رمز‌ارزها و چگونگی استفاده از آنها

منعی برای واردات خودرو از کره‌ و ژاپن نداریم

معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص واردات خودرو از کشورهایی همچون کره و ژاپن به دلیل بدعهدی‌های گذشته و موضع‌گیری‌های آن‌ها پاسخ داد: فعلا قاعده‌ای برای منع واردات از این کشورها نخواهیم داشت، زیرا بحث تنوع واردات از برندهای مختلف مطرح است.

معاون صنایع حمل ونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص واردات خودرو از کشورهایی همچون کره و ژاپن به دلیل بدعهدی های گذشته و موضع گیری های آن ها پاسخ داد: فعلا قاعده ای برای منع واردات از این کشورها نخواهیم داشت، زیرا بحث تنوع واردات از برندهای مختلف مطرح است.

به گزارش تین نیوز، منوچهر منطقی معاون صنایع حمل ونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت در نشستی خبری که با تمرکز بر موضوع واردات خودرو برگزار شد، در پاسخ به سوالی در رابطه با اینکه با توجه به رفتار کره ای ها و موضع گیری سیاسی آن ها واردات خودرو از این کشور صورت خواهد گرفت؟ تصریح کرد: فعلا قاعده ای برای واردات از کشورها و خودروسازان بدعهد گذشته نخواهیم داشت. اگر محدودیتی ایجاد شود، خودروهای وارداتی تنها به محصولات چینی محدود خواهد شد. اینکه چگونه قرار است واردات از این کشورها انجام شود هم برعهده واردکنندگان گذاشته شده است و بایستی این اجازه را دهیم که این سازوکار را واردکنندگان تعیین کنند.

وی در رابطه با واردات خودروهای اقتصادی نیز اظهار کرد: با توجه به تعریف دنیا از خودروهای اقتصادی، خودرویی اقتصادی است که قیمت تمام شده آن در محدوده ۶٠٠٠ الی ٨٠٠٠ دلار با تمرکز بر ۶٠٠٠ دلار باشد. در داخل نیز بر این تعریف برنامه ریزی شده است که در محدوده همین قیمت مناسب واردات صورت گیرد. اما این نکته مطرح است که با توجه به فرآیندی که برای واردات وجود خواهد داشت و مهم تر اینکه مقرر شده خودروها در بورس کالا عرضه شوند، قطعا قیمت خودرویی که به دست مصرف کننده خواهد رسید، اقتصادی نخواهد بود. بر همین اساس در آیین نامه تمرکز بر واردات خودروی اقتصادی است تا خودرو در محدود ۶٠٠٠ و نهایت ٨٠٠٠ دلار وارد شود و توسعه فناوری در داخل صورت گیرد. پیش بینی شده که تا پایان سال ۹۰ هزار دستگاه خودرو وارد کشور شده و علاوه بر آن ۳۰۰ هزار دستگاه خودرو اقتصادی توسط خودروسازان داخلی تولید شود.

معاون صنایع حمل ونقل وزارت صمت خاطرنشان کرد: در بحث واردات، از بهمن ماه سال گذشته، فرآیند تدوین آیین نامه و سپس تصویب آن در دولت طی شد. با توجه به اینکه مقرر است، پس از وقفه، مجدد واردات از سر گرفته شود، طبعا اعضای هیات دولت بر تمام مباحث نظراتی داشتند و در نهایت نظرات تجمیع و در سوم شهریور ماه سال جاری، آیین نامه ابلاغ شد. فرآیندهای اجرایی برای آنکه آیین نامه محقق شود، طی و دستورالعملی نوشته شد اما مجلس چند ایراد به آیین نامه وارد کرد که این ایرادها با پیگیری وزیر صمت، برطرف و در جلسه روز یکشنبه هفته جاری، آیین نامه نهایی تصویب و وارد مرحله اجرایی شد.

۳۸۰ درخواست از سوی شرکت های وارد کننده

این مقام مسئول در وزارت صمت ادامه رمز‌ارزها و چگونگی استفاده از آنها داد: سعی می شود، کار با حداکثر سرعت لازم پیش رود تا بحث واردات به تعداد متناسب و با تنوع خودروهای مختلف در سال جاری محقق شود؛ بنابراین باتوجه به اینکه فرآیند واردات، امری جاریه است، معتقد هستیم که چنانچه تحولات سیاسی (استیضاح وزیر) در وزارت صمت رخ دهد، خللی در واردات ایجاد نخواهد کرد. پس از اطلاع رسانی ها برای ثبت نام، تاکنون ۳۸۰ درخواست از سوی شرکت های واردکننده به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارجاع شد. از کلیه ثبت نام کنندگان خواسته شد که مدارکی عرضه کنند که عمدتا قصد دارند کدام خودروسازها با چه قیمتی خودرو وارد کنند، بحث قیمت و نمایندگی و. نیز مطرح بود. ۲۴ مجموعه اطلاعات کامل خود را ارائه دادند که هر ۲۴ مجموعه تایید صلاحیت و مورد پذیرش قرار گرفته اند.

