اصلاح روند بازار تا کجا ادامه دارد؟


افت و خیز کامودیتی ها

کامودیتی طی هفته گذشته کالاهای اساسی در بازارهای جهانی روند متفاوتی را تجربه کردند.

به گزارش اختصاصی «پایگاه خبری بورس کالای ایران»، هفته ای که گذشت برای بازار انرژی چندان رضایت بخش نبود، به طوری که با وجود افزایش میزان تولید در ماه می، قیمت نفت کاهش یافت .

زغال سنگ نیز روند رو به پایینی را تجربه کرد.البته شرایط برای گاز طبیعی مساعد بود. این در شرایطی است که بازار فلزات همچون مس و آلومینیوم روزهای خوبی را پشت سر گذاشتند؛ اگرچه طلا کاهش اندکی را تجربه کرد.در بازار کشاورزی شرایط وخیم محصولات در بهار امسال نسبت به ۲۶ سال گذشته به نفع گندم بود و باعث رشد قیمت آن شد.وضعیت سویا و ذرت نیز امیدوار کننده بود .

در این گزارش نگاهی گذرا به بازار کالاهای اساسی داریم .

بازار انرژی

نفت: در هفته ای که گذشت با وجود اینکه اطلاعات ماه می حاکی از افزایش تولید نفت بود, قیمت نفت خام سیر نزولی داشت و به ۴۵.۹۱ دلار به ازای هر بشکه رسید .

گاز طبیعی: به علت شرایط آب و هوایی نا متعادل قیمت گاز طبیعی به ۳.۰۳۰ دلار به ازای هر واحد حرارتی بریتانیا افزایش یافت .

زغال سنگ: بر اساس گزارشی که هفته پیش منتشر شد تقاضا برای زغال سنگ در سال ۲۰۱۶ روند نزولی داشته که این روند در سال جدید هم چنان ادامه دارد .

بازار فلزات

مس: تقاضا ی شدید از طرف چین و نگرانی ها از بابت میزان ذخایر در شیلی موجب افزایش قیمت مس به ۵۸۱۳.۵ دلار در بازار فلزات لندن شد .

فلزات گران بها: با آماده شدن سرمایه گذاران برای افزایش نرخ بهره, قیمت طلا به ۱۲۶۸.۴۰ دلار به ازای هر اونس کاهش یافت .

دیگر فلزات: برنامه جدید ترامپ که وظیفه واردات را نیز به فلزات اضافه می کند, موجب افزایش قیمت محصولاتی می شود که از آلومینیوم استفاده می کنند .

بازار کشاورزی

گندم: این خبر که محصولات بهار امسال از بدترین محصولات نسبت به ۲۶ سال گذشته بوده است برای گندم خبر خوبی بود و قیمت آن را به ۶.۲۸ دلار به ازای هر پیمانه رساند .

ذرت و سویا: با پیش بینی بارندگی قیمت ذرت به ۳.۸۳ دلار افزایش یافت.قیمت سویا نیز روند صعودی داشت.

واکنش معکوس بازار به اجرای برجام

با قطعی شدن رفع تحریم‌های بین‌المللی، از رفتارهای هیجانی بازارهای داخلی نیز کاسته شد. در بازار ارز، نرخ دلار بار دیگر به بالای کانال 3600 تومانی برگشت که نشان می‌دهد دولت زمینه‌سازی مناسبی برای کنترل فعالیت سفته‌بازان انجام داده است. از سوی دیگر، بورس تهران که پرشتاب معاملات خود را آغاز کرده بود، در میانه معاملات با اصلاح نسبی قیمت‌ها مواجه شد. بنابراین با رفع مهم‌ترین ریسک غیراقتصادی کشورمان، اکنون زمان آن رسیده که بازارها با توجه به عملکرد واقعی اقتصاد، فعالیت خود را ادامه دهند.

واکنش معکوس بازار به اجرای برجام

همزمان با آغاز اجرایی شدن «برنامه جامع اقدام مشترک»، روند کاهشی دلار پس از 6 روز قطع شد و این ارز از کف قیمتی 55 روزه بالا آمد. روز یکشنبه، دلار با 30 تومان رشد از انتهای کانال 3 هزار و 500 تومان خارج شد و به قیمت 3 هزار و 625 تومان رسید. به گفته فعالان بازار،‌ «پیش‌خور شدن آثار اجرایی شدن برجام» و «القای هیجان معامله‌گران آتی» دو عاملی بودند که به بازگشت کانالی شاخص بازار ارز کمک کردند. البته سیگنال‌هایی که از سوی مقامات دولتی به بازار داده شده بود موجب شد هیجان بازار نسبت به روزهای پیش کمتر شود. این تنها واکنش روزانه دلار به اخبار هسته‌ای نبوده است و در سال‌های گذشته نیز شاخص ارزی بارها از اخبار مذاکرات تاثیر پذیرفته است. یکشنبه، برخلاف بازگشت قیمتی دلار، سکه بهار آزادی تغییر قیمتی را تجربه نکرد و روی قیمت 922 هزار تومان باقی ماند. کاهش امیدهای افزایشی معامله‌گران داخلی سکه به طلای جهانی مهم‌ترین عاملی بود که مانع رشد فلز گرانبهای داخلی شد.

