درخواست حذف خبر: «خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۳۱۲۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۰۰۲۲۱۰۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید. با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
نشانهای از رکود بازار مسکن
افت تقاضا برای دریافت وام مسکن و کاهش قیمت آن را میتوان پیامد رکود معاملات و ثبات قیمت مسکن دانست.
به گزارش ایسنا، پس از آغاز ریزش معاملات مسکن شهر تهران در تیرماه، قیمت اوراق تسهیلات مسکن (تسه) نیز روند نزولی به خود گرفته است و به اعتقاد کارشناسان، روند نزولی قیمت وام مسکن نشانه دیگری از ایجاد رکود در بازار املاک است.
بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان
واسطههای ملکی از کاهش معاملات و افت شدید سرعت رشد قیمتهای پیشنهادی مسکن شهر تهران در مهرماه ۱۴۰۱ خبر میدهند و میگویند که از تیرماه به بعد این روال حکمفرما بوده است. رکود معاملات باعث شده تا قیمت وام مسکن نیز کاهش پیدا کند.
ابتدای سال جاری قیمت هر برگ «تسه» در محدوده ۷۰ هزار تومان قرار گرفت. این اتفاق پس از آن رخ داد که نوسانگیری روزانه اوراق تسه ممنوع اعلام شد. اما از اردیبهشت که معاملات و قیمت مسکن در پایتخت صعودی شد، قیمت اوراق تسه نیز اوج گرفت تا اینکه مجددا روند کاهشی پیدا کرده و در حال حاضر به مرز ۹۰ هزار تومان نزدیک شده است.
معمولا عواملی همچون تعداد معاملات املاک، نرخ وام بانک مسکن، نرخ اوراق بدون ریسک در اقتصاد کشور و بازدهی بازارهای موازی در قیمت تسه تاثیرگذار است که در حال حاضر بازارهای موازی مسکن شامل ارز و طلا در ثبات به سر میبرند و بورس روند نزولی دارد.
اخبار استان گیلان
اخبار بازار جمعه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۳۱۲۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۰۰۲۲۱۰۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
هزینه وام مسکن ارزانتر شد
روند نزولی قیمت اوراق مسکن که از حدود دو ماه قبل آغاز شده است، همچنان ادامه دارد و آخرین قیمتها حاکی از این است که قیمت این اوراق به مرز ۹۰ هزار تومان نزدیک شده که بهای این اوراق برای وام زوجین حدود ۸۸ میلیون و برای مجردها ۵۱ میلیون تومان می شود.
به گزارش ایسنا، بررسی آخرین وضعیت قیمت اوراق مسکن نشان میدهد که هر برگ اوراق وام مسکن (تسه) در فروردین سال گذشته ۸۸ هزار و ۳۰۰، در اردیبهشت ۸۹ هزار و ۵۰۰ و در خرداد ۸۹ هزار تومان قیمت دارد.
هر برگ اوراق تسهیلات مسکن بانک مسکن در تیر سال گذشته ۸۸ هزار و ۷۰۰ تومان، در مرداد سال گذشته ۹۰ هزار و ۴۰۰ تومان و در شهریور سال گذشته ۹۰ هزار و ۹۰۰ تومان داد و ستد میشود. این اوراق در ماه مهر سال گذشته ۹۰ هزار و ۵۰۰ تومان، در آبانماه ۹۰ هزار و ۸۰۰ تومان و در آذرماه ۸۹ هزار و ۹۰۰ تومان قیمت داشتند.
اوراق تسهیلات مسکن در دی و بهمن سال گذشته نیز با قیمتهای ۹۰ هزار و ۲۰۰ و ۹۰ هزار و ۵۰۰ تومان معامله میشود.
این اوراق در فروردین امسال ۹۱ هزار و ۹۵۰ تومان قیمت دارد که این گزارش بر اساس همین قیمت نوشته شده است.
قیمت اوراق برای مجردها و متأهلهای تهرانی
بر این اساس، مجردهای ساکن تهران میتوانند تا ۲۸۰ میلیون تومان تسهیلات دریافت کنند که شامل ۲۰۰ میلیون تومان تسهیلات خرید مسکن و ۸۰ میلیون تومان وام جعاله میشود؛ لذا برای دریافت ۲۰۰ میلیون تومان وام باید ۴۰۰ برگه تسهیلات مسکن خریداری کنند که هزینه این تعداد اوراق با تسه ۹۱ هزار و ۹۵۰ تومانی، ۳۶ میلیون و ۷۸۰هزار تومان میشود. همچنین با در نظر گرفتن ۸۰ میلیون تومان وام جعاله که برای آن باید ۱۶۰ ورق به مبلغ ۱۴ میلیون و ۷۱۲هزار تومان خریداری کنند، مجموع هزینه خرید اوراق به ۵۱ میلیون و ۴۹۲ هزار تومان میرسد.
