تفاوت اصلاح قیمت با تغییر روند

خودروهای وارداتی

P به E گذشته نگر یا TTM چیست؟

معامله گران و تحلیلگران بورس برای یافتن سهام ارزنده از تحلیل بنیادی استفاده میکنند تا بتوانند ارزش ذاتی یا واقعی سهام را شناسایی کنند و با مقایسه آن با قیمت کنونی سهم اقدام به خرید و یا فروش کنند. برای این منظور روش های متنوع و مدل های مختلفی وجود دارد. همانطور که میدانیم p/e یکی از فاکتورهای تاثیرگذار در انتخاب سهام مناسب جهت سرمایه‌گذاری است. اکثر ما با این مفهوم آشنایی داریم اما روش ttm چیست و چگونه نسبت p/e را با استفاده از این روش محاسبه میکنند؟

نبست قیمت به درآمد یا «P/E» در بورس چیست؟

نسبت پی بر ای یا «P/E» مخفف عبارت «Price/Earnings» به معنی «نسبت قیمت به درآمد» سهام در بورس است. معامله‌گران از این نسبت برای محاسبه ارزش ذاتی سهام استفاده می‌کنند. این روش به عنوان یک شیوه رایج برای محاسبه ارزش سهام در جهان قرار گرفته است. هم‌چنین در بازار بورس ایران نیز استفاده از این نسبت به عنوان ابزار رایج تحلیلگران بنیادی یاد می‌شود و همواره در کنار برآورد دقیق سود هر سهم به عنوان اصلی‌ترین فاکتور, تلاش می‌کنند تا با تخمین دقیق نسبت P/E بتوانند دقیق‌ترین برآورد را از ارزش ذاتی شرکت‌ها داشته باشند. توجه داشته باشید که رایج‌ترین شیوه ارزش‌گذاری در بین تحلیلگران بنیادی از رابطه زیر به دست می‌آید:سود هر سهم برآوردی * قیمت به درآمد هر سهم برآوردی = ارزش ذاتی سهم

محاسبه سود شرکت‌ها از طریق مدل TTM

قبلاً شرکت‌های بورسی، یک ماه مانده به شروع سال مالی جدید، پیش‌بینی‌های خود برای عملکردشان را به‌صورت عمومی منتشر می‌کردند. در واقع این سازمان بورس و اوراق بهادار کشور بود که چنین الزامی را برای شرکت‌ها ایجاد کرده بود. تحلیل‌‌گران به کمک این پیش‌بینی‌ها، به راحتی می‌توانستند سود و زیان‌ها را محاسبه کنند. بنابراین سودهای پیش‌بینی شده‌ی هر شرکت، مبنای محاسبه سود هر سهم یا EPS قرار می‌گرفت. اما به دلیل اینکه گزارش‌ها دچار تغییر شده و نمادهای بورسی هم در پی این تغییرات متوقف و سپس بدون محدودیت نوسان بازگشایی می‌شدند، تحلیل‌گران و افراد معامله‌کننده در بازار بورس، با سردرگمی‌های بسیاری روبه‌رو بودند.

همین موضوع سبب شد تا از اواخر سال ۱۳۹۶، سازمان بورس و اوراق بهادار کشور، ارائه گزارشات پیش‌بینی شرکت‌ها را ممنوع اعلام کند. از آن پس چون هیچ مبنایی برای محاسبه EPS یا سود هر سهم در دست تحلیل‌گران قرار نمی‌گرفت، برای محاسبه این امر از روش دیگری تحت عنوان «مدل TTM» استفاده می‌کنند.

این مقاله را حتما بخوانید: نسبت قیمت به فروش چیست و چگونه محاسبه میشود؟

مدل TTM چیست؟

مدل تی‌تی‌اِم یا TTM مخفف عبارت «Trailing Twelve Months» به معنی «دوازده ماهه گذشته» است. در حال حاضر شرکت‌های بورس موظف هستند تا عملکرد‌های سه ماهه خود را در صورت‌های مالی گزارش کنند که در ۴ دوره قابل محاسبه هستند.

در نتیجه تحلیل‌گران و معامله‌کننده‌های بازار بورس به سود سه ماه گذشته هر سهم دسترسی دارند (این اطلاعات در سایت TSETMC منتشر می‌شود). بنابراین در مدل TTM، می‌توان چهار دوره سه ماهه شرکت‌ها را که جمعاً ۱۲ ماه می‌شود، مورد بررسی قرار داده و براساس EPS این چهار دوره سه ماهه، سود سالیانه شرکت‌ها را ارزیابی کرد. اطلاعات محاسبه نسبت‌های «P/E» نیز در گزارش شرکت‌ها موجود است و می‌توان ارزش ذاتی سهام را به کمک فرمول‌های نامبرده در قسمت قبل، مورد محاسبه و بررسی قرار داد.

ممکن است ارزیابی با مدل TTM به نسبت روش قبل (گزارشات پیش‌بینی) کمی زمانبرتر باشد، اما اطلاعات آن واقعی است و تحلیل‌گران با ارزیابی نتایج حقیقی شرکت‌ها به ارزش ذاتی سهام‌شان پی می‌برند، این در حالی‌ است که در روش قبل، همه چیز براساس پیش‌بینی‌ها انجام می‌شد و اطلاعات واقعی در دست نبود!

برای مثال تصویر زیر مربوط به صفحه سایت بورس تفاوت اصلاح قیمت با تغییر روند تفاوت اصلاح قیمت با تغییر روند برای شرکت پتروشیمی زاگرس با نماد زاگرس است که در تاریخ 4 مرداد ماه 1400 گرفته شده است.

از آنجایی که در آن تاریخ صورت مالی 3 ماهه شرکت منتشر شده است, بنابراین برای محاسبه سود هر سهم(EPS) 12 ماهه گذشته بایستی به ۹ ماهه انتهایی سال 1399 و ۳ ماهه سال جاری شرکت مراجعه کرد. همان‌طور که پیش از این نیز رؤیت شد پتروشیمی زاگرس در دوره 3 ماهه 1400 سود هر سهم 9,817 ریالی را محقق کرده است. بر طبق محاسبات ذیل نیز سود هر سهم در سه فصل پایانی سال 1399 معادل 19,774ریال بوده است.

سود هر سهم ۱۲ ماهه 1399 : 24,128ریال

سود هر سهم 3 ماهه ابتدایی 1399: 4354 ریال

سود هر سهم 9 ماهه آخر سال 1399:

24128 – 4354 = 19774

سود هر سهم ۹ ماهه انتهایی 1399 : 19774 ریال

سود هر سهم به روش TTM

9817 + 19774 = 29591

همان‌طور که مشاهده می‌فرمایید سود هر سهم گزارش‌شده در سایت بورس اوراق بهادار 29591 ریال گزارش شده است. این رویه برای تمامی شرکت‌ها انجام می‌شود.