منطقی تصریح کرد: فرآیندی که پیش گرفته شده، این است که طبق آیین نامه، اولویت با خودروهای با قیمت کمتر از ۱۰ هزار یورو خواهد بود، ابتدا آن ها برای ارائه مدارک انتخاب شدند و پس از آن افرادی که قصد دارند خودروهای در بازه قیمتی ۱۰ تا ۲۰ هزار یورویی وارد کنند، ثبت نام کردند. با تکمیل فرایند ارائه مدارک، ثبت سفارش آغاز خواهد شد.

جزئیات تامین ارز واردات

وی متذکر شد: واردکنندگان بایستی سه مدرک شامل تضمین ارائه خدمات پس از فروش، اخذ مجوز و مدرکی از سازمان محیط زیست که خودروی مورد نظر برای واردات با قانون هوای پاک تطابق دارد. همچنین مجوز و مدرکی از سازمان استاندارد نیز بایستی ارائه شود که خودروی وارداتی امکان پاس کردن استانداردهای ۸۵ گانه لازم را خواهند داشت. این مدارک که ارائه شود، از نظر وزارت صمت، فرآیند تایید شده و می توانند در تعامل بانک مرکزی وارد مرحله تخصیص ارز شوند.

معاون وزیر صمت تاکید کرد: خودروهای با قیمت بیش از ۱۰ هزار یورو، استانداردهای ۸۵گانه مدنظر سازمان ملی استاندارد را پاس می کنند، اما ما برای خودروهای اقتصادی درخواست کرده ایم که سه مورد از این استانداردها به صورت تشویقی باشد.

وی در رابطه با تداخل واردات یک برند توسط دو یا چند واردکننده یا خودروساز، اظهار کرد: در مقطعی در وزارت صمت این قاعده وجود داشت که هر خودروساز سراغ یک برند برود، اما این قاعده تغییر کرد. حال قصدمان این است افرادی که تصمیم دارند از یک برند، خودرو وارد کنند، با یکدیگر مشارکت کنند و بصورت مشترک بر روی پلتفرم فعالیت کنند (همانطور که در نمایشگاه صنعت خودرو نیز دیدیم که پنج خودروساز که از یک برند وارد کرده اند، بصورت مشترک به ۵۰ درصد خودکفایی دست پیدا کردند). بنابراین در نظر داریم افرادی که از یک مجموعه (برند) خودرو وارد می کنند، با مشارکت یکدیگر، ضریب خودکفایی را افزایش دهند.

معاون صنایع حمل ونقل وزارت صمت، در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا خودروهای وارداتی در بورس عرضه خواهند شد؟ گفت: به این دلیل که پس از مدتی که خودرو عرضه می شود، ممکن است که قیمت سرسام آور افزایش پیدا کند، لذا باید جایی در نظر گرفته می شد تا قیمت بر مبنای عرضه و تقاضا بصورت عقلانی بفروش برسد. با توجه به اینکه تجربه های عرضه خودرو در بورس، اعضای اقتصادی دولت به این نتیجه رسیدند که خودروها در بورس عرضه شوند، فرآیند کنترل بهتری بر روی آن وجود خواهد داشت.

منطقی مجدد در رابطه با واردات خودروهای اقتصادی، گفت: قیدی که در آیین نامه وجود دارد این است که در بخش انتقال فناوری، انتقال به صورت پراکنده وجود نداشته باشد و همه بر روی اجزایی از خودروهای اقتصادی انتقال و توسعه فناوری انجام دهند. بنابراین اگر چه خودروی اقتصادی وارد می شود و بازار با خودروی اقتصادی آشنا می شدد اما همانطور که اشاره شد، قیمت خودرو اقتصادی نخواهد بود. این خودروهای اقتصادی چون ارزان هستند بدین معنا نیست که مشخصه های خودروهای مدرن را نداشته باشد. ما به دنبال واردات خودروهایی هستیم که در عین اینکه قیمتی مناسب دارد، به اندازه کافی مدرن نیز هست.

معاون صنایع حمل ونقل وزارت صمت در رابطه با استاندارهای مصوب نیز اظهار کرد: در مصوبه ابلاغی برای استانداردهای ۸۵گانه، ۹ مورد به دلیل تحریم ها تعلیق شد؛ مجدد با شروع دولت جدید، برای این ۹ مورد بندی در نظر گرفته شد که وزارت صمت با سازمان استاندارد به تفاهم برسند که کدامیک قابلیت اجرا دارند. خوشبختانه جلسات مشترک برگزار و به طرحی رسیدیم که احتمالا آبان ماه اعلام خواهد شد و پیش بینی شده که برخی استانداردها متناسب باخودروهای اقتصادی نیستند، تصمیاتی اخذ شود.

قول بانک مرکزی برای تخصیص یک میلیارد دلار ارز برای واردات

منطقی درباره تامین ارز مورد نیاز واردات این خودروها، گفت: در آیین نامه واردات خودرو سه مسیر برای تامین ارز واردات دیده شده است. در وهله اول بانک مرکزی قول داده که تا یک میلیارد دلار را تامین کند. مسیر دوم افرادی که رمزارز یا منابع ارزی در خارج از کشور دارند، می توانند به شرط تایید بانک مرکزی خودرو وارد کنند. همچنین برای خودروهای خدمات عمومی نظیر تاکسی نیز افراد می توانند در تعامل با شهرداری خودرو وارد کنند. احتمالا بانک مرکزی این یک میلیارد دلار وعده شده را تا پایان سال تخصیص خواهد داد.

