دو سناریو پیش پای بازار سهام

پیش بینی قیمتی بیت کوین در دو سناریو

با توجه به شرایط نامساعد اقتصاد کلان انتظار رشد قوی و جهش قیمتی بیت کوین در کوتاه مدت بسیار دور از ذهن است.

فردای اقتصاد: در روز گذشته قانونگذاران بریتانیا به رسمیت شناختن ارزهای دیجیتال به عنوان ابزار مالی رای مثبت دادند. در پی انتشار این خبر، بیت کوین توانست سد ۲۰ هزار دلار را شکسته و در بالای آن قرار بگیرد. این خبر به معنای یک قدم دیگر نزدیک شدن به پذیرش جهانی رمزارزها است، اتفاقی که در سال‌های اخیر روند رو به رشدی داشته و در قیمت بیت کوین تاثیرگذار است. پذیرش رمزارزها در اقتصادهای بزرگی مانند بریتانیا و ایالت متحده راه را برای این سیستم مالی بازتر خواهد کرد.

با این حال، عوامل منفی و تاثیر گذار بر بازار همچنان احتمال افت شدید قیمت بیت کوین را بالا می‌برند. بیت کوین در سال ۲۰۲۲ اغلب در پی انتشار نرخ بهره واکنش منفی داشته است. فدرال رزرو مصمم است تا حصول تورم دو درصدی به افزایش نرخ بهره ادامه دهد. از طرف دیگر وضعیت افزایش نرخ بهره در اروپا نیز ادامه دار است. در هفته پیش رو احتمالا، در حدود ۰.۷۵ درصد افزایش نرخ بهره در اروپا و آمریکا رقم خواهد خورد که می‌تواند سبب افزایش نوسانات در قیمت رمزارزها گردد. به نظر می‌رسد تا زمانی که روند افزایشی نرخ بهره متوقف نشود، نمی‌توان انتظار رشد قوی و شدیدی در قیمت بیت کوین و به طور کلی ارزهای دیجیتال داشت.

از لحاظ تکنیکالی نیز در حال حاضر بیت کوین مقاومت ۲۰ الی ۲۱ هزار دلار را در پیش رو دارد. با توجه به نزدیک بودن اندیکاتور RSI به ۷۰ واحد و مقاومت این محدوده و همچنین سطح مقاومتی میانگین متحرک ۱۰۰ روزه، احتمال برگشت و کاهش مجدد از این منطقه وجود دارد.

از طرف دیگر ۱۸ هزار دلار نیز حمایت مهمی است که تا کنون به خوبی ازش حمایت شده است، در صورت از دست رفتن آن، احتمال افت قیمت تا ۱۶ و سپس ۱۴ هزار دلار وجود دارد. با توجه به شرایط نامساعد اقتصاد کلان انتظار رشد قوی و جهش قیمتی بیت کوین در کوتاه مدت بسیار دور از ذهن است.

دو سناریو درمورد افزایش قیمت خودرو/ اصلاح قیمت خودرو قطعی شد؟

عصر خودرو نوشت: طبق برنامه‌ریزی وزارت صمت، بعد از تحقق دو هدف رشد تولید و واردات خودرو، اصلاح قیمت در دستور کار قرار خواهد گرفت. اقداماتی نیز در این زمینه صورت گرفته؛ به‌طوری‌که از خودروسازان خواسته شده است، آنالیز قیمت محصولات تولیدی را برای این وزارت‌خانه ارسال کنند. آبان‌ماه سال گذشته آخرین اصلاحات قیمتی خودرو صورت گرفت.

مطابق آنچه وزارت صمت اعلام کرده، بعد از تحقق دو هدف درنظرگرفته‌شده در راستای رشد تولید و واردات خودرو، هدف سوم این وزارتخانه اصلاح قیمت خودرو است. آخرین بار آبان‌ماه سال گذشته بود که قیمت کارخانه‌ای خودرو افزایش یافت و با گذشت نزدیک به یک سال و همراه با رشد تورم عمومی‌، قیمت‌ها تغییری به خود ندیده است. با این حال در شرایط کنونی وزارت صمت دلایلی برای اصلاح قیمت خودرو عنوان کرده که بیشتر حول شاخص‌های کلان اقتصادی و به‌خصوص تورم می‌چرخد. افزایش میزان دستمزد، افزایش قیمت مواد اولیه و همچنین افزایش هزینه‌های لجستیکی را می‌توان از مهم‌ترین دلایل افزایش یا به‌قولی اصلاح قیمت خودرو دانست.

