بی‌توجهی به برنامه ششم ریشه ۸۰ درصد مشکلات طرح تحول سلامت
به گزارش طبنا(خبرگزاری سلامت)، علی نوبخت، درمورد وضعیت اعتبارات طرح تحول سلامت، گفت: کمبود اعتبارات در این بخش ناشی از عدم اجرای قانون برنامه‌های پنجم و ششم بوده است که در پی آن دولت باید ردیف‌هایی از بودجه را به اجرای این طرح تخصیص می‌داد، از سوی دیگر وزارت بهداشت نیز به وظایفی که در این مورد داشته، عمل نکرده در نتیجه با کمبود منابع مواجه شده است. نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهرو پردیس درمجلس شورای اسلامی، ادامه داد: تا زمانی که وزارت بهداشت به اجرای سیستم ارجاع و پرونده الکترونیک سلامت که در برنامه ششم توسعه بدان تاکید شده است، نپردازد، اگر پول تمام عالم را نیز وسط بیاوریم، باز هم برای اجرای طرح تحول سلامت کافی نخواهد بود، چرا که 80 درصد این طرح به دلیل عدم اجرای قانون و20 درصد در پی کمبود اعتبارات به مشکل خورده است، در این مورد می‌توان به وضعیت سازمان تامین اجتماعی اشاره کرد که تامین منابع آن وابسته به دولت نیست، اما در تامین هزینه‌های مرتبط با طرح تحول سلامت با وجود پرداخت 27/9 درصد اعتبار اختصاص یافته به حوزه درمان باز هم شاهد کمبود اعتبارات در این بخش هستیم که این مسئله به عدم اجرای قانون در حوزه سلامت برمی‌گردد. وی در رابطه با انتشار خبری مبنی بر تشکیل کمیته‌ای در مجلس برای حمایت از تداوم اجرای طرح تحول سلامت تصریح کرد: بنده از هر کمیته‌ای که در جهت پایدار کردن اعتبارات برای تداوم اجرای این طرح تشکیل شود، حمایت می‌کنم، ضمن اینکه تاکید می‌کنم تا وقتی قانونی که مجلس مصوب کرده، اجرا نشود، تامین هر میزان اعتبارات نمی‌تواند پاسخگو باشد. نوبخت در بیان تبعات توقف طرح تحول سلامت خاطرنشان کرد: توقف این طرح تبعات بسیار نامطلوبی را به همراه دارد، بنابراین نباید این طرح متوقف شود، بلکه لازم است اقداماتی که به اجرای آن آسیب می‌رساند، متوقف شود. این نماینده مردم در مجلس دهم، اظهارکرد: مسئولانی که تمایل دارند سلامت مراجعان به مراکز درمانی تامین شده و روند ارائه خدمات به آنها بهبود یابد، باید برای تداوم اجرای طرح تحول سلامت از قانون تمکین کنند. رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، تاکید کرد: اگر وزارت بهداشت برای تداوم اجرای طرح تحول سلامت از قانون تمکین نکند، مجلس با استفاده از ابزار نظارتی که در اختیار دارد، این وزارت‌خانه را وادار به اجرای این طرح خواهد کرد، چراکه هرگونه هزینه‌کرد خارج از ضوابط قانونی دخل و تصرف در بیت‌المال محسوب می‌شود.
بی‌توجهی به روندها چه تبعاتی دارد؟
رحمانی فضلی گفت: بی توجهی به آثار اجتماعی کرونا می تواند تبعات روانی و اجتماعی داشته باشد.به گزارش اقتصادسرآمد، رحمانی فضلی وزیر کشور در حاشیه یکصد و سی و ششمین نشست شورای اجتماعی کشور در جمع خبرنگاران گفت: در نشست دیروز دو دستورکار بررسی شد؛ دستورکار اول، ارزیابی فعالیتهای محقق شده در حاشیه شهرها بود که یکی از اولویت های پنجگانه تعیین شده از سوی مقام معظم رهبری است. در این زمینه گزارش بسیار خوبی ارائه شد که نشان دهنده روند مثبت کار است. وی در همین راستا افزود: مقرر شد که با آرایش جدیدی که در سازماندهی کار داده می شود، بتوانیم فعالیتهای جدید و مهمی را در حاشیه شهرها انجام دهیم که جمع بندی آن را در جلسات بعد خواهیم داشت و می توانیم به صورت تفصیلی به همگان ارائه کنیم.رحمانی فضلی دستورکار دوم یکصد وسی وششمین نشست شورای اجتماعی کشور را بررسی آثار اجتماعی بیماری کرونا اعلام کرد و گفت: بیماری کرونا آثار اجتماعی مثبت، منفی، کوتاه مدت و میان مدتی خواهد داشت که بی توجهی به این آثار می تواند تبعات روانی و اجتماعی داشته باشد و تاثیرات بسیار مهم و گاهی منفی در زندگی مردم داشته باشد.وی در همین راستا اشاره کرد: برای بررسی این موضوع مهم، جلسات مختلفی در این زمینه داشته ایم؛ از جمله با اساتید دانشگاههای مختلف کشور و کارشناسانی که در این موضوعات بحثهای نظری کرده و کاملا مسئله را پیگیری کرده بودند، نشستی داشتیم. در نشست امروز نیز دستگاههای اجرایی دریافتها، تجربه ها و مواجهه خود با مسائل اجتماعی این موضوع را گزارش دادند که گزارشها کاملاً میدانی، عملیاتی و واقع بینانه بود.وزیر کشور خاطرنشان کرد: با توجه به اهمیت موضوع مقرر شد، سایر دستگاههای اجرایی نیز گزارشهای خود در این موضوع را در جلسه دیگری ارائه دهند، همچنین سایر اعضا بتوانند نظرات خود را بیان کنند تا این موارد در قالب کارگروه ها بررسی دقیق تر شود و جمع بندی نهایی را با رویکرد یافتن راه و روشهایی برای بازدارندگی آثار منفی اجتماعی بیماری کرونا، تقویت جنبه های مثبت بیماری کرونا و همچنین درمان برخی از آسیبهای اجتماعی داشته باشیم.