نسبت p/e هر سهم به روش TTM

حال که شیوه برآورد سود هر سهم به روش TTM را فراگرفتید، به توضیح نسبت قیمت به درآمد هر سهم در این روش می‌پردازیم. همان‌طور که پیش از این نیز مطرح شد نسبت P/E از تقسیم قیمت جاری سهم به سود هر سهم به دست می‌آید. تا قبل از اجرایی شدن مدل TTM از سود هر سهم پیش‌بینی‌شده که شرکت‌ها ارائه می‌دادند استفاده می‌شد. اما با اجرایی شدن مدل TTM از سود به‌دست‌آمده ناشی از روش مزبور, استفاده می‌شود. در مثال ما, قیمت پتروشیمی زاگرس 213741 ریال بوده است. ازآنجایی‌که سود هر سهم به روش جدید 29591 ریال به دست آمده است نسبت P/E در تاریخ 4 مرداد 1399 برای پتروشیمی زاگرس برابر 7.22 می‌شود:

قیمت جاری سهم پتروشیمی زاگرس : 213741 ریال

سود هر سهم به روش TTM : 29591 ریال

نسبت قیمت به درآمد هر سهم پتروشیمی زاگرس:

213741 / 29591 = 7.22

مدل TTM برای چه نوع شرکت‌هایی کارایی ندارد؟

مدل TTM برای شرکت‌هایی که نوسان زیادی را در مسیر سوددهی خود طی می‌کنند، کاربرد ندارد؛ در واقع این روش برای تمام شرکت‌هایی که با دگرگونی‌های بسیاری در روند ایجاد سود و سایر فعالیت‌های خود روبه‌رو می‌شوند، بی فایده است!

برای مثال، برخی از نمادهای گروه خودرو در بورس تهران که در برخی از دوره‌های سه ماهه خود، سود خوبی ایجاد کرده و در سه ماهه بعدی زیان می‌دهند، با مدل TTM بررسی نمی‌شود. در واقع در این روش، چهار دوره سه ماهه باید مورد بررسی قرار بگیرد. پس اگر روند رشد شرکت‌ها سلسله‌مراتبی نباشد، نمی‌توان این مدل را در ارزیابی آن‌ها به کار برد.

نکات مهمی که باید در رابطه با مدل TTM بدانید

یکی از مزیت‌های مدل TTM این است که به ما مقدار سود هر سهم را با فرض عدم‌تغییر شرایط در آینده نشان می‌دهد. در نتیجه اگر شرایط بهتری رقم بخورد قطعاً سود هر سهم در روش TTM افزایش پیدا خواهد کرد و این موضوع نمایانگر پتانسیل‌های صعود در آینده خواهد بود. همان‌طور که گفتیم این روش مجموع سودهای هر سهم چهار دوره سه ماهه گذشته سهم را نشان می‌دهد. بنابراین اگر در دوره سه ماهه اخیر عملکرد شرکت بهبود پیدا کند مقدار EPS گزارش‌شده افزایش پیدا خواهد کرد.

این روش برای شرکت‌هایی که روند سودسازی آن‌ها با نوسان زیادی همراه است کارا نیست. برای مثال شرکتی مانند سایپا که در برهه‌ای سود هر سهم محدود و در برهه‌ای دیگر زیان می‌سازد قطعاً این روش کارایی خود را از دست می‌دهد.

این روش برای شرکت‌هایی که با دگرگونی بزرگی در فعالیتشان روبه‌رو می‌شوند، کارایی خود را از دست می‌دهد. برای مثال شرکت صنعتی دریایی ایران با نماد خصدرا تا سال‌های متمادی زیانده بوده است. اما با تغییرات بنیادی که در شرکت رخ داد، این شرکت در سال ۱۳۹۵ سودآور شد. اگر این روش در آن سال نیز حکم‌فرما بود نمی‌توانست اطلاعات تحلیلی مناسبی را به سرمایه‌گذاران مخابره کند.

منعی برای واردات خودرو از کره‌ و ژاپن نداریم

معاون وزارت صمت گفت: فعلا قاعده‌ای برای منع واردات از کشورهای کره جنوبی و ژاپن نخواهیم داشت. اگر محدودیتی ایجاد شود، خودروهای وارداتی فقط به محصولات چینی محدود خواهد شد.

به گزارش شبکه شرق، معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص واردات خودرو از کشورهایی همچون کره و ژاپن به دلیل بدعهدی‌های گذشته و موضع‌گیری‌های آن‌ها پاسخ داد: فعلا قاعده‌ای برای منع واردات از این کشورها نخواهیم داشت، زیرا بحث تنوع واردات از برندهای مختلف مطرح است.

صبح امروز (چهارشنبه)، منوچهر منطقی - معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت - در نشستی خبری که با تمرکز بر موضوع واردات خودرو برگزار شد، در پاسخ به سوال ایسنا در رابطه با اینکه با توجه به رفتار کره‌ای‌ها و موضع‌گیری سیاسی آن‌ها واردات خودرو از این کشور صورت خواهد گرفت؟ تصریح کرد: فعلا قاعده‌ای برای واردات از کشورها و خودروسازان بدعهد گذشته نخواهیم داشت. اگر محدودیتی ایجاد شود، خودروهای وارداتی تنها تفاوت اصلاح قیمت با تغییر روند به محصولات چینی محدود خواهد شد. اینکه چگونه قرار است واردات از این کشورها انجام شود هم برعهده واردکنندگان گذاشته‌ شده است و بایستی این اجازه را دهیم که این سازوکار را واردکنندگان تعیین کنند.

وی در رابطه با واردات خودروهای اقتصادی نیز اظهار کرد: با توجه به تعریف دنیا از خودروهای اقتصادی، خودرویی اقتصادی است که قیمت تمام شده آن در محدوده ۶٠٠٠ الی ٨٠٠٠ دلار با تمرکز بر ۶٠٠٠ دلار باشد. در داخل نیز بر این تعریف برنامه‌ریزی شده است که در محدوده همین قیمت مناسب واردات صورت گیرد. اما این نکته مطرح است که با توجه به فرآیندی که برای واردات وجود خواهد داشت و مهم‌تر اینکه مقرر شده خودروها در بورس کالا عرضه شوند، قطعا قیمت خودرویی که به دست مصرف‌کننده خواهد رسید، اقتصادی نخواهد بود. بر همین اساس در آیین‌نامه تمرکز بر واردات خودروی اقتصادی است تا خودرو در محدود ۶٠٠٠ و نهایت ٨٠٠٠ دلار وارد شود و توسعه فناوری در داخل صورت گیرد. پیش‌بینی شده که تا پایان سال ۹۰ هزار دستگاه خودرو وارد کشور شده و علاوه بر آن ۳۰۰ هزار دستگاه خودرو اقتصادی توسط خودروسازان داخلی تولید شود.

معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت خاطرنشان کرد: در بحث واردات، از بهمن ماه سال گذشته، فرآیند تدوین آیین‌نامه و سپس تصویب آن در دولت طی شد. با توجه به اینکه مقرر است، پس از وقفه، مجدد واردات از سر گرفته شود، طبعا اعضای هیات دولت بر تمام مباحث نظراتی داشتند و در نهایت نظرات تجمیع و در سوم شهریور ماه سال جاری، آیین‌نامه ابلاغ شد. فرآیندهای اجرایی برای آنکه آیین‌نامه محقق شود، طی و دستورالعملی نوشته شد اما مجلس چند ایراد به آیین‌نامه وارد کرد که این ایرادها با پیگیری وزیر صمت، برطرف و در جلسه روز یکشنبه هفته جاری، آیین‌نامه نهایی تصویب و وارد مرحله اجرایی شد.

۳۸۰ درخواست از سوی شرکت‌های وارد کننده

این مقام مسئول در وزارت صمت ادامه داد: سعی می‌شود، کار با حداکثر سرعت لازم پیش رود تا بحث واردات به تعداد متناسب و با تنوع خودروهای مختلف در سال جاری محقق شود؛ بنابراین باتوجه به اینکه فرآیند واردات، امری جاریه است، معتقد هستیم که چنانچه تحولات سیاسی (استیضاح وزیر) در وزارت صمت رخ دهد، خللی در واردات ایجاد نخواهد کرد. پس از اطلاع‌رسانی‌ها برای ثبت‌نام، تاکنون ۳۸۰ درخواست از سوی شرکت‌های واردکننده به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارجاع شد. از کلیه ثبت‌نام‌کنندگان خواسته شد که مدارکی عرضه کنند که عمدتا قصد دارند کدام خودروسازها با چه قیمتی خودرو وارد کنند، بحث قیمت و نمایندگی و. نیز مطرح بود. ۲۴ مجموعه اطلاعات کامل خود را ارائه دادند که هر ۲۴ مجموعه تایید صلاحیت و مورد پذیرش قرار گرفته‌اند.

منطقی تصریح کرد: فرآیندی که پیش گرفته شده، این است که طبق آیین‌نامه، اولویت با خودروهای با قیمت کمتر از ۱۰ هزار یورو خواهد بود، ابتدا آن‌ها برای ارائه مدارک انتخاب شدند و پس از آن افرادی که قصد دارند خودروهای در بازه قیمتی ۱۰ تا ۲۰ هزار یورویی وارد کنند، ثبت‌نام کردند. با تکمیل فرایند ارائه مدارک، ثبت‌سفارش آغاز خواهد شد.

جزئیات تامین ارز واردات

وی متذکر شد: واردکنندگان بایستی سه مدرک شامل تضمین ارائه خدمات پس از فروش، اخذ مجوز و مدرکی از سازمان محیط زیست که خودروی مورد نظر برای واردات با قانون هوای پاک تطابق دارد. همچنین مجوز و مدرکی از سازمان استاندارد نیز بایستی ارائه شود که خودروی وارداتی امکان پاس کردن استانداردهای ۸۵ گانه لازم را خواهند داشت. این مدارک که ارائه شود، از نظر وزارت صمت، فرآیند تایید شده و می‌توانند در تعامل بانک مرکزی وارد مرحله تخصیص ارز شوند.

معاون وزیر صمت تاکید کرد: خودروهای با قیمت بیش از ۱۰ هزار یورو، استانداردهای ۸۵گانه مدنظر سازمان ملی استاندارد را پاس می‌کنند، اما ما برای خودروهای اقتصادی درخواست کرده‌ایم که سه مورد از این استانداردها به صورت تشویقی باشد.

وی در رابطه با تداخل واردات یک برند توسط دو یا چند واردکننده یا خودروساز، اظهار کرد: در مقطعی در وزارت صمت این قاعده وجود داشت که هر خودروساز سراغ یک برند برود، اما این قاعده تغییر کرد. حال قصدمان این است افرادی که تصمیم دارند از یک برند، خودرو وارد کنند، با یکدیگر مشارکت کنند و بصورت مشترک بر روی پلتفرم فعالیت کنند (همانطور که در نمایشگاه صنعت خودرو نیز دیدیم که پنج خودروساز که از یک برند وارد کرده‌اند، بصورت مشترک به ۵۰ درصد خودکفایی دست پیدا کردند). بنابراین در نظر داریم افرادی که از یک مجموعه (برند) خودرو وارد می‌کنند، با مشارکت یکدیگر، ضریب خودکفایی را افزایش دهند.

معاون صنایع حمل ‌ونقل وزارت صمت، در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا خودروهای وارداتی در بورس عرضه خواهند شد؟ گفت: به این دلیل که پس از مدتی که خودرو عرضه می‌شود، ممکن است که قیمت سرسام‌آور افزایش پیدا کند، لذا باید جایی در نظر گرفته می‌شد تا قیمت بر مبنای عرضه و تقاضا بصورت عقلانی بفروش برسد. با توجه به اینکه تجربه‌های عرضه خودرو در بورس، اعضای اقتصادی دولت به این نتیجه رسیدند که خودروها در بورس عرضه شوند، فرآیند کنترل بهتری بر روی آن وجود خواهد داشت.

منطقی مجدد در رابطه با واردات خودروهای اقتصادی، گفت: قیدی که در آیین‌نامه وجود دارد این است که در بخش انتقال فناوری، انتقال به صورت پراکنده وجود نداشته باشد و همه بر روی اجزایی از خودروهای اقتصادی انتقال و توسعه فناوری انجام دهند. بنابراین اگر چه خودروی اقتصادی وارد می‌شود و بازار با خودروی اقتصادی آشنا می‌شدد اما همانطور که اشاره شد، قیمت خودرو اقتصادی نخواهد بود. این خودروهای اقتصادی چون ارزان هستند بدین معنا نیست که مشخصه‌های خودروهای مدرن را نداشته باشد. ما به دنبال واردات خودروهایی هستیم که در عین اینکه قیمتی مناسب دارد، به اندازه کافی مدرن نیز هست.

معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت در رابطه با استاندارهای مصوب نیز اظهار کرد: در مصوبه ابلاغی برای استانداردهای ۸۵گانه، ۹ مورد به‌دلیل تحریم‌ها تعلیق شد؛ مجدد با شروع دولت جدید، برای این ۹ مورد بندی در نظر گرفته شد که وزارت صمت با سازمان استاندارد به تفاهم برسند که کدامیک قابلیت اجرا دارند. خوشبختانه جلسات مشترک برگزار و به طرحی رسیدیم که احتمالا آبان ماه اعلام خواهد شد و پیش‌بینی شده که برخی استانداردها متناسب باخودروهای اقتصادی نیستند، تصمیاتی اخذ شود.

