ورود نقدینگی با افزایش جذابیت صورت های مالی 6 ماهه
مصطفی محبی مجد کارشناس بازار سهام گفت: تحلیلگران بازار سهام متفق القول هستنند که بازار سهام بسیار ارزنده است و این امر موجب شده است تا جذابیت بازار سهام افزایش یابد.
- به گزارش سایت قطره و به نقل ازبورس تابناک"، مصطفی محبی مجد، کارشناس بازار سرمایه، در گفتگو با خبرنگار بورس تابناک گفت: مهمترین عامل عدم ورود پول به بازار سرمایه نرخ بهره بانکی بالا است، زیرا بانک برای پول های درشت سود بدون ریسک در حدود 23 درصد می دهد، اما بازار سهام ریسک دارد، به خصوص آن که ممکن است که سود بازار سهام به سود بانکی نرسد.
دلایل ریزش بورس در ماه های اخیر این تحلیلگر بازار های مالی ابراز داشت: درست است که در سه ماهه اول سال صورت های مالی منتشر شده شرکت های بورسی بسیار جذاب بوده است چرا نقدینگی بازار اینقدر مهم است؟ با این حال پیشی بینی کردن صورت های مالی 6 ماهه بسیار سخت است.
محبی مجد گفت: در ماه های اخیر شاهد کاهش قیمت کامودیتی ها بوده ایم.
این موضوع موجب شده است تا گروه هایی مانند فلزات اساسی و پتروشیمی ها با کاهش حاشیه سود مواجه شوند.
این کارشناس بازار سرمایه عنوان کرد: از طرف دیگر قیمت نفت ریزش اندکی داشته است.
این موضوع موجب شده است تا شرکت های پالایشی مورد اقبال بازار سرمایه قرار نگیرد.
بورس رشد می کند؟ این تحلیل گر بازار های مالی ابراز داشت: اگر گزارش های 6 ماهه جذاب شود و در مجموع کلیت بازار سرمایه صورت های مالی خوبی ارائه دهند، مسلما در رشد بازار سرمایه تاثیر گذار خواهد بود، اما به دلیل این که پارامتر های اقتصادی همچون برجام نامشخص است، موجب شده است تا ورود پول به بازار سرمایه کاهش یابد و این موضوع شاخص کل بازار سهام را بی رمق کرده است.
این فعال بازار سرمایه بیان داشت: ممکن است که با خروج پول های حقیقی از بازار سرمایه، پول های حرفه ای یا هوشمند به آرامی به بازار سهام ورود کند.
اما این را هم باید در نظر گرفت که برای این که شاخص کل بازار سرمایه رشد مداوم را تجربه کند، نیاز دارد که هم پول حرفه ای به بازار سهام ورود کند و هم پول حقیقی به مقدار زیاد وارد این بازار شود، زیرا بازار سهام نسبت به دو یا سه سال پیش بسیار بزرگ تر شده است.
مصطفی محبی مجد در پایان تاکید کرد: بازار سهام آن قدر بزرگ شده است که پول هوشمند به تنهایی توان رشد این بازار را ندارد، بنابراین باید شرایطی را فراهم کنیم تا پول های حقیقی و خرد نیز وارد این بازار شود.
چرا "دلار" پرواز کرد؟
با گذشت حدود 2 هفته از راه اندازی مرکز مبادلات ارز نه تنها قیمت دلار فروکش نکرده؛ بلکه به صورت لحظه ای در حال افزایش است. آخرین خبر از قیمت دلار در بازار آزاد حاکی از نزدیک شدن نرخ آن به رقم 4 هزار تومان دارد.
با این حال روز گذشته محمود بهمنی وعده داد در روزهای آتی مقاومت بازار ارز شکسته خواهد شد.
در این میان امروز الیاس نادران عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس عنوان کرده است: وضعیت نابسامان بازار ارز را ناشی از ناتوانی نمی دانم بلکه بازار مدیریت نمی شود و رئیس جمهور تعمدا بازار را آشفته نگه داشته است.
به گزارش فرارو،وی افزوده است: من وضعیت موجود را حمل بر بی عرضگی و ناتوانی نمی دانم و به نظرم کاملا برنامه ریزی شده است.
این نماینده تهران تاکید کرده است: بخش اعظم مشکل امروز بازار ما به اراده دولت برمی گردد که بازار را آشفته نگه داشته است و من واقعا نمی دانم چه پیش خواهد آمد؟
دکتر عباس شاکری استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با فرارو گفت: «درباره این مسئله که گفته می شود آشفتگی بازار ارز برنامه ریزی شده و عامدا صورت می گیرد، خود آقایان که اطلاعاتی دارند باید اظهارنظر کنند؛ ولی آنچه ما از نتایج کار می بینیم قطعا می توانیم بگوییم عدم مدیریت و سوءمدیریت کار را به اینجا رسانده است.»
