وام 150 میلیون تومانی بانک ملت با اقساط 60 ماهه و بدون مسدودی
به گزارش بانک اول ٬ از حدود 2 ماه پیش بانک ملت پرداخت وام و تسهیلات تا سقف 150 میلیون تومان را در غالب طرح متخصصان به کلیه پرستاران و کادر درمان آغاز نموده است.
شرایط دریافت این وام تقریبا آسان و مراحل دریافت آن به سرعت انجام می شود ٬ بنابراین اگر شما و یا یکی از اعضای خانواده و آشنایان از پرسنل کادر درمان هستید این فرصت جذاب را از دست ندهید.
شرایط وام بانک ملت مخصوص کادر درمان :
* سود وام 150 میلیون تومانی کادر درمان 18 درصد می باشد.
* مدت زمان باز پرداخت این وام حداکثر 60 ماهه است.
* این وام فاقد مسدودی حساب می باشد.
* برای دریافت این وام نیاز به معدل حساب قبلی نمی باشد.
مدارک مورد نیاز جهت دریافت وام 150 میلیون تومانی بانک ملت :
* معرفی نامه از بیمارستان ٬ کلینیک و یا سایر مراکز درمانی
* یک فقره گواهی کسر اقساط از وام گیرنده
* مدارک هویتی شامل شناسنامه و کارت ملی
* فیش حقوقی آخرین ماه دریافتی وام گیرنده
شرایط ضمانت وام 150 میلیونی بانک ملت جهت پرستاران و کادر درمان
برای دریافت این وام نیاز به دو ضامن دارای گواهی کسر اقساط و یا دو نفر مشتری دارای حساب جاری بانک ملت و یا ترکیبی از این دو لازم است.
مبلغ وام بانک ملت مخصوص کادر در مان و پرستاران ( دارای مدرک کارشناسی یا کارشناسی ارشد ) حد اکثر 150 میلیون تومان می باشد ( البته وام پرداختی به پزشکان و متخصصان بیشتر می باشد) ٬که این مبلغ وام بر اساس خالص حقوق دریافتی متقاضی و بر اساس آخرین فیش حقوقی وی تعیین می شود ٬ به این ترتیب که 40 درصد حقوق دریافتی تقسیم بندی بر اساس نوع سرمایه گذاری فرد متقاضی باید کفاف پرداخت اقساط وام را بدهد.
مبلغ هر قسط وام 150 میلیون توانی بانک ملت در صورت انتخاب بازپرداخت 60 ماهه حدود 38000000 ریال می باشد.
استیضاح فاطمی امین رأی نیاورد| قوت مخالفان استیضاح، کمک بزرگ وزیر صمت برای ابقا
نمایندگان مجلس در نشست امروز پارلمان با تقاضای استیضاح سیدرضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت مخالفت کردند و بر این اساس، وی در جایگاه وزارت ابقا شد.
به گزارش بازار، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه ۱۰ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان طرح استیضاح سید رضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت، پس از استماع دلایل و توضیحات نمایندگان متقاضی استیضاح و همچنین توضیحات و دفاع وزیر مربوطه از عملکرد خود در این وزارتخانه، با ۸۴ رأی موافق، ۱۸۲ رأی مخالف، ۶ رأی ممتنع و ۲ رأی باطله از مجموع ۲۷۴ نماینده حاضر در مجلس، با استیضاح فاطمی امین مخالفت کردند و بدین ترتیب وی همچنان به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت به کار خود در کابینه دولت سیزدهم ادامه خواهد داد.
قوت مخالفان استیضاح، کمک بزرگ به وزیر صمت و ابقای وی در دولت سیزدهم بود.