شاید بتوان افزایش قیمت خودرو را گامی در جهت حذف قرعه‌کشی در سیستم عرضه خودرو دانست. مهم‌ترین مانع در برابر عرضه کافی خودرو توسط خودروسازان داخلی که بتواند فاصله بین عرضه و تقاضا را پر کرده و شیوه‌های غیرمنطقی عرضه خودرو از جمله قرعه‌کشی را حذف کند، موضوع زیان خودروسازان و فاصله قیمتی بین کارخانه و بازار است. حال به نظر می‌رسد وزارت صمت در راستای تعدیل تقاضای خودرو و مقابله با زیان‌دهی خودروسازان برنامه‌هایی در جهت افزایش قیمت خودرو پیش می‌برد تا خودروسازان بتوانند با فشار مالی کمتری در جهت افزایش تولید خود اقدام کنند.

این‌طور که وزارت صمت اعلام کرده حتی اقداماتی نیز در این جهت انجام شده است، به طوری که حتی آنالیز قیمت‌ها را از خودروسازان دریافت کرده و بررسی‌ها در مورد این آنالیز در دست انجام است. این درحالی است که در تیرماه سال جاری وزیر صمت گفته بود این وزارتخانه برنامه‌ای برای افزایش قیمت خودرو ندارد. نکته قابل‌توجه نهادهایی هستند که برای انجام این بررسی‌ها اعلام شده‌اند. طبق اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت این بررسی‌ها توسط سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، وزارت صمت و همچنین شورای رقابت انجام خواهد گرفت. این وزارتخانه درحالی از شورای رقابت نام می‌برد که پیش‌تر این شورا از تصمیم‌گیری حول قیمت‌گذاری خودرو حذف شده بود.

چهارم دی‌ماه سال گذشته مرکز ملی رقابت در اطلاعیه‌ای اعلام کرد شورای رقابت رسما از قیمت‌گذاری خودرو کنار گذاشته شده است. در این اطلاعیه آمده بود: «براساس مصوبه شصت و سومین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی که به تایید مقام معظم رهبری رسیده است، مسوولیت تنظیم بازار خودرو از جمله تدوین و ابلاغ دستورالعمل‌های تنظیم قیمت این بازار فعلا بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت و با هماهنگی ستاد تنظیم بازار است. بر این اساس از این پس شورای رقابت در خصوص قیمت‌گذاری خودرو تکلیف و اختیاری ندارد.» حال با گذشت حدود ۹ ماه از اعلام این خبر بدون هیچ توضیحی وزارت صمت می‌گوید شورای رقابت در کنار این وزارتخانه و سازمان حمایت در حال بررسی پیشنهادهای قیمتی خودروسازان است.

شاید بتوان گفت وزارت صمت برای جلوگیری از بروز انتقادات یک بار دیگر پای شورای رقابت را دو سناریو پیش پای بازار سهام به این موضوع باز کرده تا این شورا باشد که در سیبل انتقادات قرار بگیرد. پیش از این و در اواخر سال گذشته، وقتی سیدرضا فاطمی‌امین، وزیر صمت، از افزایش قیمت خودرو خبر داد، جمعی دو سناریو پیش پای بازار سهام از نمایندگان اقدام به جمع‌آوری امضا برای استیضاح او کردند. لطف‌الله سیاهکلی، نماینده مجلس که پیگیر استیضاح فاطمی‌امین بود به طور مشخص مهم‌ترین دلیل درخواست استیضاح را افزایش قیمت خودرو عنوان کرده بود. حال به نظر می‌رسد وزارت صمت این بار خواسته افزایش قیمت را کم‌سروصداتر پیش برده و شورای رقابت را دوباره وارد معادلات کند.