قول بانک مرکزی برای تخصیص یک میلیارد دلار ارز برای واردات

منطقی درباره تامین ارز مورد نیاز واردات این خودروها، گفت: در آیین‌نامه واردات خودرو سه مسیر برای تامین ارز واردات دیده شده است. در وهله اول بانک مرکزی قول داده که تا یک میلیارد دلار را تامین کند. مسیر دوم افرادی که رمزارز یا منابع ارزی در خارج از کشور دارند، می‌توانند به شرط تایید بانک مرکزی خودرو وارد کنند. همچنین برای خودروهای خدمات عمومی نظیر تاکسی نیز افراد می‌توانند در تعامل با شهرداری خودرو وارد کنند. احتمالا بانک مرکزی این یک میلیارد دلار وعده شده را تا پایان سال تخصیص خواهد داد.

وی در رابطه با تعرفه خودروهای وارداتی نیز گفت: در قانون تعرفه‌ای بر مبنای میزان مصرف بنزین خودروها تعریف شده که خودروها بر مبنای همین تعرفه اولیه مصوب، وارد می‌شوند و پس از آن که به بورس رفت، ممکن است مشتری نداشته باشد؛ لذا همان قیمت باقی بماند. اما چنانچه قیمت بسیار بالا رفت، کمیته سه‌گانه‌ای ارزیابی خواهند کرد که سود واردکننده را پرداخت می‌کنند و مابه‌التفاوت، تعرفه متغیر خواهد بود.

این مقام مسئول در وزارت صمت در پاسخ به اینکه آیا خودروسازان داخلی نیز واردکننده خواهند بود؟ گفت: برای واردات خودرو تاکنون دو دسته به وزارت صمت مراجعه کرده‌اند؛ دسته اول واردکنندگان اصلی هستند که پیش از این نیز واردکننده بودند. دسته دوم خودروسازان داخلی بودند که درخولاست داده‌اند اما نکته مهم اینجاست که اغلب واردکنندگان بزرگ، اکنون خود تولیدکننده شده‌اند و خواهان ادامه تولید هستند، اما باتوجه به تخصص این افراد در واردات، از هردو گروه برای واردات اقدام خواهد شد.

رشد تولید در همه بخش‌های صنعت خودرو

عبدالله توکلی لاهیجانی- مدیرکل دفتر خودرویی وزارت صنعت، معدن و تجارت - نیز در بخشی دیگر از این نشست به ارائه آمار تولید و فروش و در مجموع عملکرد خودروسازان و البته وزارت صنعت، معدن و تجارت طی هفت ماهه نخست سال جاری پرداخت و گفت: نقشه راه تحول صنعت خودرو کشور در سه گام طراحی شد. آماده‌سازی و احیای ظرفیت‌های موجود در کشور به‌ویژه در مسائل مرتبط با تولید، تثبیت جریان تولید به‌عنوان گام اول پرداخته شد. در گام دوم، به پوست‌اندازی پلتفرمی و استانداردسازی محصولات و تمرکز بر گسترش صادرات تکیه شد و در نهایت نیز در گام سوم، تمرکزها بر ارتباطات خارجی و بهره‌برداری از فرصت بازارهای منطقه مطرح شد.

وی ضمن اشاره به چالش سه‌گانه صنعت خودرو (قیمت، کیفیت و مقیاس تولید)، اظهار کرد: در برنامه‌ای که از سال گذشته تدوین شد و به اجرا در آمد، روی هر سه موضوع کلیدی تاکید شد. راهکارهای دستیابی به مقیاس اقتصادی تولید تدوین و در خودروسازان مختلف، سیاست‌گذاری‌ها به گونه‌ای انجام شد که این موضوع پیگیری شود. در ارتقای کیفیت نیز چهار رویکرد اصلی تعریف شد. در بحث قیمت رقابتی نیز برنامه‌ای با شش رویکرد متفاوت مدنظر قرار گرفت که از جمله آن‌ها می‌توان به تولید از طریق افزایش تولید، ارتقای بهره‌وری و اصلاح ساختارها، مدیریت هزینه‌ها در صنعت خودرو، جایگزینی و عرضه محصولات متناسب با توان خرید و تمرکز بر ارزان‌ قیمت‌ها، عرضه شفاف و کاهش سوداگری و. اشاره کرد.

این مقام مسئول در وزارت صمت اعلام کرد: در هفت ماهه ابتدایی سال جاری در کل خودروها ۱۲ درصد افزایش تولید نسبت به سال گذشته اتفاق افتاده است؛ بنابراین تثبیت جریان تولید براساس رویکردهایی بود که اجرا شد. ضمن اینکه به موازات، روند کاهش خودروهای ناقص انباشته شده در پارکینگ‌ها اتفاق افتاد و در حال حاضر به صفر رسیده است. از سوی دیگر مجموع تولید خودروی کامل نسبت به هفت ماهه ۱۴۰۰، رشد ۳۱۹ درصدی داشته و در حال حاضر تمامی خودروهایی که در خودروسازان بزرگ کشور تولید می‌شود، عبور مستقیم هستند.

توکلی لاهیجانی ادامه داد: میزان خودروهای تحویلی به مشتریان ۳۰ درصد افزایش یافته و میزان تعهدات معوق خودروسازان نیز کاهش معناداری پیدا کرده است. ایران‌خودرو در هفت ماهه سال گذشته ۲۱ هزار دستگاه خودرو کامل داشته و در مدت مشابه امسال به ۲۳۴ هزار دستگاه رسیده است. در سایپا نیز در حالی که در مدت مذکور ۹۱ هزار خودرو کامل تولید شده بود، امسال این عدد به ۲۳۳ هزار دستگاه رسیده است.

وی تاکید کرد: غیر از دو خودروساز بزرگ، در بخش خصوصی با سهم ۱۵ درصدی افزایش تولید رخ داده و ۹۶ هزار دستگاه از ابتدای سال جاری تا پایان مهر ماه توسط خودروسازان خصوصی تولید شده است. میزان تولید آن‌ها در هفت ماهه سال گذشته ۳۹ هزار دستگاه ثبت شده است؛ بنابراین همپای خودروسازان اصلی، در خودروسازان خصوصی نیز اتفاقات خوبی افتاده است.

مدیرکل دفتر خودرویی وزارت صمت ادامه داد: از ابتدای سال تا پایان هفتمین ماه، با افزایش هفت درصدی، ۵۴۵ هزار دستگاه خودرو سواری در کشور تولید شده است. در خودروهای وانت نیز ۴۷ درصد افزایش تولید صورت گرفتهاست. خودروهای ون که تولید آن‌ها متوقف شده بود، امسال ۴۵۴ درصد افزایش تولید داشته و از ۳۰۰ دستگاه در هفت ماهه سال ۱۴۰۰ به ۱۷۰۰ دستگاه در هفت ماهه امسال رسیده است. اتوبوس و مینی‌بوس نیز رشد تولید ۳۷ تفاوت اصلاح قیمت با تغییر روند درصدی داشته است. در حوزه خودروهای سنگین نیز ۱۸۷ درصد رشد تولید داشته‌ایم.