وی در رابطه با تعرفه خودروهای وارداتی نیز گفت: در قانون تعرفه ای بر مبنای میزان مصرف بنزین خودروها تعریف شده که خودروها بر مبنای همین تعرفه اولیه مصوب، وارد می شوند و پس از آن که به بورس رفت، ممکن است مشتری نداشته باشد؛ لذا همان قیمت باقی بماند. اما چنانچه قیمت بسیار بالا رفت، کمیته سه گانه ای ارزیابی خواهند کرد که سود واردکننده را پرداخت می کنند و مابه التفاوت، تعرفه متغیر خواهد بود.

این مقام مسئول در وزارت صمت در پاسخ به اینکه آیا خودروسازان داخلی نیز واردکننده خواهند بود؟ گفت: برای واردات خودرو تاکنون دو دسته به وزارت صمت مراجعه کرده اند؛ دسته اول واردکنندگان اصلی هستند که پیش از این نیز واردکننده بودند. دسته دوم خودروسازان داخلی بودند که درخولاست داده اند اما نکته مهم اینجاست که اغلب واردکنندگان بزرگ، اکنون خود تولیدکننده شده اند و خواهان ادامه تولید هستند، اما باتوجه به تخصص این افراد در واردات، از هردو گروه برای واردات اقدام خواهد شد.

رشد تولید در همه بخش های صنعت خودرو

عبدالله توکلی لاهیجانی- مدیرکل دفتر خودرویی وزارت صنعت، معدن و تجارت - نیز در بخشی دیگر از این نشست به ارائه آمار تولید و فروش و در مجموع عملکرد خودروسازان و البته وزارت صنعت، معدن و تجارت طی هفت ماهه نخست سال جاری پرداخت و گفت: نقشه راه تحول صنعت خودرو کشور در سه گام طراحی شد. آماده سازی و احیای ظرفیت های موجود در کشور به ویژه در مسائل مرتبط با تولید، تثبیت جریان تولید به عنوان گام اول پرداخته شد. در گام دوم، به پوست اندازی پلتفرمی و استانداردسازی محصولات و تمرکز بر گسترش صادرات تکیه شد و در نهایت نیز در گام سوم، تمرکزها بر ارتباطات خارجی و بهره برداری از فرصت بازارهای منطقه مطرح شد.

وی ضمن اشاره به چالش سه گانه صنعت خودرو (قیمت، کیفیت و مقیاس تولید)، اظهار کرد: در برنامه ای که از سال گذشته تدوین شد و به اجرا در آمد، روی هر سه موضوع کلیدی تاکید شد. راهکارهای دستیابی به مقیاس اقتصادی تولید تدوین و در خودروسازان مختلف، سیاست گذاری ها به گونه ای انجام شد که این موضوع پیگیری شود. در ارتقای کیفیت نیز چهار رویکرد اصلی تعریف شد. در بحث قیمت رقابتی نیز برنامه ای با شش رویکرد متفاوت مدنظر قرار گرفت که از جمله آن ها می توان به تولید از طریق افزایش رمز‌ارزها و چگونگی استفاده از آنها تولید، ارتقای بهره وری و اصلاح ساختارها، مدیریت هزینه ها در صنعت خودرو، جایگزینی و عرضه محصولات متناسب با توان خرید و تمرکز بر ارزان قیمت ها، عرضه شفاف و کاهش سوداگری و. اشاره کرد.

این مقام مسئول در وزارت صمت اعلام کرد: در هفت ماهه ابتدایی سال جاری در کل خودروها ۱۲ درصد افزایش تولید نسبت به سال گذشته اتفاق افتاده است؛ بنابراین تثبیت جریان تولید براساس رویکردهایی بود که اجرا شد. ضمن اینکه به موازات، روند کاهش خودروهای ناقص انباشته شده در پارکینگ ها اتفاق افتاد و در حال حاضر به صفر رسیده است. از سوی دیگر مجموع تولید خودروی کامل نسبت به هفت ماهه ۱۴۰۰، رشد ۳۱۹ درصدی داشته و در حال حاضر تمامی خودروهایی که در خودروسازان بزرگ کشور تولید می شود، عبور مستقیم هستند.

توکلی لاهیجانی ادامه داد: میزان خودروهای تحویلی به مشتریان ۳۰ درصد افزایش یافته و میزان تعهدات معوق خودروسازان نیز کاهش معناداری پیدا کرده است. ایران خودرو در هفت ماهه سال گذشته ۲۱ هزار دستگاه خودرو کامل داشته و در مدت مشابه امسال به ۲۳۴ هزار دستگاه رسیده است. در سایپا نیز در حالی که در مدت مذکور ۹۱ هزار خودرو کامل تولید شده بود، امسال این عدد به ۲۳۳ هزار دستگاه رسیده است.رمز‌ارزها و چگونگی استفاده از آنها

وی تاکید کرد: غیر از دو خودروساز بزرگ، در بخش خصوصی با سهم ۱۵ درصدی افزایش تولید رخ داده و ۹۶ هزار دستگاه از ابتدای سال جاری تا پایان مهر ماه توسط خودروسازان خصوصی تولید شده است. میزان تولید آن ها در هفت ماهه سال گذشته ۳۹ هزار دستگاه ثبت شده است؛ بنابراین همپای خودروسازان اصلی، در خودروسازان خصوصی نیز اتفاقات خوبی افتاده است.