شب آشفتگی

دلار که از یکشنبه هفته گذشته در مسیر اصلاح روند بازار تا کجا ادامه دارد؟ کاهشی قرار گرفته بود، روز گذشته تغییر مسیر داد. در 8 روز گذشته هر چقدر به اجرایی شدن بر جام نزدیک می‌شدیم، دلار افت بیشتری را از خود نشان می‌داد، به‌طوری‌که حتی شنبه جاری در آخرین ساعات مانده به اجرایی شدن برجام، این ارز با 45 تومان کاهش تا قیمت 3 هزار و 595 تومان نیز پایین آمد. این پایان افت دلار نبود و پس از تعطیلی بازار رسمی، معاملات تا پاسی از شب در بازار غیر‌رسمی و در معاملات پشت خطی ادامه یافت. تا ساعت 11 شب شنبه، قیمت شاخص بازار ارز در معاملات پشت خطی تا قیمت 3 هزار و 550 تومان نزول کرد. این شب، شب آشفتگی شاخص بازار ارز بود، شبی که پس از اعلام اجرایی شدن برجام،‌ به یکباره مسیر قیمتی دلار تغییر کرد و معامله‌گران که احساس کرده بودند، این ارز به کف قیمتی خود رسیده است، با افزایش خریدهای ارزی و افزودن هیجان به بازار، قیمت را بالا کشیدند؛ به‌طوری‌که روز یکشنبه این ارز معاملات خود را با قیمت 3 هزار و 605 تومان آغاز کرد که 10 تومان بالاتر از قیمت بسته شده روز شنبه بود. در ادامه روز یکشنبه، دلار رفت و برگشت‌های قیمتی نسبتا زیادی را تجربه کرد‌ ولی نهایتا با قیمت 3 هزار و 625 تومان به کار خود پایان داد. از گفته‌های فعالان چنین به‌نظر می‌رسید که بیشترین عامل رشد دلار خریدهای هیجانی معامله‌گران آتی و بازی آنها با برخی اظهارنظرهای مقام‌های مسوول بوده است. یکسان‌سازی ارزی تا 6 ماه آینده و لزوم مدیریت منابع ارزی به‌دلیل محدودیت این منابع از جمله صحبت‌هایی بود که در بازار ارز توسط دلالان برای نوسان‌گیری برجسته شد. «دنیای اقتصاد» در گزارش روز شنبه خود به خطر نوسان‌گیران ارزی اشاره کرده و در گزارش روز یکشنبه خود آورده بود که آنها با تزریق عمدی هیجان به بازار به دنبال کسب سود هستند؛ حادثه‌ای که در روز دوشنبه رخ داد.

دلار و مذاکرات

نگاه به گذشته نشان می‌دهد که در اکثر روزهای مهم مربوط به توافق هسته ای، بازار ارز تحت‌تاثیر هیجانات روانی ناشی از آن قرار گرفته است و معامله‌گران در این فضا سعی کرده‌اند به بیشترین سود دست پیدا کنند. «دنیای اقتصاد» 7 روز مهم در روند مذاکرات هسته‌ای و واکنش دلار در حوالی این مقاطع زمانی را مورد بررسی قرار داده است. این بررسی نشان دهنده آن است که در 3 روز آخر مهم مربوط به مذاکرات هسته‌ای در سال 94، دلار افزایش قیمت را تجربه کرده است، امری که بیشتر ناشی از پیش خور شدن اثر اخبار مذاکرات در بازار در روزهای قبل از اعلام نتایج مذاکرات بوده است. البته افزایش یادشده با کمی تاخیر رخ داده است.

توافق اولیه

(سوم آذر 92)

سوم آذر 1392، ایران و گروه 1+5 در ژنو سوییس به یک توافق اولیه دست یافتند که محمدجواد ظریف، وزیر امور‌خارجه ایران آن را آغاز راهی خواند که به «رفع کامل تحریم‌ها» ختم خواهد شد. واکنش شاخص بازار ارز به این خبر کاهش 100 تومانی طی 2 روز بود. دلار در سوم آذر با 55 تومان کاهش از کانال 3 هزار تومانی پایین آمد و به قیمت 2950 تومان رسید. چهارم آذر ماه نیز این ارز 45 تومان دیگر از ارزش خود را از دست داد و به قیمت 2 هزار و 905 تومان رسید. با این حال، پس از این روند کاهشی، شاخص ارز مسیر قیمتی خود را تغییر داد و در روزهای پنجم و ششم آذر 80 تومان افزایش قیمتی را تجربه کرد و به نزدیکی کانال 3 هزار تومانی بازگشت. پس از طی شدن این 4 روز، فضای بازار ارز به حالت عادی خود بازگشت.

تمدید توافق‌نامه ژنو به مدت 4 ماه

(27 تیر 93)

در بیست و هفتمین روز تیرماه 93، ایران و گروه 1+5 پس از نزدیک به 17 روز مذاکرات فشرده، سرانجام توافق کردند توافق‌نامه موقت ژنو را برای 4 ماه دیگر تمدید کنند. تمدید این مذاکرات برای چهار ماه دیگر از سوی بازار با واکنش منفی همراه نشد و دلالانی که برای نوسان‌گیری تور انداخته بودند، دست خالی بازار را ترک کردند. در اولین روز کاری پس از تمدید توافق، قیمت دلار در نهایت در سطح 3130 تومان قرار گرفت که افتی 10 تومانی نسبت به آخرین روز کاری پیش از آن داشت. واکنش آرام بازار به این تمدید در حالی اتفاق افتاد که تمدید دوباره توافق در آذر 93 با واکنش متفاوت بازار همراه شد.

تمدید دومرحله‌ای مذاکرات

(سوم آذر 93)

ضرب‌الاجل مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 1+5 سوم آذرماه در شرایطی پایان یافت که دو طرف با تاکید بر «پیشرفت‌های قابل‌توجه» تصمیم گرفتند دو ضرب‌الاجل جدید را برای ادامه مذاکرات در نظر بگیرند. برخلاف واکنش آرام شاخص بازار ارز به تمدید مذاکرات در تیرماه 93، این بار بازار فاز افزایشی به خود گرفت. در اولین روز پس از تمدید، دلار با رشد جزیی 15 تومانی به 3 هزار و 255 تومان رسید، ‌ولی پس از این تاریخ، روند رشد دلار تندتر شد و این ارز تا انتهای کانال 3 هزار و 500 تومانی نیز بالا رفت.

تفاهم‌نامه لوزان

(13 فروردین94)

بازار ارز در نخستین روز کاری پس از اعلام «تفاهم‌نامه لوزان» دو نیمه متفاوت داشت. در ابتدای روز 15 فروردین، واکنش بازار به تفاهم‌نامه لوزان به نوعی هیجانی بود تا قیمت دلار به رقم 3200 تومان افت کند، اما در ادامه روز شاخص بازار ارز تا حدی مسیر خود را پیدا کرد و نهایتا با قیمت 3270 تومان به کار خود پایان داد. رقم نهایی این روز 60 تومان کمتر از آخرین قیمت این ارز در هفته پیش از آن بود. پس از این افت که تحت‌تاثیر بیانیه لوزان به ثبت رسیده بود، بازار خیلی زود فضای عادی به خود گرفت و بار دیگر وارد کانالی شد که از آن پایین آمده بود. در واقع اثر بیانیه مشترک لوزان در بازار ارز کوتاه‌مدت بود.

