عوامل موثر بر عرضه و تقاضا

کاهش رشد نقدینگی به 35.3 درصد در پایان مرداد 1401

نرخ رشد نقدینگی ۱۲ ماهه از ۴۰.۵ درصد در پایان شهریور ۱۴۰۰ با طی روندی نسبتا کاهشی به ۳۷.۸ درصد در پایان مرداد ۱۴۰۱ رسید که این رقم بدون لحاظ افزایش پوشش آماری (مربوط به اضافه شدن اطلاعات بانک مهر اقتصاد) به۳۵.۳ درصد کاهش می‌یابد.

به گزارش گروه اقتصادی یکتا ، دولت سیزدهم از آغاز فعالیت خود، کنترل تورم را به عنوان عوامل موثر بر عرضه و تقاضا یکی از اولویت‌های جدی خود مطرح کرده و مورد پیگیری قرار داده است. در این زمینه مجموعه‌ای از سیاست‌ها و اقدامات در حوزه‌های مختلف برای شناسایی و کنترل عوامل موثر بر تورم تدوین شده و مورد پیگیری و اقدام قرار گرفته است.

کنترل رشد نقدینگی تنها یکی از این اقدامات است. در حالی که مجموعه دولت سایر اقدامات لازم را در حوزه‌هایی مانند برقراری توازن بودجه دولت و کاهش کسری بودجه با مدیریت همزمان هزینه‌ها و درآمدها، اصلاح نظام بانکی و کاهش ناترازی بانک‌ها، مدیریت انتظارات تورمی و تقویت بخش تولید و عرضه کالاها و خدمات در کشور دنبال کرده است.

در نتیجه اقدامات صورت گرفته، رشد نقدینگی و پایه پولی و نرخ تورم طی یک سال اخیر (از شهریور ۱۴۰۰ تاکنون) کاهش معنی‌داری را تجربه کرده‌اند؛ هر چند کماکان در سطوح بالایی قرار دارند و لازم است با سرعت و شدت بیشتری تا رسیدن به سطح مطلوب و هدف‌گذاری شده خود طی روندی مستمر و پایدار کاهش یابند.

نرخ رشد نقدینگی (۱۲ ماهه) از ۴۰.۵ درصد در پایان شهریور ۱۴۰۰ با طی روندی نسبتا کاهشی به ۳۷.۸ درصد در پایان مرداد ۱۴۰۱ رسیده است که این رقم بدون لحاظ افزایش پوشش آماری (مربوط به اضافه شدن اطلاعات بانک مهر اقتصاد) به ۳۵.۳ درصد کاهش می‌یابد.

نرخ رشد پایه پولی نیز از ۳۹.۵ درصد در پایان شهریور ۱۴۰۰ به ۳۰.۳ درصد در پایان مرداد ۱۴۰۱ کاهش یافته است. همچنین، نرخ تورم دوازده ماهه از ۵۹.۳ درصد در پایان شهریور ۱۴۰۰ به ۳۹.۶ درصد در پایان شهریور سال جاری کاهش یافته است؛ این در حالی است که بخشی از این تورم ناشی از اجرای طرح مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها و اصلاح سیاست ارز ترجیحی در ماه‌های نخست سال‌جاری است که البته، دولت تلاش ویژه‌ای برای کاهش فشارهای تورمی و مدیریت آثار آن بر قدرت خرید و معیشت مردم انجام داد.

یقینا، اقدامات انجام‌شده در زمینه کنترل رشد نقدینگی مشتمل بر کنترل رشد پایه پولی و خلق پول بانکی، پرهیز از پولی‌سازی کسری بودجه از طریق هماهنگی میان بانک مرکزی و ارکان اقتصادی دولت در خصوص کنترل بدهی دولت به بانک مرکزی و محدود شدن تکالیف تحمیلی به نظام بانکی، پیگیری برنامه اصلاح نظام بانکی و کنترل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، ثبات‌بخشی به بازار ارز، مدیریت انتظارات تورمی، رصد و نظارت بر تغییرات قیمت کالاها و خدمات و تامین مناسب کالاهای اساسی و مواد اولیه و واسطه‌ای لازم برای بخش تولید در کاهش نرخ تورم و استمرار آن در آینده نقش موثری دارند.

