تامین مالی مستقیم و غیرمستقیم

اگر اکوسیستم TSMC را بشناسید، به این نتیجه می‌رسید که دیدگاه‌های مطرح‌شده واقع‌بینانه نیستند. TSMC پیش از تولید تراشه‌های پرچم‌دار از منابع متعددی در سراسر دنیا استفاده می‌کند. TSMC بدون قطعات اولیه یا تجهیزات شرکت‌هایی مثل ASML هیچ راهی برای تولید تراشه ندارد.

رییس پلیس راهور فراجا: ۵۱ میلیون نفر در کشور گواهینامه رانندگی دارند

رییس پلیس راهور فراجا با اشاره به آمار اقدامات پلیس راهور گفت: پلیس راهنمایی و رانندگی بیشترین خدمت را در میان پلیس‌ها به مردم ارائه می‌دهد.

به گزارش شهرآرانیوز؛ سید کمال هادیانفر در دیدار با وابستگان نظامی و رابطان پلیس کشور‌های خارجی گفت: کشور ما بیش از ۸۴ میلیون نفر جمعیت دارد و تقریبا همه کاربر عرصه ترافیک هستند. رشد جمعیت ما سالانه ۱.۲۴ درصد است که مستمرا در کشور دیده می‌شود. یک میلیون و ۶۴۸ هزار و ۱۹۵ کیلومتر مربع وسعت کشور ماست و ما هجدهمین کشور پهناور دنیا هستیم. حجم تردد‌های ما سالانه ۶.۵ میلیارد تردد است که در ۱۴۴۰ شهر نیز وجود دارد و افزایش پیدا می‌کند.

وی ادامه داد: ما ۲۹۳ هزار کیلومتر جاده داریم که بیش از ۲۵ هزار کیلومتر راه‌های اصلی و بقیه راه‌های دیگر هستند. ۵۱ میلیون نفر در کشور ما گواهینامه رانندگی دارند. ما تقریبا ۳۷ میلیون وسیله نقلیه داریم که ۲۵ میلیون خودرو و باقی آن موتورسیکلت‌ها هستند. میانگین سرعت در سال برای ما ۷۸ کیلومتر بر ساعت بوده است.

وی افزود: عالی‌ترین ساختار ما شورای عالی هماهنگی حمل و نقل و ایمنی ترافیک است. همچنین شورای عالی هماهنگی ترافیک شهر‌ها و کمیسیون ایمنی راه‌های کشور نیز در این زمینه مسئولند. همچنین ۲۲ دستگاه در کشور به صورت مستقیم و غیرمستقیم در ایمنی ترافیکی نقش دارند و ۹۰ درصد حمل و نقل کشور ما زمینی است.

هادیانفر تصریح کرد: ما به اختصار چهار ماموریت را انجام می‌دهیم. مورد اول مدیریت ترافیک بر اساس روش‌های روز دنیاست. مورد دوم و سوم تسهیل در عبور و مرور با رویکرد ارتقاء ایمنی ترافیک و ارائه خدمات انتظامی ترافیکی به شهروندان مانند صدور گواهینامه، رسیدگی به خودرو‌های نوشماره، رسیدگی به تصادفات و . می‌شود. مورد چهارم نیز پیشگیری از حوادث ترافیکی است. شعار پلیس راهنمایی و رانندگی فراجا تاکید برقانونمداری، پرهیز از خطر و آرامش در سفر است. همچنین افزایش احساس امنیت برای رانندگان، پیشگیری از حوادث و کاهش تصادفات و کاهش جانباختگان از مواردی است که در این راستا دنبال می‌شود.

هادیانفر تاکید کرد: در هر برنامه که دولت و مجلس تعیین می‌کنند این شاخص‌ها مشخص می‌شود. در حوزه خدمات پلیس راهور در سال گذشته ۶۱ میلیون و ۳۷۶ هزار خدمت در حوزه‌های مختلف مانند تصادفات، اجراییات، شماره‌گذاری، فرهنگ ترافیک و . ارائه داده است. پلیس راهور بیشترین خدمت را در حوزه پلیس‌های فراجا به مردم ارائه داده است.