زوجهای تهرانی نیز بر همین اساس میتوانند تا سقف ۴۸۰ میلیون تومان شامل ۲۰۰ میلیون تومان تسهیلات خرید مسکن برای هر نفر و ۸۰ میلیون تومان وام جعاله دریافت کنند؛ بنابراین زوجین باید ۸۰۰ برگه تسهیلات مسکن خریداری کنند که هزینه آن ۷۳ میلیون و ۵۶۰ هزار تومان میشود که همراه با هزینه ۱۴ میلیون و ۷۱۲ هزار تومانی وام جعاله که برای آن باید ۱۶۰ ورق تسهیلات مسکن خریداری کنند، در مجموع باید ۸۸ میلیون و ۲۷۲ هزار تومان پرداخت کنند.
قیمت اوراق در سایر استانها
سقف این تسهیلات برای مراکز استان و شهرهای با جمعیت بیش از ۲۰۰ هزار نفر برای مجردها به ۱۶۰ و برای زوجین به ۳۲۰ میلیون تومان رسیده است که با توجه به اینکه مجردها باید ۳۲۰ و متاهلهای ساکن این شهرها نیز باید ۶۴۰ برگه تسهیلات مسکن خریداری کنند، مجردها باید ۲۹ میلیون و ۴۲۴ هزار تومان و متاهلها نیز باید ۵۸ میلیون و ۸۴۸ هزار تومان پرداخت کنند.
روش های تامین مالی در ایران
تأمین مالی، هنر و علم مدیریت وجه نقد است. هدف از تأمین مالی، سرمایهگذاری، سودآوری، کاهش ریسک و برطرف کردن نیازهای اقتصادی و اجتماعی بنگاه اســت. سود ناشی از کسب کار بنگاه، از عوامل مهم تداوم فعالیــت بنگاه اقتصادی تلقی گردیده و منبع مهمــی برای تأمین مالی فعالیتهای عملیاتی بنگاه درآینده است. از نگرانیهای بنگاههای اقتصــادی در جهان، تأمین منابع مطلوب مالی میباشــد. هر نوع فعالیت نیاز بــه منابع مالی دارد. از ایــن رو، منابع مالی را به شــریان حیاتــی بنگاههای اقتصادی و سازمانهای کوچک و بزرگ تشبیه کرده اند. در حقیقت، هدف اصلی از هر نوع فعالیت اقتصادی ســودآوری اســت و کسب سود بدون وجود منابع مالی امکانپذیر نمیباشد.
تأمین مالی، به فرآیند تامین بودجه برای فعالیت های تجاری، خرید کالا یا سرمایه گذاری گفته می شود.
اگر می خواهید کسب و کار جدیدی راه اندازی کنید یا توسعه دهید، وارد تجارت شوید، کالایی خریداری کنید و نقدینگی کافی ندارید، نیازمند تامین مالی خواهید بود و انتخاب نوع تامین مالی بر عملکرد کسب و کار شما تاثیر مستقیم دارد.
بعنوان مثال شخصی جهت خرید خودرو یا آپارتمان از تسهیلات بانکی جهت تامین بخشی از مبلغ مورد نیاز استفاده می کند، یا جهت احداث کارخانه تولید لبنیات 40 درصد از سرمایه مورد نیاز از طریق سهامداران شرکت و 60 درصد از طریق تسهیلات بانکی تامین می شود. شرکتی مواد اولیه خود را بصورت نسیه خریداری می کند. مثالهای ذکر شده نمونه هایی از روشهای تامین مالی است.
روشهای تامین سرمایه به دو گروه عمده تقسیم می شودند.
۱- تامین مالی از منابع داخلی بنگاه(ابزارهای سرمایه ای)
روشهای تامین مالی سرمایه ای به روشهایی گفته می شود که سرمایه مورد نیاز از محل حقوق صاحبان سهام تامین شده و سرمایه گذاران در زمره مالکان شرکت قرار می گیرند.مانند افزایش سرمایه از محل آورده نقدی سهامداران یا فروش سهام
۲- تامین مالی از منابع خارج از بنگاه (ابزارهای بدهی)
روش تامین مالی از طریق بدهی به معنای تامین منابع مالی مورد نیاز به روش استقراض از سرمایه گذاران خارج از سهامداران شرکت می باشد. تامین کنندگان مالی در این روش به طور معمول از بازدهی معینی بابت سرمایه گذاری انجام شده بهره خواهند برد.
