عدم تعادل میان عرضه و تقاضا


اقتصاد جهانی

درآمد از حاصل ضرب مقدار فروش و قیمت کالا و هزینه از حاصل ضرب مقدار نهاده ها و قیمت آنها بدست می آید.

تولید کننده می بایست از بین روشهای تولید کاربر و سرمایه بر مناسبترین روش تولید یا تکنیک تولید را انتخاب کند.

مناسبترین روش تولید کم هزینه ترین آن می باشد.

به مقدار کالایی که در هر دوره از زمان، در قیمت های جاری توسط بنگاه برای فروش به بازار ارائه می شود عرضه گویند.

QSx = F ( Px ) F́ >0

در تابع فوق QSx معرف مقدار عرضه کالای X و Px بیانگر قیمت کالای X می باشد. F́ > 0است یعنی مشتق تابع مثبت است یا به عبارت دیگر شیب منحنی عرضه مثبت است.

جدولی است که مقادیر مختلف عرضه یک کالا را در ازای قیمت های مختلف ارائه می کند. به عبارت دیگر جدولی است که دو ستون دارد. یک ستون نشان دهنده قیمتهای مختلف کالا و ستون دیگر بیانگر مقادیر مختلف عرضه می باشد.

اگر اطلاعات درون جدول عرضه را روی دستگاه مختصات نشان دهیم، منحنی عرضه بدست خواهد آمد. ملاحظه میشود که شیب منحنی عرضه مثبت می باشد.

به رابطه مثبت یا مستقیم بین قیمت یک کالا و مقدار عرضه آن کالا، قانون عرضه گفته می شود.

توانایی یک بنگاه برای افزایش تولید در مقابل افزایش قیمت محدود است .

علت محدودیت در کوتاه مدت: محدودیت زمین و تکنولوژی تولید است.

علت عدم محدودیت در بلند مدت: افزایش زمین و ماشین آلات و دستیابی به تکنولوژی برتر میباشد.

جابجایی منحنی عرضه :

وقتی عوامل دیگری غیر از قیمت خود کالا که در عرضه موثر هستند تغییر می کنند منحنی عرضه جابجا عدم تعادل میان عرضه و تقاضا می شود.

اگر قیمت خود کالا تغییر نماید، منحنی عرضه جابجا نمیشود بلکه از یک نقطه واقع بر منحنی عرضه به نقطه ای دیگر روی همان منحنی جابجا میشویم.

عواملی که بر مقدار عرضه یک کالا موثر هستند عبارتند از:

الف ) هزینه مستقیم مانند افزایش قیمت نهاده تولید:

افزایش هزینه تولید → افزایش قیمت نهاده

حرکت منحنی عرضه به سمت چپ → کاهش عرضه →

→ کاهش هزینه تولید → کاهش قیمت نهاده

حرکت منحنی عرضه به سمت راست→ افزایش عرضه

ب ) هزینه غیر مستقیم مانند افزایش هزینه حمل و نقل

→افزایش هزینه تولید → افزایش هزینه حمل و نقل

حرکت منحنی عرضه به سمت چپ→ کاهش عرضه

→ استفاده از تکنولوژی پیشرفته

حرکت منحنی عرضه به سمت راست

منحنی عرضه بازار:

این منحنی از جمع تمام مقادیرعرضه بنگاه های تولید کننده یک کالا در قیمت های مختلف به دست می آید. مقدار کل عرضه برای یک کالا در بازار در یک قیمت معین، چیزی به جز جمع عرضه کلیه عرضه کنندگان آن کالا در آن قیمت نخواهد بود.

تعادل و عدم تعادل در بازار:

تعادل : اگر مقدار تقاضا و عرضه در قیمت های جاری با یکدیگر برابر باشند آنگاه تعادل در بازار برقرار خواهد بود.

در چنین حالتی تغییر در موجودی انبار صفر است. به عبارت دیگر نه به موجودی انبار اضافه خواهد شد و نه از موجودی انبار کاسته خواهد گردید. در معادله زیر Y معرف عرضه و AD معرف تقاضا میباشد.

اگر سطح قیمت در بازار پایینتر از قیمت تعادلی باشد، مازاد تقاضا بوجود خواهد آمد .

به عبارت دیگر، مقدار تقاضا در قیمت موجود نسبت به مقدار عرضه بیشتر باشد.

اگر سطح قیمت در بازار بالاتر از قیمت تعادلی باشد، مازاد عرضه بوجود خواهد آمد.

به عبارت دیگر، مقدار عرضه در قیمت موجود نسبت به مقدار تقاضا بیشتر باشد .

Y>AD یعنی تغییر در موجودی انبار مثبت است.

حرکت به سمت تعادل:

1- اگر مازاد تقاضا در بازار باشد، آنگاه قیمت کالا بالا رفته و از یک سو تقاضای آن کاهش و از سوی دیگر عرضه آن افزایش یافته و نهایتاٌ تعادل در بازار برقرار خواهد شد.

حرکت به سمت تعادل:

→ ↑ قیمت کالا P → Y AD→

Y=AD →↓عرضه → ↓ سود تولید کننده

Y=AD → ↑ تقاضا → ↑قدرت خرید مصرف کننده

تغییرات در تعادل :

اگرعرضه کاهش یابد (مثلاٌ به علت هوای نامساعد، تولید پرتقال کم شود) منحنی عرضه سمت چپ و بالا تغییر مکان می یابد. در این حالت در حقیقت مازاد تقاضا در بازار بوجود آمده و باعث افزایش قیمت کالا و نهایتاٌ کاهش مقدار تقاضای آن میشود. در این صورت نقطه تعادل در بازار از E0 به 1E منتقل میشود.

↓ تقاضا →↑ قیمت کالا→ مازاد تقاضا →↓عرضه

حرکت به سمت نقطه تعادل جدید →

رفتار مصرف کننده و مطلوبیت :

چون در آمد مصرف کننده محدود و نیازهای وی نامحدود می باشد، لذا وی بین گزینه های مختلف مجبور به انتخاب است.