وی درباره هوشمندسازی پلیس و استفاده از همیاران پلیس گفت: ما در کشور ناگزیریم که از علم و فناوری‌های روز دنیا بهره ببریم. جدی‌ترین موضوع ما در تصادفات عامل انسانی است. یکی از کار‌هایی که برای این موضوع انجام شده است همیار پلیس است. ما هم اکنون ۱۲ میلیون همیار پلیس برای نهادینه کردن انضباط ترافیکی داریم.

هادیانفر درباره آمار جانباختگان حوادث رانندگی افزود: ۵۰ درصد در برخورد اولیه جان خود را از دست می‌دهند. بیشتر کسانی که در تصادفات مجروح و مصدم می‌شوند کارشان به درمان ختم می‌شود و به صورت سرپایی برمی‌گردند. ۲۶ درصد تصادفات ما واژگونی است. عدم توجه به جلو در همه کشور‌ها دیده می‌شود و تقریبا ۳۸ درصد تصادفات ما در ایران نیز مربوط به عدم توجه به جلو به علت استفاده از گوشی همراه است. ۱۹ درصد نیز به علت رعایت نکردن حق تقدم است.

وی درباره آمار گواهینامه‌ها هم اظهار کرد: ما افزایش ۱۵۰ درصدی گواهینامه را داشتیم، اما در ۱۴ سال گذشته ۲۷ درصد کاهش جانباختگان را شاهد بودیم. در بحث عابرین پیاده نیز همینگونه است. در زمینه راکبین موتورسیکلت هم این وضعیت برقرار است. بر اساس شاخص‌های سازمان بهداشت جهانی ما در ۴ سال گذشته کاهش جانباختگان را داشته ایم. در دنیا به ازای هر ۱۰ هزار وسیله ۸ نفر جانباخته داشتیم که ما توانستیم این عدد را به ۴.۵ کاهش دهیم. همچنین افزایش رضایتمندی مردم به میزان ۸۵ درصد و رضایت ۹۱ درصدی در ارائه خدمات شماره‌گذاری از دیگر افتخارات ماست.

تکذیب سناریو ترسناک: درصورت حمله چین به تایوان، آمریکا کارخانه‌‌های تراشه‌سازی TSMC را منفجر نمی‌کند

منابعی آگاه گفته بودند درصورت حمله‌ی چین به تایوان، ایالات متحده مهندسان TSMC را تخلیه و کارخانه‌های تراشه‌سازی این شرکت را منفجر می‌کند. یکی از مقام‌های تایوان وجود چنین طرحی را تکذیب کرده است.

در ماه‌های اخیر، چین تنش‌های زیادی با تایوان ایجاد کرده و بارها مستقیم و غیرمستقیم گفته است که قصد دارد این جزیره‌ی مهم را به سرزمین تامین مالی مستقیم و غیرمستقیم اصلی خود ملحق کند. تایوان ازطریق شرکت TSMC، بزرگ‌ترین تولیدکننده‌ی قراردادی تراشه در دنیا‌، یکی از بازیگران مهم‌ صنعت قطعات نیمه‌هادی است.

دولت ایالات متحده با وضع تحریم‌هایی شدید تلاش می‌کند تا از دسترسی چین و ارتش این کشور به فناوری‌های روز جلوگیری کند. آمریکا اخیراً تحریم‌های بیشتری علیه چین اعمال کرده است که به‌موجب آن‌ها، این کشور آسیایی اجازه‌ی دسترسی به فناوری‌ها و تجهیزات آمریکایی موردنیاز برای ساخت تراشه را ندارد.

ملحق‌شدن احتمالی تایوان به چین زنگ‌خطری برای آمریکا است؛ چون احتمال دارد چین کنترل کامل TSMC را به‌دست بگیرد و مشکلاتی جبران‌نشدنی برای صنعت تراشه و شرکت‌های بزرگی مثل اپل ایجاد کند. در همین زمینه، گفته شد که ایالات متحده برنامه دارد درصورت حمله‌ی چین به تایوان،‌ مهندسان TSMC را به مکان‌هایی امن منتقل و کارخانه‌های این شرکت را منفجر کند.