بر اساس نظریات اقتصادی و تجربه‌های عملی موجود، در حالی که رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری در کشور به دلایلی از عوامل موثر بر عرضه و تقاضا جمله تحریم‌ها و تشدید ریسک‌ها و نااطمینانی‌های حاکم بر فضای اقتصادی کشور، محدودیت‌های مالی و تجاری بین‌المللی، تداوم بیماری کرونا و اختلالات زنجیره تامین و عرضه به ویژه برای نهاده‌های تولید و افزایش قیمت‌های جهانی وارداتی در سطوح پایینی قرار گرفته است که لازم است سیاست‌های مدیریت تقاضا از جمله کنترل رشد نقدینگی و کنترل هزینه‌های دولت در جهت کنترل افزایش تقاضای کالاها و خدمات در شرایط محدودیت عرضه آنها و کنترل افزایش قیمت آنها مورد توجه و پیگیری قرار گیرد.

این در حالی است که دولت سیاست‌های تقویت عرضه و کاهش فشارهای هزینه تولید را برای تقویت عوامل موثر بر عرضه و تقاضا رشد اقتصادی و عرضه کالاها و خدمات و کاهش فشارهای تورمی در اقتصاد نیز به طور همزمان با سیاست‌های طرف تقاضا دنبال می‌کند.

ایجاد محیط باثبات و قابل پیش‌بینی برای تولید و سرمایه‌گذاری، کاهش ریسک‌ها و نااطمینانی‌ها و هزینه‌های مبادلات مالی و تجاری بین‌المللی از طریق تقویت روابط مالی و تجاری بین‌المللی در سطح منطقه و خارج از آن، بهبود فضای کسب‌وکار (مانند کاهش محدودیت‌ها و موانع اخذ مجوزها، دسترسی به اعتبار و مداخلات دولت)، تقویت بهره‌وری عوامل تولید با جذب و به‌کارگیری سرمایه انسانی توانمند و متخصص، دانش و تکنولوژی به روز و بالا و به‌روزرسانی تکنولوژی فرسوده فعلی، رفع موانع موجود در جهت تسهیل واردات و صادرات، تسهیل و تقویت تامین مالی تولید از جمله توسعه نظام تامین مالی زنجیره‌ای مانند اوراق گام، برقراری ثبات در بازار ارز و تامین ارز تقاضای واقعی بخش تولید و واردات مواد اولیه، واسطه‌ای و سرمایه‌ای مورد نیاز، کاهش فشار هزینه تولید از محل قیمت نهاده‌های تولید مانند انرژی و نهاده‌های دامی و کشاورزی، رفع اختلالات و مشکلات زنجیره‌های تامین و زنجیره توزیع کالاها و خدمات از جمله سیاست‌ها و اقدامات مورد توجه و پیگیری دولت در راستای تقویت تولید و سرمایه‌گذاری در کشور است.

در عوامل موثر بر عرضه و تقاضا مجموع، دولت خود را متعهد به کنترل تورم و کاهش آن به سطوح پایین، پایدار و پیش‌بینی‌پذیر در میان‌مدت می‌داند و دستیابی به این هدف را با اولویت و اهتمام بالایی در کنار اهداف دیگری مانند حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال دنبال می‌کند. البته، تحقق این هدف مستلزم همکاری و هماهنگی مطلوبی میان ارکان مختلف تصمیم‌گیری، سیاستگذاری و اجرای آنها در مجموعه دولت و سایر ارکان حاکمیت است که این موضوع توسط ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و سایر ارکان ذی‌ربط دنبال می‌شود.

مرور خط سیر بیماری تورم

افزایش قیمت، رکود بازار، کاهش تقاضا و بسیاری از موارد بیشمار موثر بر تورم وتلاش های بی ثمر دولت برای کنترل و کاهش تورم‌های رو به افزایش؛ باعث شده تا به یک چالش بیمار گونه تبدیل شود.

به گزارش تجارت امروز؛ میلیتون فریدمن، معتقد است تورم در همه جا و همه زمان‌ها یک پدیده پولی است. آن زمان که نقدینگی بازار پا را از نیاز‌های اقتصادی فراتر گذارد و رشد حجم پولی بیشتر از پذیرش جامعه باشد؛ تورم رفته رفته جای خود را باز می‌کند.