این انتخاب معمولاٌ موارد زیر را در بر میگیرد:

1- از هرکالا (ستاده) چقدرتقاضا نمایند؟

2- برای دستیابی به درآمد مورد نظر چند ساعت کار عرضه نمایند؟

3- چه مقدارازدرآمد خویش را مصرف و چقدرآن را پس انداز کنند؟

عوامل موثردر تقاضای خانوارها:

1- قیمت کالای مورد نظر

2- قیمت سایر کالاها و خدمات

5- سلیقه و ترجیحات خانوار

6- انتظارات درمورد قیمت ها، درآمد و ثروت آتی

از بین عوامل ششگانه فوق 4 عامل نخست عوامل موثر در محدودیت بودجه (محدودیت درآمد) خانوار میباشند.عدم تعادل میان عرضه و تقاضا

عوامل موثر در محدودیت بودجه خانوار:

1- قیمت کالای مورد نظر (رابطه مستقیم)

2- قیمت سایر کالاها (رابطه مستقیم)

3- درآمد خانوار (رابطه معکوس)

4- ثروت خانوار (رابطه معکوس)

رابطه بین هزینه فرصت و محدودیت درآمد:

هزینه فرصت : هزینه واقعی هر کالا یا خدمتی ارزش کالاها و خدماتی است که اگر آن کالا یا خدمت ابتیاع نمی شد، می توانستند خریداری شوند.

- علت مطرح شدن هزینه فرصت، محدودیت بودجه (درآمد) می باشد.

تابع محدودیت بودجه:

در تابع فوق Xو Y دو کالا بوده که قیمتهای آنها در بازار بترتیب PX و Py میباشند. I معرف درآمد مصرف کننده میباشد. PX . X بیانگر مقدار درآمدی است که صرف کالای X شده و Py .Y نشان دهنده مقدار درآمدی است که صرف کالای Y شده است.

نمودار محدودیت بودجه :

خط DE کلیه ترکیب های ممکن ازدو کالای x و y را نشان می دهد اگر تمام درآمد صرف خرید این دو کالا شود.

نقطه D : همه درآمد صرف خرید کالای y شده است.

نقطه E : همه درآمد صرف خرید کالای xشده است.

نقطه A : قابل دسترس است ولی در این حالت تمام درآمد هزینه نمی شود.

نقطه B : قابل دسترس است ولی در این حالت تمام درآمد هزینه می شود.

نقطه C : در کوتاه مدت قابل دسترس نیست.

تغییر مکان منحنی محدودیت بودجه :

اگر قیمت کالای x افزایش یابد (مثلاً دوبرابر شود)، دراین صورت اگر شخص تمام درآمد خود را خرج کالای x بکند نمی تواند به اندازه قبل از افزایش قیمت از کالای x خریداری کند (مثلاً نصف مقدار قبل می خرد). دراین حالت منحنی محدودیت بودجه به سمت پایین و چپ دوران می یابد و برخی نقاط که قبلاً در دسترس بودند اکنون دیگر در دسترس نمی باشند.

تغییر مکان منحنی محدودیت بودجه :

بدیهی است اگر قیمت کالای x کاهش یابد منحنی محدودیت بودجه به سمت راست و بالا دوران می یابد و برخی نقاط که قبلاً غیر قابل دسترس بودند اکنون در دسترس قرار میگیرند.

تفاوت تورم، رکود تورمی، رکود و رونق اقتصادی

تورم رکود

میرکیارش خمسی، انصاف نیوز: در چرخه اقتصادی چند حالت وجود دارد که رونق اقتصادی یا echonomical boom بهترین حالت ممکن است که هم عرضه و هم تقاضا مناسب است، پول به میزان کافی در جامعه وجود دارد، هیچ چیزی راکد نیست و قیمت ها به طور سرسام آوری افزایش نمی‌یابد. رونق اقتصادی، مراحل گسترش و اوج چرخه تجاری است. همچنین به عنوان یک دوره صعود، صعود و یک دوره رشد نیز شناخته می شود. در دوران عدم تعادل میان عرضه و تقاضا رونق، شاخص های کلیدی اقتصادی افزایش خواهند یافت. تولید ناخالص داخلی (GDP) که تولید اقتصادی یک کشور را اندازه گیری می کند، افزایش می یابد.

در این حالت معمولا نرخ تورم 1 تا 2 درصد تورم وجود دارد. رکود تورمی، تورم مثبت و منفی و رکود اقتصادی از دیگر حالت های این چرخه اقتصادی هستند.

تورم در اقتصاد به معنای افزایش سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات در یک اقتصاد در یک دوره زمانی معین است. وقتی سطح عمومی قیمت بالا می رود، هر واحد ارز کالاها و خدمات کمتری را خریداری می کند. بنابراین، تورم منجر به از دست دادن ارزش پول می شود. یکی دیگر از روش‌های رایج برای نگاه کردن به تورم، «پول بسیار زیاد به دنبال کالاهای کم است». آخرین تعریف : علت تورم را به رشد پولی نسبت به خروجی / در دسترس بودن کالاها و خدمات در اقتصاد نسبت می دهد.

در صورتی که قیمت فقط یک کالا به شدت افزایش یابد اما قیمت سایر کالاها کاهش یابد، تورم نامیده نخواهد شد. به همین ترتیب، در صورتی که به دلیل شایعات، قیمت یک کالا در روز افزایش یابد، تورم نامیده نخواهد شد.

انواع تورم

به طور کلی تورم به دو دسته تقسیم می شود.

(الف) تقاضا – تورم کششی: در این نوع تورم افزایش قیمت ها ناشی از مازاد تقاضا بر عرضه برای کل اقتصاد است. تورم تقاضا زمانی اتفاق می‌افتد که عرضه دیگر نتواند برای پاسخگویی به تقاضا افزایش یابد. یعنی زمانی که عوامل حیاتی تولید به طور کامل مورد استفاده قرار می گیرند که تورم تقاضا نیز نامیده می شود.

(ب) هزینه – تورم فشاری: این نوع تورم زمانی رخ می دهد که سطح عمومی قیمت ها به دلیل افزایش هزینه های ورودی افزایش می یابد. به طور کلی، سه عامل وجود دارد که می تواند به تورم فشار هزینه کمک کند: افزایش دستمزدها، افزایش مالیات شرکت ها، و تورم وارداتی. [کالاهای خام یا نیمه تمام وارداتی ممکن است به دلیل افزایش هزینه های بین المللی یا در نتیجه کاهش ارزش پول محلی گران شوند]

افت قیمت یا تورم منفی چیست؟

تورم منفی نقطه مقابل تورم است. تورم منفی به وضعیتی اطلاق می شود که در آن سطوح عمومی قیمت کاهش می یابد. بنابراین، کاهش تورم زمانی اتفاق می‌افتد که نرخ تورم به زیر صفر درصد (یا نرخ تورم منفی) کاهش یابد. تورم منفی ارزش واقعی پول را افزایش می دهد و به فرد اجازه می دهد تا در طول زمان کالاهای بیشتری را با همان مقدار پول خریداری کند. این موضوع می تواند به دلیل کاهش عرضه پول یا اعتبار رخ دهد. تورم منفی همچنین می تواند به دلیل انقباضات مستقیم در مخارج رخ دهد، چه به شکل کاهش مخارج دولت، هزینه های شخصی یا هزینه های سرمایه گذاری. تورم اغلب اثرات جانبی افزایش بیکاری در یک اقتصاد را داشته است، زیرا این فرآیند اغلب منجر به کاهش سطح تقاضا در اقتصاد می شود.