این مقام صنعتی خاطر نشان کرد: علاوه بر خودروها، در حوزه صنعت موتورسیکلت نیز با برنامه‌ریزی‌هایی که صورت گرفت و همراهی که انجمن موتورسیکلت داشت، رشد قابل قبولی را شاهد هستیم و از عارضه مزمنی که از سال ۱۳۹۶ گریبان‌گیر صنعت موتورسیکلت شده بود، عبور کردیم و در هفت ماهه اول سال ۲۳۹ تفاوت اصلاح قیمت با تغییر روند تفاوت اصلاح قیمت با تغییر روند هزار موتورسیکلت تولید شده و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال به حدود ۵۰۰ هزار دستگاه هم برسد.

وی افزود: متناسب با افزایش تولید، در عرضه نیز سیاست‌هایی بکار گرفته شد. رشد ۷۶ درصدی عرضه در طرح‌های فروش محصولات ایران‌خودرو و رشد ۹۴ درصدی در عرضه طرح‌های محصولات سایپا دیده می‌شود. همچنین سامانه یکپارچه تخصیص خودرو نیز سبب شد با یکپارچه‌سازی قرعه‌کشی‌ها طی سه دوره، از سوداگری‌ها جلوگیری شود و کنترل بیشتری در مجوزها و تعهدات ایجاد شده خودروسازان وجود داشته باشد.

شایان ذکر است، به سوال ایسنا، در همین رابطه مبنی بر اینکه "با وجود همه تلاش وزارت صمت برای راه‌اندازی این سامانه چرا عمر این سامانه کوتاه و به سه دوره محدود شد؟ و اینکه اگر قرار بر یکپارچه‌سازی فروش‌ها و کنترل نحوه فروش تا تحویل بود، آن هم در شرایطی که (برخلاف سایپا) هنوز همه محصولات ایران‌خودرو از قرعه‌کشی خارج نشده‌اند، چرا فعالیت این سامانه ادامه‌دار نشد؟ و چرا مجدد فروش و قرعه‌کشی (برای ایران‌خودرو) به خودروسازان واگذار شد؛ توسط مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت پاسخی داده نشد.

بررسی روند بازار سرمایه؛ ۲۵ ماه عقبگرد / محدوده حمایتی بورس کجاست؟

شاخص کل بورس تهران پس از هفته‌ها جدال با عدد و رقم امروز محدوده یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحدی را شکست و وارد کانال ۱.۲ میلیونی شد و به نوعی می‌توان گفت که شاخص کل بورس روز گذشته سقوط کرد. این سقوط شاخص خروج نقدینگی و اعتماد را در پی داشت.

با ورود شاخص به محدوده یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحدی برخی از کارشناسان ترس سقوط بیشتر شاخص یعنی تا انتهای این کانال را دارند. از سوی دیگر برخی از کارشناسان می‌گویند که این افت شاخص و تغییر کانال می‌تواند فرصت مناسبی برای رشد دوباره بورس باشد؛ یعنی شاخص به واسطه این ریزش تغییر مسیر خواهد داد و به نوعی رشد هیجان‌انگیز خود را آغاز می‌کند. البته سهام موجود در بازار سرمایه ارزندگی کافی و لازم را برای رشد دارند اما تنها نبود اعتماد اجازه ورود نقدینگی و پول پر قدرت را برای رشد شاخص صنایع نمی‌دهد.

تقربیا ۲۵ ماه است که بورس روند نزولی دارد و در این مدت شاخص تنها چند ماه کوتاه مثبت بوده و بعد از آن منفی بوده؛ حال در پنجمین ماه متوالی سال ۱۴۰۱ بورس منفی نشده است. این ۲۵ ماه منفی بودن نشان از عدم ارزندگی نیست بلکه اخبار منفی و نبود نقدینگی باعث شده که شاخص کل بورس منفی بماند.

علت نبود نقدینگی نیز به نبود اعتماد برمی‌گردد، زمانی که اعتماد نباشد نقدینگی هم وارد بازار سرمایه نمی‌شود. بی‌اعتمادی نیز به عملکرد مسوولان در بورس پدید آمده است و عملکرد مثبت مسوولان می‌تواند بی‌اعتمادی بورس را کاهش و وضعیت بازار سرمایه را بهتر کند. با افزایش اعتماد سهامداران نیز می‌توانند نقدینگی وارد بازار کنند و با ورود نقدینگی شاخص رشد و جهش خود را آغاز خواهد کرد. در یک نظر معادله ساده‌ای است که مسوولان اعتمادسازی کنند تا پول وارد بازار شود و به واسطه ورود پول شاخص روند صعودی به خود بگیرد. اما در اصل مسوولان طی ۲۵ اخیر توانسته‌اند این معادله ساده را حل کنند و هر روز شاخص بیش از گذشته افت می‌کند. نکته اساسی اینجاست که رییس دولت سیزدهم وعده ترمیم بورس را داده بود و اما در دوران ریاست ابراهیم رییسی بورس در باتلاق نزول فرو رفته و همچنان نزولی است. به هرحال رییس دولت سیزدهم باید کاری برای ترمیم بورس و بازگشت شاخص کل انجام دهد.

محدوده حمایتی بورس کجاست؟

نگاهی به روند تکنیکالی شاخص کل بورس به خوبی نشان می‌دهد که این نماگر اصلی بازار سرمایه، در محدوده حمایتی قابل قبولی قرار دارد که نقشی حیاتی برای آن بازی می‌کند. این حمایت که در محدوده ۱.۲۷ تا ۱.۳۱ میلیون واحدی قرار دارد، می‌تواند مانع محکمی در برابر ریزش بیشتر بازار باشد و اجازه کاهش قیمت زیادی را به سهام ندهد. اکثر اوقات باعث تغییر روند می‌شوند که این تغییر از ریزشی به صعودی یا خنثی خواهد بود. اگر به‌طور واقع‌بینانه به این موضوع نگاه کنیم، از آنجا که ابهامات زیادی همچون آینده مذاکرات هسته‌ای، بودجه سال آینده، بازارهای جهانی و. وجود دارد، تغییر روند نزولی به خنثی اتفاقی محتمل‌تر به نظر می‌رسد. از همین رو انتظار می‌رود که برای مدتی شاهد نوسان بسیار اندک با ارزش معاملات پایین در همین محدوده‌ها باشیم. از سمتی نیز باید به افزایش تقاضا برای گروه‌ها و سهام کوچک اشاره کرد. از آنجا که نسبت P/E Forward کوچک‌ترهای بورس با بزرگ‌ترها برای بار دیگر بسیار به هم نزدیک شده‌اند و رخدادهای اقتصادی اخیر مانند حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و ریزش بازارهای جهانی، ورق را برای شرکت‌های کوچک برگرداند، به نظر می‌رسد برای مدتی تقاضا به سمت نمادهایی با ارزش بازار کوچک‌تر، سودآوری و فروش خوب و قیمت جذاب کوچ کند.