دو سناریو درمورد افزایش قیمت خودرو

همزمان با اقداماتی در جهت رشد رسمی قیمت خودرو صورت می‌گیرد می‌توان برای آینده صنعت و بازار خودرو دو سناریوی عمده را مطرح کرد. سناریوی اول اینکه افزایش قیمت احتمالا سال آینده و با رشد نسبی تولید صورت خواهد گرفت. وزارت صمت فاطمی امین از ابتدای کار خود روی افزایش تیراژ تولید خودروسازان تاکید زیادی داشت. برنامه این وزارتخانه برای سال جاری نیز تولید ۵/ ۱میلیون دستگاه خودرو بود. گرچه آمار و ارقام نشان نمی‌دهد که رسیدن به این میزان از تولید میسر باشد، اما روند تولیدی نشانگر آن است که احتمالا سال جاری یک سیر افزایشی را در تیراژ تولید خودرو تجربه خواهد کرد. همزمان با افزایش تولید، وزارت صمت تلاش خواهد کرد قرعه‌کشی خودرو را نیز حذف کند و با حل مشکل شکاف میان عرضه و تقاضا دست به افزایش قیمت خودرو بزند. با این حال اجرای آن تا سال آینده محتمل نیست، چراکه اجرای این سناریو دو سناریو پیش پای بازار سهام مستلزم حذف قرعه‌کشی خودرو است و آن‌طور که وزارت صمت پیش از این اعلام کرده است، قرعه‌کشی خودرو تا پایان سال جاری ادامه خواهد داشت.

سناریوی دوم حول موضوع واردات خودرو می‌چرخد. با توجه به حمایت تمام‌قد وزارت صمت از خودروسازان و حتی یک گام جلوتر یعنی سهامداری این وزارتخانه در شرکت‌های تولید خودرو، به نظر می‌رسد این وزارتخانه به‌راحتی زیر بار واردات خودرو نرفته و نمی‌خواسته برای خودروسازان رقیب بتراشد. بنابراین در نوعی تعامل با نمایندگان مجلس که پیش از این مقاومت شدیدی در برابر افزایش رسمی قیمت خودرو داشتند، در قبال اجرای هر چه سریع‌تر ماده ۴ قانون ساماندهی خودرو که به واردات خودرو می‌پردازد، موضوع افزایش قیمت رسمی خودرو را مطرح کرده است تا در مقابل نمایندگان نیز در برابر این موضوع مقاومتی از خود نشان ندهند. اگر این سناریو درست باشد با ورود خودروهای خارجی باید منتظر اصلاح یا افزایش قیمت در خودروسازهای داخلی نیز بود. با توجه به اینکه گفته می‌شود از ابتدای آبان‌ماه واردات خودرو کلید می‌خورد و حتی اکنون نیز صلاحیت دو شرکت برای انجام واردات خودرو تایید شده است، بنابراین طبق این سناریو احتمالا باید در شش‌ماهه دوم سال جاری منتظر افزایش قیمت در خودروسازی‌ها بود.

تاثیرات رشد قیمت

در این رابطه با حسن کریمی سنجری، کارشناس حوزه خودرو به گفت‌وگو پرداخته شد. کریمی سنجری در مورد تغییر تصمیم وزارت صمت مبنی بر افزایش قیمت خودرو بر خلاف موضع‌گیری تیرماه وزیر می‌گوید پیگیری‌هایی در مورد این موضوع کرده است و می‌توان گفت منظور فاطمی‌امین نبود تصمیمی بر افزایش قیمت خودرو فراتر از نرخ تورم بوده است. وی همچنین تاکید می‌کند با توجه به افزایش شدید سطح عمومی قیمت‌ها غیرمنطقی است انتظار داشته باشیم قیمت خودرو هیچ تغییری نکند.