- روشهای تامین مالی
- تامین مالی از منابع داخلی (ابزارهای سرمایه ای)
- افزایش سرمایه
- از محل سود انباشته ابزارهای بدهی و ساختار آنها
- از محل آورده نقدی و مطالبات
- از محل تجدید ارزیابی دارائی ها
- از محل صرف سهام
- تسهیلات بانکی
- بانکها و موسسات داخلی
- بانکها و موسسات بین المللی
1- تامین مالی از منابع داخلی بنگاه (ابزارهای سرمایه ای)
1-1- افزایش سرمایه چیست
افزایش سرمایه یکی از روش های تامین مالی شرکتهاست.شرکتها برای اینکه بتوانند فعالیتهای خود را توسعه دهند و قدرت رقابت خود را حفظ و یا افزایش دهند اقدام به افزایش سرمایه می کنند.در برخی از مواقع نیز این کار به منظور اصلاح و بهبود ساختار مالی شرکت صورت می گیرد.این تامین منابع مالی جدید می تواند به شکل های مختلفی صورت پذیرد. هنگامی که یک شرکت بخواهد سرمایه خود را افزایش دهد باید تعدادی سهام جدید منتشر کند و به سهامداران بفروشد تا مبلغ مورد نیاز برای افزایش سرمایه را تأمین کند.تفاوت اصلی بین انواع روش های افزایش سرمایه،در محل تامین این منابع جدید است.در ادامه درباره انواع روش های آن بیشتر توضیح خواهیم داد.
1-1-1- افزایش سرمایه از محل سود انباشته
طبق قانون تجارت شرکت ها موظفند سالیانه درصدی از سود خود را نگهداری کنند.این سود در حسابی تحت عنوان سود انباشته در صورت های مالی شرکت ثبت می شود.در مواقعی که شرکت سود انباشته مناسبی دارد، تصمیم می گیرد که افزایش سرمایه خود را از این روش انجام بدهد و با این کار منابع جدید مورد نیاز خود را تامین کند.پس در روش سود انباشته عملا جریان نقدینگی جدید به شرکت وارد نمی شود.به دلیل اینکه سهامداران پولی برای سهام جدید خود پرداخت نمی کنند به سهامی که به این روش به سهامدار تعلق می گیرد، سهام جایزه هم گفته می شود.در روش سود انباشته درصد مالکیت سهامداران در شرکت تغییری پیدا نمی کند.یعنی به همان نسبت که سرمایه شرکت زیاد می شود تعداد سهام نیز افزایش پیدا می کند.از نظر تئوریک میزان دارایی سهامدار نیز تغییری نمی کند،یعنی به همان نسبت که تعداد سهام زیاد می شود قیمت سهام کاهش پیدا می کند.
1-1-2- افزایش سرمایه از محل آورده نقدی
در مواقعی که شرکت سود انباشته مناسبی ندارد و یا می خواهد که منابع مالی جدید به شرکت وارد کند از محل آورده نقدی سهامداران اقدام به افزایش سرمایه می کند. به دلیل اینکه افزایش سرمایه از این روش، نیازمند تأمین منابع جدید از سوی سهامداران فعلی شرکت است، شرکت حق استفاده و حضور در آن را ابتدا به سهامداران شرکت میدهد. به این صورت که اوراقی تحت عنوان حق تقدم سهام در اختیار سهامداران فعلی قرار می گیرد.سهامدار در مدت زمان مجاز برای معاملات این اوراق که معمولا ۲ ماه است و به آن مهلت پذیره نویسی گفته می شود،می تواند یکی از دو کار را انجام دهد:
- پرداخت مبلغ اسمی سهام: در این روش شما به ازای هر سهم باید مبلغی را دراین بازه زمانی ۲ماهه به شرکت پرداخت نمایید.این مبلغ در ایران معمولا ۱۰۰۰ ریال(قیمت اسمی سهم) است.با این کار پس از طی شدن مراحل افزایش سرمایه،حق تقدم شما تبدیل به سهم عادی می شود.
- فروش حق تقدم: اگرشما به هر علتی تمایل نداشته باشید که از حق تقدم های خود استفاده کنید می توانید در این بازه زمانی ۲ ماهه حق تقدم های خود را به سرمایه گذاران دیگر بفروشید.این حق تقدم ها مثل سهام عادی در بورس قابل معامله هستند.مثلا حق تقدم ایران خودرو با نماد خودرو، با نماد خودروح معامله می شود.قیمت حق تقدم به اندازه آورده شما(معمولا ۱۰۰۰ ریال) از قیمت روز سهم اصلی در بازار کمتر است.
- نکته:اگر شما به هر علتی مبلغ اسمی سهام را پرداخت نکنید و همچنین حق تقدم خود را نیز به فروش نرسانید،پس از اتمام مهلت پذیره نویسی حق تقدم سهام شما به فروش می رود.یعنی شرکت حق تقدم های استفاده نشده را از طریق بورس به فروش می رساند و مبلغ حاصل از فروش را بعد از کسر کارمزدها به حساب شما واریز می کند.قیمت فروش در این مواقع معمولا نزدیک به قیمت روزهای آخر پذیره نویسی حق تقدم هاست.