به‌گزارش بلومبرگ، رئیس امنیت تایوان گفته است که درصورت حمله‌ی چین به این کشور، نیاز نیست صنعت نیمه‌هادی تایوان نابود شود. چن مینگ‌تانگ، مدیرکل دفتر امنیت ملی تایوان، در گفت‌و‌گویی با قانون‌گذاران این کشور اعلام کرد TSMC زنجیره‌ی تأمین بزرگی در سراسر دنیا دارد و با تأمین‌کننده‌هایی مثل شرکت هلندی ASML کار می‌کند؛ بنابراین، ایالات متحده می‌تواند بدون ازبین‌بردن کارخانه‌های TSMC، فعالیت‌های تولیدی را متوقف کند.

چن مینگ‌تانگ می‌گوید:

اگر اکوسیستم TSMC را بشناسید، به این نتیجه می‌رسید که دیدگاه‌های مطرح‌شده واقع‌بینانه نیستند. TSMC پیش از تولید تراشه‌های پرچم‌دار از منابع متعددی در سراسر دنیا استفاده می‌کند. TSMC بدون قطعات اولیه یا تجهیزات شرکت‌هایی مثل ASML هیچ راهی برای تولید تراشه ندارد.

به‌ادعای مینگ‌تانگ، TSMC ازطریق همین اکوسیستم بزرگ توانسته تامین مالی مستقیم و غیرمستقیم تامین مالی مستقیم و غیرمستقیم است در صنعت تراشه جایگاه بهتری از شرکت‌های سامسونگ و اینتل برای خود فراهم کند؛ به‌همین‌دلیل، اینتل نمی‌تواند در صنعت تراشه به TSMC برسد.

بلومبرگ در گزارشی اختصاصی گفته بود دولت جو بایدن، رئیس‌جمهور ایالات متحده، پس از حمله‌ی روسیه به اوکراین، شروع‌ به برنامه‌ریزی کرد تا برای حمله‌ی احتمالی چین به تایوان آمادگی بیشتری داشته باشد. بلومبرگ به‌نقل از افرادی آگاه گفت حمله‌ی مستقیم چین به تایوان فعلاً ایده‌ای فرضی است؛ اما سیاست‌مداران آمریکایی از همین‌حالا برنامه‌هایی برای تخلیه‌ی مهندسان TSMC درصورت حمله‌ی چین دارند.

منابعی به بلومبرگ اعلام کردند که شماری از مقام‌های پیشین آمریکا توصیه کرده‌اند دولت این کشور صراحتا به چین بگوید که درصورت حمله به تایوان، آمریکا از توان نظامی خود برای نابود‌کردن تأسیسات TSMC استفاده می‌کند. ظاهراً آمریکا فعلاً برنامه‌ای برای بررسی جدی این ایده ندارد؛ ولی چنین تاکتیکی در عین بازدارنده‌بودن، می‌تواند به آمریکا کمک کند که از سلطه‌ی چین بر صنعت تراشه جلوگیری کند.

ریسک‌های ۲۰۲۳ اقتصاد ایران

بانک جهانی تصویر خود از اقتصاد ایران را به‌روز کرد. بر این اساس رشد اقتصاد ایران همچنان تحت تاثیر اثر غالب بخش خدمات و نفت باقی خواهد ماند. آخرین گزارش این نهاد بین‌المللی نشان می‌دهد در حالی که افزایش قیمت نفت موجب افزایش درآمد و کاهش فشارهای مالی شده است، همزمان افزایش قیمت‌ها در بازارهای جهانی هزینه واردات ایران را افزایش داده است. بانک جهانی تخمین خود از رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۳-۲۰۲۲ را از ۳/ ۳ به ۹/ ۲ درصد کاهش داده و رشد ۲/ ۲ درصد را برای سال ۲۰۲۳-۲۰۲۴ پیش‎‌بینی کرده است.

