استقبال از چهار فرمان بورسی

تشریح تاثیر فرمان ۱۰ بندی ستاد اقتصادی دولت بر بازار سرمایه/ بورس راهی جز صعود ندارد

مهران رضوانی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با اشاره به این که فرمان 10 بندی جدیدی که برای حمایت از بازار سرمایه در ستاد اقتصادی دولت به تصویب رسیده، اصلاحیه‌ای بر نکات لایحه بودجه 1401 است، گفت: در بند یک این فرمان سقف قیمت گاز خوراک پتروشیمی‌ها معادل گاز صادراتی و حداکثر 5 هزار تومان تعیین شده است که در پیشنهاد قبلی این نرخ معادل 34 سنت بود و با این فرمان با عدد درنظر گرفته شده نرخ خوراک معادل 20 سنت تعیین می‌شود. ضمن این که این سقف ریالی برای قیمت گاز خوراک پتروشیمی‌ها با بالا رفتن قیمت ارز ثابت می‌ماند و این اتفاق می‌تواند ریسک این صنعت را کاهش دهد.

این کارشناس بازار سرمایه افزود: همچنین سقف قیمت سوخت گاز برای صنایع عمده فولادی و پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها معادل 40درصد قیمت خوراک پتروشیمی و حداکثر 2000 تومان در نظر گرفته شد که در پیشنهاد قبلی معادل 100درصد قیمت خوراک پتروشیمی در نظر گرفته شده بود. این در حالی است که قیمت گاز مصرفی صنایع سیمان و سایر صنایع نیز 10 درصد قیمت خوراک پتروشیمی در نظر گرفته شده است.

وی در خصوص بند 2 این فرمان اذعان داشت: در این بند کاهش 5 درصدی مالیات شرکت‌های تولیدی در سال آینده مورد اشاره قرار گرفته است که این امر قطعا موجب کاهش ریسک تولید برای صنایع تولیدی شده و به دنبال آن می‌توانیم شاهد افزایش تقاضا برای خرید سهام این شرکت‌ها باشیم.

این کارشناس بازار سرمایه اضافه کرد: ثابت ماندن فرمول حقوق دولتی معادن موضع بند 3 این فرمان است که این مصوبه مورد استقبال معدنی‌ها قرار گرفته است، زیرا در پیشنهاد قبلی قرار بود حقوق دولتی معادن چهار برابر شود، که با این مصوبه جدید، افزایش تقاضا برای سهام معدنی در بازار سرمایه دور از ذهن نیست.

رضوانی با اشاره به بند 4 فرمان 10 بندی ستاد اقتصادی دولت با موضوع معادل مالیات خرید و فروش سهام که از بازار سرمایه اخذ می‌شود، جهت تقویت صندوق تثبیت بازار به بازار برگردانده خواد شد، گفت: این موضوع اقدامی بسیار مثبت برای بازار سرمایه که حداقل نشاندهنده عزم دولت برای حفظ بازار سرمایه است.

وی همچنین اختصاص مبلغ 30 همت جهت تقویت صندوق تثبیت بازار را موضوع بند 5 این فرمان اعلام و عنوان کرد: این مورد قبلا نیز مطرح شده بود که فعلا عملیاتی نشده است، اما در صورت عملیاتی شدن می‌تواند تاثیر مثبتی بر بازار سرمایه داشته باشد.

این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: در بند 6 نیز آمده است میزان 10 درصد از وجوه حاصل از عرضه اولیه‌های سهام دولتی، جهت بازار گردانی همان سهام اختصاص پیدا خواهد کرد که این بند هم به نوعی اقدامی مثبت از سوی دولت جهت حمایت از بازار سرمایه محسوب می‌شود.

وی افزود: مطابق بند 7 این فرمان 10 بندی، منوط شدن انتشار اوراق دولتی در بازار به 50 درصد جریان ورودی به بازار سرمایه که به شکل ماهانه صورت می‌گیرد که این موضوع بدین معنی است که یعنی در ماه‌هایی که جریان ورودی به بازار بیشتر است، اوراق دولتی بیشتری به فروش می‌رسد و اگر جریان ورودی کم باشد به همان نسبت اوراق کمتری به فروش خواهد رسید. بر این اساس دولت قصد دارد تعادلی در نحوه فروش اوراق دولتی در بازار ایجاد کند که اقدامی موثر در جهت حمایت از بازار سرمایه تلقی می‌شود.

رضوانی در ادامه بند 8 این فرمان را مورد اشاره قرار داد و افزود: مطابق این بند بانک مرکزی موظف شد نرخ تسعیر دارایی‌های ارزی بانک‌ها و موسسات اعتباری را حداقل معادل 90 درصد نرخ سامانه نیما در 6 ماه گذشته اعلام کند، که البته هم اکنون نرخ تسعیر برابر با 15900 تومان است که اگر چنین طرحی اجرا شود این نرخ 21800 تومان خواهد شد، که اقدامی بسیار حمایتی برای گروه بانکی است و می‌تواند محرک خوبی برای رشد قیمت سهام این گروه باشد.

این کارشناس بازار سرمایه در مورد بند 9 این فرمان نیز که به دعوت شدن رئیس سازمان بورس به جلسات ستاد اقتصادی دولت و کمیته بند "و" تبصره 5 که در آن تصمیم‌گیری در خصوص اوراق صورت می‌گیرد، اشاره دارد تصریح کرد: این بند هم اقدامی موثر در راستای جهت والایش جایگاه بورس در اقتصاد کشور است که طبعا اثرات مثبتی را در آینده بر روی بازار سرمایه خواهد داشت.

وی گفت: در بند پایانی این فرمان هم بانک مرکزی موظف شده است با مداخله فعال در بازار بین بانکی و خرید اوراق در بازار ثانویه، میانگین نرخ سود در بازار بین بانکی را در سقف 20 درصد مدیریت کند، که مطابق آن نرخ بهره بین بانکی به عنوان یکی از مهمترین عواملی که می‌تواند به بازار سرمایه جهت دهد، شناخته می‌شود که این مصوبه می‌تواند ریسک بالارفتن این نرخ را در سال آینده از بین ببرد.