بی‌توجهی به روندها چه تبعاتی دارد؟
تشدید مشکلات متعدد ساخت و ساز در اردبیل در پی بی‌توجهی ارکان ناظر موجب شده است چاردیواری امن، خود در برخی مواقع به تهدید جسمی و روحی ساکنان آن تبدیل شود. تراکم‌های غیرمجاز، رعایت نکردن حریم ساختمان‌ها برای تحمل بار اضافی، بی‌توجهی به استاندارد مصالح ساختمانی، غفلت از مصالح بومی و درس گرفتن از اقتضائات طبیعت، بی‌توجهی به انواع عایق‌ها، ساخت ساختمان‌هایی که هیچ نردبان آتش‌نشانی به آن قد نمی‌دهد و مهم‌تر از همه ساخت ساختمان بی‌توجه به حال همسایگان و زیبایی منظر شهری معضلی است که به جان شهر اردبیل افتاده و روز به روز زندگی شهری را با مشکل مواجه می‌کند. در این میان نه نهادهای ناظر و نه قوانین موجود سد این معضلات نبوده و راه به حدی برای تخلفات هموار شده که در برخی مواقع همین نهادهای ناظر به‌عنوان بازیگر این تخلفات متهم می‌شوند. در وضعیتی که اردبیل شهری رو به رشد خوانده می‌شود و تراکم ساخت و سازهای آن نسبت به چند ده سال قبل با جهش انفجاری همراه است، به نظر می‌رسد به حدی بی‌نظمی در ساخت و سازها حاکم بوده که امروز بعد از گذشت سال‌ها بی‌توجهی نهادهای متولی را از خواب خرگوشی بیدار کرده و به دلیل تبعات ساخت و سازهای نامطلوب، لزوم بازنگری در روند اجرایی سال‌های قبل را ضروری می‌نماید. این در حالی است که نگاه جزیره‌ای و رفع تکلیفی حاکم بر دستگاههای ناظر آفت بی‌توجهی به روندها چه تبعاتی دارد؟ دوباره‌ای در ساخت و سازهایی است که خانه‌ها، فروشگاه‌ها و تمام ساختمان‌های عمومی را بیش از آنکه به مأمن آرامش و آسایش تبدیل کند به محل دردسر مراجعان و مالکان تبدیل کرده است. رئیس کمیسیون فنی و عمرانی شورای شهر اردبیل به مهر گفت: نبود سیستم چابک و ضعف‌های مدیریتی موجب شده است که عملا در ساخت و سازها نزدیک ۷۰ درصد و نه کل مقررات ملی ساختمان رعایت شود. علیرضا سلیمانی معتقد است این در حالی است که این مقررات به حداقل‌های طراحی و اجرا و نظارت پرداخته و برای دستیابی به کیفیت مطلوب راه‌اندازی سیستم مدیریت کیفیت جامع و یکپارچه ضروری است. ساخت ساختمان‌های با بیش از ۱۰ طبقه در حالی که آتش‌نشانی اردبیل امکانات اطفای حریق خود را تا ۱۰ طبقه اعلام کرده است، بی‌توجه به مبحث ۱۹ و مقاومت‌های فرهنگی در مقابل آن، بی‌توجهی به تاسیسات استاندارد گرمایشی و بی‌توجهی به رعایت فاصله‌های ساخت و ساز برای بارهای وارده در مقابل تکانه‌های زمین و زلزله موجب شده تنها بعد از وقوع حادثه بی‌کیفیت بودن یک ساختمان و بی‌کفایتی مهندسان ناظر آن به تایید برسد. عضو هیات مدیره نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل با بیان اینکه مقررات ملی ساختمان لازم‌الاجراست و الزام قانونی دارد، گفت: هیات مدیره نظام مهندسی در اجرای مباحث تخصصی از هیات رئیسه‌های گروه‌های تخصصی استفاده می‌کند که خروجی نشان می‌دهد این تفویض اختیار در اردبیل به شکل مطلوب صورت نگرفته است. ناصر شاهبازی با بیان مثالی به ضرورت ساخت دیوار و پنجره دوجداره در اردبیل به دلیل سردسیر بودن این استان اشاره کرد و افزود: هر چند از مهندسان خواسته می‌شود این مهم در نقشه ساختمان لحاظ شود و مالک نیز به آن توجه داشته باشد اما عملا مورد غفلت است و اجرا نمی‌شود. وی افزود: متاسفانه این دیدگاه وجود دارد که اجرای برخی مباحث هزینه‌بر است اما باید تاکید کنم هزینه تمام‌شده اجرا یک درصد از هزینه کل ساختمان نیست. شاهبازی یادآور شد: زمانی مردم اردبیل برای اجرای بادبند و مهاربند مقاومت نشان می‌دادند و این در حالی است که بعدها ایمنی در مقابل زلزله اهمیت یافت و ما نیازمند فرهنگسازی صحیح برای رعایت مقررات ملی ساختمان در اردبیل هستیم. دغدغه رعایت قوانین ساخت و ساز به نظر می‌رسد در کوتاه‌مدت پاسخی مقبول نخواهد گرفت. عضو هیات مدیره نظام مهندسی ساختمان استان گفت: با توجه به اینکه در حال حاضر ۶۰ درصد ساخت و سازها با اسکلت بتنی است در پی جلسات متعدد مقرر شده است از تولید بتن در محل ساخت و ساز جلوگیری شود و بتن آمده از تولیدکننده‌ای که کالای استاندارد دارد تامین شود. شاهبازی با اشاره به ورود مقطعی برخی مصالح غیراستاندارد از جمله پروفیل‌های آهن چینی و میلگردهای غیراستاندارد اضافه کرد: نظام مهندسی به جد با این موضوع برخورد کرد و اثری از آهن‌های چینی در بازار استان مشاهده نمی‌شود.