مدیرکل دفتر خودرویی وزارت صمت ادامه داد: از ابتدای سال تا پایان هفتمین ماه، با افزایش هفت درصدی، ۵۴۵ هزار دستگاه خودرو سواری در کشور تولید شده است. در خودروهای وانت نیز ۴۷ درصد افزایش تولید صورت گرفتهاست. خودروهای ون که تولید آن ها متوقف شده بود، امسال ۴۵۴ درصد افزایش تولید داشته و از ۳۰۰ دستگاه در هفت ماهه سال ۱۴۰۰ به ۱۷۰۰ دستگاه در هفت ماهه امسال رسیده است. اتوبوس و مینی بوس نیز رشد تولید ۳۷ درصدی داشته است. در حوزه خودروهای سنگین نیز ۱۸۷ درصد رشد تولید داشته ایم.

این مقام صنعتی خاطر نشان کرد: علاوه بر خودروها، در حوزه صنعت موتورسیکلت نیز با برنامه ریزی هایی که صورت گرفت و همراهی که انجمن موتورسیکلت داشت، رشد قابل قبولی را شاهد هستیم و از عارضه مزمنی که از سال ۱۳۹۶ گریبان گیر صنعت موتورسیکلت شده بود، عبور کردیم و در هفت ماهه اول سال ۲۳۹ هزار موتورسیکلت تولید شده و پیش بینی می شود تا پایان سال به حدود ۵۰۰ هزار دستگاه هم برسد.

وی افزود: متناسب با افزایش تولید، در عرضه نیز سیاست هایی بکار گرفته شد. رشد ۷۶ درصدی عرضه در طرح های فروش محصولات ایران خودرو و رشد ۹۴ درصدی در عرضه طرح های محصولات سایپا دیده می شود. همچنین سامانه یکپارچه تخصیص خودرو نیز سبب شد با یکپارچه سازی قرعه کشی ها طی سه دوره، از سوداگری ها جلوگیری شود و کنترل بیشتری در مجوزها و تعهدات ایجاد شده خودروسازان رمز‌ارزها و چگونگی استفاده از آنها وجود داشته باشد.

شایان ذکر است، به سوالی در همین رابطه مبنی بر اینکه "با وجود همه تلاش وزارت صمت برای راه اندازی این سامانه چرا عمر این سامانه کوتاه و به سه دوره محدود شد؟ و اینکه اگر قرار بر یکپارچه سازی فروش ها و کنترل نحوه فروش تا تحویل بود، آن هم در شرایطی که (برخلاف سایپا) هنوز همه محصولات ایران خودرو از قرعه کشی خارج نشده اند، چرا فعالیت این سامانه ادامه دار نشد؟ و چرا مجدد فروش و قرعه کشی (برای ایران خودرو) به خودروسازان واگذار شد؛ توسط مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت پاسخی داده نشد.

رواج احساس عدم امنیت به خاطر نحوه بازداشت معترضان توسط ماموران لباس شخصی

دکتر سیمین کاظمی، جامعه‌شناس با انتقاد از ایجاد رعب و وحشت در جامعه که منجر به خانه‌نشینی زن‌ها می‌شود، گفت: به نظر می‌رسد حضور و نحوه بازداشت معترضان توسط ماموران لباس شخصی امر غیرقانونی است. اما از طرفی به دلیل نحوه بازداشت معترضان توسط آنها فضایی برای سارقان به وجود آمده است که منجر به احساس ناامنی به خصوص برای زن‌ها در جامعه شده است. بنابراین تمام این موارد منجر به کاهش اعتماد عمومی مردم می‌شود.

روزنامه جهان صنعت نوشت:روزهای پرتنشی را می‌گذرانیم، تصاویری که در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود، استرس و اضطراب هر فردی را بیشتر می‌کند. اخیرا تصاویری منتشر شده است که افرادی که به عنوان ماموران لباس شخصی عنوان می‌شوند با ماشین شخصی بدون پلاک دولتی و آرم خاص تعدادی از زن‌های معترض را با خشونت سوار می‌کنند و با خود می‌برند.

اگرچه تا چند روزی از آن زن خبری نیست اما بعد از مدتی فرد با تماس تلفنی از حال و مکان خود خبر می‌دهد. تا اینجای ماجرا صورت مساله روشن است، مشکل از آنجایی حادتر می‌شود که با دیدن این‌گونه برخوردها شرایطی برای سارقان فرصت طلب فراهم می‌شود تا آنها نیز با تهیه یک بی‌سیم تقلبی و ماسک طعمه‌های خود را بربایند.