سید رضا فاطمی امین در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه ۱۰ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی گفت: ما همگی در یک کشتی هستیم، دولت و مجلس انقلابی باید با همراهی، همدلی و کمک به یکدیگر مشکلات را که در کشور وجود دارد، برطرف کنند، من ضعف‌هایی دارم و آنها را می‌پذیرم، پاسخ‌هایی نیز دارم که آنها را مطرح می‌کنم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت خطاب به نمایندگان گفت: در وزارت صنعت، معدن و تجارت در ۴ سال قبل از من ۵ وزیر و سرپرست مدیریت کرده‌اند که این موضوع حاوی دو پیام است؛ اولین پیام پرچالش بودن و پردردسر بودن حوزه است و دوم ثبات مدیریتی در این وزارتخانه وجود نداشته، چالش‌های انبوه که باعث تغییرات مدیریتی شده، انباشته شده‌اند و ما وارث مشکلات انباشته‌ای هستیم که باید با هوشمندی آنها را اولویت‌بندی کنیم.
وی افزود: اعتراف می‌کنم و قبول دارم که مسائلی کماکان در بخش صنعت، معدن و تجارت وجود دارد اما اولویت‌بندی کرده‌ایم و به اولویت‌ها پرداخته‌ایم البته خبرهای بسیار خوبی امروز برای نمایندگان مردم دارم.
فاطمی امین گفت: خودرو قصه پرغصه‌ای است و نه من و نه شما و نه مقام معظم رهبری و نه مردم از آن رضایت داریم. می‌توانستیم دو اقدام انجام دهیم؛ اول اینکه من کنار بایستم و مدام انتقاد کنم و بر روی سر خودروسازان بکوبم؛ دوم اینکه شانه زیر بار بدهم، مسئولیت بپذیرم، انتقاد نمایم و پیگیری کنم، اینجانب مسیر دوم را انتخاب کرده‌ام و قطعا باید خودروسازی ایران اصلاح شود.
وی ادامه داد: قطعا خودروسازان باید به رضایت مشتریان و کیفیت توجه کنند و قطعا باید روال ناقص کنونی را اصلاح کنند اما خبر خوش آنکه روند و حرکت مناسب است، هرچند من هنوز از وضعیت خودرو راضی نیستم اما اتفاقات خوبی افتاده است لذا از شما می خواهم حرکت را ببینید نه وضعیت را.
فاطمی امین با بیان اینکه وضعیت امروز خودرو قابل دفاع نیست، افزود: اگرچه وضعیت کنونی قابل دفاع نیست اما از سال گذشته بهتر بوده، رو به بهبود و فزاینده است. این در حالی است که در ابتدای شروع به کار مسائل خودرو را به سه مرحله تقسیم کردیم چرا که نمی توان مشکلات چندین ساله خودرو را طی مدت کوتاهی حل و فصل کرد. طبق اولویت بندی در دوره اول که از مهر پارسال و تا پایان امسال ادامه دارد تمرکز را بر ثبات تولید، در این زمینه اتفاقات بزرگی افتاد و سال گذشته سازمان بازرسی کشور گزارش در این خصوص تهیه کرد.
وزیر صمت اضافه کرد: اگرچه انتقادات جدی وارد بود و ۱۷۰ هزار خودرو کف پارکینگ مانده بودند چرا که یکی چراغ، تقسیم بندی بر اساس نوع سرمایه گذاری دیگری سپر و دیگری تراشه نداشت اما اکنون این ماجرا به صفر رسیده است که به معنای مدیریت مسئله است. خودرو کالایی است که روزی ۵ هزار تولید دارد و ۳ هزار قطعه دارد و اگر فقط یک قطعه کم باشد یعنی آن خودروها باید کف پارکینگ بمانند اما اکنون این مشکل حل شده است.
وی با بیان اینکه مشکل نقدینگی بدون آنکه یک ریال بانک مرکزی به این موضوع اضافه پرداخت داشته باشد، حل شده است، گفت: ۳۰۰ درصد رشد تولید خودرو، ۴۷ درصد افزایش تولید وانت، ۴۵۰ درصد افزایش تولید ون، ۷۸ درصد تولید رشد اتوبوس و بیش از ۱۴۰ درصد کامیون کشنده افزایش داشته است و همه این درصدها می گوید که ما پیشرفت داشته ایم و همین اتفاق ها سبب شد که ما دو هفته گذشته قرعه کشی را در خودروسازی سایپا حذف کنیم. قرعه کشی که در آن تماما مشکل فساد و رانت وجود دارد و بقیه مشکلات نیز به کمک شما و خداوند حل خواهد شد.