رضوانی با بیان این که انتظار می‌رود این 10 اقدام بتواند تا حد زیادی ابهام را از وضعیت بنیادی شرکت‌ها در سال آینده بزداید و افزایش شفافیت موجب افزایش تقاضا در بازار سرمایه خواهد شد، عنوان کرد: با این مصوبات به نظر می‌رسد عزم تیم اقتصادی دولت برای حمایت از بازار سرمایه جزم است و می‌تواند گام اول در بازگرداندن اعتماد به بازار سرمایه باشد.

این کارشناس بازار سرمایه در پایان تصریح کرد: اگر مصوبات بالا در بودجه 1401 مورد تایید قرار گیرد و نیز تکلیف برجام به عنوان یک ابهام بزرگ در ذهن سهامداران روشن شود، بازار سرمایه در این قیمت‌ها راهی جز صعود نخواهد داشت.

تغییر فرمان در بورس تهران؟

بورس تهران معاملات دیروز را با عقب‌نشینی شاخص کل پشت سر گذاشت. نماگر اصلی سهام که توانسته بود در موج صعودی اخیر بیش از ۴ هزار واحد ارتفاع بگیرد، در معاملات دیروز در چرخشی رو به عقب، ۴۳۶ واحد از رشد خود را اصلاح کرد و در سطح ۱۶۴ هزار و ۴۹۴ واحدی قرار گرفت.

به گزارش پایگاه خبری سرمایه گذاری آنلاین، فشار عرضه و عدم تقاضای موثر در نماد شرکت‌های بزرگ پتروپالایشی را می‌توان مهم‌ترین‌‌ عامل عقب‌نشینی شاخص کل سهام در معاملات دیروز دانست. بر خلاف ضعف خرید در گروه‌های کالایی، خودروسازان در پی دریافت رسمی مجوز افزایش قیمت، نبض تقاضا را در اختیار گرفتند و بخش چشمگیری از سرمایه‌های خرد را جذب سهام خود کردند. حال، در آستانه رونمایی از عملکرد پاییزی بنگاه‌های بورسی این پرسش مطرح می‌شود که آیا فرمان بورس تهران به دست خودروسازان خواهد افتاد یا خیر. با وجود غلبه هیجان در معاملات این گروه اما قرائن موجود تداوم چنین روندی را تایید نمی‌کند و پایه‌های صعود بسان تمایل معامله‌گران در این صنعت بورسی سست و ناپایدار به نظر می‌رسد.

رشد شاخص کل سهام که روز شنبه کُند شده بود، در جریان دادوستدهای دیروز به دلیل فعالیت بیشتر فروشندگان نزولی شد و پس از 6 صعود پی‌درپی، سرانجام به محدوده اصلاحی بازگشت. اغلب کارشناسان بهبود قیمت در بازار جهانی و خوش‌بینی فعالان سهام به عملکرد بسیاری از شرکت‌های سودآور را عامل رشد 5/ 2 درصدی شاخص در این مقطع زمانی عنوان کردند. با این حال، از روز شنبه عرضه سهام به‌طور مشخص در گروه‌های کالایی بیشتر شد تا اینکه طی روز گذشته بر تقاضا غلبه یافت و شاخص اصلی بازار را 25/ استقبال از چهار فرمان بورسی 0 درصد تنزل داد. حتی افزایش شدید قیمت در سهام گروه خودرویی و تا حدی سهام گروه بانکی در معاملات دیروز هم نتوانست شاخص را در محدوده مثبت نگه دارد.

از ظاهر امر چنین برمی‌آید که استقبال از سهام خودرویی و بانکی در عدم خرید سهام کالایی موثر بوده است. اما از منظری وسیع‌تر نمی‌توان تاثیر عدم قطعیت‌های نهفته در تعطیلی بازار جهانی و ریسک حضور در سهام وابسته بورسی را نادیده گرفت. نکته دیگری که به نظر می‌رسد در روزهای اخیر فضای حاکم بر سهام کالایی را متاثر کرده، تب‌وتاب بیشتر در بازار ارز است. قیمت‌های ارز با بروز شایعات از میانه هفته گذشته با نوسان پردامنه‌تری در جهت صعودی به حرکت درآمده است. به‌طور سنتی بی‌ثباتی یا شکل شدیدتر آن در قالب التهاب بازار ارز به‌عنوان ریسک محیطی، معاملات سهام بورس تهران را تحت‌الشعاع قرار می‌داده است. از این رو، اخبار مساعد و علائم مثبت از وضعیت عملیاتی شرکت‌ها نیز در سایه اخبار منفی ناشی از التهابات بیرونی گم می‌شده است.
فرصت‌طلبی دلار در غبار اخبار

پس از مدت‌ها ثبات در بازار ارز، از روزهای پایانی هفته گذشته شاهد افزایش التهاب در این بازار بوده‌ایم. قیمت دلار که برای حدود یک ماه در محدوده 10 هزار تومان نوسان داشت، از هفته گذشته یک پله ارتفاع گرفت و طی 3 روز معاملاتی اخیر حدود 5 درصد افزایش یافت. بررسی‌ها نشان می‌دهد که قوت‌گرفتن تمایلات صعودی در بازار ارز عمدتا ناشی از اخبار و شایعات سیاسی بوده است. به عبارت دقیق‌تر، اظهارات مقامات آمریکایی در راستای تشدید فشارهای تحریمی یا تقویت گمانه‌زنی‌ها در مورد عدم تمدید معافیت‌های نفتی در سال بعد موج‌های سفته‌بازانه در بازار ارز را از نو فعال کرده است. قاعدتا با سیطره فضای منفی بر بازار، توجه عمومی به اخبار نامساعد بیشتر جلب می‌شود و نافرجام ماندن مذاکرات با طرف‌های اروپایی برای راه‌اندازی کانال مالی در راستای دورزدن تحریم‌ها و جابه‌جایی‌های پولی با ایران برجسته‌تر از پیش شده است. در این میان، شایعه ورشکستگی یکی از بانک‌های تجاری یا خروج ایران از برجام محل اتکای بسیاری از نوسان‌گیران برای دامن‌زدن به التهاب بازار ارز شده است.