نهایی شدن مذاکرات

(23 تیر 94)

در بیست و سومین روز تیرماه، در حالی که دقایق برای قرائت بیانیه رسمی ایران و کشورهای1+5 به شمارش افتاده بود، بازار ارز نیز حرکت نزولی خود را آغاز کرد. شروع به کار بازار، تحت‌تاثیر معاملات غیررسمی (که از بامداد سه‌شنبه شروع شده بود) قرار داشت، به‌گونه‌ای که دلار در بخش غیررسمی بازار به زیر3200 تومان افت کرد، با این حال دلار تحت‌تاثیر نوسان‌گیری معامله‌گران ارزی در ادامه روز از کف قیمتی ابتدای روز بالا آمد و با قیمت 3 هزار و 215 تومان به کار خود پایان داد، رقمی که 5 تومان کمتر از روز پیشین بود. دلار که پیش از نهایی شدن مذاکرات روند کاهشی خود را آغاز کرده بود،‌ در ادامه تیرماه در مسیر افزایشی قرار گرفت.

روز پذیرش

(26 مهر 94)

همزمان با فرارسیدن روز «پذیرش» برجام، ایالات‌متحده و اتحادیه اروپا دستور آمادگی برای لغو تحریم‌ها علیه ایران در روز «اجرا» را صادر کردند. بازار ارز به این خبر واکنش چندانی نداشت تا فعالان بگویند بازار تا پیش از اجرایی شدن عملی لغو تحریم‌ها، اثر چندانی از اخبار مذاکرات نخواهد گرفت.

آغاز اجرای برجام

(27 دی 94)

چنان که پیشتر نیز گفته شد بازار ارز این بار نیز تحت‌تاثیر اخبار مربوط به مذاکرات قرار گرفت و نوسانات قابل توجهی را تجربه کرد؛ حال پس از اجرایی شدن عملی برجام، دلار حرکت خود را چگونه ادامه خواهد داد؟ افزایش یکشنبه عده زیادی از معامله‌گران را به رشد بیشتر امیدوار کرده است، اما گروه دیگری اعتقاد دارند، بازار ارز پس از مدتی باز هم به حالت عادی خود باز خواهد گشت.

رسالت نوشت: نابسامانی و کسری در بازار دارویی کشور ادامه دارد

شفقنا- روزنامه رسالت در مطلبی با عنوان« روزهای سخت دارویار» اینگونه آورده است:

همه چشم‌انتظارند تا آرامش نسبی بر بازار دارویی کشور حاکم شود و طرح دارویار مطابق وعده‌های پیشین بر کمبودهای دارویی فائق آید. اتفاقی که از ابتدای اجرای این طرح محقق نشده و مدت‌هاست که رشته ساماندهی اوضاع از دست مدیران خارج‌شده، تغییرات مدیریتی در سازمان غذا و دارو نیز باهدف اصلاح این وضعیت آشفته صورت گرفته، اما نابسامانی و کسری در بازار دارویی کشور ادامه دارد.

همه چشم‌انتظارند تا آرامش نسبی بر بازار دارویی کشور حاکم شود و طرح دارویار مطابق وعده‌های پیشین بر کمبودهای دارویی فائق آید. اتفاقی که از ابتدای اجرای این طرح محقق نشده و مدت‌هاست که رشته ساماندهی اوضاع از دست مدیران خارج‌شده، تغییرات مدیریتی در سازمان غذا و دارو نیز باهدف اصلاح این وضعیت آشفته صورت گرفته، اما نابسامانی و کسری در بازار دارویی کشور ادامه دارد.مشاهدات ما نشان می‌دهد، قفسه شربت استامینوفن، قرص بروفن و آنتی‌بیوتیک‌ها به‌عنوان ساده‌ترین اقلام دارویی تقریبا در تمامی داروخانه‌ها خالی‌شده، اسپری مبتلایان به بیماری‌های تنفسی مدتی است که پیدا نمی‌شود و بیماران ناچارند آن را از بازار آزاد به قیمت ۳۸۰هزار تومان تهیه کنند، درصورتی‌که نرخ دولتی آن ۸۰ هزار تومان است!

فهرست داروهای نایاب هرروز بیشتر می‌شود. دسترسی به نمونه خارجی‌ فلوکستین ممکن نیست، قرصی ساده که مبتلایان به افسردگی مصرف می‌کنند. بعضی داروهای دستگاه گوارشی، داروی بیماران اعصاب و برخی داروهای حیاتی برای بیماران قلبی و افراد مبتلابه تشنج و صرع نایاب است. آنچه وضعیت را بحرانی‌تر کرده، کمیابی و نایابی داروهایی است که جان بیماران را به مخاطره می‌اندازد و فقط از طریق داروخانه‌های خاص و به تعداد محدود می‌توان‌ آن‌ها را تهیه کرد، مسئله‌ای که جامعه درمانی را به هشدارهای پی‌درپی واداشته است.

گشودن ۳ گره برای افزایش تولید

اگرچه سخنگوی دولت در این مورد عذرخواهی کرده و حتی مجلس قرار است از وزیر بهداشت به‌واسطه کمبودها و عدم نظارت برافزایش شدید قیمت دارو سؤال کند، اما زمزمه‌های نگران‌کننده‌ای از آینده طرح دارویار به گوش می‌رسد. تا همین چندی قبل، دولت تأکید داشت از طریق این طرح مشکل دسترسی همگانی و عادلانه به دارو حل می‌شود و قرار بود یارانه تخصیصی واردات دارو مستقیم به بیمه‌ها پرداخت شود، تا با حذف دلالان، بیماران راحت‌تر و ارزان‌تر به اقلام موردنیاز خود دسترسی پیدا کنند. اما برخلاف وعده‌های داده‌شده، اجرای این طرح کمبودهای دارویی را تشدید کرده و این بحران به عادی‌ترین اقلام درمانی و بهداشتی همچون سرم و آنتی‌بیوتیک و انواع مسکن هم سرایت کرده است. حالا سیدعلی فاطمی، نایب‌رئیس انجمن داروسازان ایران تأکید می‌کند که

«با اجرای دارویار نه‌تنها کمبودهای دارویی رفع نشده، بلکه پس از اجرای این طرح بیشتر هم اصلاح روند بازار تا کجا ادامه دارد؟ شده، بنابراین تا به اینجای کار دارویار در دومین هدف اصلی‌اش ناکام مانده است.» به همین علت حیدر محمدی، که بر صندلی ریاست سازمان غذا و دارو نشسته و از طراحان اصلی این طرح است، اعلام کرده: در خصوص کمبودهای اخیر، بخش بزرگی از مشکلات درنتیجه قوانین و مقررات موجود بود که شناسایی و رفع آن‌ها با همکاری بین بخشی به‌فوریت در دستور کار قرارگرفته است.