رکود تورمی چیست؟

رکود تورمی به شرایط اقتصادی اطلاق می شود که در آن رشد اقتصادی بسیار کند یا راکد است و قیمت ها در حال افزایش است. اصطلاح رکود تورمی توسط سیاستمدار بریتانیایی ایین مکلئود ابداع شد که در سخنرانی خود در پارلمان در سال 1965 از این عبارت استفاده کرد و گفت: «ما اکنون بدترین هر دو جهان را داریم – نه فقط تورم از یک طرف یا رکود در طرف دیگر. ما نوعی وضعیت “رکود تورمی” داریم.” عوارض جانبی رکود تورمی افزایش بیکاری است که با افزایش قیمت ها یا تورم همراه است. رکود تورمی زمانی اتفاق می افتد که اقتصاد رشد نمی کند اما قیمت ها در حال افزایش هستند. در سطح بین المللی، این اتفاق در اواسط دهه 1970 رخ داد، زمانی که قیمت جهانی نفت به طور چشمگیری افزایش یافت و باعث افزایش تورم شدید در کشورهای توسعه یافته شد.

ابر تورم

ابر تورم وضعیتی است که در آن افزایش قیمت ها بسیار شدید است. ابرتورم اغلب زمانی رخ می دهد که افزایش زیادی در عرضه پول وجود داشته باشد، که با رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) پشتیبانی نمی شود. چنین وضعیتی منجر به عدم تعادل در عرضه و تقاضا برای پول می شود. در این مورد بررسی نشده است. منجر به افزایش شدید قیمت ها و کاهش ارزش پول داخلی می شود.

تورم سرفصلی یا پایه چیست؟

تورم پایه به رقم تورمی اشاره دارد که برای فصلی بودن یا برای عناصر اغلب نوسان قیمت مواد غذایی و انرژی که در CPI اصلی حذف شده اند، تعدیل نشده است. تورم سرفصل معمولاً به صورت سالانه اعلام می شود، به این معنی که رقم تورم ماهانه 4 درصد برابر با نرخ ماهانه است که اگر برای 12 ماه تکرار شود، تورم 4 درصدی برای سال ایجاد می شود. مقایسه تورم کل معمولاً بر اساس سال به سال انجام می شود. همچنین به عنوان “تورم خط بالا” شناخته می شود.

شاخص مصرف کننده

به میزان تفاوت در سبد معیشت مصرف کننده در طی یک بازه مشخص گفته می‌شود.

اقتصاددانان کینزی استدلال می کنند که تورم ناشی از فشارهای اقتصادی مانند افزایش هزینه تولید است و به مداخله دولت به عنوان راه حل نگاه می کنند. اقتصاددانان پول‌گرا معتقدند که تورم ناشی از گسترش عرضه پول است و بانک‌های مرکزی باید رشد پایدار عرضه پول را مطابق با تولید ناخالص داخلی حفظ کنند.


اقتصاد کینزی

مکتب فکری کینزی نام و شالوده فکری خود را از اقتصاددان بریتانیایی جان مینارد کینز (1883-1946) گرفته است. اگرچه تفسیر مدرن آن همچنان در حال تکامل است، اقتصاد کینزی به طور کلی با تأکید بر تقاضای کل به عنوان محرک اصلی اقتصادی مشخص می شود. توسعه. به این ترتیب، پیروان این سنت از مداخله دولت از طریق سیاست های مالی و پولی به عنوان ابزاری برای دستیابی به نتایج مطلوب اقتصادی، مانند افزایش اشتغال یا کاهش نوسانات چرخه تجاری حمایت می کنند. مکتب کینزی معتقد است تورم ناشی از فشارهای اقتصادی مانند افزایش هزینه های تولید یا افزایش تقاضای کل است. به طور خاص، آنها بین دو نوع تورم کلی تمایز قائل می شوند: تورم فشاری هزینه و تورم کشش تقاضا.

تورم فشاری هزینه ناشی از افزایش کلی هزینه های عوامل تولید است. این عوامل – که شامل سرمایه، زمین، نیروی کار و کارآفرینی می‌شود – نهاده‌های لازم برای تولید کالا و خدمات هستند. هنگامی که هزینه این عوامل افزایش می یابد، تولیدکنندگانی که مایل به حفظ حاشیه سود خود هستند باید قیمت کالاها و خدمات خود را افزایش دهند. هنگامی که این هزینه های تولید در سطح کل اقتصاد افزایش می یابد، می تواند منجر به افزایش قیمت مصرف کننده در کل اقتصاد شود، زیرا تولیدکنندگان هزینه های افزایش یافته خود را به مصرف کنندگان منتقل می کنند. بنابراین، قیمت های مصرف کننده، در واقع، توسط هزینه های تولید افزایش می یابد.
تورم کششی تقاضا از مازاد تقاضای کل نسبت به عرضه کل ناشی می شود. به عنوان مثال، یک محصول محبوب را در نظر بگیرید که در آن تقاضا برای محصول بیشتر از عرضه است. قیمت محصول افزایش می یابد. تئوری در تورم کشش تقاضا این است که اگر تقاضای کل از عرضه کل بیشتر شود، قیمت ها در کل اقتصاد افزایش می یابد.


اقتصاد پولی یا مونه تاری

پول گرایی به طور صریح به یک شخصیت موسس خاص مرتبط نیست، اما ارتباط نزدیکی با اقتصاددان آمریکایی، میلتون فریدمن (1912-2006) دارد. به طور خاص، به اثرات اقتصادی تغییرات در عرضه پول می پردازد.

طرفداران مکتب پول گرایی نسبت به همتایان کینزی خود نسبت به اثربخشی مداخله دولت در اقتصاد شک دارند. احتیاط پول گرایان چنین مداخلاتی بیشتر از اینکه فایده داشته باشد، خطر دارد. شاید معروف ترین چنین انتقادی توسط خود فریدمن در نشریه تأثیرگذارش (نوشته شده با آنا جی. شوارتز)، تاریخ پولی ایالات متحده، 1867-1960، که در آن فریدمن و شوارتز استدلال کردند که تصمیمات سیاسی فدرال رزرو به طور ناخواسته شدت رکود بزرگ را عمیق تر کرد. بر اساس این تردید، فریدمن پیشنهاد کرد بانک‌های مرکزی باید به حفظ نرخ رشد پایدار برای عرضه پول کشور در راستای تولید ناخالص داخلی (GDP) توجه کنند.