فاطمی امین بیان کرد: اکنون خودروسازها به دنبال فروش قسطی هستند در حالی که سال گذشته منت می گذاشتند اما باید با منت بخرند و اکنون یکی از خودروسازها مذاکره با یکی از لیزینگ ها را آغاز کرده تا خودرو را قسطی بفروشد این یعنی تولید اضافه شده است. ما تا تولید را اصلاح نکنیم بسیاری از مسائل ما حل نخواهد شد که خوشبختانه ما در اولین هدف گذاری در موضوع خودرو به رشد تولید رسیدیم.
وی در رابطه با موضوع کیفیت خودروها توضیح داد: همگی نسبت به کیفیت خودروها معترض هستیم اما آیا تغییر کیفیت کاری است که بتوان آن را طی یک یا ۲ ماه انجام داد؟ اکنون بیش از ۳۰۰ پروژه تعریف شده است و هر هفته همکاران من در وزارت صمت اتفاقات را کنترل می کنند، هرچند اتفاقات خوبی افتاده اما هنوز قابل دفاع نیست اما حرکت به سمت پیشرفت است.
وزیر صمت درباره بحث انحصار خودرو نیز، بیان کرد: سال گذشته سهم خودروسازان به غیر از ایران خودرو و سایپا ۷ درصد از تولید بود اما اکنون ۱۵ درصد شده است این یعنی ۲ برابر و ما داریم به سمت کاهش انحصار می رویم، در مورد بحث واردات که خود من نیز مدعی آن بودم و در مجمع تشخیص مصلحت نظام از آن دفاع کرده ام باید بگویم کار آغاز و عملیاتی شده است.
وی در ادامه تصریح کرد: موضوعی است که آن را نمی بخشم و خواهش می کنم که پیگیری قضایی شود چرا که گفته شده که دوستان من در واردات نقش دارند و گفته شده در آستان قدس با شرکت من قرارداد منعقد شده است لذا می خواهم این موضوعات بررسی قضایی شود و در صورت اثبات من استعفا خواهم داد اما اگر اثبات نشد کسی که این حرف را زده باید پاسخگو باشد. وارد کردن این اتهامات به یک مدیر دولت مردمی در صحن علنی مجلس اصلا جایز نیست.
فاطمی امین در رابطه با بحث واگذاری، مطرح کرد: دوستان عزیز همه شما از هپکو و هفت تپه خاطره دارید، هفته تپه چند نیرو داشت؟ اگر واگذاری ایران خودرو و سایپا به همان روش هفت تپه و ماشین سازی اراک انجام می شد هزاران هپکو ایجاد می شد، بنده مسئول صنعت هستم و ما برای اینکه هیچ شائبه ای نباشد قیمت گذاری ایران خودرو و سایپا را به مرکز کانون وکلای قوه قضائیه سپردیم و قیمت گذاری ۶ ماه طول کشید و ۱۷۰۰ ابلاغ کارشناسی صادر شد و تا مردادماه به دنبال موضوع قیمت گذاری بودیم و بلافاصله پس از مشخص شدن قیمت گذاری هم برای ایران خودرو و هم برای سایپا آگهی دهید اما فقط یک مشتری برای ایران خودرو و ۲ مشتری برای سایپا آمد که هر دو نیز یک منشأ داشتند.