p06 copy

دنیای اقتصاد نوشت: براساس تازه‌ترین گزارش بانک جهانی، بهبود اقتصاد ایران همچنان تحت تاثیر بخش خدمات و نفت خواهد بود. درحالی‌که افزایش قیمت نفت سبب افزایش درآمدهای نفتی و کاهش فشارهای مالی شده است، افزایش قیمت‌های جهانی کالاهای پایه به طور کلی هزینه واردات و تورم را افزایش داده است. براساس پیش‌بینی بانک جهانی، رشد در میان‌مدت به دلیل فشارهای تورمی و ادامه تحریم‌ها نسبتا اندک خواهد بود. گفتنی است بانک جهانی پیش‌بینی خود از رشد تولید ناخالص داخلی ایران در 23-2022 را از 3/ 3 به 9/ 2 درصد کاهش داده است. پیش‌بینی رشد تولید ناخالص داخلی 24-2023 از 5/ 2 به 2/ 2درصد و برای 25-2024 نیز از 1/ 2 به 9/ 1درصد کاهش یافته است. تشدید چالش‌های اقلیمی و ادامه تورم بالا می‌تواند ریسک‌هایی را برای این چشم‌انداز ایجاد کند. ولی اگر تحریم‌های اقتصادی برداشته شوند، چشم‌انداز رشد می‌تواند تا حد زیادی تقویت شود.

براساس این گزارش، شوک‌های خارجی، چون تحریم‌ها و نوسانات قیمت کالاهای پایه، رکود یک‌دهه‌ای در اقتصاد ایران را به دنبال داشت که در 20-2019 به پایان رسید. کاهش قابل‌توجه در صادرات نفت به دنبال بازگشت تحریم‌های آمریکا در 2018 فشار زیادی بر شرایط مالی دولت وارد کرد و تورم را برای چهار سال متوالی به بالای 40درصد رساند. پایداری تورم بالا قدرت خرید خانوارهای ایران را به میزان قابل‌ملاحظه‌ای کاهش داده است و در همین زمان، ایجاد اشتغال نیز برای جوانان تحصیل‌کرده تازه‌وارد به بازار کار کافی نبوده است. به واسطه عواملی چون بهبود در بخش خدمات پس از همه‌گیری کرونا، افزایش فعالیت در بخش نفت و اقدامات سیاستی، رشد ایران در طول دو سال گذشته بهبود یافته است.

فعالیت اقتصادی کشور نیز با تحریم‌های سازگار شده است؛ از جمله اینکه با کاهش ارزش پول ملی، کالاهای تجاری تولید داخلی به لحاظ قیمتی قابلیت رقابت پیدا کرده‌اند. از سوی دیگر، کاهش صادرات نفت سبب شده فرآوری نفت خام و هیدروکربن‌ها افزایش یابد، که به عنوان محصولات پتروشیمی صادر می‌شوند. در شرایط تحریمی، تجارت ایران بیشتر به سمت کشورهای همسایه و چین چرخیده است و ارزهای دوجانبه، تهاتر، و دیگر کانال‌های پرداخت غیرمستقیم به طور فزاینده‌ای برای تسویه معاملات بین‌المللی مورد استفاده قرار می‌گیرند، چراکه اکثر دارایی‌های خارجی ایران به علت تحریم‌ها غیرقابل‌دسترس هستند. دولت برای کاهش اثر تورم بر رفاه، پرداخت‌های نقدی را افزایش داده است، ولی این مساله نیز به فشارهای مالی افزوده است چراکه مداخلات به اندازه کافی هدفمند نبوده‌اند.