در چنین وضعیتی است که تقاضای احتیاطی وارد بازار ارز شده و شیب صعود قیمت‌ها را افزایش داده است. هر چند بازارساز ارزی با نشان‌دادن انعطاف و نزدیک کردن قیمت خود به نرخ بازار، سعی در مدیریت و کاهش دامنه نوسان قیمت‌ها دارد اما به نظر می‌رسد بسامد اخبار منفی در بازار بر مدیریت سمت عرضه غلبه یافته است. با وجود این، برخی از اهالی بازار همچنان معتقدند که ادامه عرضه ارز در مجاورت قیمت‌های بازار، روند دلار را معکوس خواهد کرد. حال باید دید این موج اخبار منفی تا کی می‌تواند تقاضای احتیاطی را ترغیب به ورود به بازار کند و تا کجا قدرت التهاب‌آفرینی خواهد داشت. اما آنچه مشهود به نظر می‌رسد، این است که تا فروکش هیجان در بازار ارز، معامله‌گران بورسی مطابق الگوی سنتی در سهام وابسته گارد احتیاطی بگیرند و کمتر در معاملات نمادهای ارز محور بازار مشارکت کنند.

اما تب‌وتاب قیمت‌های ارز را می‌توان تنها یکی از علل موثر بر معاملات سهام وابسته در بورس تهران دانست. بسیاری از اهالی بازار فعال شدن تقاضا در جبهه رقیب را عامل دیگری در جهت تضعیف سهام کالایی عنوان می‌کند. به‌طور کلی تحولات حاکم بر اقتصاد کلان، دو جبهه رقیب را در بورس تهران به‌وجود آورده است. جناحی که مطابق آخرین صورت‌های مالی، متناسب با سود هر سهم در بازار قیمت می‌خورند و اصطلاحا به سهام بنیادی شناخته می‌شوند و در نقطه مقابل، صنایعی که به‌رغم شناسایی زیان سنگین با انتشار اخبار پیرامونی دوره‌های متناوبی از افت و خیز را پشت سر گذاشته‌اند. بر اساس این تقسیم‌بندی، کالایی‌ها در جناح نخست قرار می‌گیرند و دو گروه خودرویی و بانکی در جبهه رقیب.
بورس‌بازی در منطقه زیان

دیروز در شرایطی که فشار عرضه بر دوش سهام کالایی بازار سنگینی می‌کرد، سهام خودرویی بورس تهران با استقبال بورس‌بازان روبه‌رو شدند. تقویت چشمگیر تقاضا بسیاری از نمادهای این گروه را با صف‌های پرشمار خرید روبه‌رو ساخت و به این ترتیب، شاخص این صنعت بورسی در پایان معاملات دیروز 3/ 3 درصد افزایش یافت. رسمیت‌یافتن افزایش قیمت فروش مهم‌ترین‌ اتفاقی است که معاملات این صنعت بورسی را طی روز گذشته در کانون گردش نقدینگی قرار داد؛ به‌طوری که عنوان بیشترین ارزش معاملات در بین صنایع بورسی به این گروه تعلق گرفت.

نماد شرکت‌های خودروساز از روز یکشنبه به‌طور سریالی متوقف شدند و یکی پس از دیگری دریافت مجوز افزایش بالای 30 درصدی قیمت فروش را به اطلاع سهامداران رساندند. مدت‌ها بود که سهام خودرویی در پی اخبار مرتبط با افزایش قیمت، به‌طور متناوب موج‌های صعودی و نزولی را تجربه می‌کرد تا سرانجام این خبر شکل رسمی به خود گرفت. صنعت خودرو را می‌توان آخرین صنعتی دانست که پس از جهش عمومی قیمت‌ها توانست مجوز رسمی افزایش قیمت را بگیرد و به کاروان آزادی قیمت‌ها بپیوندد. تعلل در تعیین تکلیف نهایی در مورد قیمت خودرو را می‌توان در افزایش زیان خودروسازان بورسی طی این مدت دید. مطابق آخرین صورت‌های مالی خوروسازان بزرگ، ایران خودرو که طی سه‌ماه اول سال جاری به ازای هر سهم 5 ریال سود ساخته بود، در پایان نیمسال نخست 1678 ریال زیان به سهامداران تحمیل کرد و سایپا نیز از 2 ریال سود فصل بهار به شناسایی زیان 437 ریالی در نیمسال نخست رسید.

از این منظر، هر چند افزایش قیمت خودروهای داخلی در سطوحی نزدیک قیمت بازار درآمد خودروسازان را بهبود خواهد بخشید اما به زعم کارشناسان ضعف ساختاری شرکت‌های خودروساز را نمی‌توان صرفا با افزایش قیمت فروش جبران کرد. دو خودروساز بزرگ بورسی، یعنی ایران خودرو و سایپا زیان سهمگینی را تجربه کردند. به نظر بسیاری از تحلیلگران، بهای تمام‌شده خودروسازان و هزینه‌های مالی و ساختار عریض و طویل این شرکت‌ها مانع اصلی تحقق سودآوری در شرایط فعلی است که با در نظر گرفتن تحریم‌ها احتمال تعمیق زیان در بنگاه‌های این صنعت دور از انتظار نیست. ضمن اینکه تولیدات خودروسازان نیز 60 تا 70 درصد در گزارش‌های ماهانه افت داشته است. از این رو، طبیعی است که بسیاری از کارشناسان با تردید به سودآوری خودروسازان پس از آزادسازی قیمت بنگرند.