اما با این تفاوت که شاید هیچ‌گاه خبری از قربانیان نشود، چرا که در گذشته نیز سارقان با یونیفرم ماموران نیروی انتظامی از مردم اخاذی می‌کردند و به گفته پلیس هرساله تعدادی از مامورنماها بازداشت می‌شدند. از طرفی به عقیده برخی حقوقدانان حضور لباس‌شخصی‌ها در اعتراضات اخیر نه تنها غیرقانونی است، بلکه بستر ساز بروز برخی مشکلات امنیتی در آینده خواهد شد موضوع مهم، نحوه بازداشت زن‌ها توسط ماموران لباس شخصی است، زیرا به عقیده کارشناس‌ها سارقان و زورگیران از این رفتارها تقلید می‌کنند و ممکن است با جسارت بیشتری افراد جامعه به خصوص زن‌ها و کودکان را از درب مدارس بربایند. به همین دلیل به گفته برخی جامعه‌شناس‌ها بهتر است حاکمیت ماموران لباس شخصی را از جریان‌های اخیر خارج کند تا تبعات ناگوار به همراه نداشته باشد .

تقلید سارقان از ماموران لباس شخصی

نعمت احمدی، وکیل دادگستری با انتقاد از چگونگی حضور لباس شخصی‌ها و احتمال بدآموزی چگونگی این حضور برای سارقان به «جهان‌صنعت» گفت: متاسفانه ماه‌ها است به دلیل گسترش فقر در جامعه تعداد سارقان بیشتر شده است. حال این روزها با توجه به فیلم‌های منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی از نحوه دستگیری زن‌های معترض در خیابان به دست ماموران لباس شخصی تعدادی از سارقان که سابقا نیز به عنوان راننده تاکسی اموال باارزش مسافران را می‌دزدیدند،ممکن است با جسارت بیشتری از ماموران تقلید ‌کنند و در ملاءعام به عنوان مامور لباس شخصی زن‌ها، کودکان و حتی برخی مردان را به همان شیوه با خود ببرند و بعد از اتمام کار رمز‌ارزها و چگونگی استفاده از آنها در محلی رها کنند.

به همین دلیل نحوه برخورد لباس شخصی‌ها می‌تواند بدآموزی داشته باشد. چه‌بسا با تماشای این تصاویر سارقان ایده جدید می‌گیرند. پیش از این ماجراها سارقان یونیفرم نیروی انتظامی را تهیه و از مردم اخاذی می‌کردند اما امروزه دیگر نیازی به تهیه یونیفرم هم نیست. سارقان تنها با رمز‌ارزها و چگونگی استفاده از آنها یک ماشین و ماسک به راحتی می‌توانند مردم را مورد تهدید قرار دهند اما این در حالی است که نیروی انتظامی در چنین وضعیتی نباید زمینه را برای سارقان مهیا کند، چرا که وقتی ماموران گروهی بر سر زنی می‌ریزند، در آن وضعیت هم زن نمی‌تواند از ماموران کارت بخواهد. اگر سارق باشد که بدتر.

وی افزود: از طرفی نحوه عملکرد ماموران لباس شخصی خلاف قانون است. تعریفی از ماموران لباس شخصی در قانون نیامده است. براساس قانون تنها نیروهای امنیتی و انتظامی باید معترضان را بازداشت کنند.

با این حال هر گاه پلیسی خواستار بازداشت فردی باشد، ابتدای امر باید کارت شناسایی خود را ارائه کند. مردم نیز در این‌گونه موارد حق دارند کارت شناسایی مامور مذکور را نگاه کنند. این در حالی است که در اعتراضات اخیر چهار نفر از ماموران لباس شخصی یک زن را با خشونت و اجبار سوار ماشینی می‌کنند که هیچ آرم و پلاک دولتی ندارد.

بنابراین در این‌گونه موارد برای مردمی که بیننده این بازداشت هستند و آن زن بازداشت شده، قوه تمییزی وجود ندارد، زیرا هر سارقی نیز می‌تواند با جعل عنوان پلیس جلوی چشم همگان یک زن را برباید و مردم هم از ترس جلو نیایند. اگرچه چنین عملی برای ماموران لباس شخصی هم وصف مجرمانه دارد. این وکیل دادگستری اظهار کرد: طبق قانون اصل بر این است که بدون دستور مقام قضایی نباید فردی را بازداشت کرد. اگر جرمی مشهود بود، باز هم پلیس نمی‌تواند با خشونت زنی را بازداشت کند.

از طرفی فرد باید در حال انجام جرم مشهود از جمله رمز‌ارزها و چگونگی استفاده از آنها تخریب اموال عمومی، حمل سلاح و غیره باشد. نه اینکه زنی که گوشه‌ای ایستاده یا عابرپیاده است را بازداشت کنند. بنده از مسوولان قضایی و انتظامی این سوال را دارم که در چنین شرایط حساسی که عده‌ای نسبت به وضعیت اقتصادی و اجتماعی اعتراض دارند، آیا قانون باید اجرا شود یا خیر؟! در چنین شرایط حساسی نباید زمینه را برای جولان سارقان مهیا کرد.