1-1-3- افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها
در افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها، شرکت دارایی های ثابت مشهود خود را نظیر زمین، ساختمان، ماشین آلات و تجهیزات، سرمایه گذاری ها و … را مورد تجدید ارزیابی قرار می دهند.با این کار ارزش دارایی های شرکت در ترازنامه به روز می شود.در نتیجه از آنجایی که معادله حسابداری در ترازنامه باید برقرار باقی بماند و بدهی های شرکت نیز تغییری نکرده،سرمایه شرکت باید افزایش پیدا بکند تا این معادله برقرار بماند.در این روش نیز پولی به شرکت وارد نمی شود و فقط یک عملیات حسابداری در صورتهای مالی شرکت رخ می دهد.در این روش نیز به همان مقدار که تعداد سهام افزایش پیدا می کند قیمت آن کاهش پیدا می کند،در نتیجه تغییری در دارایی سهامداران رخ نمی دهد.
1-1-4- روش صرف سهام
در این روش ، شرکت سهام خود را به مبلغی بیش از قیمت اسمی و از طریق پذیره نویسی به فروش رسانده و تفاوت حاصل از قیمت فروش و قیمت اسمی سهام را ، به حساب اندوخته منتقل و یا در ازای آن سهام جدید ، به سهامداران قبلی میدهد .
در افزایش سرمایه به روش صرف سهام بجای انتشار سهام عادی با ارزش اسمی، پذیره نویسی سهام جدید ناشی از افزایش سرمایه به قیمت بازار انجام میگیرد. منظور از صرف سهام، اضافه ارزش سهام یعنی ما به التفاوت ارزش بازاری و اسمی سهام میباشد. شرکت در خصوص صرف سهام سه کار می توانند انجام دهند:
• انتقال اضافه ارزش به اندوخته ابزارهای بدهی و ساختار آنها شرکت
• تقسیم نقدی اضافه ارزش به سهامداری قبلی
• دادن سهام جدید به سهامداران قبلی
در مورد فروش هم دو کار می توانند انجام دهند
• فروش با حفظ حق تقدم
• فروش با سلب حق تقدم2- تامین مالی از منابع خارج از بنگاه (ابزارهای بدهی)
در بســیاری از پروژههای مهم بنگاههای اقتصادی، به دلایل زیر امــکان تأمین مالی داخلی وجود نداشــته و در چنین شرایطی بنگاهها برای تأمین وجه نقد سرمایهگذاری و وجه نقد ســرمایه در گــردش و اطمینان از فروش بیشــتر کالا، بــه تأمین منابع مالی خارجی گرایش پیدا میکنند.
- حجم بالای سرمایهگذاری مورد نیاز
- ریسک بالای پروژه از نظر مسائل سیاسی و اقتصادی
- حضور در بازارهای جهانی و اطمینان از فروش کالا در دیگر کشورها
- عدم کفایــت اعتبارات دولتی برای تأمین مالی طرحها یا پروژهها
- محدودیت مالــی بانکهای داخلی برای تأمین مالی طرحها یا پروژهها
- مشــارکت مالــی دیگر کشــورها برای تأمیــن مالــی، کاهش هزینه و ریســک ســرمایهگذاری، دســتیابی بــه فناوری پیشــرفته، تولید انبوه و کاهش بهای تمام شده و دسترسی به بازارهای جهانی
- اعمال برخی از سیاســتهای پولی بانک مرکزی
2-1- تسهیلات بانکی
مطلب در حال تکمیل است.
2-2- تسهیلات اعتباری خارجی میان مدت (فاینانس)
واژه فاینانس در لغت به معنــی «مالیه» یا «تأمین مالی» اســت و از روشهای متداول تأمیــن مالی خارجی پروژهها تلقی میشود.به بیان دیگر، فاینانس به تأمین منابع مالی مــورد نیاز اجــرای پروژهها و خرید تجهیزات طرحهای تولیدی (ســرمایهای) و همچنین خدمات فنی و مهندســی پروژهها با اســتفاده از تســهیلات اعتباری خارجی میانمدت و وفــق قراردادهای مالی منعقده با اعتباردهندگان خارجی اطلاق میشــود. فاینانس، ســازوکاری است که در آن بین کشور سرمایهپذیر و کشور سرمایــهگذار،قــــراردادی منعقــد میشــود کــه طرح یا پــروژهای را همــراه با نیروی انســانی متخصص، انتقــال فناوری، ماشــینآلات و تجهیــزات، مواد اولیه و تــوان ارزی لارم توسط کشــور سرمایهگذار تأمین شود و زمانی که طرح یا پــروژه به بهره برداری رسید بر اساس میزان سرمایهگذاری و بهره متعلــق به آن کشــور، ســرمایهپذیر متعهد میگــردد کــه کل قیمت تمام شــده طرح یــا پروژه را به صورت اقســاطی در اختیار کشور سرمایهگذار قرار دهد. فاینانس برای وامهای بلندمدت به کار میرود.