به‌طور کلی می‌توان معضلات خودروسازان پس از آزادسازی را در افزایش هزینه ماده مصرفی، بالاگرفتن هزینه‌های سربار و منابع انسانی این صنعت در سایه تحریم‌ها خلاصه کرد. واقعیت این است که افزایش قیمت‌های ارز و اختصاص ارز نیما به جای دلار 4 هزار و 200 تومانی به شرکت‌های خودرویی جهش چشمگیر هزینه را در این صنعت بورسی به دنبال خواهد داشت. علاوه بر این، جهش نرخ تورم به هزینه‌های سربار و منابع انسانی این صنعت دامن خواهد زد و به گفته کارشناسان اگر دست‌کم تورم عمومی را هم برای هزینه‌های عمومی این شرکت‌ها در نظر بگیریم، بهبود سودآوری شرکت‌های خودرویی پس از آزادسازی قیمت‌ها کمتر از انتظار بورس‌بازان خواهد بود. از طرف دیگر، وابستگی خودروسازان به واردات منجر به تنگنای تولید و سودآوری از مجرای اثر واقعی تحریم‌ها خواهد شد و از این منظر نیز افت محسوس تولید خودرو چندان دور از انتظار نیست. از دیگر محدودیت‌های خودروسازان پس از آزادسازی می‌توان به ضعف تقاضا اشاره کرد. به نظر می‌رسد جهش عمومی قیمت‌ها قدرت خرید مصرف‌کننده را به نحو چشمگیری کاهش داده و می‌تواند مقادیر فروش این بنگاه‌ها را تحت‌الشعاع قرار دهد.
درس‌های عبرت از رفع محدودیت‌ها

نمونه‌های تجربی بسیاری در بورس تهران نشان می‌دهد که پدیده صف عموما هیجان‌آفرین بوده است. یکی از موانع موجود که به هیجان معامله‌گران در چنین شرایطی دامن می‌زند و شکل‌گیری تعادل را در نماد مربوطه به تاخیر می‌اندازد، محدودیت دامنه نوسان قیمت‌هاست. از این رو، بسیاری از کارشناسان رفع محدودیت نوسان را عاملی در راستای برقراری تعادل معاملات می‌دانند. مساله‌ای که در معاملات دیروز در نماد «خساپا» هم انعکاس پیدا کرد. نماد «خساپا» که دیروز پس از افشای اطلاعات بااهمیت به تابلوی معاملات پیوست، در بازگشایی با دامنه باز قیمت، جهشی تقریبی 10 درصدی را به ثبت رساند و در ادامه با فروکش هیجان بورس‌بازانه دامنه نوسان قیمت در این سهم به 5/ 3 درصد تنزل یافت. رفت و برگشتی که نشان‌دهنده تخلیه هیجان در صورت عدم صف در نماد مربوطه است. در حالی که اگر معاملات با محدودیت 5 درصدی نوسان قیمت دنبال می‌َشد صف خرید تداوم می‌یافت و به التهاب معاملات این گروه می‌افزود.

بسته حمایت از بورس فقط چند چراغ را سبز کرد!

آرمان امروز نوشت: رونمایی از بسته جدید حمایت فوری از بازار سرمایه کافی بود تا فرار پول حقیقی‌ها از بورس شدت بگیرد. انتظار می‌رفت این بسته حداقل یک شوک مثبت کوچک به بازار وارد کند اما این اتفاق نیفتاد و چراغ سبز شاخص کل بازار هم به زور چند شرکت بزرگ شاخص‌ساز، روشن شد.

کارشناسان بازار سرمایه در بررسی بندهای بسته حمایت فوری یک ترجیع بند را تکرار می‌کنند؛ دستوری برخورد کردن با بورس نتیجه‌ای ندارد و رفع تنش‌های کنونی بورس در گرو بازگشت آرامش به عرصه اجتماع و نهادینه شدن ثبات در اقتصاد کشور است. فعالان کهنه کار بازار نیز می گویند دستوراتی که دولت برای حمایت از بازار بورس در بسته خود صادر کرده به گوش شاخص‌های نافرمان بازار سرمایه نمی‌رود چون این شاخص‌ها اصولا زبان دستورات اینچنینی را درک نمی‌کنند!

سهامداران از بیمه سهام استقبال نکردند و نمی کنند

داود زاهدی کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به این پرسش که بسته حمایت فوری بورس چه نقاط قوت و ضعفی دارد به «آرمان امروز» ، می‌گوید: اجازه بدهید ابتدا یک بحث کلی درباره این بسته مطرح کنیم و بعد به جزییات آن بپردازیم. در یک نگاه کلی، این بسته نقاط مثبتی دارد اما موضوع این است که نقاط مثبت این بسته در شرایط فعلی بازار، کارایی ندارد. ما در حال حاضر با بازاری روبرو هستیم که از نظر روانی پشتوانه خود را از دست داده و حتی با متغیرهای دیگر تورمی مثل نرخ دلار نیز چسبندگی منطقی خود را از دست داده است. به بیان دیگر، ما اکنون شاهد این هستیم که نرخ ارز به سطوح بالای ۳۲ هزار تومان رسیده اما قیمت سهام – حتی سهام های آن دسته از گروه های بورسی که صادراتی هستند و باید به نرخ ارز حساس باشند- همچنان روند نزولی را طی می‌کند. بنابراین سهامداران در شرایط تنش روانی قرار دارند و به متغیرهای بنیادی سهام توجه نمی کنند. در چنین بازاری نمی‌توان انتظار داشت بسته حمایتی بتواند شاخص های بورس را آرام کند. وی در ادامه با اشاره به جزئیات بسته حمایت فوری بورس می‌افزاید: بند اول این بسته به بیمه کردن سهام حاضر در پورتفوی اشخاص حقیقی تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان برای هر نفر (که حدود ۹۶ درصد از تعداد کدهای حقیقی فعال حاضر در بازار را تشکیل می‌دهند) از طریق انتشار عمومی اوراق تبعی و خرید توسط سرمایه گذاران پرداخته است که به استقبال از چهار فرمان بورسی عقیده من با توجه به تجربه ای که از قبل درباره این موضوع داریم سهامداران از این نوع حمایت استقبال نمی کنند. باور من این است که بیمه کردن سهام موجود در سبد سهامداران خرد با اوراق یکساله و سود ۲۰ درصد نمی تواند آنها را در بازاری که تحت تاثیر عوامل سیاسی داخلی و خارجی قرار گرفته و میل شدید به نزول دارد، حفظ کند.