وی اضافه کرد: مگر می شود مناقصه را با یک پیمانکار برگزار کرد، لذا روش واگذاری را عوض کردیم و به سمت واگذاری زیرمجموعه ها در ابتدا رفتیم و سازمان خصوصی سازی موضوع را پیگیری کند، بخشی از مشکلات خودرو به دولت برمی گشت چرا که در ابتدای گرفتن مسئولیت مدام در جلوی وزارتخانه به دلیل عدم تحویل به موقع خودروها تحصن داشتیم اما اکنون چنین تحصن هایی دیده نمی شود و این مورد اصلاح شد.
فاطمی امین با بیان اینکه اکنون ۲۰ درصد معوقات خودرو کاهش پیدا کرده است، گفت: گارانتی خودرو از ۲ به ۳ سال افزایش پیدا کرده است و ۹ محصول جدید در حال طراحی است و تا سال آینده به بازار خواهد آمد.
فاطمی امین در رابطه با بحث ماشین آلات نیز، گفت: از ابتدای سال تا به امروز ۱۰۰ درصد تولید ماشین آلات معدنی افزایش پیدا کرده و ماشین آلاتی که ساخت داخلی نداشته در ۶ ماه نخست سال به اندازه تمامی سال پیش واردات تخصیص داده شده است، این یعنی فعالیت معادن، افزایش سرمایه صندوق بیمه سرمایه گذاری، تدوین بسته های سرمایه گذاری (ما ۳۰ بسته سرمایه گذاری در مزایده اعلام و عرضه کردیم)، مجوز بهره برداری ۵ هزار معدن در پاییز عرضه و مزایده می شود. ۱۰ هزار مزایده دیگر در بهمن امسال و خرداد سال آینده واگذار خواهد شد و تمام این ها یعنی حرکت بخش معدن.
تولید مسکن کم است و قیمت بالا می رود
تولید مسکن در سال های اخیر، بیش از هر زمان دیگری با رکود مواجه شده است. خیلی از کارشناسان اقتصادی، علاوه بر تورم عمومی، دلیل اصلی عدم تمایل سرمایه گذاران برای ورود به این بازار را، قوانین متضاد و اغتشاش در تصمیم گیری می دانند که باعث شده تا تقسیم بندی بر اساس نوع سرمایه گذاری ثبات به وجود نیاید.
به گزارش پرشین سازه ، همین بهار امسال بود که تولید مسکن تا حد خیلی زیادی پایین آمد و نگرانی های زیادی را ایجاد کرد که حالا قیمت مسکن چگونه خواهد بود. بر اساس آخرین آمارهایی که وجود دارد، در بهار امسال تنها ۹۰ هزار واحد مسکونی در کل کشور ساخته شده است. عددی که به خوبی نشان از بروز یک فاجعه در حوزه ی ساخت و ساز خانه می دهد.
بررسی ها نشان می دهد که در بهار امسال تنها برای ساخت ۹۰ هزار و ۲۹۰ واحد مسکونی درخواست صدور پروانه ی ساخت شده است. این عدد در قیاس با فصل گذشته ۲۱.۸ درصد کاهش داشته است. همچنین در مقایسه با فصل مشابه در سال گذشته نیز کاهش ۱۲.۷ درصدی داشته است. این در حالیست که در فصل تابستان ۹۳ هزار، پاییز ۸۳ هزار و در زمستان نیز ۱۱۵ هزار واحد درخواست پروانه ی ساخت و ساز داشته اند .
خیلی از فعالین و کارشناسان بازار بر این باورند که سیاست های دولت برای ایجاد رونق در بازار مسکن، اثر منفی داشته است و نه تنها نتوانسته که وضعیت را بهبود دهد، بلکه شرایط را سخت تر کرده است.
این در حالیست که هنوز هم وعده ی ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال، توسط دولت پا برجاست.
فشار روی سازندگان زیاد است!
یکی از کارشناسان بازار مسکن، آقای غلامرضا سلامی که سابقاً مشاور وزیر راه و شهرسازی بوده است در خصوص کاهش تولید مسکن چنین می گوید: در چنین شرایطی، تحلیل بازار واقعا دشوار است چرا که عوامل متعددی در تعیین قیمت اثرگذارند. مثلا مسائل بین المللی، وضعیت بازار ارز، مشکلات داخلی کشور و …دست به دست هم داده اند تا اثر متفاوتی روی بازار مسکن بگذارند.