بی‌توجهی به روندها چه تبعاتی دارد؟
«جام‌جم» از نکات مثبت و منفی طرح جدید سازمان بورس گزارش می‌دهد
استقبال کم‌رمق بورسی‌ها از بسته‌حمایتی
در ادامه تداوم روند تبدیل سهام حقیقی به حقوقی در طول دو سال گذشته، بازار با خروج بیش از ۹۴۰میلیارد تومان در ۷ آبان، بیشترین رکود خود را در سال ۱۴۰۱ ثبت کرد. با وجود افزایش نسبی معاملات خرد، با تداوم روند تبدیل سهام حقیقی به حقوقی، از ابتدای پاییز بیش از 6000 میلیارد تومان پول نقد از بازار خارج شده‌است و در کنار حجم پایین معاملات روزانه، باعث تشدید بحران جریان نقدی در بازار شده است که مهم‌ترین دلیل عدم خروج بازار سرمایه از معاملات فرسایشی در طول دو سال گذشته است. روند معاملات خرد در این بازار نشان می‌دهد تنها یک روز در پاییز و پنج روز در تابستان تبدیل سهام حقوقی به حقیقی مثبت بوده و شتاب خروج پول از بازار به نسبت سال قبل بیشتر شده است. در طول سال ۱۴۰۱، بیش از ۲۸هزار میلیارد تومان از ارزش سهام بخش حقیقی به بخش حقوقی منتقل شده است و ضمن تثبیت ارزش روزانه معاملات روی کانال 2000میلیارد تومان، نقدشوندگی بازار (به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین مولفه‌های بی‌توجهی به روندها چه تبعاتی دارد؟ بازار سهام) را تحت تاثیر خود قرار داده است. بدون طراحی ابزارهای مالی جذاب و قدرتمند برای جلب اعتماد سرمایه‌گذار، تغییر این روند در کوتاه‌مدت دور از انتظار است.
بازدهی ماهانه بازار سهام نشان می‌دهد که شاخص کل در ماه فروردین رشد بیش از ۱۰درصدی و در ماه اردیبهشت نزدیک به ۵ درصدی را ثبت کرد. از ابتدای خرداد، بورس تحت تاثیر احتمال کاهش نرخ ارز، بی‌ثباتی قوانین (نرخ خوراک پتروشیمی، معافیت مالیاتی سپرده‌های بانکی حقوق و عوارض صادراتی)، تداوم قیمت‌گذاری دستوری، ابهام در اجرای بسته ۸بندی حمایتی از بورس ــ به‌ویژه نرخ بهره بانکی و بین‌بانکی، طولانی‌شدن روند واگذاری سهام خودرویی به بخش خصوصی، عدم شفافیت سیاست‌های مالیاتی، رکود جهانی و شروع روند کاهش قیمت کامودیتی‌ها و تناقض رفتاری سیاست‌گذاران دولتی در قبال حمایت از بورس وارد یک روند نزولی شد و تمام بازدهی مثبت دو ماه ابتدای خود را تا پایان شهریور بازپس گرفت و در ۴۰روز ماه پاییز با رشد منفی 5.8 درصد، شدیدترین ریزش ماهانه و بدترین عملکرد را در میان بازارهای سرمایه‌گذاری ثبت کرد. شاخص نسبت قیمت سهام به سود پیش‌بینی شده (E/P) بازار سهام در راستای روند کاهشی خود در دو سال گذشته به کمتر از ۸ واحد رسیده است که تقریبا معادل متوسط بلندمدت خود در یک دهه گذشته است. این موضوع یکی از مهم‌ترین ریسک‌های منفی فاندامنتال (بنیادی) سرمایه‌گذاری در این بازار را کاهش داده و به یک فرصت مناسب برای اجرای سیاست‌های جذب سرمایه تبدیل شده است. در صورت بهبود جریان نقدی و افزایش تقاضای خرید سهام، بازار سرمایه از پتانسیل بالاتری برای رشد به نسبت بازارهای موازی برخوردار است.
جزئیات بسته 10بندی
انتشار اوراق تبعی با هدف بیمه اصل سرمایه اشخاص حقیقی تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان برای هر سبد سهام ۹۶درصد کدهای حقیقی فعال در بورس را شامل خواهد شد. انتشار اوراق اختیار تبعی فروش روی سهام موجود در صندوق‌های درآمد ثابت تا سقف ۴۰هزار میلیارد تومان و تزریق منابع جدید توسط صندوق‌های حاکمیتی برای خرید سهام در بازار سرمایه، میزان، محل تامین و سهم هر نهاد و صندوق در ابلاغیه سازمان بورس نامشخص است. همچنین افزایش سپرده‌گذاری مستقیم سازمان بورس نزد صندوق تثبیت که منابع لازم برای این سیاست اتخاذ شده مشخص نشده است.