به اعتقاد کریمی سنجری، قیمت خودرو در بازار ایران تحت‌تاثیر سه عامل اساسی و مهم است. اولین عامل از نظر وی شاخص‌های کلان اقتصادی به سردمداری نرخ تورم است که خود را در شاخص‌هایی مانند نرخ ارز نشان می‌دهد. عامل مهم دوم از نظر کریمی، مکانیزم بازار و سیستم عرضه و تقاضاست. عاملی که البته مورد توجه وی در تحلیل تاثیر افزایش قیمت خودرو در کارخانه بر قیمت در بازار است. به اعتقاد وی اگر به طور همزمان با افزایش قیمت رسمی خودرو، واردات نیز انجام شود، با توجه به افزایش عرضه در بدترین حالت ممکن قیمت خودرو در بازار تغییری نخواهد کرد و اگر کمی خوشبین‌تر باشیم حتی احتمال کاهش قیمت در بازار وجود دارد. عامل سومی که از نظر این کارشناس حوزه خودرو مورد اهمیت است، چیزی است که او آن را مجموع مسائل حاشیه‌ای می‌داند. از نظر وی اخبار سیاسی، دلالی و واسطه‌گری در این دسته جای می‌گیرند. وی مثال می‌زند که اگر بر فرض اخباری منتشر شود مبنی بر اینکه مسیر رسیدن به توافق در مورد احیای برجام به بن‌بست خورده است، میزان امید در بازار کاهش پیدا کرده و بازار به این موضوع واکنش نشان می‌دهد. از نظر کریمی در شرایط فعلی عامل سوم نیز می‌تواند نقش مهمی ایفا کند.

این کارشناس حوزه خودرو اعتقاد دارد اکنون بهترین زمان برای اصلاح قیمت خودرو است، چراکه خودروسازان به‌شدت در زیان هستند و با چنین زیان انباشته‌ای بدون نقدینگی امکان ادامه حیات ندارند. وی تاکید می‌کند چنین تصمیمی حتما باید همزمان با واردات خودرو باشد تا تاثیرات سویی نگذارد. وی همچنین در مورد ورود دوباره شورای رقابت به تصمیم‌گیری در مورد قیمت‌گذاری خودرو می‌گوید ورود این شورا و همچنین سازمان حمایت به این موضوع یک تناقض آشکار را به همراه دارد که باعث می‌شود این نهادها به صورت یک‌طرفه تصمیم‌گیری کنند. چراکه اگر اقدام به افزایش قیمت کنند، مصرف‌کننده ناراضی خواهد بود و اگر این کار را نکنند تولیدکننده ناراضی می‌شود. به اعتقاد وی حضور این نهادها تنها در صورتی قابل‌پذیرش است که صرفا به عنوان مشاور حضور داشته باشند و تصمیم نهایی در وزارت صمت گرفته شود. با این حال کریمی سنجری اعتقاد دارد حضور شورای رقابت به نوعی بازگشت به عقب است و می‌توان آن را در ادامه سیاست اقتصاد دستوری دانست که وزارت صمت باید از آن پرهیز کند.

پیش بینی بورس یکشنبه ۳۰ مرداد / بلاتکلیفی برجامی یا خروج نوسان گیران؟

معاملات روز شنبه بورس،‌ شاید تا حدودی قابل پیش بینی نبود. تا روز جمعه انتظار می رفت که معاملات همانند هفته گذشته باشد؛ یعنی اقبال به ریالی‌ها و فشار عرضه در دلاری‌ها. اما در عمل شاهد فشار عرضه در کلیت بازار بودیم. شرایط بازار روز شنبه را می توان از دو بعد تحلیل کرد؛ بلاتکلیفی برجامی بورس و یا حفظ سود کوتاه مدت. نگاهی به روند معاملات در روز شنبه و همچنین سیگنال دلار ۲۸ هزار تومانی، ‌سناریو بازگشت ریالی‌ها را محتمل تر می کند.

به گزارش اقتصادآنلاین؛ معاملات بورس روز شنبه را اگر بخواهیم در یک کلمه بیان کنیم شاید بهترین واژه «بلاتکلیف» باشد. در حقیقت تکلیف بازار با خودش هم مشخص نبود؛ در حالی که همچنان اخبار برجامی،‌ مثبت و امیدوارکننده است، انتظار می رفت که روند هفته گذشته یعنی اقبال به گروه های برجامی و به طور مشخص خودرویی و بانکی ها ادامه داشته باشد. اما با آغاز معاملات، از همان ابتدای بازار شاهد فشار فروش در کلیت بازار بودیم. نگاهی به روند شاخص کل نشان می دهد که در طول بازار این فشار فروش ادامه داشت و در نهایت شاخص کل با کاهش بیش از ۱۲هزار و ۵۹۲ واحد همراه شد و تا ارتفاع یک میلیون و ۴۳۸ هزار واحدی پایین آمد:

شاخص هم وزن شرایط مشابهی شاخص کل را تجربه کرد و برخلاف چند روز گذشته روند کاهشی در پیش گرفت و در معاملات روز شنبه با کاهش بیش از ۱٬۶۶۸ واحدی تا میانه کانال ۳۹۷ هزار واحدی عقب نشینی کرد.