سلامی افزود: اما صرف نظر از تمام این مسائل، سیاست های دولت نیز در خصوص حوزه ی مسکن نیز اثرگذاری منفی داشته است. زمانی که عرضه ی خانه کم می شود، در میان مدت و بلند مدت باعث افزایش قیمت خواهد بود. به ویژه با توجه به این که تورم نیز بسیار بالاست. در نتیجه پیشبینی من این است که قیمت مسکن باز هم سیر صعودی خواهد داشت.
وی همچنین به موضوع سیاست های غلط سختگیرانه در مورد سازندگان نیز اشاره کرد و گفت: سخت گیری های زیادی که برای سازندگان و سرمایه گذاران مسکن انجام می شود، مالیات های سنگین، جریمه های کمرشکن و تنبیه های متعدد در حوزه ی مسکن، خیلی ها را نا امید و دلسرد کرده است. مسئولین از یک سو می گویند که مسکن جای سرمایه گذاری نیست و از سوی دیگر، بورس مسکن را راه می اندازند. با هیچ متر و معیاری نمی توان چنین سیاست های متضادی را تعریف کرد.
این کارشناس حوزه مسکن گفت: از زمانی که صندوق املاک و مستغلات افتتاح شد، مردم روی ملک سرمایه گذاری می کنند که اتفاق خوبی است. اما از آن طرف نظر دیگری هم دارند و می گویند آن ها که سرمایه گذاری می کنند، سوداگر هستند و قیمت ملک را بالا می برند. به هرحال سرمایه گذاری در این بازار لازم است و خود می تواند به یک تقاضای مهم بازار مسکن تبدیل شود. زمانی که به این بخش فشار می آورید و آن ها را تنبیه می کنید، طبیعی است که سرمایه گذاران کمتری حاضر به ریسک می شوند و در نهایت تولید سازندگان نیز پایین می آید.
غلامرضا سلامی در ادامه ی سخنان خود به کاهش نرخ صدور پروانه های ساختمانی اشاره کرد و توضیح داد: چنین شرایطی طبیعتا به افزایش قیمت مسکن منجر می شود. مگر این که تحولات منفی دیگری هم وجود داشته باشد که میل مردم به سرمایه گذاری در بخش مسکن را کاهش داده باشد و بخواهند که پول خود را به دلار و طلا تبدیل کنند.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: اگر این ناآرامی ها بخواهد همینجوری ادامه پیدا کند، مردم پول های خود را به بازارهای دیگری که نقدینگی بالا دارد، مثل طلا و دلار می برند. اما در صورتی که ثبات بر این بازار حاکم شود، به طرف سرمایه گذاری در مسکن می آیند. همچنین این ثبات می تواند به افزایش تولید مسکن نیز منجر تقسیم بندی بر اساس نوع سرمایه گذاری شود. ما هیچوقت نتوانسته ایم که ثبات را حفظ کنیم و همین مسئله منجر به افزایش تورم می شود و طبیعتا قیمت املاک را نیز بالا می برد.
وعده هایی که می دهند، شدنی نیست!
این کارشناس مسکن در خصوص ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی در طول ۴ سال نیز سخنانی ایراد نمود و گفت: وعده هایی که می دهند، مشخص است که در خصوص آن ها مطالعه نشده است. خیلی از وعده هایی که می دهند عملی نشده است چرا که بیشتر شبیه به آرزو هستند و فقط دوست دارند که این خانه ها ساخته شوند. همه دلشان می خواهد که این تعداد خانه ساخته شود، تولید را افزایش بدهند و تورم کمتر شود. اما فکر و کار کارشناسی است که چنین آرزوهایی را محقق می کند. چیزی که متاسفانه نداریم.