محمدی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، از گشودن ۳ گره اساسی صنعت داروسازی خبر داده تا تولیدکنندگان با شرایط بهتری به فعالیت خود ادامه دهند: « کاهش مالیات ارزش‌افزوده واردات مواداولیه از ۹درصد به یک‌درصد، پرداخت ۱۵هزار میلیارد دلار تسهیلات ارزی به صنعت داروسازی و کاهش مدت‌زمان تخصیص ارز تمامی اقلام دارویی به ۲۴ ساعت که تسریع درروند تخصیص ارز موجب کوتاه شدن زمان واردات ماده اولیه و درنتیجه تولید دارو خواهد شد.»

نوشدارو پس از مرگ سهراب

این روزها قاطبه کارشناسان نظام سلامت، در چهارمین ماه اجرای دارویار تأکید می‌کنند که این طرح به‌درستی اجرایی نشده و از کاستی‌ها و نواقص آن پرده برمی‌دارند. البته برای آنکه هر طرحی جدیدی ثمراتش را نشان دهد، باید کمی صبر و حوصله به خرج داد، اما این مسئله درگروی رفع موانع و چالش‌هاست.

هر طرحی فارغ از معایب و مزایایی که دارد، هنگامی شکست می‌خورد که به اهدافش نرسد و طی هفته‌های اخیر آن‌قدر کمبودها شدت گرفته که دولت دست به دامن واردات شده است.

نایب‌رئیس انجمن داروسازان ایران این اقدام را نوشدارو پس از مرگ سهراب می‌داند: «دولت باید زودتر با واردات جبران می‌کرد و از طرفی کمبودها عمدتا مربوط به داروهای داخلی است و داروهای معمولی مثل شربت سرماخوردگی، سرفه، تب بر و آنتی‌بیوتیک که سال‌هاست در ایران تولید می‌شوند. علت اصلی، کمبود مواد اولیه نبوده زیرا بسیاری از شرکت‌ها مواد اولیه داشتند اما تولید نکردند. چراکه باقیمت آنتی‌بیوتیک‌ها مشکل داشتند.»

گزارش سازمان بازرسی نیز تأیید می‌کند که تولیدکنندگان به‌رغم دسترسی به مواد اولیه در انبارها از تولید امتناع کرده‌اند.

اشکان میرمحمدی، بازرس کل امور تعاون، کار و رفاه اجتماعی سازمان بازرسی کل کشور اخیرا پس از بازدید خود از برخی شرکت‌های پخش دارو اعلام کرده که «بررسی‌های میدانی حاکی از این است که ماده اولیه انواع آنتی‌بیوتیک در انبارهای شرکت‌های تأمین‌کننده به‌طور کامل فراهم است. به‌عنوان نمونه در بازدید از یکی از شرکت‌های دارویی مشخص شد حدود ۳۰ تن ماده اولیه «آزیترومایسین» در انبار این شرکت موجود است و حدود ۳۰ تن دیگر از مواد اولیه این شرکت در گمرک وجود دارد که جمعا این مقدار برای نیاز ۶‌ماهه کشور کافی خواهد بود.»میرمحمدی دلایل امتناع شرکت‌های دارویی از تولید اقلام دارویی آنتی‌بیوتیک را این‌گونه مطرح کرده: «در این بازدیدها «حذف ارز ترجیحی و عدم همسان‌سازی قیمت‌های جدید با افزایش ناشی از تغییر نرخ ارز جهت تهیه مواد اولیه» و نیز «افزایش هزینه‌های مرتبط با تولید محصولات دارویی» دو عامل مهم امتناع شرکت‌های دارویی از تولید برخی اقلام دارویی به‌واسطه عدم‌اصلاح به‌موقع قیمت‌ها توسط سازمان غذا و دارو منتج به زیان شرکت‌های تولیدکننده ناشی از آن عنوان‌شده است.»

نکته تأمل‌برانگیز اینجاست که پس از اصلاح سیاست‌های ارزی، افزایش قیمت برای تولیدکننده لحاظ شده، اما همچنان شرکت‌های دارویی برای دریافت سود بیشتر و افزایش قیمت چندباره، به کاهش تولید روی آورده‌اند. معمولا شرکت‌های دارویی به کمیسیون تغییر قیمت سازمان غذا و دارو برای افزایش نرخ داروها پیشنهاد می‌دهند و تا هنگامی‌که این موضوع تأیید نشود دارو باید با همان قیمت اولیه توزیع شود اما برخی شرکت‌ها به‌رغم این‌که می‌توانند دارو را پخش کنند منتظر تغییر قیمت می‌مانند.

در همین زمینه نایب‌رئیس انجمن داروسازان در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم مطرح کرده:‌ «از حدود تیرماه سال جاری، تولیدکنندگان آنتی‌بیوتیک تولید خود را کم کرده بودند و بروز کمبود آنتی‌بیوتیک در ماه جاری، کاملاقابل پیش‌بینی بود. باوجوداین، وزارت بهداشت آن زمان به اظهارات تولیدکنندگان آنتی‌بیوتیک توجهی نکرد و درنهایت سازمان غذا و دارو در مهرماه افزایش قیمت جدیدی به این تولیدکنندگان داد که این مسئله اقدام دیرهنگامی بود و درنهایت نیز منجر به این شد که مجبور به واردات فوریتی آنتی‌بیوتیک‌ها شویم.»