وی ادامه داد: «به هر حال باید پرسید چه کسی می خواهد پاسخگوی عواقب این ناپایداری باشد؟ عواقب این موضوع امروز خود را نشان نمی دهد؛ بلکه با وقفه های دو ماهه، سه ماهه و شش ماهه تمام اقتصاد را ناپایدار می کند.»
وی افزود: «یک متغیر کلیدی اقتصاد از 1200 تومان به سمت 3000 هزار تومان حرکت کرده و هر روز هم آقایان صحبت از یک طرح جدید همچون بازار دست دوم، اتاق مبادلات و . می کنند.»
این استاد دانشگاه اظهار کرد: «وضعیت کنونی ناشی از چند علت است. یکی از این علل را می توانیم بحث تحریم ها عنوان کنیم. به هر حال این مسئله نقش دارد؛ اما ما صدها میلیارد دلار نفت فروختیم و موضع ما در مسئله هسته ای نیز امروز اعلام نشده است و تهدیدات و تحریم ها نیز از قبل وجود داشته و از امروز اجرا نشده است.»
وی ادامه داد: «لذا باید پرسید با این همه درآمد ارزی چرا آقایان فکری برای نقل و انتقال آن و برای تحریم فروش نفت نکردند. بنابراین هرچند تحریم ها نقش دارد؛ اما ما از ذخایر خوبی برخوردار هستیم و هم اکنون هم عوایدی داریم، هرچند دریافت و پرداخت آن محدود شده است.»
شاکری گفت: «عمده مطلب که می تواند به آشفتگی بازار ارز کمک کند چند موضوع است. یکی انگیزه های بودجه ای و درآمدی دولت است و دوم سوء استفاده هولدینگ ها، پورت فوها (نگاه دارندگان دارایی های درآمدزا) و کسانی که صرافی دارند می باشد.»
وی ادامه داد: «جالب است که صرافی های زیادی در همین زمان بی ثباتی ارزی احداث شد و حتی از قول نمایندگان مجلس گفته شده برخی بانک ها مشکلات و بدهی های خود را از طریق فروش ارز تامین می کنند.»
این کارشناس مسائل اقتصادی خاطرنشان کرد: «یک اقتصاد 300، 400 میلیارد دلاری نباید اینقدر شرکت سرمایه گذاری هولدینگ و پورت فو داشته باشد. هیچکدام از این شرکت ها در خدمت تولید نیستند و همگی در خدمت دلالی، خرید و فروش و فعالیت های سوداگرانه می باشند.»
وی تصریح کرد: «مسلما فعالیت های سوداگری در آشفتگی بازار ارز بسیار نقش دارد. خیلی از این هولدینگ ها، صرافی ها و شرکت های سرمایه گذاری یا وابسته به دولت هستند و یا به نوعی تحت نظارت دولت می باشند. لذا این شرکت ها باید مدیریت شوند.»
این استاد دانشگاه گفت: «اگر واقعا اهداف ملی برای ما مهم است چرا باید وقتی ارز کم می شود (البته کم شدن آن هم جای بحث دارد) خیلی از کسانی که نقدینگی های فراوان دارند وارد بازار شده و اقدام به خرید و فروش ارز کنند و دولت هم به طور موقت از مزایای درآمدی آن استفاده کند.»
وی تصریح کرد: «لذا اینکه آشفتگی بازار ارز عامدانه یا غیرعامدانه است را باید خود آقایان بررسی کنند؛ ولی همانطور که گفتم از این چند حالت خارج نیست. مسلما وقتی ارز گران می شود، ریال های مازاد آن را دولت در بودجه صرف و خرج می کند.»
وی افزود: «وقتی به این صورت یک متغیر کلیدی اقتصاد بی ثبات می شود، دلال ها و بخر و بفروش ها که امروز نصفی از اقتصاد را قبضه کرده اند جیب مردم را خالی می کنند و به میلیون ها نفر حقوق بگیر ثابت و افراد مولد و زحمت کش هجوم می برند.»
شاکری درباره وعده بهمنی مبنی بر شکسته شدن مقاومت بازار ارز در چند روز آینده گفت: «این موضوع را باید از خود ایشان پیگیری کرد؛ ولی حداقل ایشان بیاید این نقدینگی که فرماندهی آن دست خود ایشان بوده را ببیند که چند صد هزار میلیارد تومان آن نقدینگی سوداگرانه است و دارندگان این نقدینگی های سوداگرانه با اقتصاد چه می کنند.»
وی تاکید کرد: «با تشکیل اتاق و از این دست موضوعات که نمی توان چنین متغیر کلیدی را مهار کرد و ثبات را به اقتصاد برگرداند.»