تزریق منابع جدید به بورس فعلا راهگشا نیست

زاهدی درباره تزریق منابع جدید توسط صندوق‌های حاکمیتی برای خرید سهام در بازار سرمایه و به مرور افزایش مبلغ مذکور که دربند سوم این سند مطرح شده نیز معتقد است، این گونه تزریق منابع به بازار شاید برای مقاطع چند روزه مفید باشد اما وقتی ناآرامی ها در کشور و بی ثباتی در اقتصاد تداوم داشته باشد هر گونه تزریق منابع جدید فقط موجب سرعت گرفتن فروش و خروج سرمایه ها از بورس می شود. ضمنا دراین بحث یک خطر هم وجود دارد و آن این که ممکن است برخی از حقوقی ها از عدم نظارت استفاده کنند و با یک موج مثبت کوتاه مقادیر زیادی از سهام را در بازار به فروش برسانند و بعد دوباره سهامدار حقیقی بماند و سهامی که خریده و بازاری که صف فروش است. این کارشناس بازار سرمایه بندهای ۵، ۸ و ۹ این فرمان نیز به نوعی یک هدف را دنبال می کنند وآن جلوگیری از فروش سهام توسط سهامداران عمده و حقوقی ها و کارگزاری ها با افزایش نظارت است اما تجربیات قبلی نشان داده اولا این نظارت در عمل محقق نمی شود و ثانیا بازار سرمایه به صورت ذاتی چنین دستورالعمل هایی را نمی پذیرد و اگر قرار باشد بورس را این گونه اداره کنیم باید بگوییم ما یک بورس دیگر در جهان ابداع کرده ایم که قواعدی متفاوتی از بورس های سایر کشورهای جهان دارد.

ظرفیت اصل صد و دهم قانون اساسی برای رسیدگی به بحران بورس

یکی از فعالان بازار سرمایه نیز با بیان این که در طول ۲۶ ماه گذشته ارزش بیش از هفتاد درصد از ۷۰۰ نماد استقبال از چهار فرمان بورسی فعال در بازار بورس و فرابورس که در حدود ۵۰۰نماد می‌گردند. بصورت تقریبی بیش از ۶۰درصد ارزش خود را از دست داده و مطابق با بررسی های صورت پذیرفته دهها سهم حتی به یک ششم و یک هفتم ارزش ریالی سال ۹۹ خود نیز رسیده اند به «آرمان امروز» می گوید: علاوه بر زیان های شدید سهامداران خرد ازمحل سقوط بازار، تحرکات مثبت مهندسی شده مقطعی کوتاه مدت در طول ۲۶ ماه گذشته نیز موجب شده عده ایی کاملا مطلع و بصورت کاملا هماهنگ در مقطعی بصورت ضربتی و طی یک روز اقدام به خرید گسترده سهام مردم در کف قیمت کرده و بعد از گذشت مدت کوتاهی مجددا بصورت کاملا منسجم و هماهنگ و با اشراف کامل اطلاعاتی و رانت کامل خبری بصورت ضربتی اقدام به فروش همان سهام مردم کنند. تهرانی توضیح می دهد: با فرض اینکه کسی صد میلیون تومان در سال ۹۹ در بورس سرمایه گذاری کرده و در حال حاضر در خوش بینانه ترین حالت ارزش سرمایه وی ۴۰ میلیون تومان باشد قدرت خرید این فرد در حال حاضر نسبت به سال ۹۹ به یک دوازدهم و یا کمتر از آن رسیده است . با توجه به چند برابر شدن قیمت اجناس در طول ۲۶ ماه گذشته نظیر خودرو ، مسکن و . در صورتی که ایشان اقدام به خرید مثلا یک خودرو صد میلیونی کرده بود واینکه ارزش روز خودروی ۱۰۰ میلیونی سال ۹۹ بصورت تقریبی در حال حاضر ۶۰۰ میلیون میباشد قدرت خرید حال حاضر این فرد برای خرید همان خودرو یک دوازدهم سال ۹۹ یعنی معادل ۴۰ میلیون است. این در حالی است که هزاران نفر بدلیل اعتماد به فراخوان گسترده سران نظام به سرمایه گذاری در بورس در سال ۹۹ اقدام به فروش دارایی های روز خود نظیر ملک و ماشین کرده و دچار ضررهای تصاعدی بیشتر از مقادیر فوق نیز شده اند . این فعال بازار سرمایه می افزاید: همچنین موضوع بورس بدلیل گذشت بیش از ۲۶ ماه و حل نشدن در دو کابینه مختلف عملا تبدیل به معضلی برای کشورشده و می تواند مصداق بند ۸ اصل یکصد و دهم قانون اساسی مبنی بر" حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست " باشد که این بند زمینه ورود قانونی رهبر معظم انقلاب برای حل آن را مهیا می‌کند.