امکان دارد سارقان با جعل عنوان مامور لباس شخصی زن‌ها را بدزدند و به آنها تعرض کنند. چه کسی پاسخگوی این هرج و مرج خواهد بود؟! بنابراین نحوه بازداشت و حضور ماموران لباس شخصی در جامعه اشتباه رمز‌ارزها و چگونگی استفاده از آنها است. او ادامه داد: متولیان این امر باید هشدارها را جدی بگیرند. دادستان و رییس قوه قضاییه که متولی ضابطان هستند باید بر وضعیت نظارت کافی داشته باشند. همچنین مسوولان باید براساس قانون رفتار کنند.

وی افزود: بنابراین همگان باید قانون را رعایت کنند. اگر غیر از این باشد جامعه دچار هرج و مرج می‌شود. ماموران نیروی انتظامی و امنیتی باید در چنین شرایط حساسی امنیت را تامین کنند. نعمت احمدی گفت: به نظرم مسوولان باید با نظارت به ماموران لباس شخصی از پیوستن اکثریت خاموش به جمع معترضان جلوگیری کنند. البته این روزها با ایجاد محدودیت‌های اینترنتی کماکان منجر به نارضایتی اکثریت خاموش شده‌اند. اما با ایجاد ناامنی‌ها و جولان سارقان نگرانی‌ها بیشتر می‌شود. برخورد حاکمیت با معترضان باید مطابق با قانون باشد، وگرنه کفه ترازوی معترضان سنگین‌تر و کنترل آن سخت‌تر می‌شود.

رواج احساس عدم امنیت

دکتر سیمین کاظمی، جامعه‌شناس با انتقاد از ایجاد رعب و وحشت در جامعه که منجر به خانه‌نشینی زن‌ها می‌شود، به «جهان‌صنعت» گفت: به نظر می‌رسد حضور و نحوه بازداشت معترضان توسط ماموران لباس شخصی امر غیرقانونی است. اما از طرفی به دلیل نحوه بازداشت معترضان توسط آنها فضایی برای سارقان به وجود آمده است که منجر به احساس ناامنی به خصوص برای زن‌ها در جامعه شده است. بنابراین تمام این موارد منجر به کاهش اعتماد عمومی مردم می‌شود.

وی افزود: وقتی ماموران لباس شخصی بدون یونیفرم و ماشین پلیس معترضان به خصوص زن‌ها را در خیابان بازداشت می‌کنند، سارقان و زورگیرها نیز از این وضعیت سوءاستفاده می‌کنند. مامورانی که باید امنیت جامعه را در هر شرایطی برقرار کنند، با برخوردهای اشتباه احساس ناامنی را در جامعه ایجاد می‌کنند. از طرفی بازداشت معترضان توسط ماموران لباس شخصی در جامعه ترس ایجاد می‌کند. بنابراین نه تنها زن‌های معترض بلکه تمام زن‌ها تنبیه شده‌اند، زیرا با ایجاد احساس ناامنی و جولان سارقان تردد برای زن‌ها دشوار می‌شود. پیش از این ماجرا‌ها نیز به دلیل فقر تعداد زورگیرها بیشتر شده بود اما اینکه نتوان سارقان را از مامورهای لباس شخصی تشخیص داد، نگران‌کننده است. این در حالی است که یکی از وظایف دولت اجرا و حفظ امنیت در جامعه است، اما اخیرا توجهی به آن نمی‌کند.

این جامعه‌شناس با اشاره به پیامدهای ادامه این روند، بیان کرد: به نظرم یکی از مهم‌ترین پیامدهای ادامه این روند، کاهش مشارکت زن‌ها در فضای عمومی است. وقتی زن‌ها در خیابان امنیت نداشته باشند، اجبارا خانه‌نشین می‌شوند. این در حالی است که حضور فعالانه زن‌ها در فضای عمومی یکی از جنبه‌های حقوق شهروندی است. از سوی دیگر سلامت اجتماعی نیز خدشه‌دار می‌شود. بنابراین دولتمردان باید درخصوص عملکرد ماموران لباس شخصی نظارت کنند تا سارقان از آنها سوءاستفاده نکنند، وگرنه رعب و وحشتی که در میان تمامی زن‌ها ایجاد شده است، سلامت روان اجتماعی را خدشه‌دار می‌کند، زیرا با این اوصاف زن‌ها یا از خانه خارج نمی‌شوند یا باید با یکی از اعضای خانواده به محل کار یا دانشگاه بروند.

از طرفی با تماشای تصاویر بازداشت زن‌ها توسط ماموران لباس شخصی موضوعی که مطرح است، عدم شناسایی ماموران از سارقان است. بنابراین بهتر است مسوولان، ماموران لباس شخصی را از جریان‌های اخیر خارج کنند.

بهترین ترندهای پاییز و زمستان 2023؛ پالتو تدی و تاثیر بی نظیرش تو استایل خانوم ها

شایانیوز- همه ما با آمدن زمستان و فصل سرد به دنبال لباس های گرم و مناسب این فصل هستیم. لباس های زمستانی معمولا برای حفظ گرما و دمای بدن استفاده می شوند البته ضمن محافظت از سرما و گرم بودن، باید مناسب استایل دلخواه شما هم باشند. همه ساله در صنعت مد و فشن ترندهایی برای سال جدید معرفی می شوند، این ترندها معمولا شامل نوع پوشاک، رنگ و استایل های قابل ست کردن با هم هستند. در این مقاله ما می خواهیم شما را با یکی از محبوب ترین مدل های ترند پاییز و زمستان 2023 که همان پالتو تدی است آشنا کنیم.