این استاد دانشگاه گفت: «از سال های گذشته تا شهریور 90 که ارز فراوان بود و حتی مازاد داشتیم، پورت فو دارها خیلی سراغ ارز نمی آمدند؛ ولی آنقدر نقدینگی زیاد شده است که امروز اقتصاد ما در دنیا از نظر پورت فو داری، بخر و بفروشی، دلالی، بازار به هم زدن، کار نکن و پول در بیار مقام اول را دارد.»
وی تاکید کرد: «این مسئله هم به دلیل مدیریت دولت است که هر روز یک طرحی را اعلام می کنند و رئیس بانک مرکزی هم که خود تزریق کننده این همه نقدینگی به اقتصاد بود اکنون به این صورت راه حل ارائه می کند.»
نقدینگی موجود تورمزا نیست
نمایه بانک: وزیر امور اقصاد و دارایی میگوید دولت بسیار نسبت به افزایش حجم نقدینگی حساس است و فرآیند رشد آن را به دقت رصد میکند. او توضیح میدهد که چگونه دولت در روندی گریز ناپذیر به افزایش حجم نقدینگی تن داده و البته تصریح میکند که بخشی از نقدینگی موجود در اقتصاد ایران حاصل ضریب فزاینده است و تورمزا نیست.
- یکشنبه 21 آذر 1395 ساعت 8:58
به گزارش نمایه بانک, به نقل از ایسنا ، آخرین آمارهای بانک مرکزی حاکی از آن است که حجم نقدینگی از مرز ۱۱۲۲ هزار میلیارد تومان عبور کرده است. موضوعی که مورد بررسی محافل کارشناسی قرار گرفته و بسیاری این نقد را مطرح میکنند که دولت میتوانست با کنترل بیشتر مانع از افزایش حجم نقدینگی تا این مقدار شود. ضمن اینکه بعضا برخی کارشناسان نسبت به بروز آثار تورمی این حجم از نقدینگی هشدار میدهند و میگویند ممکن است آثار تورمی آن در آینده بروز کند.
در قسمت دوم گفتوگوی تفصیلی علیطیب نیا با ایسنا، وی به ابهامات مربوط به حجم نقدینگی چنین توضیح داد:
اکنون نقدینگی در اقتصاد ایران به بیش از ۱۱۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. دولتی که خود منتقد سیاستهای دولت قبل در جهت افزایش حجم نقدینگی از جمله پروژه مسکن مهر بود، خود نیز در سالهایی که زمام امور را به دست داشت، رشد قابل توجهی از حجم نقدینگی را رقم زد. چرا چنین اتفاقی افتاد؟
در زمینه نقدینگی چند نکته قابل ذکر است. ابتدا اینکه حساسیت نسبت به رشد نقدینگی، حساسیت به جایی است و ما هم حساسیم و مرتبا سعی میکنیم فرآیند رشد نقدینگی را دنبال و تلاش میکنیم به گونهای اقدام و اعمال سیاست کنیم که جلوی رشد فزاینده نقدینگی گرفته شود. در عین حال باید توجه کنیم که رشد نقدینگی در دولت یازدهم ناشی از سیاستهای داوطلبانه و انتخابی دولت نبوده و نیست. دربعضی از کشورها دولت و بانک مرکزی تصمیم میگیرند که بر اساس یک سیاست رشد نقدینگی را بالا برده و با ابزارهای بانک مرکزی نقدینگی را بالا ببرند.
در ایران فقط در مواردی در گذشته این اتفاق افتاده است. مثلا درباره مسکن مهر رشد نقدینگی یک انتخاب بود ولی در اکثر مقاطع گذشته و حال رشد نقدینگی ناشی از یک انتخاب دولت نیست و ناشی از شرایط ساختاری اقتصاد ایران و نقش پر رنگ نفت و سهم اندک مالیات در اقتصاد ایران و چسپندگی هزینههای دولت است که در ادبیات اقتصادی به آن «سلطه مالی» میگویند که ویژگی عموم کشورهای نفتخیز است.
درباره سلطه مالی اجازه دهید اینطور توضیح دهم که با افت قیمت نفت درآمد دولت پایین میآید و در عین حال هزینههای چسپندهای وجود دارد که نمیشود آنها را پرداخت نکرد مثل حقوق کارمندان که اکنون بخش بزرگی از هزینههای ما را هم تشکیل میدهند.
بخش بزرگی از هزینههایی که ما پرداخت میکنیم عمدتا مربوط به آموزش و پرورش، بهداشت و درمان و تامین اجتماعی و بازنشستهها است. با وجود چنین هزینههایی وقتی درآمد کشور کم میشود چه باید کرد؟ این فاصله را چطور میتوان پر کرد؟ در چنین شرایطی شقوق مختلفی که برای تامین مالی وجود دارد به رشد نقدینگی میانجامد.