Monetarist: همه چیز در مورد پول است

پول گرایان به طور تاریخی تورم را به عنوان پیامد افزایش عرضه پول توضیح داده اند. دیدگاه پول گرایی کاملاً با اظهارات فریدمن که “تورم همیشه و همه جا یک پدیده پولی است” احاطه شده است. بر اساس این دیدگاه، عامل اصلی تورم ارتباط چندانی با مواردی مانند نیروی کار، هزینه مواد یا تقاضای مصرف کننده ندارد. در عوض، همه چیز در مورد عرضه پول است.

اصطلاح رکود و تورم در بحث های اقتصادی بسیار رایج است. اگرچه ما چرخه های تجاری متفاوتی از انقباض، اوج، گسترش و از طریق آن را تجربه می کنیم، اما ممکن است نتایج اقتصادی هر چرخه را پیش بینی نکنیم. در حالی که همه ما می دانیم که این دو اصطلاح به هیچ وجه به نفع رشد اقتصادی نیستند، علل و همچنین اثرات آن بر یک اقتصاد متفاوت است، همانطور که در زیر ذکر شده است.

رکود به چه معنا است؟

رکود، کاهش کلی در فعالیت های اقتصادی در نتیجه کاهش تولید ناخالص داخلی برای دو فصل متوالی است. رکود با سطوح بالای بیکاری، قیمت های پایین کالاها و کاهش دارایی ها و میزان فروش پایین مشخص می شود. این باعث کاهش اعتماد به یک اقتصاد می شود.

اگرچه ویژگی ها و علل هر رکودی منحصر به فرد است، برخی از علل شناخته شده رکود عبارتند از:

اعتماد پایین مصرف‌کننده به اقتصاد- وقتی مصرف‌کنندگان به یک اقتصاد اعتماد پایینی دارند، عادات خرج کردن تغییر می‌کند و مردم فقط مایحتاج خود را مصرف می‌کنند.

سطوح عدم تعادل میان عرضه و تقاضا بالای بیکاری به مصرف کم می شود که به نوبه خود منجر به کاهش فروش می شود. از این رو کارفرمایان مجبور به کاهش هزینه ها هستند. برخی از موقعیت ها نیز ممکن است اضافی شوند. این منجر به سطح بالای بیکاری می شود.
نرخ‌های بهره بالا: نرخ‌های بهره بالا نقدینگی را محدود می‌کند و تعداد سرمایه‌گذاری‌ها را در یک اقتصاد کاهش می‌دهد.
کاهش قیمت مسکن و فروش – مالکان خانه مجبور به کاهش هزینه‌های خود در نتیجه از دست دادن سهام هستند.
مقررات زدایی- برخی از مقررات دولتی ممکن است منجر به رکود شود
ترکیدن حباب ها
کاهش سرعت تورم پس از جنگ

در تلاش برای نجات این وضعیت، دولت ها ممکن است سیاست های کلان اقتصادی مانند کاهش مالیات، افزایش هزینه های دولت و افزایش عرضه پول را اتخاذ کنند.

شباهت های بین رکود و تورم

  • هر دو بر فعالیت های اقتصادی تأثیر می گذارند
  • هر دو ناشی از پیامدهای اقتصادی خصمانه است

تفاوت بین رکود و تورم

رکود به کاهش کلی فعالیت اقتصادی در نتیجه کاهش تولید ناخالص داخلی برای دو فصل متوالی اشاره دارد. از سوی دیگر، تورم به افزایش قیمت کالاها و خدمات در طول زمان در یک اقتصاد اشاره دارد.

در حالی که رکود با تولید ناخالص داخلی اندازه گیری می شود، تورم با شاخص قیمت عمده فروشی (WPI) و شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) اندازه گیری می شود.

دوره و چرخه های زمانی

در حالی که رکود فقط در شرایط اقتصادی خاص رخ می دهد، تورم به طور مداوم در یک اقتصاد رخ می دهد.
رکود به کاهش کلی فعالیت اقتصادی در نتیجه کاهش تولید ناخالص داخلی برای دو فصل متوالی اشاره دارد و با تولید ناخالص داخلی اندازه گیری می شود. از سوی دیگر، تورم به افزایش قیمت محصولات و خدمات در یک دوره زمانی در یک اقتصاد اشاره دارد. این شاخص با شاخص قیمت عمده فروشی (WPI) و شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) اندازه گیری می شود. با این حال، هر دو ناشی از پیامدهای اقتصادی خصمانه هستند.

تعادل بازارها با تعامل عرضه و تقاضا

همواره در اقتصاد کلان بازار های مختلف عدم تعادل میان عرضه و تقاضا از طریق تعامل عرضه و تقاضای خود در محدوده و یا نقاطی به تعادل می رسند، هر چند این تعادل شرایط مطلوب نبوده ولی می تواند برای سیاست گذاری های کلان اقتصادی موثر و کارساز باشد.

به گزارش گروه اقتصاد ، هر چند در نیمه اول سال گذشته تورم بر اساس همان سیاستهای دولت سیگنال داد ولی در نیمه دوم شتاب تورم بیشتر شد که در ماههای آتی سطح واقعی کالا و خدمات اقتصاد را فراتر از حد پیش بینی خواهد رساند.

سه شاخص اصلی اقتصاد یعنی «تورم هسته»، «نرخ ارز واقعی» و «بیکاری طبیعی» راهکارهای خروج اقتصاد است.

گاهی اوقات پزشکان به بیماران خود توصیه می کنند آزمایش کامل و یا چند آزمایش را برای شناسایی بیماری خود انجام دهند. کافیست آزمایشگاه چند شاخص مهم را برای پزشک ناشی از کارکردها و وضعیت ارایه نمایند. این می تواند مبنای تصمیم گیری ها برای درمان و در نهایت آرامش وی شود.