ایران همچنین با چالش‌های تغییرات اقلیمی، از جمله خشکسالی شدید، مواجه است که تولید محصولات کشاورزی را در زمانی که قیمت‌های جهانی غذا و ناامنی غذایی درحال افزایش است محدود می‌کند. درحالی‌که افزایش قیمت نفت به دلیل بهبود تقاضای جهانی و تنش اوکراین، درآمدهای صادرات نفت ایران را افزایش داده است، افزایش قیمت سایر کالاهای پایه، از جمله اقلام غذایی، به طور قابل‌توجهی هزینه واردات را افزایش داده است. این افزایش محدودیت‌های بیشتری برای شرایط مالی دولت ایجاد کرده است، چراکه یارانه مستقیم قیمت غذا حتی پیش از افزایش قیمت‌های اخیر به حدود 5درصد تولید ناخالص داخلی می‌رسید. براساس این گزارش، اقتصاد ایران در 22-2021 رو به بهبود بوده و تا 4/ 4 درصد رشد داشته است.

این درحالی است که بانک جهانی در گزارش قبل خود رشد اقتصاد ایران در این دوره را 7/ 4درصد پیش‌بینی کرده بود. رشد 9/ 3درصدی تولید ناخالص داخلی بدون نفت ایران عمدتا ناشی از رشد 5/ 6درصدی بخش خدمات بوده است، چراکه فعالیت اقتصادی تقریبا به پیش از همه‌گیری کرونا بازگشته است. بهبود در تقاضای جهانی نیز تولید ناخالص داخلی نفت را تا 10درصد افزایش داده است. فعالیت صنعتی غیرنفتی نیز به طور متوسط تا 1/ 1درصد رشد داشته است، که متاثر از افزایش هزینه‌ نهاده‌ها، قطع شدن انرژی و کاهش قدرت خرید بوده است. تولید کشاورزی ایران نیز به دنبال خشکسالی شدید، کاهش تا 6/ 2‌درصدی را تجربه کرده است.

در سمت تقاضا نیز مصرف دولتی به دنبال افزایش درآمدهای نفتی، 3/ 8درصد رشد داشته و مصرف خصوصی نیز رشد 9/ 3درصدی را تجربه کرده است. رشد قابل‌توجه 1/ 24درصدی واردات بر رشد 2/ 5درصدی صادرات کشور غلبه کرده و سرمایه‌گذاری نیز با رکود مواجه بوده است. براساس این گزارش، با وجود رشد اخیر در تولید ناخالص داخلی، اشتغال ایران همچنان پایین‌تر از پیش از همه‌گیری کروناست و زنان و جوانان کمتری در بازار کار حضور دارند. کاهش 8/ 3درصدی در نرخ مشارکت نیروی کار نسبت به پیش از همه‌گیری (فاصله ماه‌های آوریل تا ژوئن 2019) نرخ بیکاری را به 2/ 9درصد در سه‌ماهه نخست 23-2022 کاهش داده است. درحالی‌که بهبود درآمدهای نفتی به کاهش فشارهای مالی در 22-2021 کمک کرده است، کسری مالی در 23-2022 همچنان قابل‌توجه است. در چهار ماه ابتدایی 23-2022 (آوریل تا ژوئیه 2022) درآمدهای نفتی ایران تا بیش از 400درصد رشد داشته است.

براساس این گزارش، انتظار می‌رود در صورت باقی ماندن تحریم‌ها رشد تولید ناخالص داخلی ایران در میان‌مدت اندک باشد. همچنین انتظار می‌رود کاهش تقاضای جهانی و رقابت جدید ناشی از صادرات تامین مالی مستقیم و غیرمستقیم نفت تخفیفی روسیه به چین نیز توسعه بخش نفت ایران را کاهش دهد. تقاضای داخلی نیز به دلیل اثر منفی تورم بر مصرف و سرمایه‌گذاری تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. براساس پیش‌بینی بانک جهانی، تحت‌تاثیر میانگین قیمت نفت 90دلار در هر بشکه و افزایش صادرات غیرنفتی، تراز حساب جاری در طول دوره چشم‌انداز مازاد باقی خواهد ماند؛ با این وجود افزایش هزینه واردات این مازاد را محدود می‌کند.

