می‌کنند.
دیوید باورز و یان هارنت، بنیان‌گذاران موسسه ASR معتقدند، مدیران شرکت‌کننده در نظرسنجی موسسه آنها ممکن است در محاسبات خود در مورد چین یک نکته مهم را در نظر نگرفته باشند؛ این مدیران پیش‌بینی می‌کنند که رشد اقتصادی چین در سال آینده 6.1 درصد خواهد بود و این رقم را نسبت به نرخ 6.7 درصدی پیش‌بینی شده از سوی کارشناسان اقتصادی چندان متفاوت قلمداد نمی‌کنند درحالی که همین تفاوت 0.6درصدی می‌تواند، نرخ رشد اقتصادی جهان را از 3.5درصد به 3.3درصد برساند.
علاوه بر این سرعت افزایش نرخ بهره در امریکا ممکن است کمی بالاتر از انتظارات مدیران شرکت‌کننده در نظرسنجی ASR باشد. دیوید باورز در این مورد می‌گوید:«اغلب این مشتق دوم است که بازارها را به جلو یا عقب می‌راند؛ مشتق دوم یعنی تغییر در نرخ تغییر و نه خود تغییر». کاهش نرخ رشد انتظاری از 3.5درصد به 3.3درصد به معنی کاهش در تولید ناخالص جهان نیست بلکه به معنی کندتر شدن سرعت رشد اقتصاد جهان است؛ اما همین کاهش سرعت می‌تواند به رکود در بازارهای جهانی منجر شود.
سیاست چین در 2018
از این رو موسسه ASR با اشاره به اینکه دولت چین در سال جاری اقدام به اجرای سیاست‌های پولی انقباضی در قالب افزایش نرخ بهره و کاهش نرخ رشد حجم پول کرده است، خاطرنشان می‌کند که با فرض وقفه نرمال یعنی مدت زمانی که طول می‌کشد، اثرات یک سیاست در اقتصاد مشاهده شود به احتمال زیاد در سال 2018 شاهد تاثیرات این سیاست انقباضی در اقتصاد چین و به تبع آن در اقتصاد جهانی خواهیم بود؛ کما اینکه حتی در ماه اکتبر سال جاری، قیمت مسکن در پکن و شانگهای نسبت به اکتبر سال گذشته کاهش نشان داده است. از سوی دیگر شرکت‌های امریکایی و اروپایی که در سال‌های اخیر با مشاهده نشانه‌های بهبود در اقتصاد جهانی اقدام به افزایش مخارج سرمایه‌یی خود کرده‌اند، ممکن است در سال 2018 به نتیجه دلخواه خود دست پیدا نکنند. در این میان چشم‌انداز بلندمدت اقتصاد جهانی بسیار بیشتر از چشم‌انداز کوتاه‌مدت آن جای نگرانی دارد. اجرای سیاست‌های پولی انبساطی طولانی‌مدت از سوی بانک‌های مرکزی باعث شده است که سبد دارایی‌های سرمایه‌گذاران دستخوش تغییرات جدی شود. سرمایه‌گذارانی که قبلا در سبدهای خود جایی را برای اوراق قرضه در نظر می‌گرفتند اکنون دیگر تمایلی به خرید آنها از خود نشان نمی‌دهند و این رویکرد باعث شده که بازدهی اوراق قرضه به کف تاریخی خود برسد. اکنون سرمایه‌گذاران به بازارهای سهام به عنوان منبع اصلی درآمد خود نگاه می‌کنند؛ درآمدی که به صورت سود سهام یا فروش سهام در بازار به قیمتی بالاتر نصیب آنها می‌شود.
سرمایه‌گذاران حتی برای پر کردن جای خالی اوراق قرضه در سبدهای خود به خرید دارایی‌هایی مانند سهام شرکت‌های سهامی خاص که در بورس رسمی معامله نمی‌شوند، روی آورده‌اند. این قبیل دارایی‌ها معمولا از لحاظ نقد شوندگی وضعیت مطلوبی ندارند و در صورت بروز بحران مالی و هجوم سرمایه‌گذاران برای نقد کردن آنها به هر ترتیب ممکن وقوع یک شوک در بازار دارایی‌ها دور از انتظار نخواهد بود.
تحلیل کارشناسی از آینده بازار سرمایه
با کلیک بر روی هر یک از قسمت های زیر می توانید اطلاعات زیادی را در مورد … بدست آورید.