برخی مزایای اســتفاده از روش فاینانس عبارتند از:
- نرخ پائین بهره
- بلندمدت بودن زمان بازپرداخت
- امکان مدیریت توسط طرف داخلی
- انتقال ریسک دریافت وام به اعتبار گیرنده (دولت یا شرکت های دولتی و خصوصی خارجی) و انتقال ریسک نوسانات بازار ارز به طرف خارجی
برخی معایب اســتفاده از روش فاینانس عبارتند از:
- تاخیــر در زمــان اجرای پــروژه باعث
- افزایش جرائم بانکی و بهای تمام شــده پروژه میشود
- فاینانس فقــط جذب ســرمایه فیزیکی است و انتقال دانش فنی و فناوری تلقی نمیگردد
- فاینانس باعث افزایش رقابت در معموال صنعت کشور نمیگردد.
- به دلیل ریســک باالی سرمایهگذاری در ایران (از نظــر بیگانگان)، هزینه بیمه وام هــای پرداختی به دولت و شــرکتهای ایرانی بالاتر از اســتانداردهای بینالمللی اســت و این فرآیند باعث افزایش بهای تمام شــده و نهایتا کاهش سود متعارف بنگاهها میگردد.
2-3- تسهیلات اعتباری خارجی کوتاه مدت (ریفاینانس)
اســتفاده ازخطوط اعتبــاری کوتاه مدت بین بانکی حداکثر یکســاله برای گشــایش عتبارات اســنادی بابــت واردات کاال را تأمین مالــی مجدد یا ریفاینانس میگویند. کلیه واردکنندگان کالا و خدمات میتوانند اقدام به گشایش اعتبارات اسنادی با اســتفاده از خطوط اعتبــاری بین بانکی نماینــد. تأمین مالی مجدد نوعی گشــایش اعتبار اســنادی میباشــد که فروشــنده یا ذینفع در زمان معامله، طبق شــرایط اعتبار وجه اســناد را بــه صورت نقــد از بانک کارگــزار دریافــت مینمایــد و خریدار با توجــه به قرارداد منعقده بــا بانک در زمان ابزارهای بدهی و ساختار آنها تعیین شــده در قرارداد اقــدام به پرداخت وجه اسناد مینماید.حداکثر مهلت خریدار برای پرداخت وجه اسناد یک سال میباشد
نسیه تضمین شده یا یوزانس معنی فرجه، مدت، بهره پول، مهلت و وعده پرداخــت آمده اســت و در عرف تجارت بینالملل به معنای نسیه تضمین شده است ودر اصطلاح سرمایهگذاری به معنی توافق بر پرداخت قیمت فناوری و تجهیزات دریافت شــده در قبال ارایه برات مدتدار میباشد.
سورپرایز ویژه دولت برای کارمندان | افزایش حقوق چشمگیر برای این کارمندان
یک کارشناس اقتصادی با تشریح سه راهکار پیش روی دولت برای تامین منابع متناسب سازی حقوق کارمندان و بازنشستگان کشوری و لشگری تاکید کرد: معوقات متناسب سازی و افزایش نقدی با اختصاص منابع به کارمندان و بازنشستگان دولت قطعا داده خواهد شد.
افزایش حقوق یکی از پر بحث ترین مسایل سال 1401 است . افزایش حقوق مسئله ای است که از نیمه آذر سال 1401 با توجه به بسته شدن بودجه سال بعد مورد قضاوت قرار میگیرد. مهمترین چالش دولت در فصل پایانی سال میزان و نوع افزایش حقوق بود که در سال جدید افزایش حقوق 57 درصدی صورت گرفت.در ادامه آخرین جزییات از افزایش حقوق را می خوانیم.
حمید حاج اسماعیلی در گفت وگو با ایسنا، درباره ساز و کار تامین بودجه و ابزارهای بدهی و ساختار آنها متناسب سازی حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان کشوری و لشگری، گفت: بر اساس لایحهای که به مجلس رفته و تصویب شده است، منابع پایدار و خوبی از محل مالیاتها در نیمه نخست سال محقق شده و برآورد می شود که همان مقدار ۴۵۲ هزار میلیارد تومانی که در بودجه پیش بینی شده در سال ۱۴۰۱ محقق شود.
وی ادامه داد: تحقق این رقم نشان میدهد که امسال رشد مالیاتی خوب بوده و منابع مالیاتی جزو بخشهای پایدار بودجه به شمار می رود، ولی ما در بخشهای دیگر مشکل داریم و بر اساس آمارهایی که سازمان برنامه و بودجه اعلام می کند، نزدیک به ۴۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه در سال جاری وجود دارد.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: طبق آنچه اطلاع داریم در لایحه دو فوریتی برای افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان دولت هنوز منابعی ذکر نشده و چون دولت کسری بودجه دارد امکان منابع جدید برای این افزایش در نظر گرفته شده وجود ندارد، ولی به طور معمول راهکارهایی وجود دارد که دولت بتواند این منابع را تامین کند.