از سوی دیگر، پیش‌بینی می‌شود تراز مالی از افزایش تدریجی صادرات نفت سود ببرد، اما انتظار می‌رود کسری بودجه بالاتر از سطح قبل از همه‌گیری باقی بماند. همچنین، پیش‌بینی می‌شود انتظارات تورمی، فشارهای ارزی، و جبران کسری از طریق چاپ پول، تورم ایران را همچنان بالا نگه دارد؛ هرچند تورم به‌تدریج در طول دوره چشم‌انداز کاهش می‌یابد. بانک جهانی در این گزارش پیش‌بینی خود از تورم ایران را نیز مورد بازنگری قرار داده است؛ به‌طوری‌که پیش‌بینی تورم در 23-2022 را از 2/ 51 به 8/ 54درصد افزایش داده است. این نهاد همچنین پیش‌بینی خود از تورم 24-2023 را از 6/ 43 به 2/ 44درصد و تورم 25-2024 را از 5/ 36 به 39درصد افزایش داده است.

با این وجود، تحلیل بانک جهانی این است که همچنان خطرات قابل‌توجهی پیش‌روی این چشم‌انداز اقتصادی قرار دارد. تشدید چالش‌های آب‌وهوایی چون سیل‌های مکرر، خشکسالی و طوفان‌های گرد‌و‌غبار، و همچنین کمبود انرژی می‌تواند بر چشم‌انداز اقتصادی موثر باشد. این چالش‌ها به همراه فشارهای تورمی اخیر می‌تواند فشارها بر اقشار آسیب‌پذیر را افزایش دهد و پتانسیل تنش‌های اجتماعی ایجاد کند، به‌ویژه با توجه به اینکه رشد اقتصادی نسبتا کم ایران فرصت‌های شغلی محدودی ایجاد کند. سایر ریسک‌های کاهنده نیز مربوط به شیوع مجدد کووید 19، کاهش بیشتر تقاضای جهانی و افزایش تنش‌های ژئوپلتیک در صورت شکست خوردن مذاکرات برجام، هستند. با این وجود، اگر تحریم‌های اقتصادی برداشته شوند، چشم‌انداز رشد اقتصادی می‌تواند به طور قابل‌توجهی افزایش یابد. افزایش قیمت‌های نفت نیز می‌تواند ترازهای مالی و خارجی را بهبود بخشد.

با وجود این افزایش قدرتمند، اما درآمدهای نفتی تنها به 61درصد هدف بودجه‌ای رسیده‌اند و تحقق کل درآمدهای مالیاتی نیز 81درصد بوده است؛ که این مساله نشان‌دهنده لزوم تامین مالی اضافی دولت است. از سوی دیگر، صورتحساب دستمزدهای بالاتر و تعدیل پرداخت‌های بازنشستگی و سایر پرداخت‌ها برای کاهش اثر تورم بالا نیز فشار بیشتری بر کسری بودجه وارد کرده است. دولت در مه 2022 به دنبال افزایش اخیر در هزینه واردات مواد غذایی سوبسید نرخ ارز برای واردات گندم را حذف کرد، قیمت سایر کالاهای اساسی را افزایش داد و پرداخت‌های نقدی دیگری در نظر گرفت. این اقدامات بر فشارهای تورمی موجود افزود و سبب شد قیمت‌های مصرف‌کننده و قیمت مواد غذایی تا 2/ 12 و 9/ 26درصد در ماه ژوئن افزایش یابد.

از آن زمان تورم کل و تورم هسته در ماه اوت (به طور سالانه) به 2/ 52 و 6/ 42درصد افزایش یافت. تورم به‌ویژه در مناطق روستایی (4/ 58درصد) و دهک‌های پایین درآمدی بالاتر بوده است. به دنبال افزایش قیمت‌ جهانی کالاهای پایه، صادرات غیرنفتی (که بیش از نیمی از آن را پتروشیمی‌ها و مواد معدنی تشکیل می‌دهد) و واردات در ماه‌های آوریل تا ژوئیه 2022 به طور سالانه به ترتیب تا 22 و 17درصد به صورت اسمی رشد داشتند.