انتقادات به بسته حمایتی
استقبال کم فعالان بازار سرمایه از این بسته حمایتی نشان می‌دهد انتظارات عمومی فعالان اقتصادی نسبت به مداخله دولت در بازار و اعمال اصلاحات عمیق‌تر اقتصادی بسیار بالا رفته است و انتشار بسته‌های حمایتی، بدون پیوست‌های اجرایی و التصاق آن به سیاست‌های کلان اقتصادی و اسناد بالادستی نمی‌تواند به تنهایی فضای روانی ــ به نسبت منفی ــ را نسبت به آینده بازارهای مالی تغییر بدهد. بسته حمایتی سازمان بورس از بازار سرمایه با هدف کاهش تبعات منفی افت جریان نقدی در ماه‌های اخیر تدوین شده است و تنها ریسک‌های ناشی از سیاست‌های پولی و مالی بودجه سال ۱۴۰۲ را پوشش خواهد داد و تغییری در روند نماگرهای بنیادی بازار سهام ایجاد نخواهد کرد. این درحالی است که مطالبه اصلی سهامداران حرفه‌ای بازار سهام معطوف به کاهش دخالت‌های دولت در بازار، شفافیت معاملات و صورت‌های مالی شرکت‌های بورسی و پایداری قوانین خلاصه شده که این بسته نسبت به آنها بی‌توجه است.
نکات مثبت بسته حمایت از بورس
انتشار اوراق اختیار فروش تبعی یکی از مهم‌ترین ابزارهای مشتقه مالی در بازار سرمایه برای پوشش ریسک‌های تحمیلی است و به نوعی نقش بیمه سرمایه‌های خرد را ایفا می‌کند و می‌تواند اثر مثبتی روی بازگشت اعتماد به بازار داشته باشد. طبق بسته پیشنهادی سازمان بورس، این اوراق در سقفی معادل ۲۰درصد بالاتر از ارزش پرتفوی کدهای معاملاتی در تاریخ چهارم آبان (بعد از ریزش شدید روز چهارشنبه) و در سررسید یک‌ساله به فروش خواهد رسید. فاصله نیم ساعته در معاملات بورس و فرابورس به بستری برای نوسان‌گیری و شاخص‌سازی تبدیل شده بود و حذف آن به افزایش شفافیت و بازگشت اعتماد به معاملات فرابورس کمک خواهد کرد. افزایش منابع مالی صندوق تثبیت بازار سرمایه باعث بهبود نقش این صندوق در اجرای سیاست‌های عمومی حاکمیتی در شرایط بحرانی (مخاطرات بیرونی) خواهد داشت؛ هرچند با توجه به ارزش معاملات روزانه، تزریق 5000 میلیارد تومان در ایفای این نقش ناکافی است. عدم تعیین محدوده حمایتی از نرخ بهره بازار بین‌بانکی دست سیاستگذار را برای مداخله موثر ولازم در بازار بازخواهد گذاشت. افزایش خرید سهام از سوی شرکت‌های دولتی (بانک‌ها و. ) به جای سپرده‌گذاری و سرمایه‌گذاری در بازارهای غیرمولد به افزایش تقاضای موثر در بورس کمک خواهد کرد.
مهم‌ترین ریسک‌های بورس در نیمه دوم سال
کاهش عرضه انرژی (برق و گاز) صنایع: دولت‌ها در طول سال‌های اخیر ناترازی بازار انرژی ایران را با کاهش عرضه به صنایع جبران می‌کنند که در صورت تداوم خشکسالی (کاهش تولید برقا‌بی) و طولانی شدن روزهای سرد سال (کاهش تحویل گاز به نیروگاه‌ها و صنایع) سطح تولید برخی از شرکت‌های شاخص‌ساز در نیمه دوم سال با کاهش مواجه خواهد شد. این موضوع بر سودآوری این شرکت‌ها و ارزش سهام معاملاتی آنها تاثیر منفی خواهد گذاشت. همچنین باید توجه داشت ریزش قیمت جهانی کامودیتی‌ها ادامه دارد. عمده بازارهای جهانی کالاهای واسطه‌ای تحت‌تاثیر سیاست‌های پولی بانک‌های مرکزی، رکود اقتصادی و کاهش تقاضای موثر در کشورهای درحال‌توسعه، رشد چهارماه ابتدای سال میلادی، متاثر از جنگ اوکراین را پس گرفته است و در برخی از کالاها به کمتر از قیمت ابتدای سال بازگشته است. باتوجه به اینکه بازار سهام ایران کامودیتی‌محور و وابسته به قیمت و تجارت جهانی این محصولات است، انتظار می‌رود با کاهش سودآوری شرکت‌ها مواجه شود. از سوی دیگر سیاست قیمت‌گذاری دستوری همچنان ادامه دارد. این فرآیند به‌عنوان ابزار دولت برای مداخله مستقیم برای مدیریت عرضه ارزان‌تر برخی کالاها و خدمات به‌کار می‌رود. تامین بخشی از کسری بودجه از محل درآمدهای شرکت‌ها مورد دیگری است که باید به آن توجه کرد. کاهش درآمد و منابع مالی دولت، رویکرد سازمان‌ها و نهادهای دولتی را نسبت به سود تقسیمی مجامع تغییر داده است. اتخاذ سیاست‌های حمایتی از شاخص بورس به‌خصوص در موضوع نرخ ارز، سود بانکی و حقوق گمرکی در تضاد با برنامه‌های کاهش تورم و رشد تولید در بخش حقیقی اقتصاد است. از سوی دیگر ادامه کاهش ارزش بازار سرمایه می‌تواند بر فضای روانی اقتصاد و سرمایه‌گذاران خرد در شروع سال دوم دولت سیزدهم سنگینی کند.