حاج اسماعیلی با تشریح سه راهکار برای متناسب سازی حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان کشوری و لشگری، گفت: در حال حاضر سه راهکار پیش روی دولت وجود دارد: اول استقراض از بانک مرکزی که شبیه چاپ پول است و می تواند مشکلاتی مثل تورم را برای کشور ایجاد کند.بانک مرکزی با وجود همه اصلاحاتی که صورت گرفته هنوز زیرنظر دولت است و بحث استقراض از بانک مرکزی هم در گذشته مسبوق به سابقه بوده و اتفاق افتاده است.
وی افزود: دومین موضوع این است که دولت از بانکها قرض کند که این راه از اولی بهتر است، ولی دولت باید سودش را پرداخت کند که باز هم نوعی خلق پول است و میتواند افزایش تورم را در کشور به دنبال داشته باشد ولی راه سوم که از دو راه قبل بهتر است، فروش اوراق است و دولت باید به هر حال این بدهی را با سود پرداخت کند و باز هم به رشد نقدینگی دامن می زند؛ لذا معتقدم که دولت با همین راهکارها درصدد متناسبسازی خواهد بود چون تاکنون منابعی اعلام نکرده است.
این کارشناس اقتصادی در ادامه خاطرنشان کرد: بر اساس آمارهایی که مراکز رسمی اعلام کردند، رشد نقدینگی کشور طی دو دهه گذشته بالای ۱۶۰ درصد بوده و اکنون به ۵۴۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است، در حالی که اقتصاد ما آنقدر بزرگ نشده و تولید ناخالص ملی ما افزایش قابل توجهی پیدا نکرده است.اگر افزایش نقدی دستمزدها و مستمریها را به همین شکل گذشته ادامه بدهیم چیزی جز افزایش تورم نخواهد بود.در واقع تورم دوباره افزایش نقدی دستمزدها را خنثی می کند و در یک دور باطل تورم افزایش نقدی دستمزدها افتادهایم.
وی تصریح کرد: اگرچه ما دستمزدها را برای جبران تورم افزایش میدهیم ولی از آن طرف تورم نسبت به افزایش نقدی بالا می رود و آن را خنثی می کند؛ لذا باید این ساختار بیمار و معیوب را کنار بگذاریم و دنبال اصلاح ساختارهای اساسی در حوزه اقتصاد باشیم.
حاج اسماعیلی با اشاره به مباحثی که درباره پرداخت معوقات متناسب سازی مطرح میشود، اظهار کرد: طبق آنچه شنیدهایم لایحه متناسب سازی از مهرماه اجرا می شود و در بحث پرداخت معوقات، راهکارهایی مثل فروش داراییهای مازاد یا اموال تملیکی از گذشته مطرح بوده است؛ لذا معتقدم اگر بودجه و منابعی باشد معوقات متناسب سازی و افزایش نقدی قطعا داده خواهد شد.
“کاپیتالیسم و امپریالیسم یکی نیستند” – ویوک چیبر، برگردان: بابک احمدی
باید بین امپریالیسم و سرمایه داری تمایز قائل شد. مارکسیسم یک نظریه منسجم و محکم از سيستم سرمایه داری به عنوان نظامی دارد که در آن یک طبقه، طبقه ی دیگر را استثمار می کند. و البته، استثمار نباید در مرزهای ملی متوقف شود. بنابراین امپریالیسم باید به .
باید بین امپریالیسم و سرمایه داری تمایز قائل شد. مارکسیسم یک نظریه منسجم و محکم از سیستم سرمایه داری به عنوان نظامی دارد که در آن یک طبقه، طبقه ی دیگر را استثمار می کند. و البته، استثمار نباید در مرزهای ملی متوقف شود. بنابراین امپریالیسم باید به معنای چیزی فراتر از استثمار فرامرزی باشد، در غیر این حالت، این همان سرمایه داری خواهد بود
ویوک چیبر ivek Chibber استاد جامعه شناسی در دانشگاه نیویورک است. او در کتابهای قفل شده در مکان و نظریه پسااستعماری و شبح سرمایه به پیامدهای استعمار و تفکر درباره آن میپردازد. او در مصاحبه با ژاکوبن در مورد آنچه امروز یک نظریه امپریالیسم باید به آن دست یابد صحبت می کند.