تورم به یک چالش دیرپا در اقتصاد ایران تبدیل شده و تلاش دولت‌ها برای مهار آن در این سال ها، راه به عوامل موثر بر عرضه و تقاضا جایی نبرده است.

کسری بودجه دولت، اقتصاد ایران را در گرداب پرسرعت نقدینگی انداخته است. هرچند نقدینگی می‌تواند حلقه نهایی ایجاد تورم باشد، اما نقدینگی خود معلول عوامل دیگری است که در صدر آنها، کسری بودجه دولت قرار دارد. جالب عوامل موثر بر عرضه و تقاضا آنکه در حالی اغلب کارشناسان و دولتمردان، رشد تورم را به رشد فزاینده نقدینگی نسبت می‌دهند که همزمان بسیاری از بنگاه‌های تولیدی، مشکل عمده خود را ناشی از کمبود نقدینگی می‌دانند؛ بنابراین برای ریشه یابی تورم در اقتصاد ایران باید ابتدا به ریشه یابی کسری بودجه پرداخت.

با تداوم مشکل کسری بودجه در دولت‌های گذشته، به نظر می‌رسد که نهاد دولت قادر به کاهش هزینه‌های خود نیست و بررسی‎ها نشان می‌دهد که بر حجم هزینه‌های دولت در این سال‌ها به طور مداوم افزوده شده و رقم کسری بودجه نیز مدام بزرگتر شده است. آخرین شاهد مثال این واقعیت، افزایش حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان و. در دولت سیزدهم است. در نتیجه تنها دستاویز دولت برای پوشش این کسری بودجه، استقراض از بانک مرکزی است که به پمپاژ نقدینگی در سطح جامعه و در ادامه رشد تورم منجر می‌شود. مطابق آخرین آمار بانک مرکزی، حجم نقدینگی هم اکنون به بیش از ۵ هزار میلیارد تومان رسیده است.

جرقه‌های شعله‌ور شدن تورم در اقتصاد ایران

موتور رشد تورم همچنان روشن است و به نظر می‌رسد که کسری بودجه دولت همان سوخت موتور رشد تورم است. بدیهی است اگر وضعیت متغیر‌های پولی یعنی رشد پایه پولی و حجم نقدینگی همچون گذشته ادامه داشته باشد، تورم‌های بزرگتری در ماه‌های آینده در راه است. جالب اینکه کسری بودجه و استقراض دولت از درد‌های تاریخی اقتصاد ایران است و رد پای آن را حتی تا دوره قاجاریه نیز می‌توان دنبال کرد؛ بنابراین دولت بدون اصلاح ساختار بودجه و کاهش هزینه‌ها و ایجاد منابع درآمدی جدید برای پوشش کسری بودجه نمی‌تواند عوامل موثر بر عرضه و تقاضا تورم را کنترل کند. البته اصلاح ساختار بودجه، تنها پیش شرط مهار تورم نیست و اقتصاددانان به موازات آن، از اصلاح سیاست‌های ارزی و حل مشکل ناترازی بانک ها، به عنوان نقشه راه مهار تورم یاد می‌کنند.

بیشتر بخوانید:

ایران دو موج گسترده تحریمی را در ابتدا و انتهای دهه ۱۳۹۰ از سر گذراند که اثرات آن عوامل موثر بر عرضه و تقاضا در سیر شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی آن سال‌ها قابل مشاهده است. در حال حاضر، مذاکرات هسته‎‌ای همچنان بلاتکلیف رها شده و پایان باز تحریم‌ها در اقتصاد ایران چشم به راه احیای برجام مانده است. در این میان، به نظر می‌رسد همراستا با فراز و فرود تحریم‌ها در دهه ۱۳۹۰، نرخ تورم نیز دچار فراز و فرود شده است. براساس آمارها، اولین قله تورمی در این دهه در پاییز ۱۳۹۲ با رقم ۳۶.۲ درصد رقم خورد، اما پس از آن با اجرای برجام، نرخ تورم کاهش پیدا کرد و در تیرماه ۱۳۹۶ به حدود ۶.۸ درصد رسید. این رقم، پایین‌ترین تورم ثبت شده در یک دهه گذشته است. اما با خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها مجددا نرخ تورم افزایش یافت و در مهرماه ۱۳۹۸، دومین قله تورمی با رقم ۴۱.۹ درصد رقم خورد.