کنترل رفتارهای هیجانی
به‌جز انتشار اوراق تبعی، پیشنهادهای بسته حمایتی بورسی شامل اصلاحات بنیادی بازار سرمایه نیست و به درخواست‌های کارشناسان این بازار بی‌توجهی کرده است: حذف یا افزایش دامنه نوسان، توقف نظام قیمت‌گذاری دستوری، افزایش سهام شناور، مجوز فروش استقراض، اصلاح مقررات حجم مبنا، شفافیت مالی و اطلاعاتی، نظارت بر معاملات الگوریتمی و رانتی و. و در شرایطی که مشکلات بازار سهام ریشه در الف (نااطمینانی حاصل از سقوط تاریخی ارزش سهام در سال ۹۹ و خسارت قابل‌توجه سرمایه‌گذاران خرد) و افت شاخص‌ها در اقتصاد حقیقی دارد، بسته پیشنهادی سازمان بورس به تنهایی قادر به حل بحران‌های مزمن این بازار نیست و باید بر‌اساس پتانسیل‌های آن مورد تحلیل قرار بگیرد. ایجاد انتظارات کاذب در فضای عمومی تنها به تقویت فشار مطالبات از دولت منتهی خواهد شد و موفقیت‌های این بسته سیاستی را زیر هجمه رسانه‌ای پنهان خواهد کرد. به نظر می‌رسد هدف سازمان بورس از انتشار این بسته حمایتی تنها تاثیرگذاری روانی بر سرمایه‌گذاران، کنترل فضای هیجانی بازار و کاهش فشار رسانه‌ای بر خود باشد. بی‌توجهی به تدوین پیوست رسانه‌ای برای انتشار عمومی تصمیمات حساسیت‌برانگیز اقتصادی به پاشنه آشیل سیاست‌های اقتصادی دولت تبدیل شده است و به مانعی برای همراهی و جذب افکار‌عمومی و تاثیرگذاری بر گروه‌های هدف تبدیل شده است.
در بند سلیقه؛ مدفون در بی‌توجهی
نشاط اجتماعی و فرهنگ شهروندی دو مؤلفه مهم فرهنگی و اجتماعی است که بنا به گفته کارشناسان برخلاف اینکه در ظاهر با یکدیگر ارتباط ندارد، رابطه تنگاتنگی دارند و هرکدام از آنها افزایش یا کاهش پیدا کند، تأثیرات مثبت و منفی بر دیگری دارد.
به گزارش خبرنگار ایمنا، از اهمیت آن حرف زده می‌شود، به‌عنوان مهم‌ترین عامل در ارتقای سرمایه اجتماعی از آن یاد می‌کنند، اما گفته کارشناسان و متولیان امر در سایه سلیقه‌ای برخورد کردن برخی متولیان امر به این موضوع، سرمایه اجتماعی در جامعه به زیر ۱۰ درصد رسیده است.
امروزه سرمایه اجتماعی به‌عنوان باارزش‌ترین و مهم‌ترین شاخص توسعه فرهنگی و اجتماعی کشورهای توسعه‌یافته محسوب می‌شود که یکی از محورها و عوامل مهم در افزایش سرمایه‌های اجتماعی، تحقق نشاط اجتماعی در جامعه است، زمانی که مردم جامعه‌ای از نشاط اجتماعی برخوردار باشند، وفاق، همبستگی، تعلق اجتماعی، تعاملات بی‌توجهی به روندها چه تبعاتی دارد؟ اجتماعی مطلوب، رضایت از زندگی و همچنین سلامت روانی و اجتماعی افراد افزایش پیدا کرده و طبیعی است که به‌موازات آن توسعه فرهنگی شکل می‌گیرد.
رابطه فرهنگ شهروندی با نشاط اجتماعی
سیدمحمد الحسینی ، دکترای جامعه‌شناسی فرهنگی به خبرنگار ایمنا می‌گوید: گسترش شهرنشینی، دسترسی بیشتر به فناوری، مشغله‌های فراوان، تحمیل استرس‌های متعدد بر افراد، تعامل فرهنگی بالا و خطر تضعیف هویت فرهنگی، کاهش ارتباطات عاطفی میان مردم و افزایش اختلالات روانی از ویژگی‌های جامعه امروزی و زندگی به اصلاح مدرن است. بعضی از جامعه‌شناسان بر این عقیده‌اند که جامعه ایرانی آن اندازه که باید و شاید شاد نیست و از نبود بسترها و زمینه‌های لازم برای ابراز شادمانی به شکل جمعی و عمومی رنج می‌برد؛ به‌عنوان یکی از راهکارهای رفع این معضل آموزش‌های فرهنگ شهروندی پیشنهاد می‌شود.
وی می‌افزاید: شهروندی موقعیتی است که رابطه‌ای میان فرد و جامعه پدید می‌آورد. شهروندی چارچوبی برای تعامل میان افراد درون جامعه مدنی فراهم می‌آورد. امتیاز شهروندی بر دیگر هویت‌های اجتماعی این است که گویای برابری فراگیر است و این ویژگی را در دیگر هویت‌ها مانند طبقه و قومیت نمی‌توان یافت. بر اساس پژوهش‌های صورت‌گرفته در حوزه حقوق شهروندی و پیرامون فرهنگ شهروندی از مهم‌ترین مؤلفه‌های تشکیل‌دهنده این فرهنگ، نگرش مردم است، تا جایی‌که در چند نمونه از پژوهش‌های انجام‌شده ۶۵ درصد پاسخ‌دهندگان اعتقاد دارند نگرش آدم‌ها و نگرش مردم می‌تواند تا حد زیادی فرهنگ شهرنشینی و شهروندی را شکل دهد و آن را لذت‌بخش یا نفرت‌انگیز سازد.