راه رهایی بورس از تله رکود

دنیای‌اقتصاد-شروین شهریاری : بازار سهام در شرایطی به استقبال پاییز۱۴۰۱ می‌رود که به نظر می‌آید احتمال بازگشت رونق به صحنه معاملات بورس در وضعیت کنونی بیش از انتظارات قبلی، کاهش یافته است. در این میان نیمه دوم سال جاری در حالی آغاز شده است که بخش مهمی از فعالان بازار سهام تحت تاثیر طولانی شدن مذاکرات برجامی و افزایش مداوم نرخ‌های بهره از سوی بانک‌‎های مرکزی اقتصادهای قدرتمند، نسبت به مسیر آتی این بازار بی‌اعتماد شده‌اند. بدبینی و تشدید آن با تداوم بلاتکلیفی‌های سیاسی و افزایش احتمال کاهش تقاضای کل در اقتصاد جهانی سبب شده است بازاری که نماگر اصلی آن در دو ماه ابتدایی سال ۴/ ۱۷درصد بازدهی کسب کرده بود، حالا بازدهی منفی را به فصل برگ‌ریزان ببرد. از این رو کارشناسان بازار سهام نیز نظر چندان مثبتی نسبت به آینده ندارند. نظرسنجی «دنیای‌اقتصاد» حکایت از این واقعیت دارد که از میان ۱۶کارشناس تنها یک نفر به عملکرد نیمسال دوم بورس خوش‌بین است.

بازار سهام در آخرین هفته تابستان نیز فضای سردی داشت. طی این هفته ۴/ ۲درصد دیگر از ارتفاع شاخص‌کل کاسته شد. به این ترتیب، بازدهی متوسط سرمایه‌گذاری در بورس تهران برای نخستین‌بار از ابتدای سال ‌وارد محدوده منفی شد. ارزش معاملات روزانه نیز با غلتیدن به سطح کمتر از سه‌هزار‌میلیارد ‌تومان، نشانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای از علاقه‌مندی متقاضیان به خرید سهام ندارد.

در حوزه عوامل موثر بر وضعیت کلان بازار نیز نوعی بی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تحرکی مشاهده می‌شود. در حیطه نرخ‌های جهانی، پس از افت‌های سنگین ‌ماه‌های اخیر شرایط موقتا به ثبات رسیده است. در مذاکرات مربوط به رفع تحریم‌ها نیز به‌جز برخی شایعات پراکنده درخصوص دیدار‌های نیویورک، پیشرفت خاصی مشاهده نشده و به‌نظر می‌رسد کماکان تحولات جدی در این بخش به بعد از بر‌گزاری انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا موکول شده باشد. در بخش سیاست‌های پولی داخلی نیز به‌رغم تداوم رشد نقدینگی در سطوح بالای تاریخی، نرخ‌های سود موسوم به بدون‌ریسک ثابت بوده و دسترسی به نرخ سود سالانه موثر ۲۲ تا ۲۳‌درصدی برای سرمایه‌گذاران در قالب سپرده‌ها و صندوق‌های با درآمد ثابت میسر است. نرخ دلار در سامانه نیما هم به‌رغم عبور از مرز ۲۷‌هزار‌ تومانی، با شتاب حلزونی به سمت نرخ توافقی در حال حرکت است. به این ترتیب، تلفیق رکود سنگین حاکم بر فضای معاملات بورس باثبات نسبی عوامل بنیادی، خروج از وضعیت فعلی در کوتاه‌مدت را با دشواری مواجه کرده است.

معادله رکود بورس چگونه پایان می‌یابد؟

همان‌طور که پیشتر ذکر شد، در موقعیت فعلی به‌نظر می‌رسد عوامل محرک رونق بازار سهام دچار نوعی رکود و کم‌واکنشی هستند. در این شرایط به‌رغم مناسب‌بودن سطوح ارزش‌گذاری اکثر سهام، سوال اکثر سهامداران این است که چه عاملی در و چه زمانی می‌تواند معادله رکود کنونی را بر‌هم بزند؟ در این‌خصوص نگاهی به الگوهای تاریخی دوره‌های مشابه می‌تواند راهگشا باشد. واقعیت این است که به‌طور سنتی، رونق‌های بورس تهران انفجاری و دارای عمر کوتاه و رکودها به‌صورت فرسایشی و طولانی‌مدت محقق شده‌اند. در فاز نخست دوره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های رکود هم معمولا چند نمونه رونق‌های موقت (موسوم بهBear Market Rally) به‌صورت ادواری مشاهده می‌شود که هیچ‌گاه قدرت تبدیل به رونق پایدار را ندارد، با این حال هرچه به پایان سیکل رکود نزدیک می‌شویم، امید فعالان بازارها بیشتر تضعیف شده و حتی همان بارقه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های رونق موقت نیز از میان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رود. آخرین نمونه این وضعیت در پاییز سال‌۹۴ قابل‌مشاهده بود که با تداوم رکود فرسایشی بعد از دوسال، بازار هیچ‌گونه واکنش مثبتی به وقایع پیرامونی از جمله کاهش نرخ سود بانکی نشان نمی‌دهد، بنابراین آنچه به‌عنوان ویژگی آخرین فاز رکود در بورس تهران قابل‌اشاره است؛ عبارت از کم‌واکنشی سرمایه‌گذاران به متغیرهای محیطی توام با تداوم افت قیمت‌ها به‌رغم ارزندگی سهام است. در همین راستا، در ‌ماه‌های پایانی رکود، در حالی‌که طاقت سهامداران صبور هم طاق شده و یک نوع ناامیدی مطلق بر فضا حاکم شده، افت قیمت‌ها ادامه می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یابد، اما آنچه در نهایت می‌تواند به معادله رکود خاتمه دهد چیست؟ پاسخ در «گذشت زمان» خلاصه می‌شود. به‌عبارت دیگر، به دلیل تداوم خلق نقدینگی با شتاب بیش از ۳۰‌درصد در سال ‌و نیز رشد مستمر ارزش تولید ناخالص داخلی در ایران به دلیل تورم، در نهایت دوره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های فرسایشی بورس تهران به شرایطی می‌انجامد که ارزش کل بازار در مقایسه با سایر متغیرهای کلان شامل ابعاد نقدینگی و اقتصاد به‌طور نامتناسبی کوچک می‌شود. در این فضا، آنچه تغییر نهایی معادله رکود را کلید می‌زند، یکی از همان بهانه‌هایی است که تا پیشتر نسبت به آن بی‌تفاوت مانده بود. در شرایط کنونی بورس تهران به لحاظ نسبت‌های ارزش بازار به نقدینگی و تولید‌ناخالص‌داخلی در محدوده کمی بالاتر از میانگین‌های تاریخی قرار دارد؛ از این‌منظر با عنایت به تداوم فعالیت موتور نقدینگی و تورم، با فرض امتداد رکود بورس، ارزش بازار در اوایل سال‌آینده به‌جایی می‌رسد که به لحاظ تاریخی در نقاط جذاب خود قرار می‌گیرد.