سلامی خاطرنشان ساخت: سیاست های مغشوش و متضادی که در حوزه ی مسکن وضع می شود، باعث عدم ثبات شده است که در نتیجه میل به سرمایه گذاری در بخش تولید مسکن را نیز کاهش می دهد.
مشاور سابق وزیر راه و شهرسازی در خصوص وضعیت بازار در نیمه ی دوم سال نیز چنین گفت: مسائل بین المللی مثل برجام و مسائل داخلی در تعیین وضعیت بسیار مهم هستند. اگر دولت بتواند بر مشکلات فائق شود، قطعا بازارهای مختلف از جمله بازار مسکن آرام می شوند. اما در صورتی که وضعیت به همین منوال ادامه پیدا کند، ترس مردم از سرمایه گذاری روی تولید مسکن نیز بیشتر می شود و تقاضا نیز کاهش پیدا می کند. البته در این میان، تقاضاهای واقعی نیز وجود دارد که به دلیل عدم عرضه ی مناسب، قیمت ملک نیز بالا خواهد رفت.
افزایش حقوق ها در برابر تورم ناچیز است
رئیس کمیته اشتغال و روابط کار کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: افزایش حقوق‌ها در برابر رشد تورم در یک اندازه نیست، بر همین اساس نمی‌تواند راهکار درست و منطقی در کنترل تورم باشد.
به گزارش رصد روز، علی اصغر عنابستانی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت در مورد رسیدن خط فقر به ۲۰ میلیون تومان گفت: در حال حاضر باید نظرات کارشناسی بر اساس ادله کافی در مورد خط فقر ارائه شود، مرکز آمار باید محل استناد اطلاعات آماری باشد و اگر هر کارشناسی نظری را مطرح نماید، بی تردید نمی‌تواند برای برنامه ریزی کشور مستند باشد؛ نظریه‌ها در تمام زمینه‌ها باید مستند باشند تا قابلیت استناد را داشته باشد.
نماینده مردم سبزوار، جغتای، جوین، خوشاب و داورزن در مجلس شورای اسلامی افزود: خط فقر براساس هزینه‌های یک فرد برای حداقل‌های زندگی تعیین می‌شود و براساس شرایط هر استانی تغییرپذیر است، نمی‌توان با تعیین رقمی، خط فقر را در استانی مشخص کرد چرا که نوع هزینه‌ها در زندگی افراد با یکدیگر متفاوت است.
انتظارات ناهمگون فاصله طبقاتی را ایجاد می‌کند
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در ادامه تاکید کرد: هر میزان انتظارات افراد از زندگی به هم شبیه تر باشد نارضایتی کمتری ایجاد می‌شود، بر همین اساس باید تورم به قدری کاهش یابد که توقعات افراد از زندگی شبیه هم باشد تا شاهد کاهش فاصله طبقاتی بین مردم باشیم.تقسیم بندی بر اساس نوع سرمایه گذاری
افزایش حقوق توان مقابله با تورم افسار گسیخته را ندارد
وی افزایش حقوق کارکنان را حلال مشکل تورم ندانست و گفت: قشر اندکی از جامعه ما کارمند هستند بر همین اساس افزایش حقوق تنها شامل حال اندکی از جمعیت کشور می‌شود، همچنین در نظر داشته باشیم افزایش حقوق‌ها در برابر رشد تورم در یک اندازه نیست، بر همین اساس نمی‌تواند راهکار درست و منطقی در کنترل تورم باشد.
نقدینگی می‌تواند تورم را کنترل کند
نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: کنترل تورم با افزایش روز افزون نقدینگی در کشور ممکن است، دولت در تلاش است تورم حاکم بر جامعه را کنترل کند؛ متاسفانه امسال سال چهارمی است که تورم بالای ۴۰درصد را در جامعه تجربه می‌کنیم.