یعنی نهایتا چه مستقیما به سراغ بانک مرکزی برویم که ما این کار را نمیکنیم و چه به سراغ بازار سرمایه برویم ممکن است به صورت غیر مستقیم به بانک مرکزی اصابت کند. همچنین است زمانی که دولت بخواهد نرخ سود را بالا ببرد. اگر نرخ سود بالا برود بانک مرکزی وظیفه خود میداند جلوی رشد آن را بگیرد و برای جلوگیری از رشد نرخ سود باید به نیاز بازار پاسخ بدهد.
ما برای اینکه واقعا بتوانیم جلوی رشد نقدینگی در اقتصاد ایران را بگیریم نیاز به اصلاحات ساختاری داریم. یکی از مهمترین اصلاحاتی که در اقتصاد مقاومتی پیشبینی شده این است که وابستگی بودجه دولت به نفت قطع شود و دولت بتواند بخش عمدهای از درآمد خودش را از محل مالیات تامین کند. من به عنوان یک معلم اقتصاد که وقت عمده مطالعات خود را بر تورم گذاشتهام باید بگویم که تا نظام مالیاتی در ایران اصلاح نشود جلوی رشد نقدینگی در ایران به شکل اصولی گرفته نخواهد شد.
نقش وجود مشکلات متعدد در نقل و انتقلات سالهای تحریم در رشد نقدینگی چه تاثیری داشت؟
در سالهای گذشته ما یکسری محدودیت نیز داشتیم که ناشی از تحریمها بود. این موضوع را چنین توضیح میدهم که به هر حال ما پول نفت خود را نمیتوانستیم دریافت کنیم. به این ترتیب که نفت را میفروختیم و در درآمد ما منظور میشد ولی دلار آن را بانک مرکزی نمیتوانست وصول کند. یا شرکت خریدار نمیتوانست به حساب بانکی برای ما بریزد با اگر میریخت معادل دلارش را بانک مرکزی نمیتوانست جابهجا کند. در نتیجه معادل ریالی آن را به حساب دلار میریخت و دولت هم خرج میکرد و پایه پولی افزایش مییافت.
فرض کنید یک میلیارد دلار نفت فروختیم و پول آن را نتوانستیم دریافت کنیم معادل یک میلیارد دلار، ریال به حساب دولت واریز میشود و به این ترتیب دولت آن پول را خرج کرده و پایه پولی حدود ۳۲۰۰ میلیارد تومان افزایش مییابد وهمین میزان ضرب در ۷ نقدینگی افزایش مییابد. اگر این دلار را بانک مرکزی وصول میکرد میتوانست دلار را بفروشد و ریال را دریافت کند و پولی که به جریان انداخته بود جمع میشد و به بانک مرکزی برمیگشت ولی در شرایط تحریم قدرت مانور بانک مرکزی محدود بود.
این وضعیتی بود که ما چرا نقدینگی بازار اینقدر مهم است؟ در سالهای گذشته درباره نقدینگی با آن درگیر بودیم و تاکید میکنم که به این ترتیب رشد نقدینگی به خواست و اراده دولت صورت نگرفت. میخواهم بگویم ما هم نسبت به رشد نقدینگی حساس هستیم و وضعیت رصد میکنیم ولی قدرت مانور ما هم محدود است.
شواهد نشان میدهد که اکنون رابطه نقدینگی و تورم قطع شده است. این موضوع را چگونه تحلیل میکنید؟ آیا نسبت به آینده و افزایش چشمگیر تورم و از بین رفت دستاورد مهار تورم دولت احساس نگرانی نمیکنید؟
درباره رشد نقدینگی لازم میدانم به عامل دیگری هم اشاره کنم. اکنون ما به رشد نقدینگی فقط به عنوان عرضه پول نگاه میکنیم در حالیکه آن چه تورمزاست این است که رشد عرضه پول و نقدینگی از رشد تقاضا برای پول بیشتر باشد. خیلیها این سوال را میکنند که چرا با اینکه رشد نقدینگی خیلی هم پایین نبود ولی علیرغم آن تورم روند نزولی داشته چرا نقدینگی بازار اینقدر مهم است؟ است؟
باید این موضوع را مطرح کنم که بهتر است بررسی کنیم که در سالهایی که ناگهان قیمت ارز جهش کرد، چه اتفاقی برای ارز افتاد؟ دلار ۱۰۰۰ تومانی سه برابر و به این ترتیب نیاز بنگاهها به نقدینگی چند برابر شد. به این ترتیب اگر در گذشته کسی میخواست یک میلیارد دلار از خارج از کشور واردات کند، قبلا ۱۰۰۰ میلیارد تومان پول لازم داشت اکنون ۳۰۰۰ میلیارد تومان. به این ترتیب تقاضا برای نقدینگی ناگهان سه برابر شد.