به زبان ساده امپریالیسم چیست؟
باید بین امپریالیسم و سرمایه داری تمایز قائل شد. مارکسیسم یک نظریه منسجم و محکم از سیستم سرمایه داری به عنوان نظامی دارد که در آن یک طبقه، طبقه دیگر را استثمار می کند. و البته، استثمار نباید در مرزهای ملی متوقف شود – همچنین فراسوی مرزها نیز می توان استثمار کرد. بنابراین امپریالیسم باید به معنای چیزی فراتر از استثمار فرامرزی باشد، در غیر این حالت، این همان سرمایه داری خواهد بود. اینجاست که گاهی سردرگمی در بین مارکسیست ها حاکم می شود. امپریالیسم این گونه خلق نمی شود که طبقه ی سرمایه دار کشوری، طبقه ی کارگر کشور دیگری را استثمار کند. برای چنین وضعیتی ما یک تئوری داریم و آن نظریه ی سرمایه داری است.
بنابراین، اصطلاح امپریالیسم به طور سنتی هم توسط مارکسیست ها و هم غیر مارکسیست ها برای نشان دادن نه یک پدیده اقتصادی، بلکه یک وضعیت سیاسی استفاده می شود. امپریالیسم به این معناست که طبقه حاکم یک دولت-ملت، حاکمیت و استقلال یک دولت-ملت دیگر را محدود می کند. این می تواند از طریق مکانیسم های مختلف، اعم از اقتصادی، سیاسی یا نظامی انجام شود.
طبق این تعریف، امپریالیسم می تواند به شکل حکومت مستقیم – مانند استعمار – یا شکلی از نفوذ غیرمستقیم باشد. در مورد دوم گاهی از نواستعمار صحبت می شود. اما بسیار مهم است که امپریالیسم را از سرمایه داری فی نفسه متمایز کنیم، زیرا اختلاط آنها باعث سوء تفاهم های بسیاری می شود.
علاقه در میان سوسیالیست ها به نظریه پردازی درباره امپریالیسم و استعمار در دهه های ۱۹۱۰ و ۱۹۲۰ به ویژه پس از جنگ جهانی اول و انقلاب اکتبر به شدت افزایش یافت. افرادی مانند لنین یا لوکزامبورگ با چه سوالاتی روبرو بودند؟
محرک درک بهتر استعمار اساساً یک انگیزه سیاسی بود. مارکسیست های اروپایی قبل از سال ۱۹۱۴ می خواستند دریابند که چه چیزی باعث شده که دولت های آنها کشورهای دیگر را به عنوان مستعمره تصاحب کنند و بر آنها حکومت کنند. گمانه زنی لوکزامبورگ و هیلفردینگ عمدتاً روی دلایل اقتصادی متمرکز بود. اما انگیزه ی بلاواسطه ی این دولت ها ناشی از طبیعت سیاست بود – یک دولت می خواست بر دیگری تسلط یابد. پس از سال ۱۹۱۴ مشکل تغییر می کند. این سوال مطرح بود که چرا دولت های اروپا با یکدیگر – و با تأیید و مشارکت فعال احزاب سوسیالیست و سوسیال دمکرات در زمانی که چپ جهانی تا این حد متحد ظاهر شده بود – می جنگند.
لنین به هیلفردینگ تکیه می کند، اما سوال دیگری می پرسد. هیلفردینگ تلاش کرده بود تا دریابد چه انگیزه ای قدرت های استعماری را برای تسلط بر جهان سوم ترغیب کرده است. برای لنین، اکنون سؤال اصلی این است: چرا آنها با یکدیگر می جنگند؟ و پاسخ او شامل موضوع امپریالیسم هم می شود. لنین بر این نظر است که تضاد بین قدرت های استعماری از تلاش هر یک برای به دست گرفتن کنترل بقیه جهان به منظور خدمت به طبقه سرمایه دار خودی ناشی می شود. بنابراین لنین رقابت بین دولت ها را به عنوان عنصر مرکزی جدید نظریه امپریالیسم معرفی می کند. این رقابت، و این واقعیت که بسیاری از احزاب سوسیالیست با آن درگیرشدند، پدیده جدیدی بود که در آن زمان چپ را دچار آشفتگی ساخت و به آن آسیب وارد کرد. در دهه های ۱۹۲۰ و ۳۰، نظریه امپریالیسم بسط داده شد و این تئوری دیگر فقط یک پدیده مختص شمال-جنوب نبود. مسئله بُعد افقی امپریالیسم – رقابت بین دولت های امپریالیستی – به ویژه انترناسیونال سوم و همچنین بسیاری از سوسیالیست های بعدی را به خود مشغول کرده است. که در پاسخ دادن به این سوال، وحشتناک راه خطا رفت.
چگونه و تا چه اندازه خطا رفت؟
اولاً، به اشتباه تصور می شد که سرمایه داری در روند توسعه ی خود به مرحله ی جدیدی به نام مرحله انحصار وارد می شود. این تز/حکم مشکلات اساسی دارد. چندین دهه تحقیق و بحث از دهه ی ۱۹۶۰ تا به حال نشان داده است که شواهد برای ورود سرمایه داری به مرحله انحصاری جدید از دهه ۱۹۲۰ یا ۱۹۳۰ بسیار ناچیز است. افزون بر این، سرمایه داری همان زمان نیز مانند همیشه، مبتنی بررقابت بوده است.