این مسئله ناخرسندی رئیس جدید سازمان غذا و دارو را در پی داشته است. سید حیدر محمدی، درباره کمبودهای رخ‌داده در حوزه آنتی‌بیوتیک‌ها گفته است: «معمولا در شهریور و مهر تولید شربت‌های آنتی‌بیوتیک خوراکی بالا می‌رود؛ چراکه به اقتضای فصل، این تقاضا افزایش پیدا می‌کند، ولی برخی شرکت‌ها از جو کاملا حمایتی از صنعت سوءاستفاده کردند و تولید خود را کاهش داده و بی‌اخلاقی انجام دادند.»

تردیدی نیست که دارویار یکی از بزرگ‌ترین تغییرات در حوزه دارویی است و حذف ارز دولتی و رانت‌های حاصل از آن در حوزه دارو، یکی از مهم‌ترین خواسته‌های فعالان صنعت دارو بود، اما به‌دنبال حذف ارز ترجیحی، کمبودها به شدیدترین شکل ممکن عیان شده است.

به گفته محمد عبده‌زاده،رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی، «با اصلاح سیاست‌های ارزی، گرفتاری‌های ناشی از تخصیص ارز ترجیحی رفع شد، اما بخش عمده‌ای از کمبود داروها به دلیل مشکل نقدینگی شرکت‌ها و بالا بودن میزان مالیات بر ارزش‌افزوده در گمرک بود.» برای این موارد پیش از اجرای طرح دارویار چاره‌اندیشی نشده بود و به همین علت کارشناسان نسبت به اجرای ناقص و نادرست این طرح انتقاد می‌کنند.

مدتی قبل مهدی پیرصالحی، از مدیران سابق سازمان غذا و دارو با اشاره به معایب «دارویار» توضیح داد که «در اجرای طرح دارویاری تفاهمنامه‌ای بین ۱۴ نهاد و ارگان امضا و قرار شد ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو حذف و قیمت داروها متناسب با حذف ارز دولتی اصلاح و نقدینگی موردنیاز صنعت دارو تأمین شود. برخی اقدامات دیگر هم بود تا متعاقب آن کمبود دارو رفع شود. متأسفانه از این طرح فقط حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی انجام شد. قسمت اصلاح قیمت دارو هم با مشکلاتی و ناقص انجام شد و خیلی متناسب با افزایش هزینه‌های تولیدکنندگان نبود. برای تأمین نقدینگی موردنیاز صنایع دارویی هیچ اقدامی نشد. نهادهایی که قرار بود به تأمین نقدینگی کمک کنند مانند بانک مرکزی، سازمان برنامه‌وبودجه و بیمه‌ها به تعهداتشان عمل نکردند، به همین دلیل مشکلات همچنان پابرجاست و دراین‌بین مشکل کمبود برخی داروها مانند آنتی‌بیوتیک‌ها حادتر از بقیه است. قیمت آنتی‌بیوتیک‌ها امسال حداقل دوبار افزایش‌یافته است. در مرحله اخیر هم با توجه به نارضایتی تولیدکنندگان آنتی‌بیوتیک، دوباره حدود ۱۵ درصد به قیمت آن اضافه شد. وقتی قیمت دارو برای تولیدکننده صرفه ندارد، یا سود کمی دارد. در عمل یک شیفت ۸ ساعته را برای تولید سرپا نگه می‌دارد و شیفت اضافه‌کاری برای تولید نمی‌گذارد چون نمی‌تواند به کارگر اضافه‌کار بدهد اما اکنون‌که قیمت اصلاح‌شده، اضافه‌کاری و شب‌کاری می‌گذارند تا نیاز بازار تأمین شود و به‌این‌ترتیب سرعت تولید بالا می‌رود.»

افزایش ۷۰۰ درصدی نرخ دارو!

مسائل متعددی در بروز بحران دارویی نقش دارد و گویا افرادی در پشت پرده این ماجرا به دنبال کسب سودهای کلان هستند. محمدجواد نیک‌بین، نماینده مجلس در تشریح این مسئله، از کسانی سخن گفته که «درصدد هستند عرصه دارو را در بازار کم کنند تا بتوانند به این وسیله باعث افزایش قیمت آن شوند.» و درحالی‌که افزایش نرخ دارو برخلاف قانون است، این نماینده مجلس اعلام کرده: «حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ و حتی ۷۰۰ درصد به قیمت دارو افزوده‌شده و بااین‌وجود بازهم با کمبود دارو و آنتی‌بیوتیک در کشور مواجهیم!»

انجمن اقتصاد سلامت کشور از مدت‌ها قبل هشدار داده و بارها با ارسال نامه‌های متعدد به مسئولان ذی‌ربط اطلاع داده است که «عاقبت این سیاست‌ها جز این‌که کمبود دارو را تشدید کند و تولید را منهدم کند تأثیر دیگری ندارد.

بر این اساس بازار دارو در اختیار واردکنندگان قرار می‌گیرد و به دنبال آن هزینه‌های ارزی دارو افزایش می‌یابد؛ چون تأمین دارو امری اجتناب‌ناپذیر است و جز این‌که بار مالی ارزی دولت را به‌شدت افزایش دهد هیچ اتفاق دیگری رخ نخواهد داد.»

محمدرضا واعظ مهدوی، رئیس انجمن اقتصاد سلامت ایران بخش مهمی از اتفاقات در صنعت دارویی کشور را نتیجه اجرای غلط طرح دارویار می‌داند. به اذعان او «در قالب این طرح، ارز ترجیحی دارو حذف شد و حتی این حذف به بدترین نحو انجام شد؛ یعنی ارز تولید را حذف کردند و ارز واردات را باقی گذاشتند. صنعت دارو نمی‌تواند مواد اولیه موردنیاز خود را تأمین کند و در عمل دچار بحران می‌شود.

بنابراین مواد اولیه به‌موقع نمی‌رسد و کمبود دارو در جامعه ایجاد می‌شود.» ازاین‌رو دولت برای جلوگیری از کمبود دارویی ناگزیر می‌شود که چندین برابر ارز اختصاص دهد تا نیاز بازار دارویی کشور را از طریق واردات تأمین کند. بنابراین تولید منهدم و واردکنندگان خوشحال و پردرآمد می‌شوند.

از وعده رفع کمبودها تا افزایش واردات!