خبر خوش درباره حقوق کارمندان | بالاخره زمان پرداخت افزایش حقوق کارمندان اعلام شد | حقوق کارمندان افزایش یافته چه روزی واریز می شود؟

زنگنه با بیان این که حق عائله‌مندی ۲ برابر و تقریباً بین پنج تا ۲۰ درصد حقوق‌های مختلف افزایش خواهد یافت ادامه داد: در حوزه اقشار آسیب‌پذیر که از طرف بهزیستی و کمیته امداد حمایت می‌شوند، بین ۱۵ تا ۳۰ درصد کمک معیشت افزایش خواهد یافت.

فوری: چاقوکشی مرگبار در تهران | بخوانید

زنگنه گفت: به پیشنهاد دولت و با تصویب مجلس، افزایش حقوق کارمندان دولت، بازنشستگان و مددجویان تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد از نیمه دوم امسال اعمال می شود.

محسن زنگنه روز جمعه افزود: بر اساس لایحه پیشنهادی دولت با عنوان "لایحـه متناسـب سـازی حقـوق کارکنـان دولـت و بازنشستگان کشوری و لشکری" از ابتدای مهر ماه امسال حقوق تمامی کارکنان دولتی که مشمول قانون خدمات کشوری و لشکری هستند در حقوق پایه حدود سه هزار امتیاز که معادل بیش از یک میلیون تومان است اعمال خواهد شد.

وی با بیان این که حق عائله‌مندی ۲ برابر و تقریباً بین پنج تا ۲۰ درصد حقوق‌های مختلف افزایش خواهد یافت ادامه داد: در حوزه اقشار آسیب‌پذیر که از طرف بهزیستی و کمیته امداد حمایت می‌شوند، بین ۱۵ تا ۳۰ درصد کمک معیشت افزایش خواهد یافت.

نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی به فقدان عدالت در پرداختی سازمان‌ها و دستگاه‌های مختلف اشاره کرد و افزود: بر این اساس فوق‌العاده ویژه همه دستگاه‌ها تا ۳۵ درصد افزایش می‌یابد.

زنگنه در ارتباط با میزان افزایش دریافتی حقوق بازنشستگان نیز گفت: حداقل ۹۰۰ هزار تومان به حقوق بازنشستگان اضافه خواهد شد.

وی در خصوص منابع مالی این میزان افزایش اظهار کرد: به همین منظور افزون بر ۵۰ هزار میلیارد تومان در بودجه امسال دولت پیش بینی شده‌ است.

جزئیات افزایش حقوق کارمندان اعلام شد

در بخش اعتبارات هزینه‌ای پیوست دوم بخشنامه بودجه 1402 آمده است؛

1 ـ هر گونه استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی در کلیه دستگاه‌های اجرایی از جمله دستگاه‌های دارای قوانین خاص صرفاً با اخذ تأییدیه سازمان منوط به طی فرایند بند (ج) ماده (7) قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر تأمین بار مالی قبل از صدور مجوز استخدامی مجاز است.

2 ـ دستگاه‌های اجرایی از جمله دستگاه‌های دارای قوانین خاص:

الف- افزایش ضریب ریالی حقوق را علی‌الحساب به‌طور متوسط بیست (20) درصد نسبت به آخرین حکم کارگزینی سال 1401 لحاظ نمایند. رقم قطعی ضریب به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. افزایش حقوق و دستمزد مشمولین قانون کار علی‌الحساب به‌طور متوسط بیست (20) درصد نسبت به آخرین حکم کارگزینی تعیین می‌گردد. رقم قطعی افزایش به تصویب شورای‌عالی کار خواهد رسید.

ب ـ سقف اعتبار مربوط به سرانه اضافه‌کار کارکنان را در بودجه سال 1402 حداکثر معادل اعتبار سرانه اضافه‌کار در سال 1401 (مبتنی بر موافقتنامه سال 1401) پیش‌بینی نمایند.

ج ـ مبلغ پاداش پایان سال (عیدی) را مطابق ماده (75) قانون مدیریت خدمات کشوری در بودجه خود پیش‌بینی نمایند. مبلغ قطعی پاداش پایان سال به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

د- اعتبار مأموریت (داخلی و خارجی) کارکنان را حداکثر معادل پیش‌بینی عملکرد سرانه اعتبار سال 1401 (مبتنی بر موافقتنامه سال 1401) پیش‌بینی نمایند.