این فقط بخشی از ماجرا بود، از سوی دیگر اگر در گذشته میشد با ده درصد پول السی باز کرد، یعنی اگر برای ۱۰۰۰ میلیارد تومان، لازم بود حدود ۱۰۰ میلیارد تومان به عنوان پیش پرداخت به بانک پرداخت شود، وقتی راه السی بسته شد و باید به حواله میرفت و دیگر با ده درصد پیشپرداخت امکان پذیر نبود و باید ۱۳۰ درصد پرداخت میشد! این تقاضا برای نقدینگی را ۳۰ برابر میکرد و.
نقش تورم را در رشد نقدینگی چطور ارزیابی میکنید؟
تورم نیز تقاضا برای نقدینگی را بالا میبرد، مردم پول را برای چه تقاضا میکنند؟ برای انجام معاملات روزمره. وقتیکه قیمتها بالا میرود و ارزش پولی معاملات افزایش پیدا میکند، تقاضا برای پول هم بالا میرود و وضعیت ما در چند سال گذشته اقتصاد ایران اینگونه بود که تقاضا برای پول ما شدیدا افزایش یافت و عرضه پول هم باید متناسب با آن افزایش مییافت ولی اگر افزایش پیدا نمیکرد، چه میشد؟ نرخ سود بالا میرفت. اینطور میشود به این سوال پاسخ داد که چرا نرخ سود در اقتصاد ایران در چند ساله گذشته اینقدر بالا بوده است؟
فارغ از نرخ اسمی، باید به نرخ واقعی هم توجه کرد. نرخ واقعی سود برای اقتصاد ما خیلی بالاست. در شرایط تورم هشت درصدی، اگر مصوبه شورای پول و اعتبار کامل اجرا شود، نرخ سود بانکی چرا نقدینگی بازار اینقدر مهم است؟ ۱۵ درصد است که این نرخ خیلی بالاست. در پاسخ به این سوال که چرا انقدر نرخ سود بالاست باید بگویم که چون در بازار پول اضاقه تقاضا داریم! وقتی اینقدر اضافه تقاضا داریم یا دولت و بانک مرکزی هدفمند و حساب شده و متناسب با رشد تقاضا عرضه پول را افزایش میدهد که نظر من نیز با این مورد همراه بوده و هست.
من ایرادی نمیبینیم که وقتی بنگاههای بزرگ و بانکهای ما با کمبود منابع مالی روبهرو میشوند، بانک مرکزی رسما به آنها وام دهد کاری که در بحران مالی ۲۰۰۸ خیلی از کشورهای دنیا انجام دادند. پس یک راه حل این است که دولت به صورت هدفمند با افزایش پایه پولی به این نیاز بازار جواب دهد و البه بداند پول باید در کجاها به جریان بیفتد. چون تردیدی نداریم که اکنون در بازار مشکل دسترسی به منابع مالی یک مشکلی جدی است و بنگاهها هنوز با کمبود منابع مالی رو به رو هستند. اگر چنین نکنیم چه میشود؟ بازار کار خود را میکند ولی به صورت درونزا این اتفاق میافتد.
همانطور که میدانید عرضه پول متغیری صرفا برونزا نیست که در اختیار دولت یا بانک مرکزی باشد، یک متغیر درونزا است و مکانیزم بازار کار خود را میکند و عرضه پول را بالا میبرد ولی چگونه این کار را میکند؟ مثلا نرخ سود را بالا میبرد. وقتی نرخ سود بالا میرود دیگر مردم پول نقد پیش خود نگه نمیدارند و برای استفاده از سود بالاتر سپردههای جاری و کوتاهمدت خود را به سپردههای پسانداز تبدیل میکنند و بنابراین منابع قابل ماندهای بانکها افزایش مییابد و همچنین بانکها نیز دیگر منبع راکد نگهداری نمیکنند و حداکثر وام را پرداخت میکنند چون پرداخت وام برایشان سود بیشتری دارد، حتی اگر لازم باشد از بانک مرکزی اضافه برداشت میکنند تا این وام را پرداخت کنند، بنابراین عرضه وام افزایش مییابد یعنی ضریب فزاینده بالا میرود و این اتفاقی است که در دو سه سال گذشته افتاده است و بخش قابل ملاحظهای از رشد نقدینگی ناشی از افزایش ضریب فزاینده بوده است که بصورت مکانیزم خودکار عمل کرده است ولی در نظر داشته باشید که چه افزایش ضریب فزاینده و چه حجم نقدینگی در پاسخ به رشد تقاضایی بوده است که در اقتصادمان داشتیم.
تاکید میکنم که تلاش اصولی ما این است که با اصلاح ساختارهای اقتصادی و حل مشکل سلطه مالی شرایطی فراهم کنیم که عرضه پول در کنترل بانک مرکزی قرار گیرد.
مشکلی که در گذشته در ایران داشتیم نیز این بود که بانک مرکزی قدرت اعمال سیاست و کنترل نقدینگی را نداشته است. البته به نظر من اکنون برای ایجاد این شرایط توفیقات خوبی داشتیم ولی به نظر من کافی نیست و این مسیر را باید ادامه بدهیم تا جایی که سلطه مالی در اقتصاد ایران به طور کامل شکسته شود و بانک مرکزی بتواند عرضه پول را متناسب با نیازهای اقتصاد ایران تنظیم کند.