پالتو تدی ما را به یاد عروسکی های خرسی می اندازد، به همین دلیل هم این اسم برای آن انتخاب شده است. پارچه تدی نوعی پارچه کرکی است که الیاف بسیار نرم و لطیفی دارد. این پارچه دارای بافت لانه زنبوری و بسیار گرم است که از دیرباز تا امروز برای تهیه و تولید لباس های زمستانی از آن استفاده شده است. از ویژگی های دیگر این پارچه می توان به تنفس پذیر بودن و تراکم مناسب آن اشاره کرد.

پالتو تدی، محبوب زمستان 2023

پالتوی تدی امروزه یکی از پرطرفدارترین پالتوها در بین خانم ها است، که علاوه بر ایجاد گرما ظاهر منحصر بفرد و شیکی دارد . این نوع پالتو معمولا به خاطر ویژگی هایی که دارد کمی گران قیمت تر از انواع دیگر است که به گفته شایانیوز صرف هزینه بیشتر برای خرید پالتو گزینه عقلانی ای است زیرا پالتو جزو لباس هایی بوده که ممکن است چند سال پشت سر هم مورد استفاده قرار بگیرد پس ماندگاری و دوام پارچه این پالتو نیز یکی از عوامل تاثیرگذار بر قیمت آن است.

ویژگی های پالتو تدی، پالتوی خوب بشناس

پالتوهای تدی معمولا دارای استایل گشاد و سایز بزرگ هستند، این نوع از استایل یک ویژگی مثبت و یک ویژگی نسبتا منفی دارد. ویژگی مثبت آن این است که به دلیل استایل آزاد شما در طول استفاده احساس راحتی می کنید و دست ها و بقیه اندام های بدنتان را به خوبی می توانید تکان دهید، کاری رمز‌ارزها و چگونگی استفاده از آنها که در خیلی از لباس های فصل پاییز و زمستان نمی توان به راحتی انجام داد. ویژگی منفی آن هم این است که به دلیل نوع بافت پارچه و استایل دوختی که دارد شما را درشت تر از آنچه هستید نشان می دهد، در نتیجه اگر شما جزو افراد چاق هستید، به شما پیشنهاد می کنیم که به سراغ این مدل پالتو نروید.

ست کردن پالتو تدی با شلوار جین و کتونی

پالتو تدی به راحتی در استایل کژوال و خیابانی جای دارد، شما می توانید این نوع پالتو را با یک شلوار جین ساده و یا زاپ دار و البته فیت ست کنید و یک ترکیب شیک و راحت داشته باشید و در آخر هم از یک کتونی و یا ونس سفید برای تکمیل استایل خود استفاده کنید. همیشه به خاطر داشته باشید پوشیدن پالتوهای تدی و یا پالتوهایی که استایل آزاد و کم برش دارند با شلوارهای جین گشاد به شما ظاهری شلخته می بخشد، پس حتما مواظب این خطا در استایل زمستانی خود باشید.

پالتوی تدی بلند با چکمه

پالتوی تدی بلند خود را با چکمه های چرمی بلند مشکی یا قهوه ای ست کنید، در این حالت شما می توانید به جای شلوار جین از یک لگ چرمی مشکی استفاده کنید. پالتوهای تدی معمولا دارای رنگ های روشنی مثل سفید، کرم و یا رنگ های پاستیلی هستند به همین دلیل رنگ های تیره را برای چکمه و یا لگ خود انتخاب کنید در این حالت به کنتراست و زیبایی بیشتری در استایل خود ایجاد می کنید.

اگر دوست دارید آراسته و خوش تیپ باشید صفحه مد و فشن ما را دنبال کنید.

تکرار ادعاها درباره به کار رفتن پهپادهای ایرانی در اوکراین

وزیر امور خارجه آمریکا پس از دیدار با همتای کانادایی‌اش، در یک کنفرانس خبری مشترک، ادعای فروش پهپادهای ایرانی به روسیه برای استفاده در جنگ اوکراین را تکرار کرد.

به گزارش جم جم آنلاین ، آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا در سفر به کانادا و دیدار با ملانی جولی، همتای کانادایی‌اش، در یک کنفرانس خبری مشترک که مشروح آن در وبگاه وزارت امور خارجه آمریکا منتشر شده است، در پاسخ به سوالی درباره ادعای فروش پهپادهای ایرانی به روسیه برای استفاده در جنگ اوکراین، گفت: ما پیش از تجاوز روسیه علیه اوکراین به سراغ شبکه‌های پهپادی ایران رفته بودیم. یک سال پیش آن را تحریم کردیم. چند هفته پیش دوباره آن‌ها را تحریم کردیم. ما در تلاشیم که این شبکه‌ها را در هم بشکنیم. هر کاری که بتوانیم انجام بدهیم را، نه فقط با تحریم‌ها بررسی می‌کنیم تا این تجارت را مختل و به اوکراینی‌ها کمک کنیم توان دفاعی‌شان را تقویت کنند.