بااین‌حال رئیس سازمان غذا و دارو، در برنامه صف اول شبکه خبر عنوان کرده، برنامه کوتاه‌مدت برای رفع کمبودها این است که تولید داخل افزایش یابد، بنابراین تولیدکنندگان سه شیفت کار می‌کنند. سید حیدر محمدی به مردم تضمین داده که مشکل کمبود آنتی‌بیوتیک و سرم در کشور ظرف این هفته و هفته آینده حل شود. موضوعی که نگرانی فعالان صنعت دارو را تشدید کرده، مطابق دیدگاه آن‌ها، «داروهای وارداتی متناسب با مقدار مصرف نیستند و برای مردم گران‌تر محاسبه می‌شوند؛ به‌عنوان‌مثال، حجم شربت‌های آنتی‌بیوتیک وارداتی یک‌سوم محصول ایرانی است. بنابراین درصورتی‌که بیمار بر اساس صلاحدید پزشک نیازمند دریافت یک دوره کامل آنتی‌بیوتیک باشد باید دو الی سه شیشه دارو مصرف کند.»

براین اساس حسن کربکندی، عضو داروساز هیئت‌مدیره نظام پزشکی اصفهان و فعال حوزه دارو تأکید می‌کند: «داروی تأمین‌شده از طریق واردات بعد از مدتی تمام می‌شود و اگر به موضوع زیربنایی نگاه نشود چالش‌ها دوباره برمی‌گردد و مجبوریم واردات بیشتری انجام دهیم.»

او تأکید می‌کند: اگر با همین روند پیش رویم همچنان چنین مشکلاتی اعم از کمبود دارو را خواهیم داشت. البته همیشه مشکلاتی در معاونت غذا و دارو بوده اما به نظر می‌رسد کسانی که استراتژی بازار دارو را در دست دارند و برنامه‌ریزی کلان انجام می‌دهند دست و پای افرادی که باید برنامه‌ریزی دارو را انجام دهند می‌بندند.

کربکندی معتقد است، مسئولان برای رفع چالش‌های صنعت و بازار دارو باید مدیریت دستوری را کنار بگذارند و به واقعیت‌ها و صحبت‌های متخصصین این رشته توجه کنند. اگر آن‌ها به هشدارها توجه کرده بودند این مسائل الان پیش نمی‌آمد. بنابراین می‌توانستیم بدون این‌که واردات داشته باشیم از تولید داخلی که شعارمان است استفاده کنیم و هیچ کمبودی را تجربه نکنیم.

تولید سه شیفت آنتی‌بیوتیک و مُسکن‌ها در کشور|ادامه روند واردات تا زمان وفور سِرم در بازار

تولید سه شیفت آنتی‌بیوتیک و مُسکن‌ها در کشور|ادامه روند واردات تا زمان وفور سِرم در بازار

رییس سازمان غذا و دارو درباره چرایی کمبود سرم، برخی اقلام آنتی‌بیوتیک و مسکن‌ها و اقدامات انجام شده در جهت تسهیل دسترسی به این اقلام در فصل سرد سال، توضیح داد و گفت: پیش بینی این است که با افزایش تولید و واردات که انجام می‌شود، ظرف یکی دو هفته آینده مبحثی به عنوان کمبود آنتی بیوتیک نداشته باشیم.

به گزارش شهرآرانیوز، دکتر سیدحیدر محمدی درباره چرایی کمبود سرم در کشور و اقدامات انجام شده در جهت تامین نیاز بازار و تسهیل دسترسی بیماران، گفت: از سال ۹۹ به دنبال شیوع کرونا و بروز پیک‌های این بیماری، مصرف سرم در کشور مقداری بالا رفت؛ به طوری که در سال ۹۹ و قبل از شیوع کرونا، میانگین مصرف سرم در کشور ماهانه حدود ۱۰میلیون عدد بود؛ این درحالیست که در سال ۱۴۰۰ تحت تاثیر پیک‌های ناشی از کرونا به یکباره و ابتدا این میزان مصرف به ۱۴ تا ۱۵ میلیون عدد رسید و نهایتا هم اواخر سال ۱۴۰۰ مصرف سرم به بیش از ۱۶ میلیون عدد در ماه رسید.

پیک‌های کرونا و افزایش مصرف سِرم

وی در این باره افزود: در چنین شرایطی طبیعتا ظرفیت تولید کشور (با ۱۴ میلیون عدد ماهانه) پاسخگوی نیاز بیماران و مراکز درمانی نبود و همه ذخایر سال ۹۹ سرم تولیدی کشور، در سه - چهار ماهه اول ۱۴۰۰ مصرف شد؛ بنابراین اگر واردات انجام نمی‌شد، قطعا به مشکل می‌خوردیم؛ بر همین اساس نیز در کنار تولید داخلی برای واردات نیز اقدام و انجام شد.

ادامه روند واردات تا زمان وفور سِرم در بازار

رییس سازمان غذا و دارو با بیان اینکه در حال حاضر تولید کننده‌های سرم در کشور بسته به میزان مواد اولیه‌ای که در دسترس‌شان باشد، ماهیانه ۱۴ تا ۱۵ میلیون عدد تولید را انجام می‌دهند، ادامه داد: همچنین بسته به شرایط و نیاز کشور، حدودا یک تا دو میلیون عدد هم واردات ماهیانه انجام می‌شود. به این ترتیب به دنبال اقدامات انجام شده، مشکل کمبود سرم رفع شده است و البته تا زمانی که سرم در بازار دارویی به وفور نرسد، واردات را ادامه می‌دهیم.

دو شرکت جدید سرم‌سازی؛ در فاز نهایی راه‌اندازی

وی در همین راستا افزود: البته دو شرکت سرم‌سازی نیز در فاز نهایی راه‌اندازی هستند که امیدواریم تا پایان امسال وارد زنجیره تولید سرم در کشور شوند. به این ترتیب با وارد شدن آن‌ها به زنجیره، حداقل دو تا سه میلیون عدد به ظرفیت سرم سازی در کشور اضافه می‌شود. بعد از راه‌اندازی این دو شرکت اگر مشکلی پیش نیاید، صادرات سرم را نیز در برنامه داریم.