در دو سه سال گذشته و به ویژه از ابتدای امسال شما درگیر حواشی بسیاری بودهاید که اغلب هم رنگو بوی سیاسی داشت. این امر در روند کار شما آسیبی وارد نمیکند؟
چیزی که من از ابتدای سال تا کنون نسبت به آن ابراز نگرانی فراوانی کردهام، اختلافات و غلبه مسائل سیاسی بر متن اقتصاد هست. متاسفانه از ابتدای امسال ما درگیر این مسائل هستیم و باور کنید من به عنوان وزیر اقتصاد که باید از صبح تا شب وقتم را برای رسیدگی به مشکلات و پیدا کردن راهحلها و بحث با کارشناسان برای این حوزه بگذارم، عمده وقت، ذهن و توانم صرف مقابله با حاشیهها میشود. هر روز یک حاشیه. و متاسفانه جناحهای سیاسی به جای اینکه به منافع عمومی چرا نقدینگی بازار اینقدر مهم است؟ کشور بیاندیشند به منافع حزبی و برد و باخت در انتخابات میاندیشند و این موضوع یک مشکل بسیار بسیار عمده است که اکنون در اقتصاد ایران وجود دارد. این موضوع را ما باید حل کرده و از این مرحله عبور کنیم.
چندی پیش برای اجلاس کمیسیون مشترک به هند چرا نقدینگی بازار اینقدر مهم است؟ رفته بودم و با اعضای حزب کنگره که حزب حاکم و حزب گاندی و نهرو بود صحبت میکردم متوجه شدم که آنها اصلاحاتی در اقتصاد انجام دادهاند که میدانند نتیجهاش به سوی باختن انتخابات خواهد رفت. به یاد دارم وقتی من با مسئولان هند از جمله نخست وزیر آنها صحبت میکردم آنها میگفتند که ما این اصلاحات را ادامه میدهیم ولو اینکه در این انتخابات ببازیم. اکنون ببینید که رشد اقتصادی هند از هفت درصد گذشته و در حال رسیدن به هشت درصد است و پیشتاز رشد اقتصادی شده است.
ما نیز باید به این نقطه برسیم که احزاب و جناحهای سیاسی منافع ملی را بر منافع شخصی و جناحی ترجیح دهند و نهادهای کشور را به خاطر منافع سیاسی بیاعتبار نکنیم و بسیاری از مواقع حرفهایی که زده میشود که واقعا جو سازی است. گاهی مسائل طوری انعکاس داده میشود مثل اینکه فساد همه ارکان کشور را در بر گرفته است در حالیکه اگر ایران را با بسیاری از کشورها مقایسه میکنیم میبینیم واقعا اینطور نیست که ما کشور فاسدی داشته باشیم ولی تبلیغاتی که میشود آنچنان گسترده است که در نتیجه آن سرمایه اجتماعی و اعتماد مردم مخدوش میشود. در این زمینه رسانهها نقش بسیار پر رنگی دارند و میتوانند با همراهی در جهت مقابله با حاشیهها کشور را در مسیر رشد اقتصادی حرکت دهند.
افزایش نرخ دلار چرا و تا کجا؟
حکاک: افزایش نرخ دلار طی روزهای اخیر علاوه بر علل مقطعی و روانی از حمایت فاکتورهای ساختاری پیشرانهای بنیادی هم بهرهمند است که امکان ادامه این روند را برای صعود دلار فراهم میآورند.
حسن حیدری، استادیار دانشگاه تربیت مدرس و کارشناس سیاستهای ارزی در تحلیل علل افزایش نرخ ارز طی روزهای اخیر به حکاک گفت: خلاصه کردن علل افزایش قیمت دلار به عواملی مانند رفتارهای ترامپ، تهدید برجام و احتمال برگشت تحریمها قطعا هر تحلیلی را ابتر و غیردقیق خواهد کرد چرا دامنه اثرگذاری چنین عواملی در صورتی اینقدر مؤثر خواهندبود که زمینههای ساختاری هم فراهم باشد.
وی افزود: بررسیهای من نشانمیدهد ریشه افزایش نرخ ارز را باید از سال ۹۲ جستجو کرد؛ از آن سال تا کنون نرخ چرا نقدینگی بازار اینقدر مهم است؟ تورم به تدریج کاهش پیدا کرده تا به طور متوسط در حول و حوش ده درصد قرار گرفتهاست. از سوی دیگر اما نرخ رشد نقدینگی طی همین مدت حدود ۲۳ تا ۲۴ درصد بوده و نرخ رشد اقتصادی هم بین ۴ تا ۵ درصد در نوسان. اختلاف حدود ۲۰ درصدی نرخ رشد نقدینگی و نرخ رشد اقتصادی باید خود را در تورم نشانمیداد ولی تنها نیمی از این اختلاف یعنی حدود ده درصد در تورم تخلیه شدهاست. علت هم این است دولت با ثابت نگهداشتن نرخ دلار در واقع جلوی تورم وارداتی را گرفت.