هر چند پدیده های اقتصادی همانند سلامت فرد، تجربی نباشد و حتی رفتارهای اجتماعی و فردی فرد تعیین کننده‌های اصلی بروز مسائل و مشکلات بیماری در حوزه اقتصاد باشد اما چند شاخص اصلی توسط آزمایشگاه نهادهای آماری کشور، می تواند مبنای مناسبی برای اتخاذ سیاست گذاری اقتصاد کلان و در نهایت بهبود آرامش اقتصاد باشد. این که چه شاخص هایی برای اقتصاد و یا فرد بیمار اندازه گیری شود و در چه زمانی اقتصاد و یا فرد بیمار می تواند به شرایط عادی و پایدار خود برگردد بستگی به صلاحدید متخصص مربوطه در حوزه مربوطه (از جمله پزشکی، اقتصاد، جامعه شناسی و … ) دارد.

همواره در اقتصاد کلان بازار های مختلف از طریق تعامل عرضه و تقاضای خود در محدوده و یا نقاطی به تعادل می رسند. هر چند این تعادل شرایط مطلوب نبوده ولی می تواند برای سیاست گذاری های کلان اقتصادی موثر و کارساز باشد.

در اقتصاد ایران نیز «بازار تولید کالا و خدمات» زمینه عرضه و تقاضا را در اقتصاد بیان می دارد. بدیهی است که «نرخ تورم» موجود می تواند وضعیت عرضه و تقاضای کالا و خدمات موجود در اقتصاد ایران را نشان دهد. کالا و خدمات موجود تولید شده در اقتصاد در بخش واقعی قرار می گیرند اما نرخ تورم حاصل از آن، در بخش اسمی اقتصاد جای می گیرد. ضمن این که این اقتصاد برای رفع نیازهای خود و یا تامین بخشی از نیازهای خارجی نیازمند تعامل با دنیای خارج از خود می باشد که در قالب «تجارت خارجی» نمایان می شود و عرضه و تقاضای آن به عنوان بخش واقعی اقتصاد نشان داده می شود اما به صورت غیر مستقیم بخش اسمی این بازار در قالب بازار ارز و «نرخ ارز» بیشتر به چشم می خورد.

از حاصل تعاملات دو بازار «تولید کالا و خدمات» و «تجارت خارجی» به عنوان بخش واقعی اقتصاد، «بازار کار» خودنمایی می کند که برآیند آن نرخ بیکاری است و بخش اسمی آن نیز در قالب «نرخ دستمزد» نشان داده می شود.

این سه نرخ، هسته ایی را در درون خود دارند که تحقق آن برای اقتصادهای در حال توسعه امیدبخش ولی در عین حال بسیار دشوار بوده و راز و رمزهایی دارد. بنابراین در سه بازار یاد شده بخش واقعی و بخش اسمی آنها کاملا تفکیک بوده و در عین حال مرتبط با هم هستند. شناخت دقیقتر و تعاملی بین این سه بازار و سیکنال‌های سیاستی آن می تواند در اصلاح و بهبود سیاستی و ارایه رهنمودهای لازم برای قرار گرفتن در دوره بعد از نقاهت و یا تحرک بیشتر و …کمک کند.

اقتصاد ایران در طی ماه‌های اخیر با تغییراتی در بخش های واقعی و اسمی اقتصاد مواجه شده است. بر اساس برآورد مقدماتی مرکز آمار ایران رشد اقتصادی با احتساب نفت و بدون نفت در شش ماهه اول سال گذشته به ترتیب به رقم ۵.۶ و ۶ درصد رسیده است. نکته مهم تر این که بخش های صنعت و خدمات وضعیتی به مراتب بهتری را نسبت به سنوات قبل تجربه کرده اند. شاخص های پیشروی اقتصاد نیز موید این ادعاست.

به رغم این روند، هر چند در نیمه اول سال ۹۶ نرخ تورم بر اساس همان سیاست های دولت سیگنال داده است ولی در نیمه دوم به رقم تداوم رشد تولید کالا و خدمات، شتاب تورم پا به فراتر گذاشته و علامت هایی از خود بروز داده است که در ماه های آتی سطح واقعی کالا و خدمات اقتصاد را فراتر از حد پیش بینی شده خواهد رساند.

در تجارت خارجی نیز تداوم صادرات و واردات کالا و خدمات دیده می شود ولی نرخ ارز به رغم عدم تمایل افزایش شدید آن در بخش رسمی، در بخش غیررسمی بیش از حد افزایش یافته است و این خود بعد از یک وقفه چهار تا شش ماهه به نرخ تورم داخلی نیز منتقل خواهد شد. ضمن این که سیگنال های نرخ ارز بازار و غیررسمی آن در ماه های آتی گویای این واقعیت است که در بازار ارز، تمایل به افزایش نرخ ارز غیررسمی بیش از روند کاهشی آن خواهد بود؛ و افزایش صادرات غیرنفتی کالا و خدمات بابت کاهش ارزش پول داخلی و ارزان تر شدن صادرات کشور نمی تواند تقاضای ارز را جبران کند.

در بازار کار نیز نرخ بیکاری کماکان در سطح ۱۱ تا ۱۲ درصد ثابت باقی مانده ولی دستمزدها نیز طی سال های اخیر در سطح ۱۳ تا ۱۵ درصد رشد داشته است در عین حال به دلیل عدم انعطاف پذیری بازار کار و تولید، نرخ بیکاری و دستمزدها سیگنال های سیاستی مناسبی برای اعمال سیاست های اقتصادی محسوب نمی شوند.

با توجه به مباحث اشاره شده فوق می توان گفت که به رغم خروج تدریجی اقتصاد ایران از رکود عمیق چند ساله ۹۵، نرخ ارز و تورم ماه های اخیر با سیاست های چند سال گذشته دولت سازگاری نداشته و ابهاماتی را ایجاد کرده است.

اقتصاد ایران به طور قابل اطمینان به سطح باثباتی نرسیده است و عدم تحقق اقتصاد باثبات و برآورده نشدن انتظارت در جامعه(مردم و فعالان اقتصادی) هشداری برای دامن زدن به نرخ تورم و ارز بالاتر خواهد بود. بنابراین برای دولت به هر نحو ممکن، اولویت قرار دادن سیاست‌های ثبات کلان اقتصادی بسیار حیاتی و سرنوشت ساز می باشد. به رغم این که در چند سال اخیر، انتظارات تا حدودی مدیریت شده بود ولی مجددا امکان تشدید شدن آن در رفتارها و کارکردهای اقتصاد به خصوص فعالانی که به جای همراهی و همرستایی همانند تولیدکنندگان واقعی اقتصاد در کمینگاه نظارگر بوده، وجود دارد و زمینه انواع بی ثباتی را در بازارهای واقعی و اسمی اقتصاد فراهم خواهند ساخت.