ارزش معاملات دو سناریو پیش پای بازار سهام خرد هم که چند روزی به بیش از سه هزار میلیارد تومان رسیده بود،‌ دوباره به زیر سه هزار میلیارد تومان برگشت؛ در معاملات روز شنبه ارزش معاملات خرد برابر با ۲هزار و ۷۷۷ میلیارد تومان بود که نسبت به روز چهارشنبه کاهش بیش از ۲۰ درصدی را نشان می‌دهد.

خروج پول حقیقی هم نسبت به روزهای گذشته شدت گرفت؛ به گونه ای که در جریان معاملات روز شنبه شاهد خروج بیش از ۲۸۷ میلیارد تومان پول حقیقی از بازار بودیم که بیش ترین میزان طی ۱۲ روز گذشته محسوب می شود.

بازار روز شنبه بیش از گذشته نشان داد که در شرایط نااطمینانی، پیش بینی چقدر سخت است؛ در حالی که در شرایط کنونی می توان وزن بیش تری را به احیای برجام داد،‌ هم ریالی ها و هم دلاری ها روند رو به کاهشی را تجربه کردند؛ به بیان دیگر ریالی ها نسبت به برجام شک دارند و هم دلاری‌ها مطمئن به احیای برجام هستند!

البته شرایط روز شنبه بازار را می توان از یک بعد دیگری تحلیل کرد؛ شرایط دو سال گذشته به گونه ای بوده است که بسیاری از سهامداران نگاه کوتاه مدتی پیدا کردند؛ کسب بازدهی چند درصدی در هفته گذشته ممکن است بسیاری را به حفظ سود کوتاه مدت ترغیب کرده باشد و همین موضوع منجر به فشار عرضه شده باشد.

نگاهی به روند معاملات برجامی ها در طول روز،‌ نشان می دهد که در قیمت های پایین شاهد افزایش قابل توجه تقاضا بودیم؛ این موضوع سناریو دوم افزایش عرضه روز شنبه را محتمل تر می کند؛ اگر این سناریو درست باشد،‌به نظر می رسد که فردا حداقل برای برجامی ها ورق برگردد و دوباره شاهد افزایش تقاضا در این گروه ها باشیم. به ویژه اینکه کاهش دلار به کانال ۲۸ هزار تومان یک سیگنال قوی محسوب می شود.

پیش بینی بورس فردا چهارشنبه ۲۳ شهریور ۱۴۰۱

به گزارش رصد روز، پیش بینی بورس فردا چهارشنبه ۲۳ شهریور ۱۴۰۱، شاخص کل بورس پس از ده رور نزول پی در پی،‌ در معاملات روز سه شنبه،‌ با افزایش بیش از چهار هزار واحدی همراه شد و تا ارتفاع یک میلیون و ۳۹۳ هزار واحدی بالا آمد. آخرین روزی که شاخص کل توانست صعود را تجربه کند به ۸شهریور باز می ‌گردد. اما آیا شاخص کل به کف رسیده و می توان پیش بینی کرد که بازار سهام برگشته است؟

پیش بینی بورس فردا چهارشنبه ۲۳ شهریور ۱۴۰۱

روز سه شنبه با روزهای گذشته چند تفاوت داشت و این امیدواری را ایجاد کرد که احتمالا بتوانیم روزهای مثبتی را حداقل برای چند روز آینده متصور باشیم. اول اینکه پس از مدت‌ها هر چند کم،‌شاهد ورود پول حقیقی به بازار بودیم و ارزش معاملات خرد بهبود نسبی پیدا کرده بود. اما آیا شاخص به کف حمایتی خود رسیده و باید منتظر بازگشت شاخص کل باشیم.