حیدری ادامهداد: امروز اما چرا نقدینگی بازار اینقدر مهم است؟ شاهد بروز و ظهور پیامدهای تثبیت نرخ ارز طی سالهای اخیر هستیم و بر همین اساس هم شاید بیراه نباشد اگر به برخی تحلیلها که این روند افزایشی را تا سال آینده و تا مرزهای تازهتری پیشبینی میکنند، با دقت بیشتری توجه کنیم.
استادیار دانشگاه تربیت مدرس با اشاره به افزایش قیمت دلار در روزهای اخیر گفت: طبیعی است در چنین بستری، عوامل روانی مانند تهدیدهای ترامپ یا شایعه جبران کسری بودجه دولت با افزایش قیمت ارز، مؤثر باشد و به بالا رفتن سریعتر قیمت ارز کمک کند گرچه نباید از عواملی مانند کاهش نرخ سود سپردههای بانکی که به خروج بخشی از نقدینگی مردم از شبکه بانکی منجر شد، غافل باشیم.
وی گفت: بازیگران بازار با رصد شاخصهای داخلی و جهانی مدتها است به این تحلیل رسیدهاند که ارز با قیمت واقعی خود در اقتصاد ایران فاصله دارد بنابراین قیمتی را هم به عنوان نرخ واقعی حتی شده در قالب یک برآورد احتمالی در محاسباتشان مدنظر دارند به همین خاطر هر تکانهای اعم از سیاسی و غیرسیاسی، بهانهای میشود برای حرکت به سمت نقطه تعادلی یا همان قیمت مورد انتظار بازار.
حیدری افزود: دولت ظرف چند سال گذشته تمام تلاش خود را کرد تا بازار را مدیریت کند یا بهتر است بگوییم قیمت را ثابت نگه دارد. نمونه اخیر این تلاش، بستن سایت ثبت سفارش واردات خودروهای خارجی بود اما میدانیم که این قبیل روشها نمیتواند در بلندمدت ادامه پیدا کند. به همین دلیل نیز دولت نه میتواند و نه صحیح است که بیش از این در برابر واقعی شدن قیمت مقاومت کند چرا که قطعا در نهایت فنر قیمت رها خواهدشد.
وی با ابراز نگرانی از احتمال تکرار واکنشهای نادرستی مانند سهیمهبندی ارزی در قبال ادامه روند افزایشی نرخ افزود: دولت دهم بنا به شرایط سالهای ۹۰ و ۹۱ تصمیم گرفت نظام سهمیهبندی ارزی را عملیاتی کند و از همان زمان ارز با نرخ دولتی در اقتصاد ایران احیا شد؛ تصمیم دولت اگرچه در آن مقطع تحت جبر شرایط تحریمی اتخاذ شد اما همان زمان هم مورد انتقاد کارشناسان قرار گرفت چرا که هدف دولت، جلوگیری از افزایش قیمتها درپی بالا رفتن قیمت ارز بود ولی در عمل دیدیم که هم قیمتها افزایش یافت و هم پدیده دو نرخی و سپس چند نرخی شدن ارز در اقتصاد ماندگار شد. در واقع هم چوب تورم را خوردیم و هم پیاز ارز گران و چندنرخی را. دولت آقای روحانی نباید همین اشتباه را مرتکب شود و دوباره در چاه سهمیهبندی ارزی بیفتد چرا که تجربه سالهای اخیر نشان داد که چنین روشهایی جلوی تورم را نمیگیرد. دولت باید ضمن پرهیز از مقاومت در برابر افزایش نرخ ارز، اثر تورمی آن را با پرداخت یارانه به کالاهای اساسی خنثی کند.
تورم شدید در راه است؟
بسیاری از اقتصاددانها، تورم را تعبیر به دزدی دولتها از جیب میکنند و معتقدند که دولتهای فاسدتر اقدام به تشدید سیاستهای انبساطی پولی میکنند.
اقتصاد
یکی از دلایلی که رابرت نوزیک و بسیاری از اقتصاددانهای معاصر انحصار سیاستهای پولی توسط دولت را محکوم میکنند، این است که دولتها با سیاستهای انبساطی پولی، تورم را همواره افزایش میدهند. در سالهای اخیر، نرخ تورم در ایران همواره سیری صعودی داشته و باعث شده که به شکل پیوستهای از ارزش داراییهای مردم کاسته شود و کمبود کالا به پدیدهای روزمره بدل شود. مرضیه بهمنی، اقتصاددان و کارشناس بازار سرمایه در گفتوگو با گسترش نیوز نسبت به تداوم سیاستهای تورمی دولت هشدار داد.