محمدی تاکید کرد: همانطور که اشاره کردم در مورد سرم‌ها کمبود رفع شده و قطعا در مراکز درمانی و بیمارستان‌ها موجود است، البته ممکن است در برخی مراکز سرپایی مقداری کمتر باشد که این موضوع به دلیل مدیریت توزیع توسط سازمان غذا و دارو است.

شیب کمبود‌های آنتی‌بیوتیک نزولی است

رییس سازمان غذا و دارو همچنین در پاسخ به سوالی درباره کمبود‌های آنتی بیوتیک در کشور و علل آن نیز گفت: میزان کمبود‌های آنتی‌بیوتیک مقداری در مهر ماه و اوایل آبان ماه افزایشی بود و این موضوع تحت تاثیر مشکلاتی نظیر مالیات بر ارزش افزوده و همچنین چالش نقدینگی صنعت و . ایجاد شد. البته مالیات بر ارزش افزوده که قبلا ۹درصد با ارز نیمایی بود با دستور معاون اول رییس جمهور برای کالا‌های اساسی و دارو به یک درصد کاهش یافت.

وی در این باره افزود: با اصلاح ارز ترجیحی برای دارو و رفع شدن این مشکلات و تسهیلاتی که شورای پول و اعتبار برای دارو مصوب کرد، این مشکلات مرتفع شده و تقریبا یک هفته است که شیب کمبود‌های آنتی‌بیوتیک در کشور نزولی است و پیش بینی این است که ظرف چند هفته آینده به شدت کمبود‌ها کاهش یابد؛ مگر کمبود‌هایی که مشکل جهانی داشته باشند؛ چراکه برخی از اقلام در سطح جهانی کمبود دارند و ممکن است تولید داخل آن را هم نداشته باشیم.

محمدی ادامه داد: اقلامی که تولید داخلی‌شان موجود باشد و مشکلی نداشته باشند، قطعا اولویت ما حمایت از تولید داخلی است و اگر جایی تولیدکننده به مشکلی برخورد و نتواند تامین کند، بلافاصله واردات را انجام می‌دهیم تا مشکل تولید کننده رفع شود.

آنفلوآنزای زودرس و افزایش مصرف آنتی‌بیوتیک، استامینوفن و ایبوبروفن

رییس سازمان غذا و دارو درباره آنتی‌بیوتیک‌های خوراکی هم گفت: به دلیل ظهور زودهنگام آنفلوآنزا در این حوزه مشکلاتی ایجاد شد. طی دو سال اصلاح روند بازار تا کجا ادامه دارد؟ گذشته به دلیل کرونا و مراعات بهداشتی و استفاده از ماسک و . ، آنفلوآنزا چندان نتوانست نفوذ کند و کرونا غالب بود. امسال با توجه به کاهش سطح رعایت پروتکل‌های بهداشتی و استفاده کمتر از ماسک، مشکل مربوط به آنفلوآنزا حدودا دو ماه زودتر بروز کرد و ذخایر آنتی‌بیوتیک کشور پیش بینی این آنفلوآنزای زودرس را ندیده بود و این کمبود مقداری ملموس شد. به این ترتیب مصرف آنتی‌بیوتیک‌های خوراکی و حتی استامینوفن و ایبوبروفن به عنوان درمان‌های حمایتی به شدت بالا رفت.

فعالیت سه شیفت صنعت برای تولید آنتی‌بیوتیک و مُسکن‌ها

وی در این باره افزود: البته به دنبال اقدامات انجام شده تامین این اقلام بسیار بالا رفته و شرکت‌های داروسازی تولید را افزایش داده‌اند و در حال حاضر به درخواست سازمان غذا و دارو صنعت به صورت سه شیفت در حال تولید است. این نوید را می‌دهیم که ظرف یکی - دو هفته آینده کمبود‌های این اقلام نیز رفع شود.

رییس سازمان غذا و دارو همچنین گفت: در مجموع در حوزه دارو‌های مسکن و سایر دارو‌های حمایتی و ضد درد نیز تولید بالا رفته و این اقلام مقداری مشکل قیمت داشتند که قیمت آن‌ها اصلاح و ابلاغ شد و ظرف مدت کوتاهی و تا پایان ماه جاری مشکل کمبود آن‌ها رفع می‌شود.

وی درباره میزان تولید آنتی‌بیوتیک در کشور نیز گفت: تولید آنتی‌بیوتیک در تابستان به زیر دو میلیون رسیده بود و این مقدار الان به حدود چهار میلیون رسیده و پیش بینی این است که این عدد را تا پایان سال به هفت میلیون عدد در ماه برسانیم. در بهار مجدد مصرف این اقلام کاهش می‌یابد و شرکت‌ها مقداری از تولید را ذخیره می‌کنند؛ چراکه تاریخ انقضای این اقلام حداقل دو سال است و به این ترتیب شرکت‌ها معمولا برای شهریور به بعد از دپو لازم این اقلام برخوردارند.

رییس سازمان غذا و دارو افزود: معمولا شش ماه نیاز کشور را در آنتی بیوتیک‌ها و دارو‌های حمایتی و خارج از نسخه داریم؛ اما ظهور زودهنگام آنفلوآنزا باعث کمبود مقطعی برخی از این اقلام شد که با همت صنعت دارو و بخشی هم با واردات، مشکل مرتفع شد.

وی تاکید کرد: در مجموع پیش بینی این است که با افزایش تولید و واردات که انجام می‌شود، ظرف یکی دو هفته آینده مبحثی به عنوان کمبود آنتی بیوتیک نداشته باشیم.

رییس سازمان غذا و دارو همچنین به برخی کمبود‌های دارویی تحت تاثیر تحریم‌ها اشاره کرد و به ایسنا گفت: دلیل اصلی یک سری از کمبود‌ها نیز تحریم است؛ با همکاری وزارت خارجه و مجامع بین‌المللی در تلاشیم تا محدودیت‌های دسترسی به این دارو‌ها نیز رفع شود.

اعطای کارت اعتباری خرید به مردم

اعطای کارت اعتباری خرید به مردم

وزیر صمت ضمن بیان اینکه حرکت نرخ ارز بازار آزاد به سمت ۳۶ هزار تومان کاذب بوده و چیزی جز عملیات روانی نیست، گفت: در نظر داریم تا به قشر وسیعی از مردم کارت اعتباری برای خرید بدهیم.