این که دامن زدن بیش از حد به کنترل تورم، ارز و دستمزدها، بدون توجه به مسایل بنیادین و ساختاری تعیین کننده آنها، ممکن است به جای درمان، ضربه بیشتری بر کارکردها و پیکره اقتصاد ملی بزند. این وضعیت در هر سه متغیر اسمی اقتصادی کشور می تواند قابل مشاهده باشد. سیاست های اقتصادی و برآیند عرضه و تقاضای آنها در بازارهای اقتصادی، می تواند بخشی از مساله را شفاف نماید اما آنچه در سیاست گذاری مغفول می ماند مسایل بنیادین و ساختاری تعیین کننده این سه متغیر یعنی تورم، ارز و دستمزد است.

آنچه در ابتدای متن اشاره شد، هسته اصلی سه شاخص یعنی «تورم هسته»، «نرخ ارز واقعی» و «بیکاری طبیعی» مهم و حیاتی است و در سیاست گذاری کشور نیز کمتر مورد توجه قرار می گیرد. به طور مطلوب، شیرینی هر اقتصادی این است که هسته اولیه این سه شاخص شناسایی شده و با مدیریت منسجم و سازگار، اقدام به اصلاح آنها صورت گیرد. حرکت سیاست های اقتصادی در این مسیر، می تواند مسیر بلندمدت اقتصاد را هموارتر سازد و انتظارات را در مسیر روند بلندمدت قرار دهد. مجددا تاکید می کنیم که این سه شاخص، در کنار رشد درآمد سرانه، می تواند تصویر بزرگی از وضعیت حال و آینده اقتصاد ملی را ارائه نماید.

بنابراین برای این که در اقتصاد ملی انتظارات مدیریت شود و حتی بیمار از آینده خود امیدوار و خوشبین باشد و یا این که موضوعات بنیادین بیماری اقتصاد ملی در سیاست گذاری مورد توجه و تاکید قرار گیرد نیازمند نگرش همه جانبه به بازار های اقتصادی است و این ظرفیت در سیاست های مدیریت اقتصادی متعارف(پولی و مالی) ضعیف بوده و دامن زدن به آن تا حدودی می تواند اقتصاد را عدم تعادل میان عرضه و تقاضا از وضعیت رکودی خارج کند.

یادداشت: علاالدین ازوجی، دانش آموخته اقتصاد در دانشگاه تربیت مدرس

رمزگشایی از دلایل عدم تعادل عرضه و تقاضا در بازار ارز

رمزگشایی از دلایل عدم تعادل عرضه و تقاضا در بازار ارز

به گزارش جهان نيوز، باوجود اینکه طی هفته‌های اخیر خبرهایی از سوی بانک مرکزی مبنی بر افزایش عرضه ارز به بازار و پیش‌بینی کاهش قیمت‌ها در روزهای آتی منتشر شد اما روند رو به رشد قیمت‌ ارز در چند روز اخیر نشان داد منحنی قیمت‌ها در بازار ارز متفاوت از آن چیزی است که اعداد و ارقام عرضه و تقاضای ارز نشان می‌دهد.

پیگیری خبرنگار ما نشان می‌دهد باوجود افزایش عرضه‌های ارز به بازار برخی اقدامات و سیاست‌ها موجب محدود شدن فضای معاملات ارز در سامانه نیما و بازار متشکل ارزی (بازار معاملات نقدی ارز که توسط بانک مرکزی طراحی شده و به صورت آزمایشی در حال فعالیت است) شده است.

از یک طرف اعلام می‌شود بانک مرکزی در یک روز 180 میلیون دلار و روزی دیگر 80 میلیون دلار ارز به بازار متشکل ارزی تزریق کرده است اما میزان خرید گاهی 5 میلیون دلار و برخی روزها 1.5 میلیون دلار بوده است و همچنین در سامانه نیما طی خرداد ماه یک میلیارد و 88 میلیون یورو ارز حاصل از صادرات خریداری شده اما فقط 613 میلیون بابت واردات پرداخت شده است.

همین اعداد و ارقام حاکی است یک جای کار مشکل دارد. چگونه می‌شود در شرایطی که تقاضا در بازار بالا و قیمت‌ها در حال افزایش است، این میزان فاصله بین مابه ‌ التفاوت فروش ارز حاصل از صادرات و تخصیص ارز برای واردات به‌وجود بیاید و در بازار متشکل ارزی هم صرافان از عرضه‌های سنگین بانک مرکزی استقبال نکنند؟

از دو حالت خارج نیست. یا در خرید ارز برای صرافان محدودیت وجود دارد یا با محدود شدن امکان فروش ارز برای صرافان (سقف 2000 یورو برای هر نفر در سال) خرید زیاد ارز از بازار غیرقابل توجیه شده است.

* در بازار متشکل ارزی چه خبر است؟
بررسی‌ها نشان می‌دهد تعداد صرافی‌های حاضر در بازار متشکل ارزی حدود 140 صرافی‌ست. در حالی که بیش از 600 صرافی در سراسر کشور وجود دارد. تا پیش از این هر صراف فقط 100 هزار یورو در روز می‌توانست ارز خریداری کند اما هفته پیش سقف خرید به 300 هزار یورو افزایش یافت. اما پیگیری‌ها نشان می‌دهد یک صراف در روز فقط معادل 100 هزار یورو می‌تواند اسکناس ارز دریافت کند. در واقع کل وجه 300 هزار یورویی در سه روز قابل دریافت است.

بنابراین در واقعیت امر هر صراف در روز می‌تواند 100 هزار یورو از بازار متشکل دریافت کرده و به متقاضی بفروشد. بنابراین اگر کل صرافی‌های حاضر در بازار متشکل ارزی 140 صراف باشد و اگر کل صرافان این بازار بخواهند سقف خرید را پر کنند، در یک روز 14 میلیون یورو قابل خرید است. بنابراین به‌هیچ وجه عرضه‌های سنگین 180 میلیون یورو و 80 میلیون یورو برای صرافان فعال در بازار متشکل ارزی قابل خریداری نبوده است.

یکی دیگر از محدودیت‌های ایجاد شده در بازار متشکل ارزی، ممنوعیت معامله بین صرافان فعال در بازار است. به عبارت دیگر یک صراف حاضر در بازار متشکل ارزی بعد از خرید ارز از بازار‌ساز یا از یک صراف دیگر امکان فروش همان ارز به صراف عضو در بازار متشکل ارزی را ندارد.

همین مسائل امکان تامین نیازهای واقعی بازار ارز را کاهش داده است. درواقع محدودیت‌های موجود در معاملات ارز در بازار متشکل ارزی باعث پررنگ‌تر شدن نقش بازار غیررسمی ارز شده است.