فرش قرمز بورس در مهر ماه

صنایع بورس تهران در مهرماه ۱۴۰۱ به واسطه افت شاخص کل با کاهش تراز قابل توجهی همراه بودند. شاخص کل بورس تهران تا روز ۶ مهرماه روند صعودی داشت و تا تراز یک میلیون و ۳۴۶ هزار واحدی پیش رفت اما با تشدید ناآرامی‌های اجتماعی و قطعی اینترنت بازار بورس تهران با رکود بیشتری مواجه شد و شاخص کل روندی نزولی را تا انتهای مهر ماه در پیش گرفت. بازار بورس و اوراق بهادار در دو ماهه ابتدای امسال روند صعودی داشت اما از اواسط خرداد ماه روند صعودی آن شکسته تفاوت اصلاح قیمت با تغییر روند شد و شاخص کل وارد یک کانال نزولی شد که همچنان از آن خارج نشده است. در مرداد ماه به وسیله شروع دور جدید مذاکرات احیای برجام بازار بورس و مخصوصاً سهم‌های ریالی بازار، حمایت شدند و در نیمه اول شهریور ماه نیز سهم‌های سبک‌تر بازار با ورود پول حقیقی مواجه شدند اما با همه این اوصاف بازار در این ماه‌ها برایند منفی داشت و شاخص کل نزولی بود. در نیمه دوم شهریور ماه رکود معاملات در بازار بورس تهران شدت گرفت و در مهر ماه به وسیله قطع شدن اینترنت به اوج خود رسید به شکلی که در روز ۲۷ مهر با ۱۵۵۴ میلیارد تومان ارزش معاملات خرد رکورد ۱۸ ماه گذشته شکسته شد.

صنایع بورس تهران در مهر ماه به واسطه قطعی اینترنت و مشکلات عدیده دیگر بازار سرمایه در این ماه برای چندمین ماه پیاپی با کاهش تراز روبرو شدند. این‌بار دو دستگی ریالی و دلاری یا دو دستگی صنایع سبک و سنگین به بازار خط نمی‌داد و می‌توان گفت که در بعضی از روزها بورس تهران قرمز یک دست را تجربه می‌کرد. با این وجود می‌توان تأثیر اندکی برای اصلاح روند شهریور ماه متصور بود که صنایع سبک بازدهی‌های بهتری را به دست آوردند و اصلاح این روند، مهر ماه را برای صنایع سنگین، ماه بهتری ساخت اما شدت این دو دستگی به میزان شهریور ماه نبود. بازدهی بهتر صنایع سنگین در مهر ماه به وسیله افت بیشتر شاخص کل هم وزن به نسبت شاخص کل بازار قابل تشخیص است البته این بازدهی بهتر به این معنی نیست که صنایع سنگین با رشد تراز شاخص صنعت مهرماه را سپری کردند، بلکه تنها از کاهش تراز کمتری برخوردار بودند. ۳۰ صنعت بزرگ بورس تهران در مهر ماه غالباً با کاهش تراز کار خود را به پایان رساندند و تنها دو صنعت بیمه و فرآورده‌های نفتی در این ماه بازدهی مثبت داشتند.

نیمی از ۳۰ صنعت بزرگ بورس تهران در مهر ماه بازدهی بیشتر از منفی ۴ درصد داشتند و نیم دیگر عملکرد منفی‌تری را به ثبت رساندند. در بین ۱۵ تفاوت اصلاح قیمت با تغییر روند صنعتی که بازدهی بیشتر از منفی ۴ درصد داشتند تنها دو صنعت بیمه و فرآورده‌های نفتی با بازدهی ۷ درصدی و ۵.۳ درصدی رشد تراز را در این ماه تجربه کردند و دو صنعت اداره بازار‌های مالی و فنی مهندسی نیز در انتهای مهر تراز اول مهر ماه را به دوش کشیدند و عملکردی خنثی داشتند. شاخص کل بورس تهران نیز تا ۲۷ مهر بازدهی منفی ۳.۳ درصدی داشت و نشان داد تنها ۱۳ صنعت بازدهی بهتری به نسبت شاخص کل داشته‌اند. نیمه دیگر ۳۰ صنعت بزرگ بورس تهران در مهرماه بازدهی کمتری از منفی ۴ درصد داشتند و در این ماه، افت تراز بالایی را تجربه کردند. تمام این ۱۵ صنعت بازدهی کمتری به نسبت شاخص کل هم وزن داشتند. بیشترین افت تراز شاخص در مهرماه متعلق به صنعت اطلاعات و ارتباطات بود که بیش از ۱۶ درصد کاهش تراز را در مهر تجربه کرد. پس از آن صنعت محصولات فلزی با ۱۱ درصد افت تراز دومین بازدهی منفی را در این ماه به ثبت رساند و جایگاه سوم کاهش تراز صنعت نیز مشترکاً متعلق به صنایع کاشی و سرامیک و رادیویی با ۹.۸ و ۹.۷ درصد کاهش تراز است.

با توجه به شرایط ناآرامی‌های اجتماعی روزهای پایانی مهر و افت چند ماهه بورس تهران که در ماه اخیر نیز اعتراضات زیادی را به دنبال داشت و با تجمع سرمایه‌گذاران نزدیک به سازمان بورس همراه بود، بازار به‌شدت نیازمند گذار از رکود معاملاتی حال حاضر است. تمام صنایع نیز در ماه‌های اخیر افت‌هایی سنگینی را در قیمت سهام‌های خود شاهد بوده‌اند و پتانسیل بالایی برای رشد قیمت آنها وجود دارد. با این حال هنوز عرضه سهام اولیه در بازار اتفاق می‌افتد که اثر رکودی بر معاملات دارد. در این روز‌ها چشم فعالان بازار به تصمیمات سازمان بورس و دولت است تا اقدام اساسی برای خروج از رکود انجام شود.

تفاوت اصلاح قیمت با تغییر روند

خودروهای وارداتی

معاون صنایع حمل و نقل وزیر صنعت در مورد سرنوشت طرح واردات خودرو پس از استیضاح وزیر صمت گفت: تحولات سیاسی که ممکن است در وزارت صمت رخ دهد به موضوع واردات خیلی مرتبط نیست.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار به نقل از تسنیم، منوچهر منطقی امروز در نشستی در پاسخ به پرسش تسنیم مبنی بر اینکه در حال حاضر با گذشت ۷ ماه از سال جاری اخیرا آیین نامه واردات خودرو اصلاح و بنا به گفته وزارت صنعت روند ثبت سفارش خودرو به زودی آغاز می شود اما با توجه به اینکه طرح استیضاح وزیر صنعت مطرح است آیا بازار شاهد آغاز واردات خودرو خواهد بود یا اجرای این موضوع به تعیین تکلیف وضعیت وزیر صنعت موکول می شود؟ گفت: از بهمن ماه سال گذشته تلاش زیادی برای تدوین آئین نامه و تصویب آن در هیأت دولت صورت گرفت که در نهایت سوم شهریور ماه امسال این موضوع ابلاغ و دستورالعمل آن تدوین شد. البته مجلس ایراداتی وارد کرد که این ایرادات هم اصلاح و هم اکنون در مرحله فرایند اجرای کار شده‌ایم و سعی می‌کنیم هر چه سریع‌تر واردات انجام شود.