گواهینامه تحلیلگری بازار سرمایه
کاربرد گواهینامه:
پیش‌نیاز:
معافیت‌ها:
دارندگان مدرک دکترا یا معادل در رشته‌های مدیریت مالی، اقتصاد، حسابداری، بیمه و بانکداری مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری که حداقل ۵ مقاله علمی پژوهشی در زمینه‌های مرتبط با بازار سرمایه یا یک کتاب در زمینه مالی و ۳ مقاله علمی پژوهشی در زمینه‌های مرتبط با بازار سرمایه یا دو کتاب در زمینه مالی تألیف و منتشر کرده باشند، با تأیید کمیته گواهینامه‌های حرفه‌ای و تصویب هیئت‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار بدون شرکت در آزمون گواهینامه تحلیلگری بازار سرمایه را دریافت خواهند کرد.
دارندگان مدرک CIIA در صورت دریافت گواهینامه اصول بازار سرمایه و کسب حداقل ۵۰ درصد نمره مقررات تحلیلگری بازار سرمایه، با تأیید کمیته گواهینامه‌های حرفه‌ای، گواهینامه تحلیلگری بازار سرمایه را دریافت خواهند کرد.
مفاد آزمون:
عنوان درس
زبان تخصصی مالی، اقتصاد
قبولی در این آزمون منوط به احراز حدنصاب نمره قبولی درتک تک دروس و احراز حدنصاب نمره قبولی در نمره کل است.
الف- نمره تحلیل کارشناسی از آینده بازار سرمایه هر درس:
– نصف میانگین نمرات هر درس مشروط به اینکه بین ۲۰ تا ۳۵ درصد باشد؛
– درصورتی‌که نصف میانگین نمرات هر درس بیش از ۳۵ درصد باشد؛ ۳۵ درصد ملاک است و درصورتی‌که نصف میانگین نمرات هر درس کمتر از ۲۰ درصد باشد ۲۰ درصد ملاک است.
پیش‌بینی بازارهای مالی تا پایان ۱۴۰۰/ زمان خروج از بازار سرمایه نیست!
در گفتگو با دو کارشناس مالی به پیش‌بینی بازارهای مالی پرداخت. دو کارشناسی که روندی صعودی را برای بورس، دلار، طلا و سکه و حتی ارزهای دیجیتال تا پایان سال پیش‌بینی می‌کنند.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از تجارت نیوز؛ از مرداد ماه پارسال تا امروز قیمت طلا و سکه حدود ۹ درصد، دلار معادل ۲۰ درصد، مسکن حدود ۲۵ درصد و کالاهای بادوام شامل خودرو و لوازم خانگی حدود ۵۸ درصد افزایش و در همین دوره شاخص بورس حدود ۱۵ درصد افت داشته است. اما آیا این عقب ماندگی، به معنای فرصت مناسب برای سرمایه‌گذاری در بورس است؟ در دیگر بازارها چطور، برای دلار، طلا و مسکن چه پیش‌بینی‌ای وجود دارد؟
در دوره پنج ماهه نخست امسال نیز طلا بیش از شش درصد، سکه بیش از ۱۳ درصد، دلار ۱۲ درصد و بورس حدود ۱۵ درصد بازدهی مثبت داشته است. در همین مدت مسکن حدود هشت درصد و کالاهای بادوام هم ۹ درصد بازدهی مثبت داشتند.
ابراهیم علیزاده، کارشناس اقتصادی در گفتگویی با مهشید داداش‌زاده و ثارا سادات میران، دو کارشناس بازارهای مالی به بررسی وضعیت بازارها، پیش‌بینی آنها و بهترین روش برای سرمایه‌گذاری پرداخته است. این گفتگو هم‌اکنون در دسترس مخاطبان است.
بورس
میران: روند نزولی بازار ادامه‌دار نخواهد بود. البته ما انتظار صعود شارپی سال گذشته را هم نداریم. گزارشات ماهانه و سه ماهه و نزدیک بودن به مجامع این انتظار را ایجاد می‌کند که بازار سهام روند صعودی و نه شارپی داشته باشد. نمی‌توانم با صراحت بگویم به شاخص دومیلیون واحد می‌رسیم، باید دست کم اولین جلسه هیئت دولت تشکیل شود تا بتوان بهتر وضعیت را تحلیل کرد. با این حال می‌توان گفت الان زمان خوبی برای اصلاح سبد است. پتروشیمی‌ها و کانی‌ها در حال حاضر انتخاب من هستند تا زمانی که جلسه هیئت دولت تشکیل شود.