افزایش حقوق مُسکن مقطعی درمان رشد تورم در کشور نخواهد بود
عنابستانی با اشاره به افزایش تولید در کشور، تاکید کرد: دولت باید با افزایش تولید چرخ‌های اقتصادی کشور را به حرکت درآورد، تا شاهد کنترل تورم و افزایش قدرت خرید مردم جامعه باشیم. در شرایطی که تورم بالای ۴۰ درصدی را تجربه می‌کنیم پرداخت یارانه و بسته معیشتی، افزایش حقوق، تزریق پول و….. نه تنها درمان وضعیت اقتصادی نامناسب نیست بلکه مُسکن درمانی در مقطعی از زمان هم نخواهد بود.
نقدینگی را برای بهبود وضعیت معیشتی مردم افزایش دهیم
رئیس کمیته اشتغال و روابط کار کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: برای افزایش قدرت خرید مردم باید به سمت کنترل تورم و نقدینگی حرکت کنیم؛ رشد تورم در کشور قدرت خرید مردم را کاهش می‌دهد.
عنابستانی در پایان خاطرنشان کرد: اتفاقات و حوادث اخیر تاثیر منفی بر سرمایه گذاری کشور می‌گذارد حتی به روند کاهش پولی و افزایش تورم نیز کمک خواهد کرد در نظر داشته باشیم اقتصاد در محیطی کاملا آرام شکل می‌گیرد هر میزان محیط نامناسب و متشنج باشد اقتصاد را بیشتر تحت الشعاع قرار می‌دهد.
وام 150 میلیون تومانی بانک ملت با اقساط 60 ماهه و بدون مسدودی
به گزارش بانک اول ٬ از حدود 2 ماه پیش بانک ملت پرداخت وام و تسهیلات تا سقف 150 میلیون تومان را در غالب طرح متخصصان به کلیه پرستاران و کادر درمان آغاز نموده است.
شرایط دریافت این وام تقریبا آسان و مراحل دریافت آن به سرعت انجام می شود ٬ بنابراین اگر شما و یا یکی از اعضای خانواده و آشنایان از پرسنل کادر درمان هستید این فرصت جذاب را از دست ندهید.
شرایط وام بانک ملت مخصوص کادر درمان :
* سود وام 150 میلیون تومانی کادر درمان 18 درصد می باشد.
* مدت زمان باز پرداخت این وام حداکثر 60 ماهه است.
* این وام فاقد مسدودی حساب می باشد.
* برای دریافت این وام نیاز به معدل حساب قبلی نمی باشد.
مدارک مورد نیاز جهت دریافت وام 150 میلیون تومانی بانک ملت :
* معرفی نامه از بیمارستان ٬ کلینیک و یا سایر مراکز درمانی
* یک فقره گواهی کسر اقساط از وام گیرنده
* مدارک هویتی شامل شناسنامه و کارت ملی
* فیش حقوقی آخرین ماه دریافتی وام گیرنده
شرایط ضمانت وام 150 میلیونی بانک ملت جهت پرستاران و کادر درمان
برای دریافت این وام نیاز به دو ضامن دارای گواهی کسر اقساط و یا دو نفر مشتری دارای حساب جاری بانک ملت و یا ترکیبی از این دو لازم است.
مبلغ وام بانک ملت مخصوص کادر در مان و پرستاران ( دارای مدرک کارشناسی یا کارشناسی ارشد ) حد اکثر 150 میلیون تومان می باشد ( البته وام پرداختی به پزشکان و متخصصان بیشتر می باشد) ٬که این مبلغ وام بر اساس خالص حقوق دریافتی متقاضی و بر اساس آخرین فیش حقوقی وی تعیین می شود ٬ به این ترتیب که 40 درصد حقوق دریافتی فرد متقاضی باید کفاف پرداخت اقساط وام را بدهد.
مبلغ هر قسط وام 150 میلیون توانی بانک ملت در صورت انتخاب بازپرداخت 60 ماهه حدود 38000000 ریال می باشد.
دیدگاه شما