معاون صنایع حمل و نقل وزیر صنعت افزود: تحولات سیاسی که ممکن است در وزارت صمت رخ دهد به موضوع واردات خیلی مرتبط نیست.

منطقی با اعلام اینکه در آئین نامه اولویت با خودروهای زیر ۱۰ هزار یورو است، گفت: شرکت‌هایی که قصد واردات این خودروها را دارند در اولویت قرار گرفته اند که در حال حاضر حدود ۱۰ شرکت هستند، البته خودروهای وارداتی صرفاً چینی نیستند کره‌ای و ژاپنی هم هستند.

وقتی دو خودروساز سرش کلاه می رود

به گفته وی، هر خودروساز باید سراغ یک برند برود زیرا در این صورت قدرت چانه زنی افزایش می یابد وقتی دو خودروساز با هم سراغ یک برند بروند سرشان کلاه می‌رود.

وی با بیان اینکه قطعاً خودروهای اقتصادی که وارد کشور می شوند قیمت اقتصادی ندارند، بنابراین فرایند توسعه و تولید خودروی اقتصادی را در داخل گذاشته‌ایم، افزود: با نرخ فعلی دلار می‌توان گفت که یک خودروی اقتصادی ۶ هزار دلار با قیمت ۲۰۰ میلیون تومان به دست مصرف کننده خواهد رسید.

دور زدن تحریم ها به گردن واردکنندگان خودرو است

معاون وزیر صمت به ساخت داخل هم اشاره کرد و گفت: در قوانین جدید خودرو که در حال تدوین است ساخت‌داخل باید بالای ۵۰ درصد باشد و فناوری کلیدی داشته باشد تا برای تولید روش‌های مختلفی داشته باشیم. در مجموع ۹۰ هزار خودرو وارد و با انتقال فناوری ۳۰۰ هزار خودروی اقتصادی در داخل تولید خواهد شد.

معاون وزیر صمت با تأکید بر اینکه اگر خودروهای وارداتی در بازار عرضه می‌شد قیمت سرسام آور افزایش نمی یافت، افزود: باید خودروها در بورس عرضه شوند تا قیمت‌ها افزایش پیدا نکند. عرضه در بورس کنترل قیمت را بهتر می‌کند .

معاون وزیر صمت در مورد تأثیر تحریم‌ها بر واردات خودرو، گفت: برخورد با تحریم بر عهده واردکننده است و قطعاً راهی برای دور زدن آن پیدا خواهد کرد.

احتمالاً بانک مرکزی یک میلیارد دلار را تا پایان سال تخصیص دهد

وی همچنین در خصوص تامین ارز مورد نیاز واردات این خودروها اظهار داشت: بانک مرکزی قول مساعد داده که به این منظور حدود یک میلیارد دلار به تخصیص ارز بپردازد، در عین حال اگر افرادی رمزارز یا منابع ارزی در خارج از کشور دارند به شرط تایید بانک مرکزی می‌توانند خودرو وارد کنند. همچنین برای خودروهای خدمات عمومی نظیر تاکسی نیز افراد می‌توانند در تعامل با شهرداری به صورت BOO خودرو وارد کنند. به احتمال زیاد بانک مرکزی مبلغ یک میلیارد دلار را تا پایان سال تخصیص خواهد داد.

منطقی اظهار داشت: در خصوص واردات خودرو تاکنون دو دسته به وزارت صمت مراجعه کرده‌اند؛ دسته نخست که پیش از این وارد کننده اصلی بودند و دسته دوم خودروسازان داخلی بودند، ضمن اینکه برخی واردکنندگان بزرگ خودرو در گذشته اکنون به تولیدکننده خودرو تبدیل شده‌اند.

معاون وزیر صمت همچنین در خصوص بدعهدی کره‌ای‌ها و اینکه آیا از این کشور خودرو وارد خواهیم کرد یا خیر، گفت: وزارت صمت چنین قاعده‌ای ندارد که کشورهایی که پیش از این در زمان تحریم‌ها ما را ترک کرده‌اند مراوده نداشته باشد و اگر چنین کنیم به طور قطع متهم به همکاری صرف با چینی‌ها خواهیم شد.

وی در خصوص خودروهای تجاری و ناوگان فرسوده تفاوت اصلاح قیمت با تغییر روند آن تاکید کرد: در این زمینه در وهله نخست به دنبال احیای ظرفیت‌های موجود و پاسخ به نیاز بازار از طریق تولید داخل بودیم، به طوری که در حوزه اتوبوس شهرداری‌ها و وزارت کشور همکاری خوبی با خودروسازان داشته و اکنون برخی اتوبوس سازان با همه قوا در حال فعالیت هستند.

منطقی با اعلام اینکه طی سال‌های آینده تولید ۱۰۰ هزار دستگاه انواع خودروهای تجاری برنامه‌ریزی شده است، گفت: با توجه به نیاز انباشته موجود در این بخش، لزوم ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا و اعلام مداوم شهرداری‌ها مبنی بر کمبود وسایل نقلیه و با توجه به اینکه خودروسازان بلافاصله نمی‌توانند تولید را افزایش داده و به همه تقاضاهای موجود پاسخ دهند، مقرر شد بخشی از نیاز به صورت واردات باشد و این واردات مقطعی خواهد بود.

تغییرات قیمت خودرو به بعد از واردات

منطقی در پاسخ به پرسش دیگر تسنیم مبنی بر تغییرات قیمت خودرو هم گفت: قیمت خودرو از مهر ماه سال گذشته که مورد تصویب سران قوا قرار گرفت تغییری نکرده است و همه انتظار افزایش قیمت را داشتند منتهی با ارتقای تولید، کمتر کردن تنوع تولید و کاهش هزینه‌های تولید سعی شده کار را با همین قیمت‌های فعلی جلو ببریم و ضرر خودروسازان روند کاهشی داشته باشد. طبق دستور سران قوا هر سه ماه باید گزارشی از قیمت هم ارائه شود که با آغاز واردات و ایجاد فضاهای مثبت شاید بتوان در مورد قیمت خودرو تصمیم گیری کرد.

منطقی تاکید کرد: خودروهای با قیمت بالای ۱۰ هزار یورو همه استانداردهای ۸۵گانه مدنظر سازمان ملی استاندارد را پاس می‌کنند، اما برای خودروهای اقتصادی درخواست کرده‌ایم که سه مورد از این استانداردها به صورت تشویقی باشد.

شش روش ساده برای تشخیص روند بازار

روش یک: تنها یک نگاه ساده به نمودار می تواند روند را مشخص کند!