هماگونه که در گزارش های روز گذشته اشاره شده بود،‌ شاخص کل در محدوده حمایتی خود قرار داد و به نظر نمی رسد در شرایط فعلی شاخص کل به پایین تر از سطح یک میلیون و ۳۵۰ هزار واحدی کاهش یابد. با این وجود نکته مهم این است که شاخص کل در روند نزولی دو هفته گذشته خود، حداقل یک حمایت مهم خود را از دست داده و این حمایت اکنون به مقاومت تبدیل شده است. شاخص کل اکنون با یک مقاوت در محدوده یک میلیون و ۴۰۰ تا یک میلیون و ۴۲۰ هزار واحدی روبرو است که برای عبور از آن نیاز به افزایش تقاضا قابل توجهی دارد که با در نظر گرفتن شرایط کنونی،‌ عبور از آن اگر نگوییم بعید، سخت به نظر می رسد. بنابراین با در نظر گرفتن کلیت بازار و شرایط اقتصادی و سیاسی کشور به نظر می رسد که اگر شرایط تغییر محسوسی نداشته باشد، شاخص کل در همین محدوده نوسان کند و نمی توان فعلاً انتظار داشت که بازار برگشته است.

خودرویی‌ها سواری می دهند؟

نکته مهم بازار امروز به روند مثبت معاملات گروه خودرویی باز می گردد در حالی که فعلا برجام دورتر از همیشه به نظر می رسد. بنابراین دلیل اقبال به گروه خودرویی چه بود و چرا شاهد ورود بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان پول حقیقی به این گروه در بازار روز سه شنبه بودیم. می توان دو سناریو برای روند معاملات روز سه شنبه خودرویی ها متصور بود؛ اول اینکه اغلب این نمادها در سه هفته گذشته حدود ۲۰ درصد افت قیمت را تجربه کردند و این افزایش تقاضا، ناشی از ورود معامله گران جدید بوده است. موضوع دوم به افزایش قیمت احتمالی محصولات خودرویی باز می گردد؛ این روزها بیش از گذشته زمزمه لغو سیاست قیمت گذاری دستوری به گوش می رسد. به ویژه آنکه پس از برگزاری مرحله سوم فروش خودرو در سامانه یکپارچه شاهد ثبت نام بیش از ۶ میلیون نفر برای خودروهایی بودیم که اختلاف قیمت عجیبی بین بازار و مصوب آن ها وجود دارد. موضوعی که بیش از گذشته ناکارآمد بودن قیمت گذاری دستوری را برای سیاست گذار اقتصادی آشکار کرده است. اگر این موضوع واقعیت داشته باشد،‌ افزایش قیمت این گروه حداقل تا سقف قبلی دور از انتظار نیست.

به نظر می رسد فردا هم شاهد بازار مثبتی باشیم اما همانگونه که اشاره شد، فعلاً ریسک های بازار اجازه بازگشت قدرتمند شاخص را نمی دهد. احتملاً در بازار فردا هم شاهد اقبال به گروه خودرو و ساخت قطعات،‌ فلزات اساسی، استخراج ذغال سنگ و شاید پالایشی ها باشیم.

مدعیان نجات بورس کجا پنهان شده اند

ساعت 24 - مخالفان قسم خورده اصلاحات درایران از هیچ کاری برای ناکام نشان دادن دولت حسن روحانی که تنها چند وزیر اصلاح طلب در آن نقش داشتند کوتاهی نکردند و با وجود اینکه می دانستند بازار سهام به این دلیل که تحریم ها راه را بسته اند با سقوط روبه رو شده است و البته حبابی کردن بورس از سوی دولت قبل نیز این وضعیت را تشدیدکرده بود وعده دادند اگر نهاد دولت در اختیارشان قرار گیرد اجازه سقوط شاخص کل را نمی دهند. اما حالا کمی بیشتر از یک شال استیلای انها بر نهاد دولت و با وجود همراهی همه نهادهای قدرت شهروندان می بینند بورس در زارترین وضعیت قراردارد و مدعیان نجات بورس نیز پنهان شده اند.