به گزارش آتیه آنلاین به نقل از مهر، سید رضا فاطمی امین امروز در نشست هم‌اندیشی با منتخبی از اصناف و اتحادیه‌های سراسر کشور، اظهار کرد: رصد ثبت سفارش‌ها و تخصیص ارز نشان می‌دهد که به هیچ عنوان در بازار نیمایی کمبود ارز وجود ندارد و به ویژه واردکنندگان می‌توانند شهادت دهند در مقایسه با ۶ ماه قبل یا حتی یک سال قبل وضعیت تخصیص ارز بسیار بهتر شده است. با این وجود حرکت نرخ ارز بازار آزاد به سمت ۳۶ هزار تومان کاذب بوده و چیزی جز عملیات روانی نیست.

وزیر صمت با اشاره به اینکه همه واحدها به ویژه تولیدکنندگان به راحتی می‌توانند از بازار نیمایی ارز مورد نیازشان را تأمین کنند، افزود: بر این اساس افزایش قیمت‌ها به هیچ عنوان قابل قبول نیست و باید تمرکز کنیم که این جو روانی که بازار ارز را متلاطم می‌کند اثر خود را به صورت گرانفروشی نشان ندهد. البته اصناف و تولیدکنندگان با وجود همه تحریکات و عملیات رسانه‌ای دشمن، تاکنون عملکرد بسیار خوبی داشته و تحت تأثیر القائات و جنگ روانی قرار نگرفته‌اند.

اعطای کارت اعتباری برای خرید به قشر وسیعی از مردم

وی در ادامه با بیان اینکه پایین بودن قدرت خرید مردم پایین است، گفت: قدرت خرید تابعی از درآمدهای شغلی و غیر شغلی، یارانه، تسهیلات و کارت‌های اعتباری است؛ در زمینه تسهیلات و کارت‌های اعتباری پروژه‌ای را در مراحل آغازین کار داریم که بر اساس آن در نظر داریم تا به قشر وسیعی از مردم کارت اعتباری برای خرید بدهیم که جزئیات آن اطلاع رسانی خواهد شد.

پیش بینی پذیری اقتصاد از سه ماه قبل

وی در ادامه به وضعیت تولید اشاره کرد و گفت: اصلاح برخی زیرساخت‌ها سبب شد تا اتفاقات خوبی را در حوزه تولید شاهد باشیم؛ از جمله همه سهمیه‌ها در فلزات و فولاد برداشته شد و مشکل مواد اولیه را در حوزه فولاد به طور کلی حل کردیم.

وزیر صمت اضافه کرد: در همین راستا باید اشاره کنم که امروز بررسی شاخص تولید حاکی از روند بسیار خوبی است و در اکثر محصولات افزایش تولید به ثبت رسیده است؛ بر همین اساس در بهار امسال صنعت رشد ۵.۱ درصدی تولید را ثبت کرد، در حالی که رشد اقتصادی کشور کمی بیش از سه درصد بوده است.

فاطمی امین افزود: شاخص دیگر تولید مربوط به شرکت‌های بورسی می‌شود که بیش از ۵۰ درصد تولید کشور را در اختیار دارند که در مهرماه امسال در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۷.۷ درصد رشد داشته است. رشد تولید این شرکت‌ها در خردادماه ۲.۵ درصد، تیرماه ۵.۸ درصد، مردادماه ۶.۴ درصد و شهریورماه ۶.۵ درصد بوده است.

وی ادامه داد: شاخص سرمایه‌گذاری نیز در بهار امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵.۸ درصد رشد داشته است، همچنین در ۶ ماهه نخست امسال رشد ۱۳ درصدی صادرات به ثبت رسید و بر این اساس روندها مطلوب است.

وزیر صمت همچنین از پیش بینی پذیر کردن تولید خبر داد و گفت: تاکنون حدود ۲ هزار شاخص و ۳۰۰ داشبورد مدیریتی تعریف شده و با پیش‌بینی یک اتاق پایش، تا پایان سال قادر به رصد همه متغیرها و شاخص‌ها خواهیم بود که این مهم پیش‌بینی پذیری در تولید و اقتصاد کشور از سه ماه قبل را به دنبال خواهد داشت.

۱۱۰ شهرستان از نظر تولید ضعیف هستند

وزیر اصلاح روند بازار تا کجا ادامه دارد؟ صمت با اشاره به اصلاح برخی از زیرساخت‌ها برای توسعه تولید، اظهار کرد: از جمله این اقدامات تأمین مالی زنجیره‌ای است که در نظر داریم آن را به کارت‌های اعتباری متصل کنیم و اصناف در به ثمر نشستن آن نقش ویژه خواهند داشت.

فاطمی امین گفت: امروز بیش از ۱۱۰ شهرستان در کشور شناسایی شده که از نظر تولیدی حرفی برای گفتن ندارند و تمرکز کردیم تا با استفاده از توان شرکت‌های بزرگ به راه‌اندازی تولید در این مناطق اقدام کنیم.

وی افزود: امروز در مناطقی همچون رباط کریم، سیرجان، زرندیه، ساوه، شهرک محمودیه قم و غیره مشکل کمبود نیروی کار داریم.

رشد ۱۳ درصدی صادرات

وزیر صمت با اشاره به توسعه صادرات، اظهار کرد: تحلیل ما در این زمینه این بود که با توجه به کاهش قدرت خرید خانوار، اگر تولید را گسترش دهیم؛ اما کسی توان خرید نداشته باشد فایده‌ای نخواهد داشت، بنابراین بر صادرات تمرکز شد؛ بر همین اساس در بازاری همچون آفریقا رشد ۱۰۰ درصدی صادرات به ثبت رسید.

فاطمی امین گفت: باید لوکوموتیوِ صادرات را مهیا می‌کردیم تا تولید به حرکت بیفتد و در نتیجه اشتغال و درآمد مردم افزایش یافته و بازار رونق یابد که در بخش صادرات با رشد ۱۳ درصدی جواب گرفتیم.

وی تاکید کرد: امروز امیدی در فعالان اقتصادی شکل گرفته که باید تقویت شود و بر این اساس سال آینده را سالی بهتر نسبت به امسال می‌دانم، زیرا بسیاری از کارها در نیمه راه هستند.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.