این دکترای جامعه‌شناس فرهنگی تصریح می‌کند: نظریه پیوند اجتماعی تأکید می‌کند که هرچه فضای ارتباطات و تعاملات و هم‌کنشی اجتماعی در جامعه و در محیط زندگی شهری و زمینه برای مشارکت اجتماعی افراد بیشتر باشد در آن شهر نشاط بیشتری وجود دارد و بی‌سازمانی و هنجارگریزی کمتر مشاهده می‌شود.
وی اضافه می‌کند: بر اساس این نظریه هرچه فضاهای شهری مربوط به تعاملات اجتماعی بیشتر باشد و افراد را در پیوند با یکدیگر قرار دهد، مسئله‌های اجتماعی تبدیل به موضوعاتی در جهت ساخت معنایی مشترک و پویایی اجتماعی قرار می‌گیرد و مردم خود را در سرنوشت شهرشان دخیل و مسئول می‌دانند. شهروندی مفهومی عام است و بر محور ارزش‌ها و معیارهای عام تعیین می‌شود به این معنا که نگرش‌ها و تفاوت‌های موجود در جامعه طبیعی است و حقوق و فرهنگ شهروندی تلاشی در جهت رفع تفاوت‌ها نمی‌کند بلکه شناخت و حمایت از تنوع‌ها با توجه به حقوق همه افراد و بدون محوریت هویت‌های خاص مدنظر است و این‌چنین در کنار هم منجر به فرهنگی پویا خواهد شد.
الحسینی تأکید می‌کند: نشاط اجتماعی از مؤلفه‌های اصلی رفاه اجتماعی به‌شمار می‌رود و یکی از مفاهیم محوری توسعه پایدار در هر جامعه‌ای است؛ امید به آینده، خشنودی و رضایتمندی افراد جامعه به‌عنوان یک متغیر کلیدی در محاسبه نشاط اجتماعی محسوب می‌شود؛ به این صورت که اگر مردم یک جامعه احساس نشاط، خشنودی و رضایتمندی نکنند، نمی‌توان آن جامعه را توسعه‌یافته تلقی کرد.
وی ادامه می‌دهد: متغیرها و عوامل زیادی با میزان نشاط اجتماعی در زیست فرهنگی شهروندی مرتبط است که از میان آنها میزان مشارکت اجتماعی، متغیری تأثیرگذار است و بر موفقیت برنامه‌های توسعه رفاه و بهزیستی جامعه مؤثر است. نشاط در فرایند رابطه فرد با جامعه و گروه تحقق پیدا می‌کند و در غیر این صورت، از منظر بیرونی، نشاط چیزی جز مجموعه‌ای از روحیات و هیجان‌های شادانه فردی نخواهد بود.
این دکترای جامعه‌شناسی اظهار می‌کند: اگر این مؤلفه‌های شادی‌آور، واجد معانی اجتماعی و اهداف جمعی نباشد، تعریفی جز برخی حالات نابهنجار روحی جنون‌آمیز نخواهد داشت، بنابراین نشاط اجتماعی همان سطح برخورداری از مواهب زندگی عمومی همراه با اقناع ذهنی و اجماع عینی است یعنی باید تعریف فردی و بیرونی از نشاط باهم مقارن باشد. در بستر زیست زندگی شهری افراد باید در کنار هم توانایی تشکیل و ساخت معنایی جدید داشته باشند و هم متناسب با آن از مظاهر عینی و نمادهای مرتبط در فرهنگ شهری برخوردار باشند.
وی ادامه می‌دهد: صاحب‌نظران نظریه ارضای نیاز در کنار فضایی جهت کنشگری اجتماعی در محیط شهر تأکید می‌کنند که یکی از مقوله‌های مهم در ایجاد نشاط اجتماعی در فرهنگ شهرنشینی وجود بسترهای مناسب و مفید از جمله آداب‌ورسوم ، قوانین، هنجارها و ساختارهای مختلف در جهت پاسخ‌گویی سریع، به‌موقع و قانع‌کننده به نیازها است؛ پاسخ‌گویی به نیازها در فرهنگ زیست اجتماعی انسان یکی از مهم‌ترین مقوله‌ها در جهت کسب رضایت اجتماعی است انسان از زمانی که متولد می‌شود درپی پاسخ‌گویی به نیازهای خود است و ساختارها، نهادها و محیط اطراف درجهت پاسخ‌گویی به این نیازها بنا شده است، بنابراین هرچه تطابق بیشتری با نیازها و پاسخ‌گویی به نیازهای جسمی و روحی وجود داشته باشد آن شهر از فرهنگ پویاتر و رساتری در جهت ارتباط با مردم و ایجاد نشاط اجتماعی برخوردار است.