پس از پایان مهلت داد وستد سهام در بورس تهران درروز دوشنبه برایند کار این شد که نماد اصلی نتیجه بازار با کاهش ۴۷/ ۱‌درصدی معادل ۱۹‌هزار و ۶۴ واحد کاهش را تجربه کرد و داشت و در سطح یک‌میلیون و ۲۷۷‌هزار واحد ایستاد. از سوی دیگر نماگر هم‌وزن بازار نیز همگام با شاخص‌کل با افت ۱۸/ ۱‌درصدی در سطح ۳۷۷‌هزار واحد قرار گرفت. دلیل فروارفتن بازار سهام در دره ودر سراشیبی قرارگرفتن این بازار از سوی کارشناسان وفعالان بازر نبود جریان نقدینگی کافی ونیز فرار ادامه‌د ار سرمایه از آن است. بازار سهام که حسگرهای نیرومندی دارد و در همه دنیا به خبرهای خوب وبد در سیاست داخلی وخارجی واکنش نشان می دهد درایران نه چیزی می شنود و نه چیزی می بیند وتازه ناشران نیز به انتشار اطلاعات به‌موقع به سهامداران پایبند نیستند و این موضوع باعث‌شده تا علاوه‌بر افزایش ریسک معاملات در بازار یادشده، فعالان بازار سرمایه نیز نسبت به گزارش‌ها و اخباری که بازار را تحت‌تاثیر قرار می‌دهند، بی‌تفاوت باشند،. خرده پاهای بازار سهام در این وضعیت ترجیح می دهند کمتر داد و ستد کنند وارزش کل سهام معامله شده درروز گذشته حتی با افزایش به سقف دوهزار میلیارد تومان نرسید. در چنین شرایطی است که به‌نظر می‌رسد در کنار ریسک‌های متعدد سیاسی و غیرسیاسی که همواره بازار را تحت‌تاثیر خود قرار می‌دهد، احتمالا از این پس بازار میزبان خبرها و تحولات بودجه‌ای و همچنین گزارش عملکرد ماهانه مهرماه شرکت‌ها قرار گیرد.

دنیای اقتصاد نوشته است :بررسی شرایط کلی بازار سهام حکایت از آن دارد که در وضعیت فعلی دو گزینه پیش‌روی بورس است که بر این اساس احتمالا دو سناریو پیش‌روی سرمایه‌گذاران این بازار خواهد بود. در سناریوی اول هرچند بر اساس تحلیل کارشناسان احتمال به‌وقوع پیوستن آن کم است، فرض می‌شود جریان نقدینگی جدیدی آرام‌آرام وارد بازار شود و قدرت خریدار در بازار نسبتا افزایش یابد، به‌طوری‌که فرض می‌شود احتمالا سهم‌های بزرگ به واسطه گزارش عملکردها، رفتار دولت درخصوص بودجه و همچنین رفتار بازار کمی درجا زده و آرام می‌شوند اما احتمالا برخی سهم‌های کوچک که هم گزارش خوبی داشته و هم احتمال افزایش اقبال بازار به آنها زیاد است، بیشتر موردتوجه سرمایه‌گذاران قرار خواهند گرفت.در سناریوی بعدی که احتمالا بدبینانه‌ترین حالت ممکن است فرض بر این است که روند فرسایشی معاملات همچنان ادامه یابد و به‌دنبال این با پایداری طولانی‌مدت رکود در معاملات به تعبیر برخی تحلیلگران احتمالا مرگ مغزی بورس تهران را شاهد خواهیم بود، ضمن اینکه شرایط فعلی بازار سهام نیز بر دو سناریو پیش پای بازار سهام این نگرانی می‌افزاید که بازار در عین ارزندگی در مداری خنثی باقی‌بماند. به تعبیر دیگر روند معاملات به گونه‌ای باشد که احتمالا بورس تهران نوسان‌های کوتاه‌مدت مثبت و منفی داشته باشد که برآیند آن برای بازار و سرمایه‌گذاران مطلوب نخواهد بود. حالا باید از وزیر اقتصاد پرسید چرا نمی تواند داروی درمانگر معجزه ساز خود را به بورس بیمار بدهد و چرا در دوره دولت قبل یکسره از نجات بورس می گفت