سیاستهای دولت باعث ایجاد رکود تورمی شد
بهمنی در پاسخ به این پرسش که چرا دولت همواره سیاستهای تورمی را دنبال میکند و به رغم انبساط پولی، ایران به بیماری هلندی (رکود تورمی) دچار است، اظهار چرا نقدینگی بازار اینقدر مهم است؟ داشت: اگر بخواهیم ابتدا یک راهکار عملی برای حل این مشکل مطرح کنیم این است که دولت دیگر به انتشار و چاپ پول و تشدید نقدینگی را متوقف کند. دولت باید در تصویب بودجه سالانه خود دقت هزینهای بیشتری به خرج بدهد و از سیاستهای انبساطی پولی به شدت پرهیز کند. متاسفانه دولت یک سلسله از سیاستهای تورمزا از قبیل افزایش حقوق کارمندان و یکسانسازی حقوق بازنشستگان پیروی میکند که به اشکال مختلف باعث افزایش نرخ تورم خواهند شد و در نهایت باعث خالی شدن جیب بازنشستگان و کارمندان میشود و به هیچ وجه کمکی به معیشت آنها نخواهد کرد.
منابع مالی دولتی بیپشتوانه است
این اقتصاددان ادامه داد: منابع مالی این طیف از اقدامات دولت، به علت عدم فروش نفت و فقدان درآمد ارزی، عملا از طریق انتشار پول تامین میشود و از پشتوانه خاصی بهرهمند نیست. بیماری هلندی موجود در اقتصاد ایران هم ناشی از مصرف بیاندازه درآمدهای نفتی (که وجود خارجی ندارند) نیست بلکه دولت فقط از طریق افزایش نقدینگی فاقد پشتوانه، با تشدید تورم، رکود را عمیق کرده است. متاسفانه دولت به هشدارهای کارشناسان توجهی ندارد و هیچ اقدام عملی برای کاهش تورم را در دستور کار خود قرار نمیدهد.
نگران افزایش تورم باشیم
بهمنی خاطرنشان ساخت: یکی دیگر از راهکارهایی که دولت میتواند با اتکای به آن، در کنترل و مهار نقدینگی فعالیت اثربخشی داشته باشد، بازار بورس و اوراق مختلف بدهی است. ورود هدایت شده نقدینگی به بورس علاوه بر رونق همزمان بورس و کلیت اقتصاد، باعث شتاب گرفتن رشد تولید در کشور هم خواهد شد و از نقدینگی بدون کنترل فعلی، به همه بخشهای اقتصاد ایران نفع میرسد. در این شرایط، دولت میتواند به فکر افزایش دادن درآمدهای مالیاتی خود نیز باشد. پس از آن نقدینگی مازادی که به بورس وارد نشده، میتواند صرف خرید کالاهایی شود که پس از تزریق منابع در بورس، تولید شدهاند و به این شکل اثر تورمی نقدینگی مازاد موجود هم خنثی خواهد شد. در غیر این صورت با تداوم رویه فعلی باید به طور جدی نگران آینده باشیم.
این کارشناس بورس در ادامه اذعان کرد: هنگامی که رشد نقدینگی با رشد اقتصادی همراه نباشد، شرایط برای افزایش تورم مهیا میشود که نتایج آن را در سالیان اخیر در کشور به وضوح مشاهده میکنید. وقتی سطح تولید و عرضه کالا و خدمات تغییر (مثبت) نکرده باشد و نقدینگی جدید به سمت آنها هدایت شود، با تورم رکودی یا همان بیماری هلندی مواجه خواهیم شد. نقدینگی موجود فقط رقابت را بر سر خرید کالاهای موجود افزایش میدهد و در نتیجه فقط باعث افزایش قیمت کالاهای موجود در بازار خواهد شد.
دولت اعتماد را به بورس بازگرداند
وی در ادامه با برشمردن راهکارهای دیگر برای کنترل رشد نقدینگی و تورم، متذکر شد: هنگامی که دولت اقدام به افزایش ذخایر قانونی بانکها نزد بانک مرکزی میکند و به شکل همزمان اقدام به کاهش دستوری نرخ بهره بانکی میکند، راهکار مناسبی برای رونق بورس را در پیش نگرفته، بلکه با این کار باعث تشدید توامان رکود و تورم خواهد شد. منظور من از تلاش برای ایجاد رونق در بورس، تکرار اقدامات مخرب و اعتمادسوز گذشته نیست! معتقدم که برای ایجاد رونق در بورس، اقدامات نوینی برای شیوههای تامین مالی تولیدکنندگان حاضر در بورس در دستور کار دولت قرار بگیرد و تلاش شود تا اعتماد از دست رفته مردم برای سپردن داراییهایشان به بورس، ترمیم شود.
دیدگاه شما