* ایجاد محدودیت برای صرافی‌های غیربانکی و کاهش کالاهای مشمول دریافت ارز در نیما
از سوی دیگر بررسی سامانه نیما نشان می‌دهد، در خرداد ماه یک میلیارد و 88 میلیون یورو و در 15 روز اول تیر ماه امسال 692 میلیون و 980 هزار یورو ارز حاصل از صادرات خریداری شده است. این در حالی است که در خرداد ماه 613 میلیون و 570 هزار یورو و در تیر ماه 463 میلیون و 930 هزار یورو ارز برای واردات اختصاص یافته است.

به عبارت دیگر در خرداد ماه و 14 روز اول تیر ماه امسال یک میلیارد و 781 میلیون یورو ارز حاصل از صادرات خریداری شده اما یک میلیارد و 77 میلیون دلار ارز برای واردات پرداخت شده است.

در دوره مشابه سال قبل یک میلیارد و 832 میلیون دلار ارز حاصل از صادرات وارد سامانه نیما شده و یک میلیارد و 808 میلیون یورو ارز به واردات اختصاص یافته است. بنابراین در یک ماه و نیم اخیر 755 میلیون یورو کمتر از مدت مشابه سال قبل ارز برای واردات پرداخت شده و قطعا این مساله بر تغییرات نرخ ارز موثر بوده است.

اما مساله دیگری که در این میان به وجود آمده است، محدودیتی است که بانک مرکزی برای صرافی‌های غیربانکی در چند هفته اخیر در نظر گرفته است. براساس ضوابط جدید بانک مرکزی ارز صادرکنندگان عمده مانند پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها فقط به صرافی‌های بانکی باید فروخته شود و صرافی‌های غیربانکی صرفا می‌توانند ارز صادرکنندگان خرد را خریداری کنند.

ارز عرضه شده در سامانه نیما در واقع حواله ارزی‌ست و برای واردات کالاهای اولویت‌ 21 و 22 باید اختصاص یابد. با این قید تعیین شده هیچ تفاوتی نمی‌کند این ارز را صرافی بانکی خریداری کند یا صرافی غیربانکی. نتیجه این ضوابط جدید کاهش نقش صرافی‌های غیربانکی دارای مجوز رسمی از بانک مرکزی است و به نظر می‌رسد یکی از دلایل فاصله زیاد مابه ‌ التفاوت خرید ارز حاصل از صادرات و تخصیص ارز برای واردات بوده است.

معلوم نیست بانک مرکزی با چه هدفی نقش صرافی‌های غیربانکی را در نیما کاهش داده اما به نظر می‌رسد یکی از عوامل رشد بهای ارز در هفته‌های اخیر این محدودیت جدید است.

ضمن اینکه در چند ماه اخیر بانک مرکزی برخی کالاهای وارداتی را از فهرست اولویت‌های 21 و 22 کالایی خارج کرده است که با این اقدام این کالاها دیگر در قالب سامانه نیما امکان تامین ارز ندارند. این اقدام در شرایطی انجام شده است که امکان واردات این کالاها همچنان وجود دارد و سازمان توسعه تجارت برای واردات این کالاها همچنان ثبت سفارش انجام می‌دهد.

باید دقت کرد که کاهش تقاضای ارز برای واردات کالا در صورتی تحقق می‌یابد که امکان ثبت سفارش آن هم وجود نداشته باشد. مادامی که امکان ثبت سفارش باشد واردات و به تبع آن تقاضای ارز برای واردات آن کالا وجود خواهد داشت.

* بازگشت ارز حاصل از صادرات و ترتیبات اشتباه بانک مرکزی
برخی کارشناسان بازار ارز ضرب‌الاجل اخیر بانک مرکزی برای بازگرداندن 27 میلیارد دلار از حاصل از صادرات غیرنفتی تا پایان تیر ماه را یکی از علل احتمالی افزایش بهای ارز عنوان می‌کنند. مجموع صادرات غیرنفتی در سال 97 و 98 معادل 72 میلیارد دلار بوده که 27میلیارد دلار آن در این دو سال بازنگشته است اما بررسی‌های اجمالی نشان می‌دهد بخش عمده این 27میلیارد دلار مربوط به سال 97 بوده است.

قطعا و یقینا بانک مرکزی باید پیگیر بازگشت ارز حاصل از صادرات باشد و اقدامات تنبیهی برای صادرکنندگانی که ارز خود را بازنگرداندند در نظر بگیرد اما باید به این نکته دقت کرد که صادرکننده‌ای که در سال 97 و سال 98 ارز خود را فروخته است، برای ایفای تعهد خود در مهلت تعیین شده متقاضی دریافت ارز از بازار آزاد خواهد شد. همین مساله موجب ورود تقاضای جدید و گسترده‌ای به بازار ارز خواهد شد.

منطقی‌ ترین راه برای این کار تعیین دامنه بلند‌مدت‌تر و اقساطی کردن فرایند بازگشت این ارزهای بازنگشته است تا هم ارز‌های بازنگشته برگردد و هم فشاری به بازار ارز وارد نشود. البته این راهکار پیشنهادی صرفا برای همان 27 میلیارد دلار قابل طرح است و ارتباطی به صادرات سال‌ جاری و نیمه دوم سال گذشته ندارد.

در روزهای اخیر برخی کارشناسان اقتصادی تحلیل‌های جدیدی درباره بازار ارز ارائه می‌دهند و ارتباط بازارهای مالی با یکدیگر را عامل رشد بهای ارز می‌دانند. این کارشناسان معتقدند رشد شاخص بورس و دورنمای آن موجب شکل‌گیری انتظارات تورمی در بازار ارز شده و تغییرات قیمت ارز رشد بهای املاک و مستغلات را در پی دارد. این کارشناسان کنترل بازارهای مالی و افزایش نرخ سود سپرده بانکی را یکی از راهکارهای کنترل نرخ ارز می‌دانند.

بانک مرکزی تاکنون هیچ توضیحی درباره علت اتخاذ این تصمیمات مطرح نکرده است اما عکس‌ العمل بازار ارز نتیجه این سیاست بانک مرکزی را تا حدودی نشان می‌دهد. سیاست‌‌گذار و متولی بازار ارز در کنار در نظر داشتن اهداف بلندمدت باید متناسب با تحولات کوتاه‌مدت تغییر آرایش داده و تاکتیک‌هایی متناسب با مقتضیات روز اتخاذ کند.