هـ- اعتبار سرانه کمک‌های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم کارکنان، حداکثر معادل اعتبار سرانه سال 1401 (مبتنی بر موافقتنامه سال 1401) و پاداش یک ماهه معادل یک ماه حقوق و مزایای کارکنان را در سقف اعتبارات پیش‌بینی نمایند.

و- تمامی مؤسسات، شرکت‌های دولتی و دستگاه‌های اجرایی از جمله شرکت‌های دولتی مستلزم ذکر یا تصریح نام مانند شرکت‌های تابعه وزارت نفت و شرکت‌های تامین مالی مستقیم و غیرمستقیم تابعه سایر وزارت‌خانه‌ها، بانک‌ها، بیمه‌ها، صدا و سیما و سایر شرکت‌هایی که به نحوی دارای قوانین و مقررات خاص پرداخت حقوق و مزایا هستند موظفند اعتبار حقوق، دستمزد و مزایای کارکنان خود را در بودجه پیشنهادی سال 1402 مطابق افزایش مندرج در جزء (الف) بند (2)، و با رعایت بخشنامه‌های شورای حقوق و دستمزد و مقررات تعیین شده در بودجه سال پیش‌بینی نمایند.

ز- مبنای محاسبه هزینه‌های کارکنان برای بودجه پیشنهادی سال 1402 صرفاً بر اساس آمار مندرج در «سامانه پاکنا (پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری)» و «سامانه ثبت حقوق و مزایا موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم» از مجموعه سامانه‌های کارمند ایران (سامانه کارکنان نظام اداری سازمان تامین مالی مستقیم و غیرمستقیم اداری و استخدامی کشور) می‌باشد.

ح- هر گونه پیش‌بینی اعتبار برای بندهای ب و هـ منوط به استقرار سامانه حسابداری قیمت تمام شده در شش ماهه اول سال 1401 می‌باشد.

3- پیش‌بینی اعتبار برای اجرای تصویبنامه، بخشنامه، دستورالعمل‌ها، تغییر تشکیلات، تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقه‌بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی، هر گونه استخدام و بکارگیری نیروی انسانی و مصوبات هیأت امنا صرفاً با رعایت مفاد بندهای (ث) و (ج) ماده (7) قانون برنامه ششم توسعه کشور و در صورت تأیید مکتوب سازمان مجاز است.

4- در دستگاه‌های اجرایی از جمله دستگاه‌های دارای قوانین خاص، پیش‌بینی سرانه اعتبار برای قرارداد با اشخاص حقیقی برای انجام کار معین (مشخص) دارای شناسه از سازمان اداری و استخدامی، با رعایت قوانین و مقررات، حداکثر در سقف تعداد سال 1401 (مبتنی بر موافقتنامه سال 1401)، با لحاظ افزایش حقوق و مزایای کارکنان مندرج در جزء (الف) بند (2) فوق‌الذکر و با رعایت بند (ب) ماده (28) قانون برنامه ششم در سال 1402 مجز می‌باشد.

5- اعتبار مربوط به انعقاد قرارداد با شرکت‌های خدماتی طرف قرارداد با دستگاه‌های اجرایی، حداکثر در حد پیش‌بینی عملکرد 1401 (بر اساس موافقتنامه متبادله سال 1401) و با لحاظ مفاد جزء (الف) بند (2) فوق‌الذکر در خصوص نیروهای شرکتی پیش‌بینی گردد.

6- دستگاه‌های اجرایی موظفند ضمن ارائه آمار بازنشستگان سال 1402، اعتبارات مانده مرخصی و پاداش پایان خدمت بازنشستگان واحدهای ستادی و واحدهای تابعه را از محل صرفه‌جویی در اعتبارات و یا واگذاری و فروش اموال، پیش‌بینی و به سازمان پیشنهاد نمایند.

لازم به ذکر است، در سال 1401 میزان افزایش حقوق کارکنان دولت 10 درصد بوده است.