الحسینی تأکید می‌کند: آن‌چه در توسعه پاسخ‌گویی به نیازها در فرهنگ شهرنشینی و همین‌طور فضای کنشگران مؤثر است و می‌تواند نشاط اجتماعی را ایجاد کند به متغیری دیگر برمی‌گردد که آن مشارکت اجتماعی و توانایی مردم و نهادها در جریان‌سازی اجتماعی است؛ واقعیتی اجتماعی که ریشه در زندگی اجتماعی انسان دارد و فرآیندی است که با گذشت زمان دگرگون می‌شود. این توانایی می‌تواند در هر برهه‌ای خلاقیت و ساختار و آفرینندگی انسان‌ها را به کار گیرد تا آن مسئله یا برهه زمانی یا موقعیت تبدیل به محیطی نشاط‌آور و فضایی دلربا شود و نشاط اجتماعی و شهروندی به‌هم پیوند بخورد.
شادی با هیجان مثبت تبدیل به نشاط اجتماعی می‌شود
میلاد مشایخی، روانشناس اجتماعی با بیان اینکه شادی و نشاط اجتماعی ویژگی مهم یک جامعه سالم است، به خبرنگار ایمنا می‌گوید: باید بین شادی و نشاط اجتماعی تمایز ایجاد شود؛ شادی از جنس هیجان است که به شکل خنده، لذت بردن و تفریحات زودگذر خود را نشان می‌دهد، اما به‌طور قطع پیش‌نیاز نشاط اجتماعی است. نشاط اجتماعی دارای عمق، درونی، پویایی و دوام است و ریشه‌های آن بستگی به عوامل مختلفی دارد، اما پیش‌زمینه آن شادی است و باید وجود داشته باشد.
وی می‌افزاید: روانشناسان اجتماعی شادی را به سه دسته تقسیم‌بندی می‌کنند که شامل شادی با هیجان مثبت، شادی با هیجان منفی و شادی با هیجان کاذب است. شادی با هیجان مثبت تبدیل به نشاط اجتماعی می‌شود. به‌عنوان‌مثال تیم ملی فوتبال ایران در یکی از رقابت‌های خود برنده می‌شود و مردم برای شادی کردن به خیابان‌ها مراجعه می‌کنند یا در پیروزی انتخابات، چهارشنبه‌سوری، جشن و اعیاد دیده امی‌شود که به شرط اینکه شاکله شادی به صورت مطلوب انجام شود، زمینه نشاط‌های اجتماعی را نیز ایجاد می‌کند.
این روانشناس اجتماعی تصریح می‌کند: نوع دیگر شادی، شادی تصنعی است که می‌توان به مصرف مواد مخدر و روان‌گردان‌ها یا گوش دادن به موسیقی با صدای بسیار بلند اشاره کرد که روانشناسان این نوع شادی را به‌عنوان هیجانات زودگذر و کاذب قلمداد می‌کنند. اگر شادی به شکل تصنعی ایجاد شود، به‌طور قطع زمینه نشاط اجتماعی را ایجاد نمی‌کند، درواقع این موارد مولد نشاط اجتماعی نیست.
وی می‌گوید: نوع دیگر از شادی، شادی منفی نام دارد، که زمانی است که شادی تصنعی است اما می‌خواهیم به شکل فرهنگی به دنبال شاد کردن مردم باشیم. در این نوع شادی لهجه گروهی به مورد تمسخر گرفته یا علیه قومیتی جوک ساخته می‌شود که علاوه بر اثرات منفی آن، توهین و تمسخر افراد از لحاظ شأن و شخصیت زشت شمرده می‌شود. این نوع شادی منفی است و نه‌تنها باعث ایجاد نشاط اجتماعی نمی‌شود، بلکه به یاس اجتماعی تبدیل خواهد شد.
شادی‌های کاذب باعث به وجود آمدن سرمایه‌های اجتماعی منفی خواهد شد
مشایخی اضافه می‌کند: برنامه‌ریزی‌های که در خصوص شادی شهروندان صورت می‌گیرد باید بر اساس هیجان و شادی مثبت باشدتا این برنامه‌ریزی‌ها بتواند مولد نشاط اجتماعی باشد و اگر این شادی‌ها منفی یا کاذب باشد، تبدیل به سرمایه اجتماعی منفی خواهد شد.
وی با اشاره به تمایز ابعاد شادی و نشاط اجتماعی، اظهار می‌کند: ابعاد شادی بیشتر فردی و زودگذر است و ممکن است از یک محرک بیرونی تک‌عاملی شکل بگیرد، اما نشاط اجتماعی به‌شدت چندبعدی است. وضعیت اقتصادی، اجتماعی و حتی وضعیت سیاسی بر نشاط اجتماعی به‌شدت تأثیر دارد. می‌توان نتیجه گرفت، مقوله نشاط اجتماعی عمیق‌تر، درونی‌تر و چندبعدی‌تر اما به‌شدت به بی‌توجهی به روندها چه تبعاتی دارد؟ شادی وصل است، اگر شادی مثبت وجود نداشته باشد، یکی از مؤلفه‌های نشاط اجتماعی با مشکل مواجه خواهد شد.
تأثیر کاهش نشاط اجتماعی بر زوال فرهنگی
این روانشناس اجتماعی با بیان اینکه باید به تبعات فقدان نشاط اجتماعی فکر شود، می‌گوید: افزایش آمار طلاق و کاهش سلامت اجتماعی از پیامدهای نبود نشاط اجتماعی در جامعه است. شاید در نگاه اول این آسیب‌ها ربطی به مقوله فرهنگ نداشته باشد اما در باطن این آسیب‌ها بیشترین ضربهرا به مقوله فرهنگ و هنر می‌زند که نمونه بارز آن را می‌توان از تمایل نداشتن مردم به مطالعه مشاهده کرد.