منابع مالی افزایش حقوق اعلام شد
به گزارش تجارتنیوز، یک کارشناس اقتصادی با تشریح سه راهکار پیش روی دولت برای تامین منابع متناسب سازی حقوق کارمندان و بازنشستگان کشوری و لشگری تاکید کرد: معوقات متناسب سازی و افزایش نقدی با اختصاص منابع به کارمندان و بازنشستگان دولت قطعا داده خواهد شد.به نقل از ایسنا، حمید حاج اسماعیلی، درباره ساز و کار تامین بودجه و متناسب سازی حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان کشوری و لشگری، گفت: بر اساس لایحهای که به مجلس رفته و تصویب شده است، منابع پایدار و خوبی از محل مالیاتها در نیمه نخست سال محقق شده و برآورد می شود که همان مقدار ۴۵۲ هزار میلیارد تومانی که در بودجه پیش بینی شده در سال ۱۴۰۱ محقق شود.وی ادامه داد: تحقق این رقم نشان میدهد که امسال رشد مالیاتی خوب بوده و منابع مالیاتی جزو بخشهای پایدار بودجه به شمار می رود، ولی ما در بخشهای دیگر مشکل داریم و بر اساس آمارهایی که سازمان برنامه و بودجه اعلام می کند، نزدیک به ۴۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه در سال جاری وجود دارد.این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: طبق آنچه اطلاع داریم در لایحه دو فوریتی برای افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان دولت هنوز منابعی ذکر نشده و چون دولت کسری بودجه دارد امکان منابع جدید برای این افزایش در نظر گرفته شده وجود ندارد، ولی به طور معمول راهکارهایی وجود دارد که دولت بتواند این منابع را تامین کند.حاج اسماعیلی با تشریح سه راهکار برای متناسب سازی حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان کشوری و لشگری، گفت: در حال حاضر سه راهکار پیش روی دولت وجود دارد: اول استقراض از بانک مرکزی که شبیه چاپ پول است و می تواند مشکلاتی مثل تورم را برای کشور ایجاد کند.بانک مرکزی با وجود همه اصلاحاتی که صورت گرفته هنوز زیرنظر دولت است و بحث استقراض از بانک مرکزی هم در گذشته مسبوق به سابقه بوده و اتفاق افتاده است.وی افزود: دومین موضوع این است که دولت از بانکها قرض کند که این راه از اولی بهتر است، ولی دولت باید سودش را پرداخت کند که باز هم نوعی خلق پول است و میتواند افزایش تورم را در کشور به دنبال داشته باشد ولی راه سوم که از دو راه قبل بهتر است، فروش اوراق است و دولت باید به هر حال این بدهی را با سود پرداخت کند و باز هم به رشد نقدینگی دامن می زند؛ لذا معتقدم که دولت با همین راهکارها درصدد متناسبسازی خواهد بود چون تاکنون منابعی اعلام نکرده است.این کارشناس اقتصادی در ادامه خاطرنشان کرد: بر اساس آمارهایی که مراکز رسمی اعلام کردند، رشد نقدینگی کشور طی دو دهه گذشته بالای ۱۶۰ درصد بوده و اکنون به ۵۴۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است، در حالی که اقتصاد ما آنقدر بزرگ نشده و تولید ناخالص ملی ما افزایش قابل توجهی پیدا نکرده است.اگر افزایش نقدی دستمزدها ابزارهای بدهی و ساختار آنها و مستمریها را به همین شکل گذشته ادامه بدهیم چیزی جز افزایش تورم نخواهد بود.در واقع تورم دوباره افزایش نقدی دستمزدها را خنثی می کند و در یک دور باطل تورم افزایش نقدی دستمزدها افتادهایم.وی تصریح کرد: اگرچه ما دستمزدها را برای جبران تورم افزایش میدهیم ولی از آن طرف تورم نسبت به افزایش نقدی بالا می رود و آن را خنثی می کند؛ لذا باید این ساختار بیمار و معیوب را کنار بگذاریم و دنبال اصلاح ساختارهای اساسی در حوزه اقتصاد باشیم.حاج اسماعیلی با اشاره به مباحثی که درباره پرداخت معوقات متناسب سازی مطرح میشود، اظهار کرد: طبق آنچه شنیدهایم لایحه متناسب سازی از مهرماه اجرا می شود و در بحث پرداخت معوقات، راهکارهایی مثل فروش داراییهای مازاد یا اموال تملیکی از گذشته مطرح بوده است؛ لذا معتقدم اگر بودجه و منابعی باشد معوقات متناسب سازی و افزایش نقدی قطعا داده خواهد شد. مطالعه بیشتر: افزایش حقوق نهایی شد
- افزایش سرمایه
- تامین مالی از منابع داخلی (ابزارهای سرمایه ای)
دیدگاه شما