داداش‌زاده: مقاومت یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد، مرز روانی مهمی برای بازار است. سهم صنایع کوجک احتمالا تا ماه آینده رشد بهتری داشته باشند. اصلاح بازار نهایتا تا یک میلیون و ۳۵۰ هزار واحد ادامه پیدا کند. شاخص دو میلیون واحد را تا انتهای ۱۴۰۰ بعید نمی‌دانم اما دلایلی مختلفی می‌تواند بر آن اثرگذار باشد.
دلار
میران: شرایط منطقه و به ویژه هرات که موثر بر نرخ دلار ما است اکنون بسیار متزلزل است و باید منتظر ماند تا تعیین تکلیف شود. سال گذشته برخی دلار را تا ۴۰ هزار تومانی پیش‌بینی می‌کردند ولی دلار هنوز به این قیمت‌ها نرسیده‌است. من فکر می‌کنم رسیدن دلار در حال حاضر به ۲۰ هزار تومان به اندازه همان دلار ۴۰ تومانی رویایی است. من فکر می‌کنم که ۲۵ هزار تا ۳۰ هزارتومانی جایگاه دلار در سال جاری باشد. من دلار ۲۸ هزارتومانی را بیش از بقیه ممکن می‌دانم. هر چند دلار ۳۰ تا ۳۲ هزار تومانی هم تا پایان سال دور از ذهن نیست.
داداش‌زاده: در بازار ارز ممکن است که نرخ‌های ۲۸ و ۳۰ هزار تومان را ببینیم. اما اگر مذاکرات برجام ادامه یابد می‌توانیم تا ۲۴ و ۲۵ هزار تومان هم قیمت را کنترل کنیم. تورمی که قیمت دلار را هم تحت تاثیر قرار داده چاپ‌پول و افزایش حجم نقدینگی است.
طلا و سکه
داداش‌زاده: احتمالا سیاست‌های انقباضی موجب کاهش نرخ طلای جهانی باشد. گسترش واکسیناسیون هم مزید بر علت می‌شود. اگر کرونا در کشورهای دیگر کنترل شود شاخص دلار رو به بهبود می‌رود. سکه هم بیشتر از دلار تبعیت می‌کند. پس من سکه را ۱۲ تا ۱۳ میلیونی مطلوب می‌دانم. طلای داخلی را نیز تا یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان تا پایان سال منطقی می‌دانم.
میران: ما هنوز اقدام مثبتی در راستای کنترل کرونا نداشتیم پس من توصیه می‌کند که بورسی‌ها حتما سهمی از صندوق طلا داشته باشند. چرا که من پیش‌بینی می‌کنم که سکه ۱۳ میلیونی یا ۱۴ میلیون دور از ذهن نیست. من طلا را تا پایان سال صعودی پیش‌بینی می‌کنم.
مسکن
داداش‌زاده: یکی از سیاست‌های دولت جدید اقدام به ساخت یک میلیون واحد مسکن است درحالی که دو عامل روی قیمت مسکن اثر داشته یکی دلار و یکی افزایش تقاضا و کاهش عرضه. پس اگر سیاست رئیسی اجرا شود احتمال کنترل مسکن وجود دارد در غیر این صورت مسکن تحت تاثیر دلار افزایش پیدا می‌کند. هر چند من ساخت این مقدار مسکن را ممکن نمی‌دانم بنابراین برای بازار مسکن رکورد پیش‌بینی می‌کنم نه کاهش.
میران: با نگاه خوشبینانه باز هم ممکن است مسکن پرش قیمتی داشته باشد. با این حال با توجه به عدد تورمی ما من فکر می‌کنم کاهش تقاضای مسکن داشته باشیم و به رکود در بازار مسکن برسیم.
ارزهای دیجیتال
داداش‌زاده: رشد بیت‌کوین با شک و شبهه بسیاری همراه بود و نااطمینان هنوز روند آن دیده می‌شود. اما با حفظ روند فعلی ما می‌توانیم رسیدن بیت‌کوین به سطح ۱۰۰ هزار دلار را هم تا یکسال و نیم و دو سال آینده پیش‌بینی کنیم.
دیدگاه شما