وی با اشاره به پیامدهای بی‌توجهی به روندها چه تبعاتی دارد؟ منفی فقدان نشاط اجتماعی در جامعه می‌گوید: بر اساس تحقیقات و پژوهش‌های دانشگاهی افزایش تخلفات، تصادفات و حوادث رانندگی و وندالیست شهری از تبعات فقدان نشاط اجتماعی در جامعه است. بروز مشخص فقدان نشاط اجتماعی در جامعه را می‌توان در رفتار فرد به‌عنوان یک شهروند مشاهده کرد.
مشایخی ادامه می‌دهد: دیگر پیامدهای منفی فقدان نشاط اجتماعی افزایش رفتارهای ضداجتماعی و وندالیستی ، تخریب و بی‌توجهی به اموال عمومی و گرایش‌های نابهنجار اجتماعی از جمله انتخاب گزینه‌های سپری کردن اوقات فراغت به صورت ناسالم است. دور دور کردن در خیابان یکی از انتخاب‌های سپری اوقات فراغت ناسالم است که هم‌اکنون این انتخاب به سوی تخریب اموال عمومی پیش رفته است.
بی‌توجهی به نشاط اجتماعی در سیاست‌های فرهنگ شهروندی
غلامرضا فتح‌آبادی، جامعه‌شناس فرهنگی با بیان اینکه بحث نشاط در قالب مفاهیم مختلفی به کار می‌رود، به خبرنگار ایمنا می‌گوید: شادی، خوشحالی و تبسم بخش‌هایی از نشاط است. نشاط اجتماعی همچون سایر مؤلفه‌های اجتماعی تابع متغیرهای پیچیده‌ای است. نشاط اجتماعی و شادی نقش بسیار مؤثری در توسعه انسانی دارد که به همین خاطر سازمان ملل یک روز را به‌عنوان روز شادی در جهان نام‌گذاری کرده است.
وی می‌افزاید: بر همین اساس سازمان‌های جهانی شاخص‌های نشاط را در دنیا ارزیابی می‌کنند که بی‌توجهی به روندها چه تبعاتی دارد؟ معروف‌ترین آن لوگاتوم است که جوامع را بر اساس بیش از یکصد شاخص ارزیابی می‌کند. برخی از متولیان امر این متغیرها و مؤلفه‌ها را نمی‌پذیرند چراکه با متغیرها و مولفه‌هایی که سازمانشان دارد، متفاوت است.
رتبه ۱۱۵ جهان در شادی را داریم
این جامعه‌شناس فرهنگی تصریح می‌کند: بر اساس آخرین ارزیابی شاخص‌های نشاط در بین ۱۵۷ کشور جهان، کشور ما در رتبه ۱۱۵ قرار دارد و به طور متوسط از سال ۲۰۱۸ تا سال ۲۰۲۲، شادی ما بر اساس شاخص‌های لوگاتوم ۰.۵ درصد کاهش پیدا کرده است. به‌تبع اهمیت شادی و نشاطی که در جایگاه ادبیات جامعه‌شناسی ما پیداکرده است، مراکز مطالعاتی در کشور چند سالی است که در این عرصه وارد شده‌اند؛ از جمله جهاد دانشگاهی که طی چند سال گذشته نقشه نشاط در کشورمان را بررسی کرده است.
وی با اشاره به اینکه نقشه نشاط ایران ۲۷ هزار نفر در ۳۱ استان کشور را مورد ارزیابی قرار داد، اضافه می‌کند: در جمع‌بندی این طرح گزارش شد نشاط در کشورمان متوسط است و در ارزیابی‌ها شادترین استان زنجان و غمگین‌تر استان یزد اعلام شد و استان اصفهان در رده متوسط به بالا قرار گرفت. چند نتیجه کلی که این طرح ملی داشت این بود که با افزایش هر سال سن فرد، یک درصد از نشاط کاسته می‌شود؛ با توجه به اینکه جمعیت کشورمان به سمت سالمندی پیش می‌رود باید از هم‌اکنون برای این موارد برنامه‌ریزی لازم صورت گیرد.
فتح‌آبادی اظهار می‌کند: در نتیجه گیری این طرح اعلام شده بود که مجردها نسبت به افراد متأهل، دانش‌آموزان و دانشجویان نسبت به خانه‌داران و شاغلان شادمان‌تر هستند، از طرفی سلامتی نیز در نشاط تأثیر بسزایی داشته است. با توجه به اینکه بیماری‌ها به‌ویژه بیماری‌های خاص در جامعه ما روند افزایشی دارد، نشاط در بین افراد جامعه کاهش پیدا خواهد کرد.
وی ادامه می‌دهد: راهکارهای متعددی برای افزایش نشاط اجتماعی در جامعه از سوی کشورهای سیاست‌گذاری شده است اما مؤثرترین راهکار تربیت شهروند شاد است. شهروند شاد یکی از مؤلفه‌های مدرن فرهنگ شهروندی است که امروز در قالب آموزش‌های فرهنگ شهروندی از سوی کشورهای توسعه‌یافته دنبال می‌شود.
این جامعه‌شناس فرهنگی تأکید می‌کند: تربیت شهروند شاد به عهده مدیریت شهری نیست بلکه مجموعه‌ای از سیاست‌گذاران فرهنگی و اجتماعی در آن سهم و وظایفی دارند. آموزش و پرورش در برنامه‌ریزی و اجرای برنامه‌هایی با رویکرد افزایش نشاط اجتماعی دانش‌آموزان و دفتر امور اجتماعی، بانوان و خانواده استانداری‌های کشور در طراحی و برنامه‌ریزی فعالیت‌ها با رویکرد افزایش نشاط اجتماعی نقش دارند.
دیدگاه شما