کنترل تورم در حال حاضر، مهمترین چالش و مسئله اقتصاد کلان ایران است؛ کما اینکه دهه ۱۳۹۰ عموما یک دهه تورمی در اقتصاد ایران به حساب می‌آید و نرخ‌های تورم در این دهه - متأثر از تحریم ها، کسری بودجه و سیاست‌های پولی تورم ‎زا - به صورت تکان دهنده ‎ای از بالاترین نرخ‌های تورم بلندمدت ایران به شمار می‌روند. به نظر می‌رسد تا زمانی که نرخ تورم دورقمی است و در محدوده ۴۰ درصدی قرار دارد، سایر چالش‌های اقتصادی در مسیر اصلاح قرار نخواهند گرفت. نحوه تأمین مالی کسری بودجه، نحوه تعامل با ناترازی شبکه بانکی و همچنین تغییرات پایه پولی و نقدینگی از مهمترین عوامل بلندمدت و تغییرات نرخ ارز از مهمترین عوامل کوتاه مدت اثرگذار بر نرخ تورم است. در کنار آن، دیده بانی انتظارات تورمی (که بیشتر از همه متأثر از قیمت ارز است) می‌تواند سرعت تبدیل نقدینگی به تورم را تغییر دهد.

یکی از عوامل کلیدی تحلیل تورم، انتظارات مردم از تورم آینده است

اقتصاد ایران سال هاست که دچار انتظارات تورمی بالا شده و مطالعات نشان می‌دهد که انتظارات تورمی، نقش زیادی در شکل گیری تورم‌های دورقمی داشته است. در اهمیت نقش انتظارات تورمی همین بس که امروزه بانک‌های مرکزی از آن به عنوان یک ابزار سیاستی برای تحقق اهداف پولی خود استفاده می‌کنند. هرچند امواج انتظارات تورمی در بازار‌ها عوامل موثر بر عرضه و تقاضا تحت تاثیر متغیر‌های اقتصادی و غیراقتصادی شکل می‌گیرد، اما سیاست گذار می‌تواند برای کنترل انتظارات تورمی، سیاست‌های پولی را به عوامل موثر بر عرضه و تقاضا کار گیرد و حجم پول در دست مردم را به نقطه کافی برساند. زمانی که مردم بیش از حد نیاز خود پول داشته باشند، انتظارات تورمی نیز بیش از پیش به تورم دامن می‌زند.

این انتظارت تورمی از رفتار مردم برمی آید. هنگامی که عرضه پول در جامعه بالاست، مردم نیز پول کافی برای خرید در اختیار دارند. در این حالت، مردم هرگاه که تصمیم بگیرند می‌توانند به سمت خرید هر کالایی بروند؛ چراکه ابزار کافی در اختیار آن‌ها گذاشته شده است و وقتی که ابزار مهیا باشد، هر تغییر قیمتی واکنش آن‌ها را نیز به دنبال دارد؛ مثلا وقتی قیمت طلای جهانی افزایش پیدا می‌کند، مردم بی ‎فوت وقت به سمت بازار سکه حمله می‎ برند و همین شتاب تقاضا باعث افزایش بیشتر قیمت‌ها می‌شود؛ بنابراین زمانی که سیاست‌های پولی انبساطی باعث حجم زیاد پول می‌شوند و این پول نیز تماما دست مردم و بنگاه ‎هاست، انتظارات تورمی نیز همواره مستعد نقش ‎آفرینی است؛ چراکه ابزار حرکت تورم در دست مردم است. بدین ترتیب، انتظارات تورمی از عوامل بنیادین تاثیرگذار بر نرخ تورم است و باعث می‌شود که هر ریال نقدینگی، تاثیر متفاوتی بر نرخ تورم داشته باشد.

اگر انتظارات تورمی بالا باشد، مردم تمایل بیشتری به خرید دارند، در نتیجه نقدینگی خود را از سپرده‌های مدت دار خارج کرده و در حساب‌های جاری خود قرار می‌دهند. پول در چنین شرایطی، رشد بیشتری خواهد داشت و این رشد همانا به افزایش تورم منجر می‌شود.