بلینکن در ادامه مدعی شد: فکر می‌کنم این کاری که ایران انجام می‌دهد چیزیست که واقعا تمام جهان، عمیقا با آن مخالف خواهد بود. این موضوع همچنین گواهی می‌دهد تحریم‌هایی که ما علیه روسیه اعمال کرده‌ایم و اقداماتی که در زمینه کنترل صادرات علیه آن انجام داده‌ایم، تاثیری قوی داشته‌اند؛ چراکه روسیه قادر به تولید قطعات برای ساخت تجهیزات خودش نیست و مجبور است به هر گوشه‌ای از جهان رو کند تا برای تداوم این تجاوز، لوازم مورد نیازش را فراهم کند. بنابراین، ما به جد دنبال این هستیم که ببینیم چه کاری می‌توانیم برای متوقف شدن این کار انجام بدهیم، اما اولین چیز این است که این موضوع برای تمام جهان عیان است. من فکر می‌کنم جهان با این رابطه و تامین این تسلیحات برای روسیه کنار نخواهد آمد.

ملانی جولی نیز با صحه گذاشتن بر ادعاهای بلینکن در این باره گفت: ما به همکاری با آمریکا امیدواریم تا بتوانیم حقیقت دست داشتن ایران در اوکراین را آشکار کنیم و اطمینان بیابیم آن‌ها پاسخگو خواهند شد.

طبق گزارش وزارت امور خارجه، وزرای امور خارجه آمریکا و رمز‌ارزها و چگونگی استفاده از آنها کانادا، علاوه بر این درباره اتفاقات اخیر و ناآرامی‌ها در ایران نیز گفت‌وگو کردند.

ادعای بلینکن درباره فروش پهپادهای ایرانی به روسیه برای استفاده در جنگ اوکراین در پی این مطرح می‌شود که واشنگتن چند ماه پیش، مدعی شده بود اطلاعاتی در دست دارد که نشان می‌دهد ایران برنامه دارد به روسیه صدها پهپاد برای استفاده در جنگ اوکراین بفروشد و مقامات روس قرار است آموزش‌های لازم را برای روش استفاده از این پهپادها در ایران دریافت کنند. علاوه بر این، دولت آمریکا پیش‌تر مدعی شده بود پهپادهای ساخت ایران در یمن و اتیوپی نیز به کار رفته‌اند.

اخیرا اوکراین و رمز‌ارزها و چگونگی استفاده از آنها دیگر کشورهای اروپایی نیز مدعی شده‌اند که روسیه از پهپادهای ساخت ایران در جنگ اوکراین استفاده کرده است.

مقامات روسیه این ادعا را «بی‌اساس» تلقی کرده و گفته‌اند، روسیه از پهپادهای ساخت خودش در جنگ اوکراین استفاده می‌کند.

در همین راستا، حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران، دوشنبه گذشته در جمع مدعوین هجدهمین مجمع عمومی سازمان خبرگزاری‌های آسیا و اقیانوسیه‌ (اوآنا) که با حضور ده‌ها تن از روسای خبرگزاری‌های شرکت کننده در مجمع عمومی سازمان اوآنا برگزار شد، در بخشی از سخنان خود، جنگ اوکراین و اتهامات وارده به ایران از سوی طرف‌های غربی را یکی از موضوعات روز سیاست رمز‌ارزها و چگونگی استفاده از آنها خارجی عنوان، و تاکید کرد: همانگونه که ایران مخالف جنگ و آوارگی مردم در افغانستان، سوریه، یمن و عراق بود، موضع جمهوری اسلامی ایران مبنی بر مخافت با جنگ و آوارگی در اوکراین نیز از روز نخست به صورت شفاف اعلام شده است.

امیرعبداللهیان با برشمردن تلاش‌های ایران برای میانجیگری و خاتمه جنگ در اوکراین و تداوم این تلاش‌ها تصریح کرد: ما با روسیه همکاری‌های متنوعی از جمله در حوزه دفاعی داریم و خواهیم داشت و در این راستا در گذشته امکانات و تسلیحاتی را در قالب دفاعی از روسیه دریافت کرده و یا به این کشور تحویل داده‌ایم. با این وجود در راستای سیاست ثابت و اصولی خود، قویا مخالف جنگ اوکراین و تسلیح هر یک از طرفین بوده‌ایم. لذا هیچ سلاحی را به روسیه برای استفاده در جنگ اوکراین نداده‌ایم.

رئیس دستگاه دیپلماسی افزود: از طریق مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلام آمادگی کرده‌ایم تا در نشستی میان تیمی فنی از ایران و اوکراین، چنانچه سندی در مورد استفاده از پهبادهای ایرانی علیه اوکراین وجود دارد ارائه شود و چنانچه این موضوع در آن نشست مسجل شود، ما نسبت به این موضوع بی‌تفاوت نخواهیم بود. اگرچه مقامات روسی تصریح کرده‌اند که تجهیزات استفاده شده در جنگ علیه اوکراین روسی است.