سیگنال انبساط از سیاست پولی

با وجودی که شهود کلی سرمایه‌گذاران از وضعیت سیاست پولی به سمت انقباض متمایل است، بررسی آمار رسمی رشد پایه پولی و نقدینگی حکایت متفاوتی دارد. بر همین اساس، حجم پایه پولی و نقدینگی بر پایه گزارش‌های مردادماه بانک مرکزی به ترتیب معادل ۳ و ۹/ ۲‌درصد منبسط شده که بالاتر از میانگین ۱۲‌ماه گذشته است. تداوم این وضعیت به‌معنای پایداری رشد دو متغیر مزبور در محدوده بیش از ۳۵‌درصد سالانه است که بازهم از متوسط بلندمدت تاریخی حدود ۱۰‌درصد بالاتر است؛ این در حالی است که این تصور وجود داشت که با عنایت به نرخ‌های بالای فروش نفت، افزایش حجم صادرات این محصول و نیز اخبار مربوط به رشد قابل‌توجه درآمدهای مالیاتی، از شتاب رشد پایه‌پولی و نقدینگی به نحوه معناداری کاسته شود. جمع‌بندی تحولات مزبور برای بازارهای دارایی از جمله سهام به‌معنای تداوم روند نسبتا پر‌شتاب نیروهای تقویت‌کننده قیمت‌ها در میان‌مدت است.

آخرین گام انقباضی فدرال رزرو؟

سرانجام انتظارها به پایان رسید ‌و بانک مرکزی آمریکا برای سومین‌بار متوالی نرخ بهره پایه بین‌بانکی دلار را ۷۵/ ۰درصد دیگر رشد داد تا تهاجمی‌ترین سیاست انقباضی تاریخ این نهاد مالی از زمان معرفی ابزار مزبور در سه دهه پیش پیگیری شود. سیاست افزایش جسورانه نرخ بهره دلار در واکنش به تورم سالانه بیش از ۸‌درصدی در دستور کار قرار گرفته که آن‌هم در نوع خود در چهار دهه اخیر بی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سابقه است. مطالعه تاریخی نشان می‌دهد که آخرین‌باری که اقتصاد آمریکا با انقباض پولی در ابعاد مشابهی روبه‌رو شد به اوایل دهه ۸۰ میلادی بازمی‌گردد که در آن زمان هم رئیس وقت فدرال‌رزرو با سیاستی مشابه، موفق به مهار نسبتا سریع تورم شد، با این‌حال آنچه شرایط امروز را متفاوت می‌کند عبارت است از حجم بیش از دو برابری ابعاد بدهی در اقتصاد آمریکا نسبت به تولید ناخالص داخلی (معادل ۳۷۰‌درصد) است که فشار فزاینده‌ای بر بدهکاران در شرایط افزایش ناگهانی بهره وارد می‌سازد. از سوی دیگر، سیکل افزایش بهره اخیر چون ظرف ۱۸‌ماه و از سطح تقریبا صفر‌درصد آغاز شده، تبعات متفاوتی از دهه ۸۰ میلادی دارد که افزایش بهره با شتاب مشابهی از کف ۵‌درصدی آغاز شد. علاوه‌بر این، بررسی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها نشان می‌دهد که مدت زمان متوسط سررسید ‌کل بدهی‌ها در اقتصاد آمریکا نسبت به دهه ۸۰ میلادی کوتاه‌تر شده و به کمتر از ۵ سال ‌رسیده است. همه اینها موجب می‌شود تا اقتصاد در مواجهه با انقباض شدید پولی از آسیب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پذیری به مراتب بیشتری برخوردار باشد. با وجود آنکه منحنی‌های پیش‌بینی در بازار بر امکان یک افزایش بهره ۷۵/ ۰درصدی دیگر در دو‌ماه بعد دلالت دارند، گروه اندکی از اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کنند که نه‌تنها افزایش بهره اخیر آخرین گام انقباضی در سیکل‌جاری بود، بلکه فدرال‌رزرو به‌زودی مجبور خواهد شد تا جهت مقابله با پیامدهای رکودی افزایش شدید بهره در فضای بدهی‌های سنگین، فرمان را چرخانده و شروع به انبساط پولی کند! با عنایت به آشکار‌شدن آثار سیاست‌های پولی این نهاد مالی با ۸ تا ۱۲‌ماه اخیر بر اساس الگوی تاریخی، این احتمال وجود دارد که به‌زودی بازار دارایی‌های ریسک‌پذیر از جمله سهام جهانی و مواد‌خام تحت موج فشار مضاعف از منظر پیامد سیاست‌های فدرال‌رزرو قرار گیرد؛ وضعیتی که برای بورس تهران از منظر وابستگی درآمد بخش مهمی از شرکت‌های بزرگ به صادرات کامودیتی چشم‌انداز مثبتی در کوتاه‌مدت تصویر نمی‌کند.