تشخیص روند همیشه روش دقیق و کاملاً عملی ندارد. اما حتی با نگاه ساده به نمودار قیمتی هم می‌توان روند بازار را مشخص کرد. اگر نظر سایر معامله گران بازار فارکس یا سهام را در رابطه با روند بازار بپرسید، پاسخ‌های متفاوتی دریافت خواهید کرد. برخی از آن‌ها از روندهای کوتاه‌مدت، میان مدت و بلندمدت حرف خواهند زد. اما با این حال مهم‌ترین روند بازار، روند غالب در نمودار روزانه است. شما می‌توانید به‌راحتی تنها با نگاه کردن به نمودار روزانه روند کوتاه‌مدت، میان مدت و بلندمدت را مشخص کنید.
وضعیت نمودار روزانه در یک یا دو سال گذشته (روند بلندمدت)، وضعیت نمودار روزانه در شش یا سه ماه گذشته (روند میان مدت) و وضعیت نمودار در چند هفته گذشته (روند کوتاه‌مدت) می‌توانند معیار مناسبی برای تحلیل روند بازار باشند. با این کار شما می‌توانید روند بازار را از سمت چپ نمودار قیمتی تا سمت راست بررسی کنید. اگر باز هم روند بازار مبهم باشد، کافی است که تایم فریم را تغییر دهید. هیچ‌وقت در تحلیل روند بازار شرایط را پیچیده نکنید، تنها کافی است که به این سؤال پاسخ دهید: آیا قیمت در حال افزایش است یا در حال کاهش؟

از نمودار روزانه برای تعیین روند بازار استفاده کنید.

تنها با نگاه کردن به نوسانات کلی بازار در سه ماه تا یک سال گذشته می‌توان روند کلی بازار را تشخیص داد.

روش دو: تشخیص روند بازار به کمک اوج و کف‌های قیمتی

با پیشروی قیمت‌ها در نمودار همیشه اوج و کف‌هایی در بازار تشکیل می‌شود. اگر به این اوج و کف‌ها توجه کنید، می‌توانید روند بازار را تشخیص دهید. در نمودار زیر می‌توان به راحتی روند صعودی S&P 500 را تشخیص داد. به نواحی رنگی در نمودار قیمتی توجه کنید، این سطوح حمایت کف‌های قیمتی در بازار هستند. تشکیل کف‌های قیمتی نشانگر روند صعودی بازار هستند و به تدریج این کف‌های قیمتی در سطوح بالاتری تشکیل می‌شوند و پله‌پله بالا می‌روند.

کف های قیمتی برای تشخیص روند صعودی و اوج های قیمتی برای تشخیص روند های نزولی به کار می روند. همیشه تغییرات کف و اوج های قیمتی را زیر نظر داشته باشید.

توجه داشته باشید که در روندهای نزولی به جای کف، اوج‌های قیمتی در بازار نمایان می‌شوند. معمولاً اوج‌های قیمتی به تدریج در سطوح پایین‌تر تشکیل می‌شوند تا نشانگر یک روند نزولی باشند.

روش سه: اوج و کف‌های بالاتر و اوج و کف‌های پایین‌تر

با تشخیص اوج و کف‌های تشکیل شده در بازار به راحتی می‌توان گفت که آیا اوج و کف‌های جدیدتر در سطوح بالاتری تشکیل شده‌اند یا در سطوح پایین‌تر؟ به طور کلی وقتی روند بازار صعودی است، اوج و کف‌های جدید در سطوح بالاتری تشکیل می‌شوند و نشانگر گرانی در بازار هستند. در نمودار قیمتی زیر روند بازار صعودی است. به نحوه تشکیل اوج و کف‌ها توجه کنید.

تشخیص روند می تواند کار ساده ای باشد، اگر واقعا بدانید که به دنبال چه هستید.

روش چهار: آیا بازار در واکنش به یک سطح کلیدی جهش کرده است؟

رفتار حرکات قیمتی در زمان اصلاح‌ها را بررسی کنید. آیا قیمت در حال نزدیک شدن به میانگین‌های متحرک یا سطوح مقاومت و حمایت کلیدی است؟ قیمت در واکنش به سطوح تکنیکال کلیدی به کدام سمت جهش می‌کند؟ در روندهای صعودی باید جهش هم صعودی باشد. در روندهای نزولی هم جهش باید به سمت پایین باشد. چنین رفتارهای قیمتی تأییدی از وجود روند در بازار هستند.

واکنش قیمت به حمایت یا مقاومت در بازار های روند دار همیشه قابل توجه است. واکنش های قوی در اکثر مواقع با روند بازار همسو هستند.

در نمودار بالایی می‌توان بازگشت‌های قیمتی بازار به سطوح مقاومتی و میانگین متحرک نمایی ۲۱ روز را مشاهده کرد. هر بار برخورد بازار به این سطوح با حرکت نزولی قوی همراه بوده است. این یعنی روند غالب بر بازار نزولی است.

روش پنج: به سیگنال‌های پرایس اکشن توجه کنید

اگر سیگنال‌های پرایس اکشنی همسو با روند بازار تشکیل شوند، می‌توان به روند بازار اعتماد کرد. همچنین اگر سیگنال‌های پرایس اکشنی که صادر شده‌اند پشت سر هم باطل شوند، بایستی برای تغییر روند آماده شد.

سیگنال های پرایس اکشن هم می توانند تغییر روند را نشان دهند و هم می توانند از شروع روند جدید حکایت داشته باشند. سیگنال های پرایس اکشن تنها نشانه های اولیه هستند، باید برای تایید از سایر ابزار های تکنیکال استفاده کرد.

در نمودار بالایی به پین بار صعودی که در حمایت تشکیل شده توجه کنید. این پین بار صعودی توانسته یک روند صعودی جدیدی را به راه بیندازد. باطل شدن سیگنال‌های فروش هم از تغییر روند نزولی به صعودی حکایت دارد.

روش شش: تغییر روند

اگر بازاری روند نزولی دارد، باید به اوج‌های قیمتی اخیر توجه کنید. اگر روند بازار صعودی باشد باید همه توجه شما به کف‌های تشکیل شده باشد. چرا؟ وضعیت اوج‌های قیمتی در روند نزولی و کف‌های قیمتی در روند صعودی می‌توانند نشان دهند که آیا روند هنوز هم ادامه دارد یا خیر؟ به طور مثال اگر چند اوج قیمتی جدید در سطوح بالاتری تشکیل شود و در ادامه کف قیمتی هم بالاتر از کف‌های قبلی تشکیل شود، می‌توان گفت که روند بازار صعودی است. اما اگر کف قیمتی قبلی بازار شکسته شود و کف قیمتی پایین‌تری شکل بگیرد، یعنی روند بازار نزولی است.
پس همیشه در روندهای نزولی آخرین اوج قیمتی بازار را در نظر بگیرید، اگر این اوج شکسته شد، به احتمال زیاد بازار در حال تغییر روند است. در روندهای صعودی هم همیشه به کف‌های قیمتی نگاه کنید، شکست آخرین کف قیمتی می‌تواند اولین نشانه از تغییر روند باشد.

شکست آخرین اوج در روند نزولی و شکست آخرین کف در روند صعودی نشانه قوی از تغییر یا پایان یک روند است.