به نظر می‌رسد بانک مرکزی باید نسبت به اقدامات اخیر خود در حوزه ارز و به‌ویژه سیاست‌های خود در بازار ثانویه ارزی (نیما) و بازار متشکل ارزی تجدیدنظر کرده و متناسب با میزان عرضه ارز در فهرست کالاهای مشمول تخصیص ارز نیمایی تصمیم‌گیری کند و همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت هم‌راستا با سیاست‌های ارزی بانک مرکزی نسبت به ثبت‌سفارش واردات کالاها تجدیدنظر کند چرا که هم‌اکنون دو نهادهای رسمی و فعال در بازار ارز محدود و نقش بازار غیرمتشکل یا غیررسمی ارز پررنگ‌تر شده است.

تویسرکانی: عدم تکثیر زمین و ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا جدیت بیشتری را برای حراست از آن می‌طلبد

تویسرکانی: عدم تعادل میان عرضه و تقاضا عدم تکثیر زمین و ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا جدیت بیشتری را برای حراست از آن می‌طلبد

تویسرکانی: عدم تکثیر زمین و ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا جدیت بیشتری را برای حراست از آن می‌طلبد

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت:تقاضای استفاده و بهره برداری از زمین روز به روز با توسعه جمعیت ازدیاد پیدا می کند و اگر نتوانیم متناسب با حساسیت های این کالای غیرقابل تکثیر و حیاتی برای بشر برنامه ریزی و مدیریت کنیم با آسیب ها و تهدیدهای زیادی مواجه خواهیم شد..

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران به نقل از پرتال سازمان ثبت، دکتر تویسرکانی معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اعلام این مطلب گفت: امروز بی نظمی در حوزه مدیریت زمین به راحتی بر بخش های مختلف دیگر بویژه نظم حقوقی جامعه و مسائل و روابط اجتماعی و اقتصادی تاثیر می گذارد و از همین روست که قانونگذار به حوزه تثبیت مالکیت های اموال غیرمنقول بویژه زمین اهتمام خاصی داشته است.

وی که در گردهمایی صیانت از حقوق بیت المال استان که با حضور رئیس کل دادگستری، مدیران و روسای ادارت ثبت اسناد و املاک، بنیاد مسکن، منابع طبیعی، اوقاف و امور خیریه و راه و شهرسازی استان کرمان سخن می گفت، با اشاره به اهتمام ناکافی به این مسئله در حوزه های حقوقی، قضایی، اجرایی و حتی تقنینی در طول سالیان زیاد و هزینه فراوان پیدا و پنهان در این حوزه افزود: تشکیل پرونده های فراوان قضایی، نزاع های متعدد، سودهای بادآورده، غارت بیت المال و تعدیاتی که به حوزه منابع و سرمایه های عمومی شده تنها بخشی از این آسیب هاست که اگر بخش اندکی از برنامه ریزیها و حساسیتها به انتظام امر زمین و مدیریت آن می شد لازم نبود این همه هزینه پرداخت گردد.

معاون رئیس قوه قضائیه تاکید کرد: یکی از آسیب های نظام اداری ما این است که در بسیاری از بخش ها یا به شکل انفعالی تصمیم می گیریم یا فاقد راهبرد هستیم یا اگر هم راهبردی هست اهتمامی برای اجرا وجود ندارد که این امر منجر به افزایش هزینه ها و خسارت های ناشی از آن خواهد شد.

دکتر تویسرکانی با اشاره به سیاست ایجاد نظم در حوزه مالکیتها با رفع خلاء های مالکیتی و تثبیت آنها در سال های اخیر در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: نمی توان یک اقتصاد مقاومتی و پایدار را بدون شفاف سازی در حوزه ملک و املاک محقق کرد و لذا در اجرای فرامین مقام معظم رهبری، سازمان ثبت که قبلا به عنوان یکی از دستگاههای دارای بروکراسی پیچیده با عقبه صدساله ای از سوابق و پرونده های مالکیتی همراه با آسیب های فراوانی نیز بود در سال های اخیر قدم های بسیار بزرگی برداشته که به عقیده بسیاری از کارشناسان شاید این اقدامات باید حداقل در یک پروسه ۲۰ ساله محقق می شد که بحمداله امروز با حمایت های ریاست قوه قضائیه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در یک وضعیت بسیار خوب و متناسب با رویه کشورهای توسعه یافته عمل می کند.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تاکید بر اهمیت وظیفه نهادهای متولی امر زمین در راستای تثبیت مالکیت های دولتی اظهار داشت: علیرغم فراهم نبودن زمبنه اجرای کاداستر، سازمان ثبت در چندسال گذشته این موضوع را در قالب طرح به پیش برد و نهایتا با تصویب قانون جامع آن در مجلس، پش بینی شد که تمام عرصه های کشور اعم از عرصه ها و اراضی متعلق به اشخاص یا دولت، سواحل و دریاها، رودخانه ها، کوهها، جنگلها و اراضی شهری و روستایی سنددار شوند و اسناد مالکیت آنها در سیستم کاداستر و به استناد نقشه های یو تی ام و بر اساس مختصات جهانی صادر گردد.

وی افزود: علیرغم کمبودهایی که از جهت عکسبرداری های هوایی و تهیه نقشه های یو تی ام وجود داشت، سازمان ثبت با تدابیر و انتخاب راه های میانبر ساز و کار مناسبی را در استانها ایجاد و تمام ظرفیت ثبت کشور را برای تحقق این مهم در فرصت قانونی پنج ساله به کار گرفته است و از دستگاههای متولی در کشور می خواهیم که به این کار به عنوان یک تکلیف ملی و نه یک کار روزمره نگاه کنند عدم تعادل میان عرضه و تقاضا و در راستای تکمیل کاداستر ما را یاری نمایند.

رئیس سازمان ثبت با تقدیر از وفاق و هم افزایی دستگاه های متولی امر زمین در استان کرمان و موفقیت های به دست آمده در این زمینه افزود: اگر اینگونه به مسائل اهتمام شود قطعا می توان کارهای بزرگی را با برنامه ریزی و همگرایی دستگاهها به انجام رساند.

در ابتدای این مراسم رئیس کل دادگستری و رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال و مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان گزارشی از روند فعالیت های صورت گرفته در حفظ حقوق بیت المال و تثبیت مالکیت اراضی ملی در استان ارائه دادند.

گفتنی است رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در بدو ورود به کرمان با حضور در گلزار شهدای این شهر با اهداء گل و قرائت فاتحه از مقام شامخ شهدا تجلیل کرد.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.