فرمان ایست مذاکرات به معاملات سهام/ پیش بینی بورس 19 مرداد 1401

عرضه و تقاضای بورس در انتهای معاملات روز سه‌شنبه، علامتی کارآمد برای پیش بینی عرضه و تقاضای بازار سهام در روز ‌چهار‌شنبه است. در پایان معاملات روز سه‌شنبه بازار با مازاد تقاضای 23 میلیارد تومانی بسته شد.

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از اکوایران، برای پیش بینی بورس امروز –چهارشنبه 19 مرداد- به روند بازار سهام در روز گذشته نگاه می‌کنیم. در روز سه‌شنبه شاخص کل بورس 3 هزار و 19 واحد صعود کرد و به رقم یک میلیون و 451 هزار واحد رسید. شاخص کل هم‌وزن نیز 801 واحد بالا آمد و در رقم 390 هزار و 944 واحد ایستاد. شاخص کل فرابورس 100 واحد رشد کرد و به رقم 19 هزار و 150 واحد رسید.

در پایان معاملات ‌روز سه‌شنبه، 298 نماد رشد قیمت و 327 نماد کاهش قیمت داشتند، به عبارت دیگر، 47 درصد بازار رشد قیمت داشتند و 53 درصد بازار افت قیمت داشتند.

بیشترین افزایش قیمت

روز سه‌شنبه در بورس شرکت‌ چرخشگر (خچرخش)، شرکت سرمایه گذاری کوثر (زکوثر) و شرکت تاید واتر خاورمیانه (حتاید) بیشترین افزایش قیمت را ثبت کردند. در فرابورس نیز شرکت‌ مواد اولیه دارویی البرز بالک (دبالک)، بانک دی (دی) و شرکت فرانسوز یزد (کایزد) بیشترین افزایش قیمت را داشتند.

بیشترین کاهش قیمت

در بورس نمادهای کمنگنز (شرکت معادن منگنز ایران)، فمراد (شرکت آلومراد) و قثابت (شرکت قند ثابت خراسان) در روز سه‌شنبه بیشترین کاهش قیمت بازار را داشتند و در معاملات فرابورس شرکت صنعت روی زنگان (زنگان)، شرکت پتروشیمی زاگرس (زاگرس) و شرکت تولید و توسعه سرب و روی ارانیان (فتوسا) بیشترین کاهش قیمت را داشتند.

عرضه و تقاضای بازار

عرضه و تقاضای بورس در انتهای معاملات روز سه‌شنبه، علامتی کارآمد برای پیش بینی عرضه و تقاضای بازار سهام در روز ‌چهار‌شنبه است. در پایان معاملات روز سه‌شنبه بازار با مازاد تقاضای 23 میلیارد تومانی بسته شد.

ارزش صف‌های فروش پایانی بازار نسبت به روز کاری قبل افزایش یافت و 20 میلیارد تومان بود. ارزش صف‌های خرید نیز نسبت به پایان روز کاری گذشته 77 درصد افت کرد و در رقم 43 میلیارد تومان ایستاد.

بیشترین تقاضاها

امروز نماد دی (بانک دی) با صف‌ خرید 11 میلیارد تومانی در صدر جدول تقاضای بازار قرار گرفت. پس از دی، نمادهای بکاب (شرکت صنایع جوشکاب یزد) و کالا (شرکت بورس کالای ایران) بیشترین صف خرید را داشتند.

بیشترین عرضه‌ها

بیشترین صف فروش بازار در پایان معاملات به نماد کمنگنز (شرکت معادن منگنز ایران) تعلق داشت که ارزش آن 14 میلیارد تومان بود. پس از کمنگنز، نمادهای بالبر، فمراد، خرینگ و زنگان بیشترین صف فروش داشتند.

پیش بینی بورس امروز

معامله‌گران در شرایطی به استقبال آخرین روز معاملاتی هفته می‌روند که در روز گذشته شاخص رشد اندکی داشته است. هر چند شاخص پنجمین روز صعودی را ثبت کرد اما خروج پول حقیقی و افت ارزش معاملات برای معامله‌گران هشدار آمیز است.

دیروز در شروع معاملات عرضه در بازار رشد کرد و در نمادهای موسوم به ریالی مانند خودرویی‌ها و بانک‌ها شاهد فروش سنگینی بودیم. اما در ادامه روند بازار متعادل شد و تقاضا رشد کرد، خساپا حمایت حقوقی داشت و تقاضای بالای حقیقی برای فولاد موجب شد که فضای بازار مثبت شود.

نمادهای فولاد، خساپا، وبملت، وتجارت، وغدیر، ذوب، کالا، خودرو، ومعادن، دعبید، حکشتی، وبصادر، ورنا و وساپا بزرگان بازار در روز سه‌شنبه بودند که بیشترین تأثیر را در رشد شاخص داشتند. در مقابل، نمادهای تاپیکو، شبندر، کگل، شپنا، شستا، فارس، شفن و شپدیس مانع رشد بیشتر شاخص کل شدند.

دیروز ارزش معاملات خرد سهام افت کرد و با کاهش 4 درصدی نسبت به شنبه به 2 هزار و 656 میلیارد تومان رسید.

همچنین دیروز بیشترین خروج پول حقیقی به نمادهای خساپا، شپنا، وساپا، وبملت، شستا، خاور، نوری، وتجارت، سیستم و حکشتی تعلق داشت.

برخی از تحلیلگران پایان مذاکرات احیای برجام و بازگشت طرفین مذاکره به کشورهایشان را یکی از دلایل افت ارزش معاملات دانسته‌اند. در واقع معامله‌گران منتظرند تصمیم حاکمیت را درباره مذاکرات را ببینند. در عین حال سهامداران متناسب با انتظارات و پیش بینی‌های خود دست به معاملات متفاوتی زدند. بنابراین به نظر می‌رسد روند درونی بازار مثبت است اما اخبار برجامی بر روند معاملات امروز اثر قابل توجهی خواهد داشت.